هفته گذشته بخشنامه بودجه 1401 توسط رييس‌جمهور با تاكيد بر رشد مثبت 8 درصدي براي سال آينده ابلاغ شد. دو روز پيش از ابلاغ بخشنامه توسط رييس‌جمهور، مسعود ميركاظمي، رييس سازمان برنامه و بودجه بر اين موضوع تاكيد كرد كه «قرار نيست بودجه 1401 با كسري تهيه و تدوين شود»، از شكاف گسترده ميان برنامه و عملكرد عددهاي بودجه گفته بود. بخشنامه بودجه 1401 در حالي با رشد مثبت 8 درصدي ابلاغ شده كه صندوق بين‌المللي پول در آخرين گزارش خود «رشد اقتصادي سال 1400 را ۲.۵ درصد و براي سال 1401 نيز حدود دو درصد پيش‌بيني كرده است.» البته كه اين نهاد بين‌المللي خوش‌بين است كه در سال 1401 ميزان تورم به زير 30 درصد برسد اما اين پيش‌بيني با وجود تورم سالانه 45.8 در شهريور و البته كسري تراز عملياتي 183.3 هزار ميليارد توماني در سال 99 قدري بعيد به نظر مي‌رسد، چراكه همچنان ادامه مذاكرات پيرامون برجام در هاله‌اي از ابهام قرار دارد كه همين امر  بر انتظارات  تورمي تاثير  مي‌گذارد.

 از سوي ديگر با استناد به گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس تا مرداد و زماني كه دولت رييسي به صورت رسمي سكان هدايت در قوه مجريه را بر عهده گرفت، به دليل مسائلي همچون «عدم واقعي‌سازي منابع و افزايش مخارج» تغييري بر كسري بودجه دولت ايجاد نشد و پيش‌بيني مي‌شود تا پايان 1400 دولت 300 هزار ميليارد تومان كسري داشته باشد. اين ميزان كسري در شرايطي كه متغيرهاي پولي مانند نقدينگي و پايه پولي نيز روند خوبي را نشان نمي‌دهند، نگراني نسبت به آنچه اقتصاد در سال 1401 با آن روبه‌رو مي‌شود، تشديد مي‌كند. به راستي قرار است در سال 1401 چه اتفاقي براي اقتصاد كشور رخ دهد؟ دو سناريو وجود دارد؛ اول آنكه مذاكرات تا سال بعد نيز ادامه يابد و فعالان بازارها دورنماي روشني نسبت به آينده اقتصاد ايران نداشته باشند؛ در اين صورت دولت براي جبران كسري بودجه سال‌هاي 1400 و 1401 دست به سياست چاپ پول مي‌زند كه با اين اقدام افزايش تورم به اعداد بالاتر دور از ذهن نخواهد بود. سناريوي خوش‌بينانه نيز وابستگي و همبستگي كاملي با مذاكرات پيرامون احياي برجام دارد؛ بدين معنا كه اگر روند مذاكرات اميدواركننده باشد به گونه‌اي كه بتواند دلارهاي نفتي بيشتري به كشور وارد كند يا اموال بلوكه شده را آزاد كند، در آن صورت شايد سهم نفت از بودجه افزايش يابد اما دولت از سياست چاپ پول فاصله مي‌گيرد و اميدواري در خصوص افزايش رشد اقتصادي و كاهش تورم را  نيز  تقويت  مي‌كند. 

نوسان در  بين  دو  سناريو
سال‌هاست كه آينده اقتصاد ايران به دو حد خوش‌بينانه و بدبينانه گره خورده است؛ اگر چالش تحريم به اتمام برسد، متغيرهاي اقتصادي نيز بهبود مي‌يابند و اگر پابرجا بمانند وضع به همان روال سابق باقي مي‌ماند يا بدتر مي‌شود. تجربه يك دهه تحريم در اقتصاد ايران مبين اين موضوع است؛ هر زمان تحريم وجود داشت، شاخص‌ها نيز وضعيت نامناسبي داشتند و به محض بهبود شرايط، مسير شاخص‌ها نيز رو به بهتر شدن بود. البته كه آسيب‌پذيري بالاي اقتصادي، عدم اتخاذ سياست‌هاي مناسب و البته تداوم به استفاده از ذخاير بانك مركزي در دوران ركود مي‌تواند وضعيت را براي سال‌هاي آتي سخت‌تر كند، چراكه علاوه بر تحريم، هزينه‌هاي درمان و مقابله با كرونا نيز به ليست هزينه‌هاي دولت اضافه خواهد شد. تا پايان مرداد سال جاري رقم نقدينگي و پايه پولي به ترتيب 3921 و 516 هزار ميليارد تومان گزارش شد كه نشان مي‌دهد از اسفند 99 تا مرداد سال جاري به نقدينگي حدود 445 هزار ميليارد تومان و به پايه پولي نيز 57.2 هزار ميليارد تومان اضافه شده است و روزانه 6.75 هزار ميليارد تومان در كشور پول توليد مي‌شود. اعداد و ارقام مرداد همواره جلوتر از پيش‌بيني‌ها بوده؛ چراكه كارشناسان نقدينگي 4 هزار هزار ميليارد توماني را تا اواخر تابستان يا اوايل پاييز پيش‌بيني مي‌كردند كه چند ماه زودتر از آن به وقوع پيوست. همين امر مي‌تواند بر تورم  در ماه‌هاي آتي  نيز  تاثير  بگذارد.

