انتقال ارز حاصل از صادرات به واردكنندگان با نرخ توافقي آزاد شد. بر اساس تازه‌ترين مصوبه كارگروه توسعه صادرات، از اين پس صادركنندگان مي‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به طور مستقيم يا غيرمستقيم، با نرخ توافقي به واردكنندگان واگذاركنند و دولت ديگر هيچ نقشي در تعيين نرخ ارز مبادلهاي ميان صادركنندگان و واردكنندگان ندارد. اين در حالي است كه پيش از اين صادركنندگان موظف بودند كه ارز خود را با نرخ مرجع به بانك مركزي تسليم كنند . در اين بين البته، موضوع نظارت بانك مركزي بر روند معاملات ارزي همچنان پابرجا است كه نمايندگان بخش خصوصي نسبت به آن اعتراض دارند.
در آخرين جلسه كارگروه توسعه صادرات دو مصوبه براي حمايت هرچه بيشتر از صادركنندگان با همكاري بخش خصوصي به تصويب رسيد تا به اين ترتيب، با برداشتن موانع مالي از سر راه اين گروه از فعالان اقتصادي، جهش صادراتي مورد نظر در سال 91 محقق شود. بر اساس هدف‌گذاري‌هاي سال جديد، قرار است رقم صادرات كشور از 42 ميليارد دلار سال گذشته به 61 ميليارد دلار افزايش پيدا كند.
اما اهميت واگذاري تعيين نرخ ارز واردات از محل صادرات به واردكنندگان و صادركنندگان از آنجا است كه از سال گذشته تاكنون كه بازار ارز دچار نوسانات شديد و همچنين نرخ‌هاي متعددي در بازار شده است، سختگيري‌هاي بانك مركزي نسبت به عملكرد صادركنندگان در نحوه استفاده از ارز حاصله و نحوه تامين ارز مورد نياز براي واردات نيز شدت گرفته است.
طي اين مدت به خاطر مشكلات بانكي بين‌المللي متاثر از تحريم‌ها، صادركنندگاني كه در انتقال درآمد خود به داخل كشور دچار مشكل بودند، با سختگيري‌هاي داخلي و الزام انتقال ارز به داخل كشور نيز مواجه شدند؛ ضمن اينكه واردكنندگاني كه با بازار نابسامان داخلي مواجه بودند نيز در تامين ارز مورد نياز دچار سرگرداني شدند و برخي نيز از ارز 1226 توماني دولتي نيز بي‌بهره ماندند.در اين بين، به نظر مي‌رسد مصوبه جديد كارگروه توسعه صادرات پاسخي باشد به خواسته‌هاي پيشين بازرگانان. در واقع طي اين مدت، آزاد شدن معامله ارزي بين صادركنندگان و واردكنندگان يكي از خواسته‌هاي هميشگي بازرگانان بوده كه به نظر با مصوبه جديد محقق شده است. همچنين بر اساس اين مصوبه، معامله ارزي بين صادركنندگان و واردكنندگان بدون هيچ نوع پيمان سپاري ارزي يا تعهدي انجام مي‌شود.
اين در حالي است كه سال گذشته به دنبال بروز بي‌انضباطي در بازار ارز و رشد قيمت دلار، تامين ارز مورد نياز تجارت خارجي تحت‌شعاع قرار گرفت و در همين راستا سياست‌هاي مختلفي از سوي دولت اتخاذ شد كه از آن جمله، شفاف سازي درآمد ارزي صادركنندگان بود.بر اين اساس اعلام شد كه صادركنندگان بايد ارز حاصل از فعاليت تجاري خود را نزد بانك مركزي اظهار كنند. همزمان اما با طرح اين رويكرد، انتقادهاي وسيعي از سوي فعالان اقتصادي مطرح شد و اين گروه خواستار اجرايي نشدن اين تصميم شدند.
با وجود انتقادات مطرح شده، دولت در بخشنامه‌اي، صادركنندگان را موظف به اظهار درآمد ارزي خود كرده است. طبق اين بخشنامه كه در بهمن ماه سال گذشته در كارگروه ساماندهي ارز مصوب شده؛ «تمامي صادركنندگان كالا و خدمات موظفند ارز حاصل از صادرات را به گمرك جمهوري اسلامي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اظهار كنند.» ضمن آنكه برمبناي اين بخشنامه، دستگاه‌هاي ياد شده موظف هستند ترتيبات اجرايي لازم را براي اجراي اين تصميم ظرف حداكثر ۲۴ ساعت اتخاذ و عملياتي كنند.
البته آن طور كه معاون كمك‌هاي تجاري سازمان توسعه تجارت به «دنياي اقتصاد» خبر مي‌دهد؛ «با مصوبه جديد كارگروه توسعه صادرات، نه تنها موضوع تعيين نرخ ارز مبادلهاي ميان صادركنندگان و واردكنندگان منتفي شده است، بلكه بحث پيمان سپاري ارزي نيز به طور كلي از اساس غيرقانوني بوده و بانك مركزي نيز مجاز به ملزم كردن صادركنندگان به اظهار ارز حاصل از صادرات نيست.»
