افزايش قيمت دلار بازار خودرو را به نوسان جديدي انداخت
همزمان با افزايش نرخ دلار در بازار غيررسمي ارز، نخستين واكنش‌ها به اين رشد قيمتي در بازار خودرو ديده شده و بار ديگر قيمت‌ها جهش پيدا كرده‌اند. اما واكنش وزارت صنعت، معدن و تجارت به روند قيمتي بازار خودرو گويا همان ساز و كار كهنه و بي‌تاثير «حذف قيمت‌ها از سايت‌هاي خريد و فروش آنلاين» بوده است! روز گذشته نيما اشرف‌زاده، مدير سابق اجرايي شيپور ديروز در صفحه توييتري خود از دعوت از مديران پلتفرم‌هاي ثبت آگهي و قيمت خودرو به وزارت صمت خبر داده است. شنيده شده كه اين وزارتخانه به دنبال دو ساز و كار همزمان است. اول حذف قيمت‌ها از سايت‌هاي آنلاين خريد و فروش خودرو و دوم اتصال به سامانه بيمه مركزي براي احراز موجوديت خودرو. اما نكته مهم در هر دو اين ساز و كارها، حذف دستوري قيمت‌ها و در واقع پاك كردن صورت مساله نوسان در قيمت خودرو است كه به بهانه مقابله با واسطه‌گري صورت مي‌گيرد. حسن كريمي‌سنجري، كارشناس بازار خودرو در مورد روند افزايشي قيمت خودرو در پي رشد قيمت دلار طي روزهاي گذشته و خواسته وزارت صمت براي حذف قيمت خودرو از سايت‌هاي فروش آنلاين (شيپور و ديوار) به «اعتماد» گفت: هر چند ممكن است اين‌گونه اقدامات از سوي وزارت صمت باعث كاهش مانور دلالان شود، اما مسير ورود خودرو به بازار يك مسير باريك شده است. در حال حاضر تنها از توليدات شركت‌هاي خودروسازي مي‌گذرد كه توليدات آنها نيز محدود شده و واردات خودرو هم ممنوع است. اين كارشناس خودرو با بيان اينكه ميزان تقاضا و عرضه در اين بازار تفاوت زيادي با هم دارد، گفت: مسلما اين قضيه باعث مي‌شود تا قيمت خودرو با هر تكانه‌اي از رشد تورم گرفته تا قيمت دلار تغيير كند و به صورت غيرواقعي رشد قيمتي را شاهد باشيم. سنجري ادامه داد: حذف قيمت‌ها در سايت‌هاي فروش پيش از اين نيز تجربه شده بود، اما تنها به صورت مقطعي مي‌تواند جلوي افزايش‌هاي كاذب از سوي دلالان را بگيرد.
تمام وعده‌هايي كه محقق نشد
اين كارشناس خودرو در مورد وعده برخي مسوولان خودرويي در خصوص توليد يك ميليون و 500 هزار دستگاه خودرو در سال آينده خاطرنشان كرد: در سال‌هاي 1397، 1398 و 1399 دولت وعده داد تا توليدات خودروسازان به يك ميليون و 200 هزار دستگاه در سال برسد. زماني هم كه وزير جديد صمت معرفي شد ايشان نيز وعده توليد يك ميليون و 600 هزار دستگاه را براي سال آينده داد و براي 4 سال آينده نيز وعده توليد 3 ميليون دستگاه داده شد. اما بايد ديد چه اتفاقي در نحوه مديريت و نقدينگي در اين مدت كم افتاده است كه اين وعده‌ها را مي‌دهند. سنجري ادامه داد: به اعتقاد بنده تاكنون هيچ اتفاق خاصي در مقايسه با 3 سال گذشته نيفتاده است. آن زمان هم وعده تحقق توليد يك ميليون و 200 هزار دستگاه داده شد و همواره از آن زمان تاكنون كمتر از 500 هزار دستگاه خودرو توليد شده، رخ نداده است. اين كارشناس خودرو با بيان اينكه نگرش ما به توليد و قيمت‌گذاري دستوري اشتباه بوده، گفت: قيمت‌گذاري دستوري نفس نقدينگي شركت‌هاي خودروساز را گرفته است و شركت‌هاي خودروساز هم مجبورند قيمت‌هاي‌شان را زير قيمت تمام شده بازار به متقاضيان عرضه كنند. او با بيان اينكه هيچ تغييري نسبت به سه سال گذشته رخ نداده، ادامه داد: آيا در فرآيند داخلي توليد در حوزه تامين قطعات و سياست‌هاي كلان خودرويي كشور تغييري رخ داده يا در بحث ممنوعيت واردات و برداشتن تحريم‌ها اتفاق مثبتي رخ داده است كه شركت‌هاي خودروساز برنامه بهتري براي توليد داشته باشند و آيا نحوه مديريت اين شركت‌ها تغييري داشته است؟ اين كارشناس خودرو ادامه داد: اينكه آقايان درصدد توليدات بيشتر هستند خوب است، اما اين توليدات نيازمند منابع بيشتر نيز هست. آيا سال آينده با اين اوضاعي كه پيش مي‌رويم ميزان منابع بيشتر مي‌شود؟ پاسخ اين است كه اگر همين گونه ادامه دهيم، اتفاقا ميزان اين منابع كمتر هم خواهد شد و قدرت توليدات تحليل مي‌رود و شرايط بدتر خواهد شد. سنجري در مورد ميزان توليدات كنوني اظهار داشت: در سال 1399 هم ميزان توليدات خودرو كمي بيش از 900 هزار دستگاه بود و به يك ميليون هم نرسيد كه بخشي از اين مساله به كمبود قطعات و قدرت نقدينگي خودروسازان برمي‌گردد و امروز هم فاصله بين توليد از نقطه‌اي كه خودرو توليد مي‌شود تا زماني كه ترخيص مي‌شود، زياد شده و تعداد خودروهاي كف افزايش يافته است. او گفت: اگر مسوولان خواستار اين قضيه هستند تا ديگر اين مساله اتفاق نيفتد ابتدا بايد قيمت فروش كارخانه‌اي اين محصولات اصلاح شود و پس از آن سياستگذار خودرويي كشور برنامه سياستگذاري و صنعتي خودرويي را تغيير بدهد تا بر اساس اين تغييرات خودرو را از 900 هزار تا به يك ميليون و 200 تا 400 هزار دستگاه برساند، اما بايد گفت متاسفانه يك برنامه يا پشتوانه‌اي كه بتواند ميزان اين توليدات را افزايش دهد هنوز در كشور وجود ندارد.
مواد اوليه داخلي هم دلاري حساب مي‌شود
سنجري در مورد وضعيت خودروسازان گفت: ممنوعيت واردات ارتباطي به خودروسازان ندارد .اين تحريم‌ها بوده كه باعث شده منابعي كه براي توليد در اختيار اين شركت‌ها قرار مي‌گيرد، منابع گراني باشد و حتي فولادي كه در اختيار اين شركت‌ها قرار مي‌گيرد با نرخ دلار افزايش قيمت پيدا مي‌كند، هر چند در داخل كشور توليد مي‌شود. او ادامه داد: خودروسازان از يك سمت مواد اوليه و منابع را مطابق نرخ دلار آزاد و تورم كشور تهيه مي‌كنند و از سوي ديگر محصول نهايي را با نرخ يارانه‌اي ارايه مي‌دهند و براي همين فاصله بين عرضه و تقاضا به وجود مي‌آيد و كارخانه هم بايد با نرخ دستوري كالاي خود را ارايه دهد. سنجري گفت: نتيجه اينكه بخشي از منابع كشور به نفع عده خاص از مردم كه توفيق اين را پيدا كردند كه خودرويي را با نرخ يارانه‌اي بخرند، است. ضمن آنكه نبايد به اين ساختار قرعه‌كشي هم اعتماد شود، چراكه ممكن است برخي با امتيازات خاصي يا با رانت در اين قرعه‌كشي‌ها آمده باشند. او گفت: در اين مدت شوراي رقابت زيان 85 هزار ميلياردي براي خودروسازان به دنبال داشته و تنها براي اينكه دولت بگويد من قيمت خودرو را پايين نگه داشته‌ام عده قليلي از اين امتياز بهره برده‌اند ضمن آنكه خودروسازان حق تعديل نيرو نداشته‌اند يا اينكه مواد اوليه را با قيمت پايين‌تر نمي‌توانند تهيه كنند. اين موضوع نه تنها به زيان شركت‌ها شده است هر روز اوضاع‌شان پيچيده‌تر مي‌شود، اين در حالي است كه اگر اين شركت‌ها زيرمجموعه بخش خصوصي بودند تاكنون اعلام ورشكستگي و جمع كرده بودند اما به دليل اينكه دولتي هستند دولت به اجبار اينها را نگه داشته است.
منبع: اعتماد