کف‌گیر به ته دیگ خورده

دیواری کوتاه‌تر از دیوار صنعت بیمه پیدا نمی‌شود. ١٠ سال است که کسری‌های دولت از جیب این صنعت جبران می‌شود، عوارض ١٠ درصدی که باید آن را هم محصول و میراث دولت احمدی‌نژاد برای صنعت بیمه دانست. اوایل ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد بود که پلیس برای جبران هزینه‌ها، خزانه صنعت بیمه را نشانه گرفت. آن زمان احمدی‌نژاد بی‌مجوز و بی‌قانون به شرکت‌های بیمه‌ای دستور داد با پرداختِ چنین عوارضی به نیروی انتظامی کمک کنند. در رأس شرکت‌های بیمه‌ای، بیمه ایران به‌دلیل سهم بالای ٥٣ درصدی در بازار، نسبت به سایر شرکت‌ها باید پول بیشتری پرداخت می‌کرد. مقاومت بیمه ایران در عدم پرداخت چنین پولی به نیروی انتظامی به مزاج رئیس دولت قبل خوش نیامد تاجایی‌که احمدی‌نژاد شرکت‌های بیمه‌ای را به‌دلیل عدم همکاری با نیروی انتظامی، تهدید کرد. ماجرای پیچیده‌ای که بعدها دامن هیأت‌مدیره بیمه ایران را آنچنان گرفت که به برکناری شبانه ختم شد. هشت سال طول کشید تا صنعت بیمه بتواند همگان را مجاب کند که این عوارض زیاد است. حالا باید این‌بار صنعت بیمه همچون قبل تلاش شبانه‌روزی کند تا بلکه به برخی اثبات کند که ١٠ درصد عوارضی که به خزانه وزارت بهداشت هم ریخته می‌شود، زیاد است. سالانه هزارها میلیارد تومان از جیب صنعت گرفته می‌شود و دیگ‌های برخی از وزارتخانه‌ها با این عوارض آنچنان پر می‌شود که گویا هزینه‌های دیگر هم از این محل پوشش داده می‌شود. به‌نظر می‌رسد برخی همچون وزارت بهداشت تمایلی برای اطاعت از قانون و گزارش حساب‌وکتاب‌های خود به مراجع ذی‌ربط ندارند. چندین‌سال است که دیوان محاسبات هم در ماجرای حساب‌وکتاب عوارض پرداختی صنعت بیمه خاموشی اختیار کرده است. شاید که تفریغ بودجه‌ای هم در‌این‌میان به‌دست فراموشی سپرده شده است. هیچ‌کس نمی‌داند این‌بار صنعت بیمه باید تا چند سال برای اثبات به‌حق ادعای خود مبنی‌بر زیادبودن عوارض پرداختی، خونِ دل بخورد. اما مسلم آن است تا شرکت‌های بیمه‌ای زمین‌گیر نشدند و سقوط یکی پس از دیگری به خانه صنعت بیمه رسوخ نکرده، باید به فکر افتاد زیراکه علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد. سیدرسول تاجدار مدیرعامل شرکت بیمه البرز است که ١٤ سال از عمر خود را با محمدابراهیم امین، (رئیس‌کل فعلی بیمه مرکزی) گذرانده است. در گفت‌وگویی مشروح با روزنامه «شرق» به این نکته اشاره دارد که با بستن چنین عوارضی، این صنعت را به جایی رساندیم که حالا بازده سرمایه شرکت‌ها زیر ١٣ درصد باشد؛ پس منتظر سقوط یکی‌یکی آنها باشیم، چون ورشکستگی شاخ و دُم ندارد.

‌آقای تاجدار، چالش‌ها و مشکلاتی که صنعت بیمه با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، کم نیست. می‌خواهم در ابتدا اشاره‌ای به برخی مشکلات ساختاری موجود در این صنعت داشته باشید، سپس به موضوع «عوارض صنعت بیمه» که همواره از دغدغه‌های مهم بیمه‌گران بوده، بپردازیم.
