دهه سوخته اقتصاد ايران

آنچه از سوي مراكز رسمي و نهادهاي آماري منتشر مي‌شود به خوبي گوياي اين موضوع است كه يك دهه تحريم نه تنها فرصتي براي ظهور و بروز توان و پتانسيل‌هاي ناديده گرفته شده نبود، بلكه بالا رفتن عدم قطعيت و نبود آينده اميدواركننده‌اي از كشور حين تحريم نيز باعث از بين رفتن همان پتانسيل‌هاي بالفعل كشور شده است. در اين بين كاهش سرمايه‌گذاري حقيقي، كاهش تركيب كشورهاي طرف تجاري، بالا رفتن متغيرهاي كلان اقتصادي مانند پايه پولي، نقدينگي و از همه مهم‌تر تورم نيز در اين بين بر وخامت اوضاع مي‌افزايد. با استناد به گزارش معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق بازرگاني در دهه نود ميانگين نرخ رشد سالانه سرمايه‌گذاري در اين دهه منفي 4.7درصد بوده و ميزان سرمايه‌گذاري واقعي نيز از 171 هزار ميليارد تومان در سال 90 به 100 هزار ميليارد تومان در سال گذشته رسيد. البته كه در سال 98، ركورد كمترين ميزان سرمايه‌گذاري با تنها 98 هزار ميليارد تومان شكسته شد. براي پي بردن به كوچكي اين اعداد كافي است بدانيم كه كل كسري تراز عملياتي بودجه 99 كه روز سه‌شنبه توسط ديوان محاسبات كشور منتشر شد 183.3 هزار ميليارد تومان بوده در حالي كه كل سرمايه‌گذاري واقعي كشور در آن سال تنها 54درصد از كسري تراز عملياتي را شامل مي‌شود. ادامه‌دار شدن اين شرايط براي سال‌هاي آتي نيز مي‌تواند مخرب‌تر باشد، چرا‌كه دولت براي جبران كاستي كه مهم‌ترين آن احداث نيروگاه‌ها براي تامين برق است، نياز به سرمايه‌گذاري هنگفتي دارد كه به نظر نمي‌رسد حداقل تا افق 5 ساله تامين شود. 

شرايط سخت و يك دهه ناپايداري
پس از خروج يك‌جانبه امريكا از برجام و بازگشت تحريم‌هاي نفتي، وضعيت سرمايه‌گذاري و تشكيل سرمايه نگران‌كننده عنوان شد، به گونه‌اي كه علاوه بر روند سرمايه‌گذاري كه نزولي بود و رشد متوسط سالانه سرمايه‌گذاري در اين دهه به منفي 6.8درصد رسيده بود، تشكيل سرمايه نيز منفي شد. پر بيراه نيست اگر كارشناسان به دهه نود، لقب بدترين دهه تاريخي اقتصاد ايران را دادند؛ چراكه در اين دهه تحريم‌ها و نامشخص بودن ميزان اثرگذاري‌شان بر متغيرهاي اقتصادي از يك‌سو و نامشخص بودن زمان لغو آنها و بازگشت اقتصاد به حالت عادي از سوي ديگر باعث شده بود كه اقتصاد دچار عدم قطعيت شده و خانوارها همچنين صاحبان كسب و كارها نسبت به آينده اميدواري كمتري داشته باشند. همين امر به تورم انتظاري براي هر دو گروه دامن زد. نتيجه آن نيز افزايش قيمت‌ها در بازار دارايي‌ها و عدم سرمايه‌گذاري بود؛ افراد به جاي سرمايه‌گذاري در بازارهاي موازي و به خصوص ارز و طلا حضور مي‌يافتند تا از كاهش شديد ارزش پول خود جلوگيري كنند. اگرچه كه با وجود اهتمام به حضور در بازارهاي موازي، رفاه در اين دهه نيز به‌شدت افت كرد؛ در سال‌هاي 97 و 99 ضريب جيني به بيش از 0.4 رسيد كه نشان‌دهنده بالا رفتن شكاف طبقاتي ميان افراد جامعه است. البته كه اين دهه تنها براي مردم به سختي نگذشته بلكه دولت‌ها نيز با كاهش درآمدهاي نفتي خود مجبور به استقراض از بانك مركزي براي پوشش كسري بودجه خود مي‌شدند؛ براساس گزارش‌هاي بانك مركزي تا اسفند 99 نقدينگي به 3476 هزار ميليارد تومان رسيد كه نسبت به اسفند 98 و اسفند 97 افزايش‌هاي 40.6 و 84درصدي داشته است. نقدينگي در پايان سال‌هاي 98 و 97 به ترتيب 2472 هزار ميليارد تومان و 1882 هزار ميليارد تومان گزارش شده بود. شايد باور كردنش مشكل باشد اما نقدينگي در ابتداي دهه نود به حدود 340 هزار ميليارد تومان رسيده بود؛ براي پي بردن به بزرگي اندازه اعداد متغيرهاي اقتصادي در پايان دهه نود كافي است بدانيم كه حجم پايه پولي در سال 98 حدود 352 هزار ميليارد تومان بود. برآيند اين شرايط كه شامل رشد بي‌سابقه متغيرهاي كلان اقتصادي، ابهام نسبت به آينده اقتصاد و از همه مهم‌تر نامشخص بودن زمان از سر‌گيري مذاكرات براي احياي برجام مي‌تواند به بدتر شرايط نيز بينجامد. 
براساس آنچه معاونت بررسي اتاق بازرگاني تهران منتشر كرده با فرض رشد سالانه 5درصدي سرمايه‌گذاري از سال جاري در سال 1413 سرمايه‌گذاري واقعي كشور به رقم آنچه در سال 90 بود مي‌رسد؛ 170 هزار ميليارد تومان. البته كه اگر مذاكرات از سر گرفته شود و نتيجه خوبي نيز به دنبال داشته باشد به گونه‌اي كه نرخ رشد سالانه سرمايه‌گذاري در كشور را به 10درصد برساند، در سال 1406 به رقم سال 90 مي‌رسيم. البته كه بايد توجه داشت كه در اين مدت ساير متغيرهاي اقتصادي مانند پايه پولي، نقدينگي و تورم به مسير خود ادامه مي‌دهند و حتي ممكن است اعدادي را ثبت كنند كه تا پيش از اين كمتر كارشناسي آن را پيش‌بيني مي‌كرد. در اين صورت سرمايه‌گذاري واقعي نيز با چالش مواجه خواهد شد. در قسمت ديگري از اين گزارش به مقايسه استهلاك سرمايه و سرمايه‌گذاري واقعي نيز اشاره شده؛ از ابتداي دهه 90 تا سال 96 سرمايه‌گذاري واقعي بيشتر از استهلاك بود و البته بايد به اين موضوع نيز اشاره كرد كه اين تفاوت زياد بوده و سرمايه‌گذاري‌ها مي‌توانست استهلاك را پوشش دهند. اما از سال 97 سرمايه‌گذاري به ناگهان افت كرده و با ميزان استهلاك تقريبا برابر شد. لازم به ذكر است كه ميزان استهلاك با شيبي ثبات هر ساله در حال افزايش بود و پس از اعلام خروج يكجانبه امريكا از برجام در سال 97، تغييري در آن ايجاد نشده بود اما ميزان سرمايه‌گذاري با شيبي زياد، كاهش پيدا كرد. به گونه‌اي كه در دو سال 98 و 99 ميزان سرمايه‌گذاري واقعي در كشور جبران هزينه‌هاي استهلاك را نمي‌كرد. اگرچه كه در سال 99 قدري از شوك كاهش سرمايه‌گذاري واقعي جبران شد، اما همچنان فاصله‌اي ميان سرمايه‌گذاري و استهلاك وجود دارد. به نظر مي‌رسد اين فاصله با افزايش تورم نيز گسترده‌تر شود، چراكه جبران استهلاك با هزينه‌هاي بالايي صورت مي‌گيرد در صورتي كه ميزان سرمايه‌گذاري كمتر از آن است. 

