سطح قيمت مسكن در شهر تهران با قرار گرفتن در سراشيبي نسبتا طولاني، براي سومين ماه متوالي كاهش پيدا كرد و تابستان يك‌دست نزولي را براي بازار ملك رقم زد.

تحقيقات ميداني «دنياي‌اقتصاد» به همراه آمار مقدماتي دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن درباره وضعيت بازار در شهريورماه، از كاهش دست‌كم 6/0 درصدي قيمت مسكن در ثلث آخر تابستان حكايت دارد.  ارزش معاملاتي آپارتمان‌هاي تهران در تير ماه امسال 1/1 درصد نسبت به ماه قبل افت كرد و در مرداد ماه نيز مجددا كاهشي بود و اين بار 2 درصد نسبت به تير نزول كرد. دو روز پيش دفتر اقتصاد مسكن با رصد ارزش مبايعه‌نامه‌هاي تنظيم‌شده در بنگاه‌ها طي 15روز اول شهريور، از تداوم كاهش قيمت در ماه آخر تابستان خبر داد و اعلام كرد: مطابق آمار مقدماتي، ميانگين قيمت مسكن در شهريور 6/0درصد نسبت به مرداد افت كرده است. به اين ترتيب بازار تابستاني معاملات مسكن براي دومين سال پياپي، در كل فصل با شيب منفي در قيمت‌ها مواجه بود، طوري كه ميانگين قيمت واحدهاي مسكوني در شهر تهران طي سه ماه تابستان93 در مجموع 4درصد كاهش يافت. در تابستان92 نيز براي اولين‌بار بعد از حداقل سه سال، منحني قيمت مسكن در كل فصل، شيب منفي را طي كرد و در مجموع 8/4درصد ارزان شده بود. با اين حال، ميانگين قيمت مسكن در كل سه ماه فصل تابستان91 – سالي كه بازار ملك 50درصد متورم شد و ناپايداري در قيمت‌، به تحريك ساعتي نرخ‌‌ها دامن زد- 6درصد افزايش يافته بود. به گزارش «دنياي‌اقتصاد»، در سال جاري معاملات آپارتمان در تهران با متوسط قيمت 4 ميليون و 350 هزار تومان به ازاي هر مترمربع در پايان خرداد93، وارد بازار تابستاني شد و از امروز، فضاي بازار ملك در شرايطي حالت پاييزي به خود می‌گیرد كه مطابق آخرين ميانگين قيمت مسكن، سطح نرخ‌ها هم‌اكنون به متري 4 ميليون و 170 هزار تومان رسيده است.

زيان نيم‌ساله سفته‌بازها

در حال‌حاضر قيمت واحدهاي مسكوني معادل 180هزار تومان در هر مترمربع نسبت به ابتداي تابستان ارزان شده و با توجه به اينكه حجم تقاضاي خريد مسكن معمولا در پاييز نسبت به بهار و تابستان كاهش پيدا مي‌كند، پيش‌بيني مي‌شود تحت‌تاثير تداوم ركود نسبي در فصل جديد، روند فعلي كاهش قيمت «دنباله‌دار» باشد.

با ثبت نرخ رشد منفي 6/0 درصد براي قيمت مسكن در 15روز اول شهريور امسال، عملا چهارمين موج كاهشي طي 6 ماه گذشته از سال93، وارد بازار ملك شده است. آمار دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن از كارنامه نيمسال اول بازار ملك نشان مي‌دهد: در اين مدت اگر چه شيب نوسان قيمت مسكن– نرخ رشد ماهانه‌- در دو ماه ارديبهشت و خرداد، مثبت بود و به ترتيب 6درصد و 5درصد افزايش يافت، اما امواج كاهشي ماه‌هاي بعد باعث شد متوسط قيمت واحد مسكوني در تهران طي 6 ماه اول سال93 در مجموع 7/0 درصد كاهش پيدا كند و ميانگين قيمت از متري 4 ميليون و 200 هزار تومان در ابتداي فروردين 93 به متري 4 ميليون و 170هزار تومان در اواخر شهريور برسد. به اين ترتيب بازدهي سرمايه‌گذاري در بازار مسكن تهران طي نيمه‌ اول امسال تقريبا «صفر» بوده و كساني كه ابتداي امسال با نيت سفته‌بازي اقدام به خريد سرمايه‌اي ملك كرده بودند، هم‌اكنون نه‌تنها سود نكرده‌اند كه با 7/0درصد كاهش در اصل سرمايه مواجه شده‌اند.

«دنياي‌اقتصاد» اواخر سال گذشته و همچنين بهار امسال در چند گزارش تحليلي، به پايان دوره سفته‌بازي مسكن اشاره كرد و از مناسب شدن شرايط خريدهاي مصرفي در بازار ملك خبر داد.

هم‌اكنون كارنامه رشد قيمت مسكن در نيمسال 93، پيش‌بيني‌هاي قبلي را تاييد مي‌كند. بازدهي بازار مسكن در نيمه اول امسال در شرايطي تا منفي 7/0درصد نزول كرد كه در نيمه اول سال گذشته تحت‌تاثير اوج‌ حداكثري قيمت‌ها، بازدهي تا 4/4درصد افزايش پيدا كرده بود. قيمت مسكن بهار سال گذشته با 70درصد افزايش و ثبت ركورد بيشترين افزايش بعد از 6سال، به بالاترين نقطه رسيد. امسال اما در فروردين با شروع كم‌رمق معاملات، سطح قيمت 7درصد كاهش پيدا كرد. در ماه‌هاي ارديبهشت و خرداد، هيجان ناشي از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها باعث بازگشت بخشي از تقاضا به بازار شد و در نتيجه كشش خريد، نرخ تورم ماهانه مسكن به ترتيب به سطح 6درصد و 5درصد رسيد. با اين حال در سه ماه اخير ركود ناشي از انتظار طرف تقاضا بابت افزايش تسهيلات خريد مسكن، موج‌هاي پي‌درپي كاهشي در منحني رشد قيمت ايجاد كرد.

كارشناسان اقتصاد مسكن چشم‌اندازي كه در حال حاضر براي نيمه دوم سال جاري مطرح مي‌كنند با لحاظ تورم عمومي و روند كاهنده اين نرخ است.

كارشناسان معتقدند: سطح نرخ رشد قيمت مسكن در ماه‌هاي آينده متاثر از تورم خواهد بود و با توجه به اينكه در نيمه اول امسال همواره منحني تورم بالاتر از منحني رشد قيمت مسكن قرار داشت و رشد واقعي ارزش ملك منفي بود، پيش‌بيني مي‌شود در نيمه دوم سال نيز اين روند ادامه داشته باشد. با اين تفاوت كه ادامه مسير كاهشي نرخ تورم عمومي مي‌تواند به افزايش شيب منفي قيمت مسكن و در نتيجه افت بيشتر قيمت ملك منجر شود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۳۰۴