صنعت بیمه بعد از انقلاب بدون دریافت یک ریال وجه از دولت، خدمات بی‌نظیری را به مردم ارائه داده است. بیمه ایران، البرز، دانا و آسیا شرکت‌هایی هستند که بدون دریافت یک ریال وجه از دولت روی پای خودشان ایستادند و طبق آمارهای موجود، سالانه هزینه ٢١ هزار کشته و ٣٠٠ هزار مجروح را تقبل کرده‌اند. درواقع این شرکت‌ها سالانه هزینه‌ای حدود شش تا هشت هزار میلیارد تومان را پرداخت کرده‌اند بنابراین نباید خدمات صنعت بیمه را نادیده گرفت. پوشش این هزینه‌های سنگین آن‌هم در یک اقتصاد نفتی که در تمام ادوار تاریخ دولت‌ها با کمبود بودجه مواجه بودند، خدمت بزرگی است. اما باوجود همه اینها، با نگاه به برخی شاخص‌ها ازجمله ضریب نفوذ بیمه متوجه می‌شویم که این صنعت به جایگاه واقعی خود نرسیده است. متأسفانه ما نتوانستیم صنعت بیمه را به‌خوبی معرفی کنیم و مسئولان هم شناخت خوبی از این صنعت ندارند. نتیجه و خروجی این دو عامل همین عوارض تحمیلی به صنعت بیمه شده است. مسئولان هیچ‌وقت نگاه درستی به این صنعت نداشتند و به این صنعت به چشم صندوقی نگاه کردند که باید از آن پول برداشته شود؛ آنها شرکت‌های بیمه را بسیار پولدار، با مازاد نقدینگی و سود تصور می‌کنند. دومین معضل عدم وجود نیروی متخصص کافی در صنعت بیمه است. بعد از انقلاب، تعداد معدودی نیرو برای این صنعت به خارج از کشور بورسیه شدند؛ این معضل بزرگی است چون این صنعت از آن طرف آب‌ها آمده و هرروز تکنولوژی جدیدی در محاسبات اکچوئری به دست می‌آید. این کمبود نیروی متخصص ضربه مضاعفی را به این صنعت وارد کرد؛ در شرایطی که با کمبود نیروی متخصص روبه‌رو بودیم، شروع به تأسیس شرکت بیمه کردیم و نیروهای متخصص شرکت‌های سرحال و سرپا تخلیه و به شرکت‌های تازه‌تأسیس رفتند. شاید محاسبات بیمه مرکزی نشان دهد این جامعه هنوز کشش تأسیس شرکت جدید را دارد ولی آیا ابزار و لوازم و نیروی متخصصی هم برای آن وجود دارد؟ بحث بعدی این است که ٥٠ درصد صنعت بیمه به رشته اجباری اختصاص پیدا کرده، البته اجباری‌بودن رشته شخص ثالث به خودی‌خود دارای نکات منفی نیست اما متأسفانه پارامترهای اصلی فعالیت این رشته از اختیار صنعت بیمه خارج است یعنی شرکت‌های بیمه‌ای باید رشته ثالث را بفروشند بدون اینکه بتوانند بیمه‌گذار را آنالیز ریسک کنند و نرخ حق بیمه، میزان خسارت و تعهد را درآورند چون خسارت و تعهد توسط قوه‌قضائیه تعیین می‌شود و حق بیمه توسط دولت و آنالیز ریسک هم ندارید. پس یکی دیگر از معضلات اساسی این رشته، این است که عملا ٥٠ درصد فعالیت به‌گونه‌ای است که فاقد هرنوع اختیار هستید. کمبود قوانین و استانداردهای مرتبط با این صنعت، از دیگر معضلات است. قوانین بیمه‌ای ما برای ٤٥ سال پیش است درحالی‌که در طی این سال‌ها، تغییرات تکنولوژیکی زیادی افتاده که در قوانین پیش‌بینی نشده بودند، به‌عنوان مثال در مورد برخورد با شرکتی مثل بیمه توسعه، قوانین شفافی وجود نداشت و پیش‌بینی نشده بود که باید با این شرکت چه برخوردی شود. قوانین مرتبط با ورشکستگی را در قانون تجارت داریم، ولی قوانین ما در صنعت بیمه نارسا است. نداشتن توان کافی برای نظارت توسط بیمه مرکزی، از دیگر معضلات است. نظارت در