درآمد  در  مقابل  هزينه
در گزارش تفريغ بودجه 99 كه هفته گذشته توسط ديوان محاسبات كشور منتشر شد، درصد تحقق منابع عمومي دولت حدود 102.3 درصد بود در حالي كه درصد تحقق درآمدهاي اختصاصي حدود 80.6 درصد گزارش شده بود. در سوي ديگر درصد تحقق مصارف عمومي دولت و مصارف اختصاصي نيز به ترتيب 95.6 و 93.6 درصد بود؛ ديوان محاسبات در بخشي از گزارش خود به اين نكته اشاره كرد كه علت فزوني (درصد تحقق) منابع نسبت به مصارف در سال 99 به دليل موجودي پايان سال خزانه‌داري كل كشور بوده است. پس از اعمال تغييرات تراز عملياتي از سوي اين نهاد 183.3 هزار ميليارد تومان اعلام شده است. 65.8 درصد از فزوني هزينه‌ها نسبت به درآمدها نيز از محل فروش دارايي‌هاي مالي تامين شده بود. با وجود اينكه مسوولان بارها از بهتر شدن شرايط در سال 99 و به خصوص پس از انتخاب بايدن در امريكا گفته بودند، اما گزارش مركز پژوهش‌ها از كسري بودجه تا زمان تغيير در قوه مجريه نشان مي‌دهد كه اوضاع اقتصاد ايران با وجود تجربه دو بار تحريم در يك دهه و از دست دادن فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و ... به اين راحتي‌ها جبران  نمي‌شود. 

كسري  غيرقابل  تامين
در گزارش هفته گذشته مركز پژوهش‌هاي مجلس با عنوان «بررسي عملكرد چهارونيم ماهه بودجه 1400 (مقطع تغيير دولت) و پيش‌بيني كسري بودجه غيرقابل تامين تا پايان سال» نوشته است كه « طبق برآورد كارشناسي كسري غيرقابل تامين تا انتهاي سال 1400 ناشي از عدم تحقق منابع حدود 300 هزار ميليارد تومان خواهد بود كه براي رفع آن نياز به كاهش مخارج يا استفاده از منابع جديد است.» بر اساس آنچه اين مركز نوشته تا ميانه مرداد سال جاري 50 درصد از منابعي كه بايد محقق مي‌شد، وصول نشده است. البته كه پيش‌تر ميركاظمي نيز گفته كه تا مرداد حدود 53 هزار ميليارد تومان كسري بودجه از محل حساب تنخواه تامين شده بود. با وجود اينكه اين مركز اعلام كرد كه براي پوشش اين ميزان كسري ‌بايد از منابع جديد استفاده كرد اما در بخش ديگري از گزارش خود مي‌افزايد كه درآمدهاي گمرك و مالياتي نيز نتوانسته به صورت 100 درصدي تا ميانه مرداد محقق شود. قسمت ديگر و نگران‌كننده نيز تحقق درآمدهاي نفتي است؛ بر اساس آن «تنها سه درصد از منابع حاصل از نفت و فرآورده‌هاي نفتي قانون بودجه سال 1400و تنها 15 درصد مصوب چهارونيم ماهه منبع مذكور در 139روز ابتداي سال محقق شده است كه نشان‌دهنده بيش برآورد تحقق اين منبع در قانون بودجه سال 1400 است.» در بخش ديگري از اين گزارش سهم هر يك منابع در تامين مالي بودجه دولت نيز عنوان شده كه بر اساس آن درآمدهاي مالياتي و گمركي، اوراق بدهي و تنخواه گردان سهم 78.6 درصدي در تحقق منابع بودجه تا ميانه مرداد ماه داشته‌اند. با اين موارد به نظر نمي‌رسد وضعيت براي سال آتي به خوبي پيش برود مگر اينكه دولت حقه‌اي جادويي در آستين داشته باشد. از سوي ديگر از آنجايي كه با وجود افزايش تورم و بيكاري رشد اقتصادي كشور با نفت تغيير مي‌كند، بنابراين درنظر گرفتن رشد اقتصادي 8 درصدي براي سال آينده ارتباطي با بهبود شرايط و كاهش تورم  يا  نرخ  بيكاري  نداشته  باشد.

منبع: روزنامه اعتماد