محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت خواسته و ناخواسته در صدر اخبار قرار گرفته است. گويا ردپاي او در تلاطم‌هاي مديريتي در شركت دخانيات ديده شده است. مدير عامل شركت دخانيات مي‌گويد اين بحران‌هاي مديريتي در دخانيات به زودي به پايان مي‌رسد. محمد حسين برخوردار در گفت‌و‌گو با «قانون» تاكيد مي‌كند: برنامه‌هايي را اجرا خواهيم كرد كه آرامش و سوددهي به شركت دخانيات باز گردد .
نيم نگاهي به روند تحولات شركت دخانيات نشان مي‌دهد كه اين شركت در يك‌سال گذشته با تلاطم‌ها و چالش‌هاي مديريتي فراواني مواجه بوده و كماكان در وضعيت ناپايدار قرار دارد. 55 درصد سهام اين شركت به صندوق بازنشستگي كاركنان صنايع فولادي و 40 درصد سهام آن قبلا به سهام عدالت اختصاص يافته است .همچنين قرار است 5درصد باقيمانده سهام به كاركنان شركت دخانيات واگذار شود. شركت طبق اساسنامه داراي پنج عضو اصلي هيات مديره است. تا قبل از واگذاري سهام به صندوق بازنشستگي فولاد، سه نفر از اعضاي هيات مديره نماينده سهام دولت و دو نفر ديگر نماينده سهام عدالت بودند.
بر اساس اين گزارش از اواخر سال 92 صندوق بازنشستگي فولاد اقدام به ورود و اعمال مديريت در شركت دخانيات كرد. به اين‌صورت كه قبل از انتقال سهام و بدون برگزاري مجمع عمومي، اقدام به استقرار نماينده خود در تركيب هيات مديره كرد و مبالغي را از منابع مالي شركت به عنوان علي‌الحساب سود خارج ساخت. به دنبال اين اتفاق سه نفر از اعضاي هيات مديره طي گزارشي به وزير صنعت، معدن و تجارت و وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان اعضاي مجمع عمومي شركت در مورد عواقب اقدامات و مداخلات زودهنگام صندوق بازنشستگي فولاد در امور شركت و نحوه اداره آن هشدار داده و لزوم رعايت قوانين و مقررات را در فرآيند انتقال سهام يادآور شدند.
داستان عزل و نصب‌ها
بعد از اين جريانات طي صورتجلسه‌اي اقدام به عزل مدير عامل شركت، آقاي معصوم نجفيان و رئيس هيات مديره آقاي حجت ا... اسدي كردند. پس از اين اقدام آقايان فرداد امير اسكندري به عنوان رئيس هيات مديره و واحد خيري به عنوان مدير عامل جديد انتخاب شدند. اما مديران بركنار شده اين عزل را قبول نكرده و از سمت خود كناره‌گيري نكردند. گفته مي‌شود محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت نيز از عدم كناره‌گيري مديران عزل شده حمايت كرده است و هرچند كه مي‌گويند وزير صنعت، معدن و تجارت تحت فشار برخي اشخاص ناچار به حمايت از مديران معزول شده و اقدام به يك مكاتبه غير قانوني كرده بود .
مكاتبه غير قانوني آقاي وزير
قضيه مكاتبه‌اي كه آن را غيرقانوني مي‌خوانند آن است كه محمدرضا نعمت‌زاده در نامه‌اي از معاون‌قوه‌قضاييه و رئيس‌سازمان ثبت اسناد و املاك كشور درخواست كرد از ثبت و نشر تغييرات ايجاد شده در تركيب مديريت شركت ممانعت كند. احمد تويسركاني، رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از اجابت خواسته وزير خودداري كرده و بلافاصله در نامه‌اي به نعمت‌زاده اعلام كرد: «تصميم‌گيري در خصوص تغييرات هيات مديره از حدود اختيارات مجمع عمومي است نه وزير كه فقط يك عضو از پنج عضو مجمع عمومي است» .
با اين وجود مديران بر تداوم مديريت خود پافشاري و اقدام به طرح دعوي عليه اعضاي ديگر هيات مديره براي ابطال تصميمات آنها كردند؛ با اخذ دستور موقت از داگاه اجراي صورتجلسه مورخ 15 تيرماه 1393 هيات مديره منتهي به عزل خود را متوقف كرده و بلافاصله 55درصد سهام دولت در شركت دخانيات ايران را در تاريخ 27 مردادماه 1393 به صندوق بازنشستگي كاركنان فولاد انتقال دادند. پس از آن با برگزاري مجمع عمومي اين بار به عنوان نمايندگان بخش غير دولتي انتخاب و سكان اداره شركت را در اختيار گرفتند.
همچنين اعضاي قبلي هيات مديره اعلام كردند كه نقل و انتقال سهام غير قانوني است و ارزشگذاري سهام شركت به درستي انجام نشده و با نشر آگهي در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار تشكيل مجمع عمومي شركت براي عمليات نقل و انتقال سهام را فاقد اعتبار و غير قانوني قلمداد كردند.