صنعت بیمه تا سال‌های سال تعرفه‌ای بود که در سال‌های پیش، این نظارت از تعرفه خارج و به نظارت مالی برده شد که محاسبه حاشیه توانگری مالی، یکی از ابزارهای نظارت مالی است. البته نواقصی دارد، چون با شرایط و محدودیت‌های ما، جواب نمی‌دهد، اما همین گستاخی و جسارت به استفاده از این فرمول، قابل‌تحسین است. به‌هرحال، اعمال این نظارت، نیازمند نیروی متخصص و ابزارهای کافی است و سرمایه‌گذاری بیشتری را به‌لحاظ نرم‌افزاری و سخت‌افزاری می‌طلبد. مبحث دیگر، سرمایه شرکت‌های بیمه‌ای است. کل دارایی و سرمایه شرکت‌های بیمه‌ای به ٣٠ میلیارد دلار هم نمی‌رسد و سرمایه شرکت‌های بیمه ایرانی با شرکت‌های بزرگ دنیا و حتی کوچک دنیا هم قابل‌قیاس نیست. شرکت AIJ به‌عنوان یکی از شرکت‌های بزرگ دنیا دارای سرمایه ٧٠٠ میلیارد دلاری است. اینکه چرا این تکاثر در سرمایه و ذخایر شرکت‌های بزرگ دنیا رخ داده است، اما در شرکت‌های بیمه‌ای ایرانی رخ نداده، به‌دلیل وجود سبد پرتفویی است که در شرکت‌های بزرگ دنیا با ٥٦ درصد به بیمه‌های عمر و پس‌انداز اختصاص پیدا کرده درحالی‌که سهم بیمه‌های عمر و پس‌انداز در ایران ٩ درصد است. درواقع، قسمت اعظمی از وجوه نقد شرکت‌های بیمه از محل همین وجوه بیمه‌های عمر تأمین می‌شود و بازدهی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بهتری صورت می‌گیرد. همین بازدهی بهتر هم موجب می‌شود شرکت بیمه، EPS خوبی داشته باشد و سرمایه‌گذار در افزایش سرمایه شرکت کند. متأسفانه نرخ بازدهی در صنعت بیمه کم است که این مسئله هم از وجود عوارض‌ها و از سرمایه‌گذاری و ذخایر ناکافی ناشی می‌شود. متوسط بازده دارایی صنعت بیمه زیر ١٢ درصد است. بازده موررد انتظار در یک اقتصاد نرمال را می‌توان از نرخ رشد به‌علاوه نرخ تورم به دست آورد؛ در سال ٩٢نرخ تورم اقتصاد کشور ما به ٣٧ درصد رسیده بود، نرخ بهره بانکی ٢٢ درصد و بازدهی صنعت بیمه زیر ١٣ درصد بود؛ معلوم است چنین نرخی هیچ جذابیتی ندارد. بیمه البرز به‌عنوان اولین شرکت بیمه‌ای وارد بورس شد. اما آیا توقعات سهام‌داران خصوصی جدا از رد دیونی‌ها همچون آستان قدس، صندوق بازنشستگی و تأمین اجتماعی، برآورده شده است؟ من معتقدم تا به این لحظه در واگذاری شرکت‌ها و ورود به بورس، به اهدافمان نرسیده‌ایم و به همین دلیل است که هیچ‌وقت استقبال خوبی از سهام شرکت‌های بیمه‌ای در بورس نشده است. من همه بحثم با دولت این است که اگر واقعا ما می‌خواستیم چنین عوارض‌های سنگینی را به این صنعت ببندیم، چرا اصلا این شرکت‌ها را واگذار کردیم؟ آیا صرفا موضوع رفع تکلیف در میان بود که بگوییم خصوصی‌سازی کردیم؟ می‌توانستند این شرکت‌ها را واگذار نکنند تا علی‌الابد برای دولت بماند و هر چقدر پول می‌خواهند برداشت کنند. علی‌الحساب مالیات و سود می‌گرفتند و ته این شرکت هر چقدر پول می‌ماند، باز هم مابقی پول‌ها را برداشت می‌کردند، ولی وقتی اراده بر این بوده که این شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شوند، علی‌القاعده باید ابزار و لوازم آن فراهم شود نه اینکه امروز شرایط را به‌گونه‌ای رقم بزنیم که بازدهی سرمایه سهام‌داران شرکت‌های بیمه‌ای به زیر ١٣ درصد برسد.
