باید به کارفرمایان حق داد که از اعمال ناگهانی چنین تصمیمی ـ آن هم اجباری ـ شوک زده شوند، زیرا می‌دانند اگر از پرداخت این مبلغ سرپیچی کنند، از یک سو ممکن است در کوتاه مدت ارسال گزارش‌های ماهانه‌شان به صورت آنلاین ناممکن شده و وارد مجادله‌ای نفسگیر شوند و از سوی دیگر، آگاهند که در حسابرسی‌های دوره‌ای بابت تأخیر‌ها با جریمه‌های سنگین مواجه خواهند شد!
هرچقدر در زمان تصویب حقوق کارگری سال ۹۴، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید داشت که «این افزایش حقوق بی‌سابقه است و جا دارد آن را تبریک گفت» (!) حالا یکی دو ماه نگذشته، معلوم می‌شود که چگونه دولتمردان از این افزایش حقوق برای خود سود بیشتر پدید آوردند!
به گزارش «تابناک»، در پایان دومین ماه از سال جاری و در حالی که هنور ارسال لیست بیمه‌های کارمندان و کارگران به روال نیفتاده، کارفرمایان با قانونی مواجه شده‌اند که در اوج رندی و زرنگی طراحی شده و سهم پرداختی ایشان را بدون آنکه سودی به جیب کارگران و کارمندان برسد، افزایشی چشمگیر داده اند!
ماجرا از آنجا کشف شد که هنگام ارسال لیست‌های بیمه فروردین ماه امسال ـ که بر طبق روال در اردیبهشت ماه صورت می‌گیرد ـ کارفرمایان متوجه اجباری شدند که پیشتر وجود نداشت؛ اجباری که در قالب این پیام بر صفحه مانتیور خود را نشان می‌دهد؛
«کارفرمای محترم، لازم است از فروردین ۹۴ بصورت ماهانه نسبت به پرداخت حق بیمه مبلغ ۱،۱۰۰،۰۰۰ ریال مزایای انگیزه‌ای (مازاد بر حداقل دستمزد) اقدام نمایید».
اما این مبلغ چیست و از چه زمان و بر اساس کدام مصوبه و قانون پرداختش اجباری شده؟ عواقب نپرداختنش چیست و مزایایی که از پرداختش به کارفرمایان و کارگران تعلق خواهد گرفت، کدام است؟
همان گونه که نام «مزایای انگیزه‌ای مازاد بر حداقل دستمزد» سرگیجه‌آور و عجیب و غریب به نظر می‌رسد، ارائه تعریف ساده از این اصطلاح هم کار راحتی نیست؛ اما همینقدر می‌توان درباره‌اش گفت که تأمین اجتماعی‌ها در قالب این ردیف دریافتی جدید، حق بن و مسکن کارگری را هم مشمول دریافت حق بیمه دانسته‌اند و بر این اساس مبلغ ماهانه بیشتری از کارفرمایان برای بیمه کارمندان و کارگرانشان مطالبه می‌کنند.
به عبارت بهتر، بر اساس حداقل حقوق سال ۹۴، حق بیمه هر فرد باید ماهانه عددی نزدیک به ۲۲۰ هزار تومان شود حال آنکه اگر بن کارگری و دریافتی‌هایی از این دست را به حقوق حداقلی اضافه کنیم و سپس عدد حاصل آمده را (۸۴۶۱۷۲۵ ریال) مبنای محاسبه حق بیمه قرار دهیم، عددی نزدیک به ۲۶۰ تومان حاصل خواهد آمد؛ یعنی حدود چهل هزار تومان افزایش درآمد به ازای هر فرد در هر ماه برای تأمین اجتماعی با میلیون‌ها نفر عضو!
اگر شمار بیمه گذاران تأمین اجتماعی را ده میلیون نفر و افزایش درآمد این سازمان در دریافتی هایش به ازای هر فرد را ۴۰۰۰۰ تومان در نظر بگیریم، سود سالانه تأمین اجتماعی از محل اجباری کردن پرداخت «مزایای انگیزه‌ای مازاد بر حداقل دستمزد» به چهارصد میلیارد تومان خواهد رسید؛ بنابراین جا دارد که از مدیران تأمین اجتماعی بپرسیم این پول را برای چه منظور دریافت می‌کنند و در چه راهی آن را هزینه خواهند کرد؟!