كاهش سرمايه‌گذاري در ماشين آلات و ساختمان
در بخش ديگري از گزارش اين معاونت سرمايه‌گذاري واقعي در ساختمان و ماشين‌آلات نيز عنوان شده كه براساس آن در ابتداي دهه نود سرمايه‌گذاري در ساختمان رقم 110 هزار ميليارد تومان بود كه در سال گذشته به 72.8 هزار ميليارد تومان رسيد. اگرچه كه انتظار مي‌رود با طرح جهش توليد مسكن و اهتمام بانك مركزي و مجلس به اجراي آن، سرمايه‌گذاري در اين بخش نيز افزايش يابد. اما به نظر نمي‌رسد تغيير چشم‌گيري در آن ايجاد شود، چراكه براساس آمارها سهم بخش خصوصي در ساخت مسكن در كشور بيشتر از دولت است و براي بالا رفتن سرمايه‌گذاري در اين بخش لازم است اين بخش فعال‌تر شود. سرمايه‌گذاري در ماشين‌آلات و تجهيزات نيز در سال 90 حدود 61.2 هزار ميليارد تومان اعلام شد كه در سال 99 به 27.3 هزار ميليارد تومان رسيد. اگرچه كه سال 98 با سرمايه‌گذاري 27.1 هزار ميليارد توماني بدترين سال براي اين بخش بود. 

كار سخت براي نسل‌هاي آتي
همان‌طور كه گفته شد حضور بخش خصوصي در فعاليت‌هاي اقتصادي مهم است و دولت به تنهايي نمي‌تواند جاي خالي آن را پر كند، چراكه درنهايت به چاپ پول و افزايش تورم در شرايط فعلي مي‌انجامد. براساس گزارش‌هاي اتاق بازرگاني تهران كل سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در سال 90، 125.6 هزار ميليارد تومان بود كه در سال 99 به 83.5 هزار ميليارد تومان رسيد. ميانگين رشد سالانه سرمايه‌گذاري اين بخش در اين دهه منفي 3.7درصد و كمترين رقم سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در سال 97 و حدود 75 هزار ميليارد تومان گزارش شد. طي 10 سال گذشته در 5 سال سرمايه‌گذاري واقعي ماشين‌آلات و در 6 سال نيز سرمايه‌گذاري واقعي در ساختمان منفي بوده است. اين امر مي‌تواند جبران اين «منفي»هاي سرمايه‌گذاري را سخت‌تر كند. بنابراين بايد نسبت به هر تغييري چه در سياست و چه در اقتصاد حساس‌تر از قبل بود. كار نسل‌هاي آتي براي بهبود شرايط كشور قطعا سخت‌تر خواهد بود.