‌با همه این کمبودها، فلسفه اصلی اخذ عوارض سنگین از صنعت بیمه چیست؟ چرا این صنعت با این همه چالش در درون خود، باید به وزارت بهداشت و نیروی انتظامی عوارض پرداخت کند؟
دولت‌ها همواره به‌دنبال رفع معضلات اجتماعی و کمبود بودجه هستند ولی متأسفانه با اینکه در دوره‌ای قیمت نفت چندین برابر افزایش پیدا کرد، به‌دلیل عدم به‌کارگیری سیاست‌های مناسب اقتصادی، وجوه حاصله از آن به‌جای اینکه دردی را از اقتصاد کشور دوا کند و در زیرساخت‌های این کشور هزینه شود، هدر رفت.
‌البته قاعدتا بهتر است دولت‌ها برای جبران کمبود بودجه به راهکارهای دیگری بیندیشند یا حداقل اگر قرار بر جبران کسری از خزانه برخی بنگاه‌های اقتصادی است، این‌گونه کسری‌ها را از بنگاه‌های سودآور تأمین کنند.
اتفاقا من بحث دیگری دارم. از بنگاه‌های سودآور هم جبران کمبودهای خود را حتی در قالب عوارض نداشته باشند. در تمام دنیا رابطه شرکت‌های خصوصی با دولت، مالیاتی است؛ این یک رابطه تعریف‌شده در دنیاست. آقایانی که از این عوارض حمایت می‌کنند و می‌گویند که وضع شرکت‌های بیمه‌ای خوب است، اجازه بدهند ما فعالیت خود را انجام دهیم، بر مبنای سود بیشتری که به‌دست آوردیم، از ما مالیات بگیرند، نه اینکه با این تفکر که وضع شرکت‌های بیمه‌ای خوب است، از ما عوارض بگیرند. البته اشتباه نشود، عوارض وزارت بهداشت یک قسمت از هزینه‌های ما را جبران می‌کند و من هیچ‌وقت خواستار حذف کامل این عوارض نیستم. این عوارض هم به‌دلیل نگاه انسانی و هم با نگاه شرکتی و بیزینسی بجاست و فی‌النفسه بد نیست ولی در زمان وضع این عوارض، وزارت بهداشت موظف به ارائه گزارش عملکرد خود درباره این وجوه شد. دیوان محاسبات هم طبق وظایف ساختاری و قانونی تفریغ بودجه انجام می‌داد و به صورت شفاف گزارشی در مورد عملکرد وزارت بهداشت در این خصوص ارائه می‌کرد تا ما هم در صنعت بیمه خیالمان راحت باشد که این پول‌ها کجا و چطور خرج شده است. متأسفانه ما آماری در این بخش نداریم ولی طبق شواهد و قرائنی که دردست داریم، این مبلغی که به وزارت بهداشت پرداخت می‌شود، بالا است و معقول نیست.
‌منظور شما این است که آن ١٠ درصدی که صنعت بیمه در قالب عوارض به وزارت بهداشت پرداخت می‌کند، زیاد است؟
بله.
‌دقیقا چقدر زیاد است؟ برخی بیمه‌گران و تحلیلگران صنعت بیمه عنوان می‌کنند عوارض وزارت بهداشت باید از ١٠ درصد به پنج درصد تقلیل پیدا کند.
باید محاسبه دقیقی شود.
‌رئیس کل بیمه مرکزی در آخرین اظهارات خودشان اعلام کردند صنعت بیمه سه هزار میلیارد تومان به وزارت بهداشت در قالب عوارض، پول پرداخته کرده در حالی‌که با انتقاد از این موضوع سخن گفتند که اصلا نمی‌دانیم این پول‌ها کجا رفته و چطور هزینه شده است.
‌این‌طور حساب کنید که ما در سال گذشته ١٦ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان حق بیمه داشتیم که ٤٢ این مبلغ رشته شخص ثالث است که از این میزان ٧٠٠ میلیارد تومان به وزارت بهداشت داده شده است. در سال ٩٣ حدود ٢٢ هزار میلیارد تومان حق بیمه داشتیم که ٩٢٠ میلیارد تومان نیز در سال ٩٣ گرفتند.