دادگاه در مورخ 4 آبان‌ماه 1393 وارد رسيدگي به ماهيت دعوي شد و با رد شكايت مديران بركنار شده قانوني بودن تصميمات هيات‌مديره در بركناري مديرعامل و رئيس هيات مديره و بي‌اعتباري نامه وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين عدم صحت ادعاي نقل و انتقال سهام قبل از تغييرات مذكور را اعلام كرد. متعاقب آن آقايان فرداد امير اسكندري، واحد خيري و سعيد آتش باري اقدام به طرح دعوي براي ابطال كليه عمليات نقل و انتقال سهام به ارزش 2700 ميليارد تومان كه در غياب آنان به عنوان اكثريت اعضاي هيات مديره انجام شده بود، كردند كه البته بعدا با وساطت صندوق بازنشستگي فولاد اين دعوي مسترد شد.
داماد ارسلان فتحي‌پور در ماجراي شركت دخانيات
بنابر اين گزارش وزير صنعت، معدن و تجارت كه قبلا شركت را واگذار شده اعلام كرده بود، بنابر اختيارات جديدي كه با واگذاري نمايندگي سهام عدالت به آن وزارتخانه به دست آورده بود اقدام به معرفي آقاي رحماني خليلي، مديرعامل اسبق آن شركت به عنوان عضو هيات مديره كرد. قرار بود بعدا او به عنوان مدير عامل شركت جايگزين آقاي‌معصوم نجفيان، مدير عامل فعلي و داماد ارسلان‌فتحي‌پور، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شود. اين اقدام نيز موجب بروز تنش‌ها و تبعاتي براي وزير شد تا اينكه ناچارا نعمت زاده از انتخاب ايشان هم صرف نظر كرد. صندوق فولاد در وضعيت پيش آمده با بركناري آقاي‌معصوم‌نجفيان در دي ماه سال93، آقاي‌نعمت ا... شهبازي را به عنوان سرپرست شركت معرفي كرد. وضعيت خلأ مديريت و اداره شركت توسط سرپرست از دي ماه سال قبل تا اواخر خرداد ماه سال جاري تداوم داشت. در اين فاصله بنا به اختلافات موجود
آقاي حجت ا...اسدي از سمت رياست هيات مديره بركنار و آقاي عباس پور نصاري جايگزين وي شد اما تحولات و چالش هاي موجود در شركت دخانيات در نهايت دامن صندوق بازنشستگي فولاد را هم گرفت و منجر به بركناري رئيس‌هيات‌مديره صندوق بازنشستگي فولاد و همچنين بركناري آقاي مسلم دريه، مدير عامل صندوق فولاد شد. با اين تغييرات از اواخر خرداد ماه نعمت ا... شهبازي از سرپرستي شركت بركنار و آقاي محسن شهباززاده به‌عنوان سرپرست شركت تعيين و دو هفته بعد محمدرضا سراج‌القوم به عنوان مديرعامل معرفي شدكه وي نيز بعد از دو هفته بركنار و آقاي محمدحسين برخوردار به عنوان مديرعامل جديد شركت معرفي شد. شركت دخانيات ايران كه اين‌چنين گرفتار نابساماني مديريتي شده قريب به 7000 نفر پرسنل دارد و كارخانجات متعدد عمل‌آوري توتون و تنباكو و توليد سيگار در مناطق مختلف كشور و نزديك به 80 دفتر نمايندگي در مراكز استان‌ها و شهرستان‌ها دارد و مديريت عمليات كاشت‌وداشت و برداشت توتون و تنباكو را در سراسر كشور از طريق عقد قرارداد كشت با حدود 10 هزار نفر كشاورز عهده‌داراست اين شركت ظرفيت توليد بيش از 50 درصد نياز كشور را عهده‌دار است و معمولاً 30 درصد نياز كشور را تأمين مي‌كرد.
رأي دادگاه
در حالي كه با رأي دادگاه مبني بر قانوني بودن سمت و اختيارات هيأت مديره‌اي كه اجازه حضور در شركت نيافتند و نقشي در انتقال سهام 2700 ميليارد توماني شركت نداشتند كليه عمليات بعدي مديران عزل شده شركت در غياب آنان از جمله انتقال سهام دولت به بخش غيردولتي و به تبع آن مشروعيت سهامداري صندوق بازنشستگي فولاد در معرض ترديد است برخي ملاحظات سياسي در تصميمات دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط و از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت كه مستقيماً مسئوليت امور حاكميتي صنعت دخانيات را طبق قانون برعهده داشته و دو نفر نماينده در تركيب هيأت مديره دارد و تداوم رقابت‌هاي پنهان و فرابنگاهي در سطوح ديگر براي تصاحب كرسي‌هاي مديريت شركت در شرايطي كه شركت دخانيات ايران بيش از پيش نيازمند ثبات و حضور مديريت‌هاي كارآمد و حرفه‌اي است بر تداوم بي‌ثباتي و نگراني‌هاي ناشي از توقف فعاليت اين مجموعه عظيم صنعتي و كشاورزي دامن‌زده است.
منبع: روزنامه قانون