به گفته كيومرٍث فتح الله كرمانشاهي، مكانيزم معامله ارزي نيز قرار است با همكاري اتاق بازرگاني ايران، سازمان توسعه تجارت و تشكل‌ها تسهيل شود تا از اين طريق با تشكيل اتاق تهاتر ارز دسترسي طرفين معامله به يكديگر امكان پذيرتر شود.
او همچنين موضوع تشكيل بورس ارز را نيز غيركارشناسي عنوان كرد و گفت: اين گزينه نيز از نظر مسوولان منتفي است.
انتقاد بخش خصوصي به نظارت بانكي
در اين بين، بخش خصوصي هم كه پيش از اين، اعتراض خود را نسبت به اقدام دولت براي تعيين نرخ ارز حاصل از صادرات اعلام كرده و تصريح كرده بود كه اين نرخ بايد از توافق ميان صادركنندگان و واردكنندگان حاصل شود و دولت در تعيين آن نقشي نداشته باشد، از مصوبه اخير كارگروه توسعه صادرات مبني بر «تعيين نرخ ارز وارداتي از محل ارز حاصل از صادرات» استقبال مي‌كند.
اما نكته‌اي كه در اين بين مطرح است، اين است كه كارگروه توسعه صادرات كشور در جلسه اخير خود، مصوبه ديگري هم مبني بر نظارت بانك مركزي بر ارائه تسهيلات سيستم بانكي به تجار در فرآيند مبادله ارز حاصل از صادرات با واردكنندگان داشته است كه اين موضوع، چندان مورد خوشايند بخش خصوصي و فعالان اقتصادي نيست.به گفته رييس كميسيون توسعه صادرات اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران، نظارت بانك مركزي اساسا در شرايطي كه ارز قابل انتقال به خارج از كشور نيست، معنا نمي دهد و در حالي كه بانك مركزي بر سيستم داخلي نمي تواند نظارت داشته باشد، چگونه مي‌خواهد بر فرآيند نقل و انتقال ارز در خارج نظارت كند؟!
به گفته اسدا... عسگراولادي، دولت موظف است در فرم ثبت سفارش‌ها، عنوان «بدون انتقال ارز» را قيد كند، اما به جاي اين عنوان، در ثبت سفارش قيد مي‌كند؛ «با تفاهم و با نظارت بانك مركزي»! بر اين اساس، به اعتقاد رييس كميسيون توسعه صادرات اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران، همين موضوع است كه كار توافق ارزي ميان صادركنندگان و واردكنندگان را به هم ريخته و اين در حالي است كه هر واردكننده‌اي مي‌تواند از محل پروانه صادركننده، اقدام به واردات كالا كند. البته بايد گفت كه بر اساس دومين مصوبه كارگروه توسعه صادرات، بانك مركزي نسبت به اجراي كامل و دقيق بسته حمايتي و نظارتي توسط بانك‌هاي عامل در مورد صادرات و تحقق سهم صادرات از تسهيلات بانكي نظارت كرده و به طور مستمر به شوراي پول و اعتبار و سازمان توسعه تجارت گزارش دهد.
جلسه صادراتي تشكل‌ها
اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران در عين حال از برگزاري جلسه‌اي در دفتر رييس اتاق ايران در همين هفته خبر مي‌دهد كه طي آن قرار است تشكل‌هاي صادراتي، چالش‌هاي كنوني ارزي و بانكي خود را به محمد نهاونديان انتقال دهند تا وي در ديدار با اعضاي كارگروه توسعه صادرات كشور، درخواست‌هاي بخش خصوصي را مطرح كند. رييس كميسيون توسعه صادرات اتاق ايران در يك جمع‌بندي، باز هم تاكيد مي‌كند كه دولت بايد از قيمت‌گذاري كنار بكشد و تعيين كننده نرخ ارز توافقي ميان واردكننده و صادركننده نباشد و اجازه دهد كه واردكنندگان و صادركنندگان خود با هم بر سر تعيين يك نرخ ارز مشخص به توافق نهايي برسند، آن هم بدون اهرم نظارتي بانك مركزي. عسگراولادي اظهار كرد: تنها در اين صورت است كه صادركنندگان زير بار تامين ارز واردات از محل صادرات مي‌روند.به گفته اين صادركننده فعال و رييس اتاق بازرگاني ايران و چين، طرح تامين ارز وارداتي كالاهاي غيرضروري و لوكس اگر بدون دخالت در تعيين نرخ ارز مبادلهاي ميان صادركننده و واردكننده، صورت گيرد، اقدام مثبتي است، زيرا صادركنندگان در اين طرح مخير به انتخاب طرف و رقم معامله خود هستند.
از نظارت بانكي بي‌خبريم!
در پاسخ به اين نگراني رييس كميسيون توسعه صادرات اتاق ايران، معاون سازمان توسعه تجارت اطمينان مي‌دهد كه در صورت وجود هر گونه مشكلي در راه مبادله ارزي كميته توسعه صادرات موضوع را بررسي و حل و فصل مي‌كند.كرمانشاهي البته در مورد شرط نظارت بانك مركزي بر ثبت سفارش‌ها اظهار بي‌اطلاعي كرد و گفت: در صورت اعلام بخش خصوصي اين موضوع در جلسه آتي كارگروه توسعه صادرات بررسي خواهد شد.
منبع: بیما