‌اما محل مصرف این همه پول مشخص نیست؟ چه کسی باید نظارت کند؟
بله، دقیقا. این پول‌ها از درآمد و سهام‌داران شرکت گرفته می‌شود اما به ما تفریغ بودجه نمی‌دهند که ما بتوانیم در مجامع پاسخ‌گو باشیم. سهام‌دار حق دارد در مورد این همه پول که بابت جبران هزینه‌های خسارت مجروحان تصادفات جاده‌ای و خیابانی داده شده، سؤال بپرسد و من هم باید بتوانم در جواب سهام‌دار بگویم که خیالتان راحت باشد که پول اضافه‌ای به وزارت بهداشت داده نشده است. اما وقتی سهام‌دار در مجمع درباره گزارش این وجوه به وزارت بهداشت می‌پرسد، در مورد اینکه آیا این مقدار پولی که به وزارت بهداشت داده شده، منطقی است یا خیر، من برای هیچ‌کدام از اینها در مجمع پاسخی ندارم؛ چون در خلأ اطلاعاتی هستم. به‌هرحال مطمئن نیستم پولی که وزارت بهداشت می‌گیرد، عینا هزینه مجروحان می‌شود؛ یقین دارم که عین این مبلغ هزینه نمی‌شود.
‌چه شواهد و قرائنی در دست دارید که این پول‌هایی که از سوی صنعت بیمه در قالب عوارض به وزارت بهداشت داده می‌شود، اضافی است؟
هزینه‌های بیمارستانی را در گذشته خود شرکت‌های بیمه‌ای پرداخت می‌کردند و اسناد آن در دفاتر ما موجود است. اصلا فرض را بر این بگذاریم که تفکر ما اشتباه است، تفریغ بودجه کنند و به ما رقم بدهند.
‌به‌واقع چرا تفریغ بودجه نمی‌شود؟
نمی‌دانم.
‌شاید دیگر وزارت بهداشت از بابت پول‌هایی که صنعت بیمه طی این سال‌ها به آن داده، پُر شده است. به هر ترتیب این فرض وجود دارد که شاید اگر گزارشی در مورد هزینه‌کرد این پول‌ها ارائه شود، اضافی‌بودن وجوه افشا شود.
١٠سال است که وزارت بهداشت گزارشی بابت هزینه‌کرد ارائه نکرده است و تفریغ بودجه‌ای هم نشده که درواقع این تفریغ بودجه از وظایف دیوان محاسبات است.
‌یعنی دیوان محاسبات قصور و کوتاهی کرده است؟
نمی‌دانم. شاید هم تفریغ بودجه‌ای انجام شده و ما بی‌خبر ماندیم. شاید هم این تفریغ بودجه را آشکار نکردند، اما قاعدتا این تفریغ بودجه را باید به مجلس ارائه می‌کردند.
‌اما تاکنون مجلس گزارشی در مورد چنین تفریغ بودجه‌ای از سوی دیوان محاسبات ارائه نکرده است.
این موضوعات به مجلس مربوط است و اصلا نمی‌خواهم وارد این موضوع شوم، چون در حد اختیارات من نیست. اما من به‌عنوان مدیرعامل در مجمع باید بتوانم پاسخ‌گوی سهام‌دار باشم. حداقل در مورد این قسم از این قضیه که وزارت بهداشت چطور این همه پول را هزینه کرد. مگر می‌شود در یک شرکتی ٥٢ میلیارد تومان سود داشته باشید و ٨٠ میلیارد تومان عوارض داده باشید.
‌این آمار شرکت بیمه البرز است؟
بله. همه شرکت‌ها همین‌طور هستند. رابطه عوارض و سود خالص یک به دو و میانگین یک‌ونیم است؛ یعنی این شرکت یک‌ونیم برابر سودی که به سهام‌دار می‌دهد، عوارض پرداخت می‌کند. سهام‌دار از من در مجمع می‌پرسد چرا عوارض وزارت بهداشت، نیروی انتظامی، صندوق تأمین خسارت بدنی و شهرداری ٨٠ میلیارد تومان شده، اما سود من ٥٠ میلیارد تومان شده است. اصولا این رابطه باید عکس باشد، چون شما باید از سود، عوارض را پرداخت کنید.
