براساس بند 5 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی مصوب سال 1354 "مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده می‌شود."
پیرو درج خبری با عنوان «ترفند چند صد میلیارد تومانی تأمین اجتماعی و سکوت مسئولان» صندوق تامین اجتماعی جوابیه‌ای ارسال کرده که وفق قانون مطبوعات عینا درج می‌گردد.
به گزارش «تابناک»، در این جوابیه که به امضای امیرعباس تقی پور، مشاور مدیرعامل و مدیرکل روابط عمومی رسیده، آمده:
به استحضار مخاطبان عزیز «تابناک» می‌رساند که ملاک عملکرد سازمان تأمین اجتماعی در تمامی حوزه‌های فعالیت این سازمان تنها و تنها قوانین و مقررات ابلاغی است و مدیران ارشد و میانی و همین طور کارشناسان حوزه‌های مختلف این سازمان دغدغه‌ای بالاتر از اجرای صحیح و دقیق قوانین نداشته و ندارند.
موضوع مورد بحث در مطلب منتشر شده پایگاه خبری تابناک نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است و سازمان تأمین اجتماعی بر اساس قوانین مربوطه حق بیمه را از کارفرمایان محترم اخذ می‌کند و خدمات مورد نیاز را نیز مطابق قانون و بر اساس حقوق مبنای کسر حق بیمه، پرداخت می‌نماید.
براساس بند 5 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی مصوب سال 1354 "مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده می‌شود." که بر اساس قانون تأمین اجتماعی تمامی این وجوه مشمول کسر حق بیمه هستند و این قانون از سال تصویب یعنی سال 1354 مبنای عمل سازمان تأمین اجتماعی بوده است.
در ماده 39 قانون تأمین اجتماعی و آئین نامه اجرایی مربوطه مصوب سال54 و اصلاحات بعدی آن و همچنین قانون اصلاح قانون جرائم نیز ضمن تأکید بر آئین نامه اجرایی ماده 39 قانون تأمین اجتماعی، تمامی مزایای مزبور، جزو مزایای مشمول کسر حق بیمه قرار گرفته است.
سازمان تأمین اجتماعی در همین رابطه و برای اجرای کامل قانون و جلو گیری از تضییع حقوق کارگران و همچنین ارائه خدمات به بیمه‌شدگان بر اساس دستمزدهای واقعی؛ طی استعلامی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری خواستار اظهار نظر آن معاونت در رابطه با حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه شد که معاونت حقوقی ریاست جمهوری ضمن تأکید بر اینکه مأخذ کسر حق بیمه به لحاظ موضوعی در دایره شمول قانون تأمین اجتماعی قرار دارد، اعلام کرد که کسر حق بیمه از مزایای رفاهی که به طور مستمر پرداخت می‌شود منطبق با احکام قانونی مربوطه از جمله بند 5 ماده 2 و مواد 28 و 30 قانون تأمین اجتماعی و ماده 148 قانون کار است.
در نهایت با دریافت پاسخ مربوطه از معاونت حقوقی ریاست جمهوری و تصویب هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی و البته پس از اعلام موضوع به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اجرای این قانون به واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ و یکی از خواسته‌های برحق جامعه کارگری محقق شد.
دستورالعمل‌های ابلاغی به واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی با نهایت دقت و بر اساس قوانین بالادستی تهیه می‌شوند و واحدهای اجرایی نیز نهایت تلاش خود را برای اجرای صحیح قانون و حفظ حقوق کارگران و کارفرمایان به کار می‌گیرند. بیان اصطلاحاتی همچون "سیاست‌های راه بنداز جابنداز" و یا "رندی و زرنگی" در شأن سازمان تأمین اجتماعی و کارشناسان خدوم این سازمان نیست و رسانه‌های وزین و حرفه‌ای نیز از انتشار اینگونه الفاظ سخیف پرهیز می‌کنند.
منبع: تابناک