هیات وزیران امروز در جلسه‌ای به ریاست حسن روحانی رییس جمهوری، در راستای تحقق قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، تصویب کرد که سالانه به ۳۰۰ هزار نفر به مدت شش سال متوالی تسهیلات بانکی اعطا ‌شود.

هدف از این مصوبه، احیاء، نوسازی و بهسازی مسکن در بافت‌های فرسوده، ناکارآمد و سکونتگاه‌های غیررسمی، تأمین مسکن گروه‌های کم درآمد و زوج‌های جوان عنوان شده است.

در چارچوب این مصوبه، میزان سقف تسهیلات تأمین مسکن در کلان شهرها 500 میلیون ریال، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت 400 میلیون ریال و سایر شهرها 300 میلیون ریال تعیین شد.

همچنین 9 درصد از سود تسهیلات مسکن پیش گفته برعهده دولت خواهد بود. میزان سقف تسهیلات ودیعه اسکان موقت ساکنین در بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی در کلانشهرها 200 میلیون ریال، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر 150 میلیون ریال و سایر شهرها 100 میلیون ریال می‌باشد که 10 درصد از سود این تسهیلات برعهده متقاضی می‌باشد تعداد تسهیلات مورد نیاز ودیعه مسکن در هر سال 60 هزار واحد و در مجموع تا پایان برنامه ششم 360 هزار واحد است.

با تصویب هیات دولت، اعتبار لازم برای مقابله با روند فزاینده و شدت وقوع پدیده‌هایی نظیر گرد و غبار و خشکسالی، حفاظت از تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور، احیاء و پایش آن در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفت.

پروتکل اصلاحی لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در زمینه استفاده مشترک از دروازه‌های مرز زمینی اسندره و سرو از دیگر مصوبات جلسه روز چهارشنبه هیأت وزیران بود.

لایحه اجاره و استملاک اتباع و دولت‌های خارجی و سازمان‌های بین‌المللی در جمهوری اسلامی ایران نیز در این جلسه به تصویب هیأت وزیران رسید. این لایحه در سه بخش به مسایل زیر پرداخته است:

- شرایط و ضوابط اجاره و استملاک اتباع خارجی (اعم از حقیقی و حقوقی) جهت سکونت شخصی یا فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی و تشریفات استملاک ترتیبات قانونی لازم در صورت انحلال یا اتمام فعالیت اشخاص حقوقی و فوت اشخاص حقیقی.

- شرایط اجاره و استملاک نمایندگی‌های دولت‌های خارجی و سازمان‌های بین‌المللی و تشریفات ناظر به آن و معافیت از پرداخت مالیات، عوارض و حق‌الثبت در خرید، فروش و اجاره و مقررات عمومی.
- اصلاح آیین‌نامه نحوه انتخاب کارشناسان استاندارد نیز در جلسه روز چهارشنبه هیأت دولت مطرح و به تصویب رسید. این اصلاحیه براساس نیازها و ضرورت‌های جدید و مبتنی بر رویکرد برون‌سپاری امور تصدی‌گری سازمان به بخش خصوصی تدوین شده بود.

تعیین تعرفه ثبت‌نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور در سال 1394 نیز از دیگر مصوبات جلسه هیات دولت بود.

منبع: مهر