‌چرا این اتفاق افتاده است؟
چون از سود عوارض نمی‌گیرند، بلکه از درآمد عوارض می‌گیرند درحالی‌که درآمد با سود متفاوت است.
‌از دیدگاه شما این عوارض ١٠ درصدی که به وزارت بهداشت داده می‌شود، باید چه مقدار باشد؟
وزارت بهداشت باید گزارش دهد، دیوان محاسبات هم باید صحت گزارش‌ها را بررسی کند، آن وقت ما به‌طور قطع متوجه می‌شویم این رقم باید چه مقدار باشد. شاید اصلا به این نتیجه برسیم که اصلا ١٠ درصد برای وزارت بهداشت کم است و جواب نمی‌دهد؛ آن‌وقت ما باید بازهم به وزارت بهداشت پول دهیم، چون هزینه‌هایی را پوشش می‌دهد که عملا هزینه‌های ماست. این هزینه‌ها واهی نیست، بلکه واقعی است. هزینه آن کسی را که در تصادفات جاده‌ای مجروح و به بیمارستان برده می‌شود، شرکت بیمه باید پرداخت کند که بیمه‌نامه صادر و مسئولیت آن را قبول کرده است.
 ‌البته گفته می‌شود گزارش‌هایی وجود دارد که برخی بیمارستان‌ها از مجروحان در تصادفات جاده‌ای پول دریافت کردند و اتفاقا رسیدگی خوبی به بیماران ندارند.
وظیفه آنها این است تا زمانی‌که بیمار به وضعیت مناسبی برسد بدون یک ریال وجه، درمان بیمار را پیگیری کنند.
‌روزگاری فرماندهان پلیس برای کسب درآمد بیشتر به مجلس فشار آوردند که از شرکت‌های بیمه‌ای عوارض گرفته شود. تا چند سال پیش به نیروی انتظامی هم ١٠ درصد عوارض پرداخت می‌شد اما حالا در بودجه پیش‌بینی شده که ٢٤٠ میلیارد تومان به نیروی انتظامی داده شود. موضوع این است که آن زمان به‌خاطر کسب درآمد بیشتر به‌دنبال عوارض آمدند اما اکنون که نیروی انتظامی درآمد قابل توجهی را از محل افزایش جریمه‌ها و نصب دوربین‌ها در سطح شهر به دست می‌آورد پس دیگر نیازی به این عوارض نیست.
امنیت در تردد مقوله مهمی است و اتفاقا به نظر من این پول برای نیروی انتظامی ضرورت دارد اما از بودجه دولت باید این پول پرداخت شود؛ چرا سهام‌دار شرکت من این پول را پرداخت کند؟
‌پس بحث اصلی شما این است که همین ٢٤٠ میلیارد تومان عوارض نیروی انتظامی که حدود ٢,٥ درصد می‌شود، باید حذف شود.
حرف من این است که رابطه منِ شرکت با دولت باید مالیات‌محور باشد. مالیات را از شرکت من بگیرید و در خزانه بریزید و بعد به نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی پول بدهید. هرکس سود بیشتری به دست بیاورد، باید مالیات بیشتری بدهد، پس اگر شرکت‌های بیمه‌ای سود بیشتری به دست آوردند، مالیات بیشتری می‌دهند.
‌فرض را بر این می‌گیریم که عوارض پرداختی به نیروی انتظامی و کمی هم عوارض وزارت بهداشت حذف شود. دقیقا چه اتفاقی برای شرکت‌های بیمه‌ای می‌افتد و چه تأثیری روی کاهش حق بیمه‌ها می‌گذارد؟
با ٥٢ میلیارد تومان سود در سال ٩٣ بازده حقوق صاحبان سهام این شرکت ١٢ درصد است. اگر نصف آن ٨٠ میلیارد تومان عوارض پرداختی، به این شرکت اضافه شود، بازدهی این شرکت به ٢٠ درصد می‌رسد. وقتی بازدهی بالا می‌رود، شرکت می‌تواند روی حق بیمه‌های خود هم تخفیف بدهد. ٨٠ درصد این عوارضی که ما به وزارت بهداشت و نیروی انتظامی و صندوق تأمین خسارت بدنی و شهرداری پرداخت می‌کنیم، فاقد وجاهت است؛ بنابراین دولت باید با شرکت‌ها، مالیاتی رفتار کند.
