حسن خوشپور
اقتصاددان
از نظر مبانی نظری و فنی، اوراق خزانه اسلامی ابزاری است که موجب افزایش تنوع محصولات، افزایش ارزش و مقیاس بازار سرمایه‌ می‌شود.
شکل کلی آن، تقریبا همانند ابزارهایی است که سود و بازدهی آنها ثابت و از ریسک کمتری برخوردار است و بنابراین طیف مشخصی از سرمایه‌گذاران و متقاضیان بازار سهام این اسناد را خریداری می‌کنند.

با توجه به هدف دولت از انتشار و عرضه اوراق خزانه اسلامی، وجوه حاصل از عرضه این اوراق برای اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصرف می‌شود؛ در این صورت با فروش اوراق در بازار، نقدینگی از جامعه جمع‌آوری و با مصرف وجوه حاصله در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نقدینگی جامعه افزایش می‌یابد.
بر اساس تصمیمات اعلام شده در خصوص میزان و ارزش اوراقی که منتشر خواهد شد، اوراق خزانه اسلامی در این مرحله سهم چندانی را در بازار به خود اختصاص نمی‌دهد، بنابراین نمی‌تواند رقیبی برای دیگر ابزارها به حساب آید بنابراین در سمت انتشار، عرضه و تقاضای اوراق اتفاق و رویداد قابل  اهمیتی رخ نخواهد داد؛ با وجود آنکه به لحاظ محتوایی و ذاتی، انتشار این اوراق اقدامی مثبت است.

در این نوشته، ماموریت‌ها، شرح وظایف ناشر اوراق و موارد مصرف وجوه حاصل از عرضه اوراق خزانه اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. در اقتصاد ایران حضور دولت در فعالیت‌های اقتصادی متفاوت از نحوه دخالت دولت‌های کشورهای دیگر در اقتصاد آنهاست.

 در ایران، دولت تولیدکننده بزرگ و مصرف‌کننده‌ای انحصاری و تعیین‌کننده است، بنابراین به عنوان ناشر اوراق، نحوه مصرف وجوه جمع‌آوری شده، بر اقتصاد اثر تعیین‌کننده‌ای دارد.
به طور کلی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پس از تکمیل و بهره‌برداری یا دارای منفعت اقتصادی هستند (بازدهی دارند) یا به طور ماهوی غیرانتفاعی هستند. دولت برای اجرای طرح‌های سرمایه‌ای انتفاعی و غیرانتفاعی از درآمد عمومی استفاده می‌کند و چون وجوه درآمد عمومی برای دولت ارزان است، عمدتا صرفه‌های اقتصادی و مالی در مراحل اجرا، بهره‌برداری و حتی قیمت‌گذاری محصولات (اعم از کالا یا خدمت) حاصل از بهره‌برداری از دارایی سرمایه‌ای ایجاد شده هم رعایت نمی‌شود.

پول جمع‌آوری شده از محل عرضه اوراق خزانه اسلامی، ارزان‌قیمت است و دولت همانند دیگر ناشران اوراق بهادار مکلف نمی‌شود به گونه‌ای برای اوراق خزانه اسلامی منفعت ایجاد کند که بازار اوراق خزانه رونق داشته باشد. این وضعیت باعث می‌شود تا قیمت تمام شده طرح تملک دارایی سرمایه‌ای که از محل فروش اوراق خزانه اجرا شده است، واقعی نباشد. بنابراین مشکلات همیشگی عدم کارآیی ناشی از اجرای طرح‌ها و بهره‌برداری از آنها تداوم می‌یابد.

اگر دولت وجوه حاصله را برای اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای غیرانتفاعی مصرف کند، چون طرح‌های سرمایه‌ای مذکور بازدهی نخواهند داشت، در صورت داشتن قیمت تمام شده پایین‌تر، پیامدهای نامطلوب بعدی را ندارند و چون برای دولت گران هم نیستند، به صرفه و صلاح عملیات غیرانتفاعی و غیراقتصادی دولت خواهد بود.
بنابراین انتشار اوراق خزانه اسلامی اقدامی مناسب برای تامین مالی فعالیت‌های سرمایه‌گذاری دولت است و با توجه به نرخ بازدهی آن برای ناشر، مقرون به صرفه است و در اقتصاد کلان نیز موجب پدید آمدن اثرات ناشی از سیاست‌های انبساط پولی نمی‌شود.

از سوی دیگر اوراق مذکور بر تنوع ابزارها و محصولات بازار سرمایه می‌افزاید و موجب افزایش مقیاس بازار هم می‌شود. ولی باید توجه داشت که ممکن است خریداران اوراق مذکور در بازار، همان نهادهای دولتی و شبه‌دولتی باشند که در این صورت اهداف مورد نظر محقق نمی‌شود و مهم‌تر آنکه چون ماموریت‌ها و نحوه دخالت‌های دولت در اقتصاد ایران، فعالیت‌ها و ماموریت‌های متعارف در همه کشورهایی که برای تامین مالی از اوراق خزانه استفاده می‌کنند نیست، لازم است به موارد مصرف وجوه حاصله در پروژه‌های سرمایه‌گذاری دولتی (انتفاعی و غیرانتفاعی) اکیدا توجه شود و پیامدهای ناشی از تزریق پول ارزان در پروژه‌های مزبور هم مورد توجه قرار گیرد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۶۰۷