ناگفته پیداست با این دریافتی عجیب چه اندازه سهم درآمدهای تأمین اجتماعی جهش خواهد یافت و به چه میزان کارفرمایان در سخت گیری نسبت به افراد تحت پوشش خود ترغیب خواهند شد و حتی ممکن است منجر به حذف برخی از لیست‌های بیمه شود، زیرا تحمیل ناگهانی افزایش سالانه و این افزایش اجباری به کارفرمایان منصفانه به نظر نمی‌رسد.
البته ساده انگاری است که تصور کنیم وزارت کاری‌ها از این افزایش بی‌اطلاعند، ولی باز از اینکه می‌بینیم نسبت به این افزایشِ چراغ خاموش سکوت کرده‌اند، جای سؤال دارد، چون گزارش‌های متعددی از بی‌توجهی پیمانکاران به پرداخت اجباری بن کارگری دریافت می‌کنیم و حتی نمی‌دانیم که اگر قرار است بر این بن‌ها هم حق بیمه تعلق گیرد، چرا یکباره آن را با حقوق مصوب سالانه جمع نمی‌زنند و جداگانه اعلامش می‌کنند؟
بدین ترتیب باید به کارفرمایان حق داد که از اعمال ناگهانی چنین تصمیمی آن هم به صورت اجباری شوک زده شوند زیرا می‌دانند اگر از پرداخت این مبلغ سرپیچی کنند، از یک سو ممکن است در کوتاه مدت ارسال گزارش‌های ماهانه‌شان به صورت آنلاین غیر ممکن شده و وارد مجادله‌ای نفس گیر با مدیران شعبه تأمین اجتماعی نزدیک به خود شوند و از سوی دیگر آگاهند که بلند مدت در حسابرسی‌های دوره‌ای تأمین اجتماعی بابت تأخیر‌ها با جریمه‌های سنگین مواجه خواهند شد!
جالب‌تر اینجاست که می‌بینیم نخستین بار سال گذشته بود که دریافت «مزایای انگیزه‌ای مازاد بر حداقل دستمزد» مطرح شد و هنوز سر و صدای اعتراض‌ها در این باره بالا نگرفته، مدیرعامل تأمین اجتماعی در قالب منجی در میدان حضور یافت و با صدور دستوری اداری، پرداخت این مبلغ را الزامی ندانست، ولی حالا چند ماه نگذشته هم مبلغ این مزایای انگیزه‌ای از هشتاد هزار تومان به ۱۱۰ هزار تومان افزایش یافته و هم پرداختش الزامی شده تا به نظر برسد دستور اداری صادر شده زمان دار بوده و هنوز سیاست «راه بنداز و جابنداز» کارآیی خود را از دست نداده است.
اکنون کافی است مشکلات دیگر بازار کسب و کار در کشور مانند رکود اقتصادی و افت شدید درآمد‌ها و امثال آن را هم در ماجرا دخیل کنیم تا دریابیم که اقدام مدیران تأمین اجتماعی به نوعی فشار مضاعف بر کارفرمایان و برخلاف سیاست‌های اقتصادی دولت است؛ بماند که مبنای منطقی هم ندارد و درباره قانونی بودن آن نیز شبهاتی قابل طرح است!
اینجاست که انتظار می‌رود دولتمردان و در صدر ایشان، وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اقتصاد به این الزامِ درآمدزای تأمین اجتماعی واکنش نشان داده و مانع از آن شوند، زیرا بیم آن می‌رود در نتیجه این مصوبه‌های یک شبه، اقتصاد لرزان بازار، بیشتر تهدید شده و بیکاری کارگران به وخامت بیشتری دچاری شود.
منبع: تابناک
جوابیه «سازمان تامین اجتماعی» به خبر « ترفند چند صد میلیارد تومانی تأمین اجتماعی»