‌ مگر عوارض پرداختی شرکت‌های بیمه‌ای به شهرداری پابرجاست؟
قبل از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض متعددی پرداخت می‌شد اما وقتی این قانون تصویب شد؛ در آن قانون پیش‌بینی شد کلیه عوارض‌های قبلی کان لم یکن است و دیگر وجود ندارد. دیگر هیچ‌کس نمی‌تواند عوارضی را از شرکت‌های بیمه‌ای و بانک‌ها بگیرد. با وجود چنین قانونی شهرداری‌ها به استناد اینکه شورای شهر آن را تصویب کرده، از فعالیت ما عوارض می‌گیرند، در صورتی که شورای شهر نمی‌تواند برای فعالیت‌های نشنال و ملی عوارض تعیین کند و صرفا می‌تواند برای فعالیت‌های محلی عوارض تعیین کند. اما وقتی کف‌گیر ته دیگ می‌خورد، دیگر به این چیزها توجهی ندارند. ابتدابه‌ساکن هم برای بیمه‌های آتش‌سوزی این عوارض گرفته می‌شد، آن‌هم به‌دلیل خدمات آتش‌نشانی که داده می‌شد ولی الان برای تمامی رشته‌ها عوارض را مصوب کردند. پس عوارض شهرداری طبق قانون تجمیع عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده غیرقانونی است. اگر هم این عوارض باید وجود داشته باشد، صرفا برای رشته بیمه آتش‌سوزی است. پس معضل بدتر صنعت بیمه با همین شهرداری‌هاست که زورمان هم به آنها نمی‌رسد. اینها دفاتر قانونی ما را قبول ندارند؛ می‌گوییم زور ما که به شما نمی‌رسد، بیایید توافق کنیم؛ مبلغی را به شما بدهیم، اما می‌آیند و ١٠ برابر مبلغ واقعی تعیین می‌کنند. در کمیسیون ماده ٧٧ شهرداری رأی این را می‌گیرند و از حساب ما برداشت می‌کنند. ما هم باید برویم ‌دنبال دیوان عدالت اداری تا پولمان را پس بگیریم. در کدام قاعده اقتصادی و در کجای دنیا سراغ دارید چنین اتفاقاتی بیفتد که سهام‌داران ٥٠ تا سود ببرند و افراد فرعی ٨٠ تا.
‌آیا اساسا فکر می‌کنید امید و راهکاری برای حذف این عوارض سنگین وجود دارد؛ با توجه به اینکه حالا دیگر این عوارض به بودجه سنواتی رفته و تا علی‌الابد شرکت‌های بیمه باید عوارض پرداخت کنند.
حذف عوارض بحث حکومتی است و اراده حکومتی و جمعی می‌خواهد. عوارض مصوبه مجلس است و حذف آن از ید دولت خارج است. در قانون اصلاح، تنظیم بخشی از مقررات مالی تصویب شد اما آن‌هم وحی منزل نیست چون قانون در دست مجلس است. باید این مفاهیم، شرایط صورت‌های مالی و مظلومیت این صنعت را به‌درستی به آقایان منتقل کنیم تا در جریان امور برای حذف عوارض قرار بگیرند.
‌با ادامه این وضعیت آینده صنعت بیمه چه خواهد شد؟
باید شرکت بیمه‌ای باشد که خسارت پرداخت کند؛ اگر این روند اصلاح نشود، شرکت‌های بیمه‌ای نخواهیم داشت که این خدمات را بدهند. شرکت‌ها یک سال تحمل می‌کنند، دو سال تحمل می‌کنند اما سال سوم سقوط خواهند کرد.
‌و ماجرایی همچون شکل و شمایل بیمه توسعه تکرار خواهد شد؟
بله، شک نکنید. آثار این موضوع در صورت‌های مالی این شرکت‌ها مشهود است؛ هم‌اینک روند حاشیه سود شرکت‌های بیمه به سوی بحران می‌رود. ورشکستگی که شاخ و دُم ندارد؛ وقتی تعادل نقدینگی به‌هم بخورد، ورشکستگی پدید می‌آید.

منبع: شرق - زهرا مهدور