روز گذشته نشست‌ویژه کارگروه هدفمندی یارانه‌ها با حضور مسوولان دولتی، نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس و تعدادی از اعضای کمیسیون تلفیق بود که در آن سه‌پیشنهاد برای ادامه هدفمندی یارانه‌ها رای آورد. 

ایرج ندیمی، عضو کمیسیون تلفیق در گفت‌وگو با تسنیم این سه پیشنهاد را کمک به نیازمندان، متغیر‌شدن یارانه نقدی و عدم افزایش میزان یارانه نقدی دانست که به کمیسیون تلفیق ارایه خواهد شد.  ایرج ندیمی در گفت‌وگو با تسنیم در ادامه از جزییات این سه‌پیشنهاد می‌گوید که قرار است برای رای‌گیری به کمیسیون تلفیق ارایه شود: «درهرحال نباید پرداختی‌ها در یارانه نقدی با افزایش قیمت همراه باشد و پیشنهاد شد دولت به نیازمندان و دهک‌های پایین درآمدی با روش‌های غیرنقدی کمک کند.» 

این عضو کمیسیون تلفیق همچنین درخصوص پیشنهاد دوم می‌گوید: «کارگروه هدفمندی یارانه‌ها همچنین پیشنهاد کرد با هماهنگی دولت بخشی از دهک‌ها از نظر درصد پرداخت مدیریت شوند، بنابراین دولت می‌تواند یارانه دهک‌های بالای درآمدی را حذف نکند ولی میزان یارانه پرداختی به آنها را براساس اطلاعات دریافتی راستی‌آزمایی‌شده تغییر دهد.» 

به گفته او پیشنهاد سوم هم چنین است: «پیشنهاد ‌سوم هم این بود که از روش رفتار عکس در ادامه پرداخت‌های نقدی استفاده شود به این‌گونه که دولت به‌جای حذف گروه‌های پرداختی، نیازمندان را شناسایی کند و به گروه‌های کم‌درآمد توجه ویژه داشته باشد.» البته این سه‌پیشنهاد تا زمانی‌که از کمیسیون تلفیق رای نگیرند، قابل‌طرح در مجلس برای تصویب نیستند. آن‌گونه که ندیمی در این گفت‌وگوی کوتاه اشاره می‌کند، پیشنهادات زیادی برای ادامه هدفمندی یارانه‌ها در کارگروه هدفمندی یارانه‌ها مطرح شده که یکی از آنها در حوزه مصرف انرژی است. طبق این پیشنهاد کسانی که از حامل‌های انرژی کمترین و بیشترین استفاده را دارند، شناسایی می‌شوند و به گروه‌های کم‌مصرف امتیازهای ویژه‌ای ارایه می‌شود.  این تصمیمات واکنش نمایندگان دولت را هم در پی داشت. این نمایندگان که شامل معاونان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بودند، با حذف‌نکردن یارانه نقدی و جهت‌دهی به حمایت‌های غیرنقدی موافقت‌کردند. 

دولت باید خانوار‌های پردرآمد را حذف کند

دکتر وحید شقاقی شهری

در بودجه سال٩٤، دولت ٤٨ هزارمیلیاردتومان را به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص داده است که از این مقدار ٤٢ هزار میلیارد تومان آن صرف پرداخت یارانه‌های نقدی خواهد شد. دولت برای جمع‌وجورکردن یارانه‌ها به ٥٣ هزار میلیارد تومان نیاز دارد که حتی اگر ٤٨ هزار میلیارد تومان ذکرشده در بودجه محقق شود، بازهم شش‌هزارمیلیاردتومان کسری بودجه خواهد داشت. دولت باید هرچه‌سریع‌تر به‌سمت حذف یارانه‌ها حرکت کند. 

ادامه روند پرداخت نقدی یارانه‌ها خلاف قانون است چراکه در قانون هدفمندی ‌یارانه‌ها نیز اشاره شده است که پرداخت یارانه‌ها باید 

به‌نسبت درآمد خانوار‌ها صورت بگیرد. اظهارات ضدونقیضی از دولتمردان درخصوص شناسایی یا عدم شناسایی درآمد خانوار‌ها صورت گرفته است. اما باید تصریح داشت که به‌طور قطع امکان شناسایی درآمد خانوار‌ها وجود دارد. این فرآیند ممکن است با خطا همراه باشد اما دولت نباید فرصت و زمان را از دست بدهد. حتی اگر کسانی به اشتباه حذف شوند می‌توان آن را به‌تدریج و در فرآیند غربالگری اصلاح کرد. در نتیجه باید دولت یارانه دهک‌های بالای درآمدی را حذف کند. منابع متفاوتی نیز برای شناسایی این دهک‌ها وجود دارد. 

مالکیت واحد‌های مسکونی خانوار‌ها، نوع خودرو مصرفی و میزان کسر مالیات از حساب افراد از جمله این منابع هستند. ممکن است اعتراض‌هایی در این خصوص به وجود آید اما می‌توان با حذف ١٠میلیون‌نفر از واجدان دریافت یارانه نقدی به پیشرفت پروژه‌های عمرانی دولت کمک کرد. کاهش قیمت نفت در سال آینده حول ٣٠ تا ٥٠دلار اداره کشور را با مشکل مواجه خواهد کرد. از کل ٢٤٦هزارمیلیاردتومان بودجه جاری کشور ٧٢درصد آن صرف هزینه‌های مصرفی از قبیل پرداخت حقوق، یارانه نقدی و رفاه اجتماعی خواهد شد.

 با این روند دولت تنها تبدیل به صندوق پرداخت خواهد شد و منابع آن به‌شدت کاهش می‌یابد. با این شرایط دولت باید به‌سوی شناسایی و حذف خانوار‌های پردرآمد برود. این اقدام با هر هزینه‌ای الزامی است. البته لازم به ذکر است که دولت برای این اقدام نیاز به اجماع سه قوه و نظام دارد. دولت باید برای این شناسایی به بررسی حساب‌های بانکی دست بزند. در تمام دنیا این اقدام صورت می‌گیرد و میزان پرداخت مالیات به این صورت تعیین می‌شود. در ابتدای امر ممکن است مقاومت‌هایی انجام شود. اما دولت با این اقدام می‌تواند دو هدف را به دست آورد. دولت برای رهایی از وابستگی به منابع نفتی باید درآمد‌های مالیاتی خود را افزایش دهد. طبق برآورد‌هایی که من انجام داده‌ام، درآمدهای مالیاتی دولت می‌تواند تا ١٥٣هزارمیلیارد‌تومان برسد. در حال حاضر منابع مالیاتی دولت در بودجه ٨٦هزار‌میلیاردتومان تعیین شده است که حدود ١٠ تا ٢٠هزارمیلیاردتومان از این رقم محقق نخواهد شد. با بررسی حساب‌های بانکی می‌توان از فرار‌های مالیاتی جلوگیری و منابع پایداری برای دولت ایجاد کرد. 

منبع: شرق