اقتصادی که به زندگی‌های ما شکل می‌دهد تا چه حد فاسد است؟ این احتمالا جزو آن دسته از پرسش‌هایی است که به ذهنِ آدم‌هایِ درگیرِ نانِ شب نمی‌رسد. با این همه، برای آنهایی که اقتصاد سیاسی را بستری می‌بینند که می‌تواند حتی چند و چونِ زندگی روزمره را هم توضیح بدهد، پاسخ به پرسش‌هایی از این دست، از نان شب هم واجب‌تر است.
سازمان «شفافیت بین‌الملل» در گزارشی موسوم به «شاخص ادراک فساد» (Corruption Perceptions Index) که در سال ۲۰۲۰ میلادی جدیدترین نسخه آن منتشر شده، به بررسی رتبه‌بندی کشورهای جهان بر اساس میزان فساد در بخش دولتیِ آنها پرداخته است. تجارت‌نیوز داده‌های منتشر شده توسط این موسسه بین‌المللی را بررسی کرده است.
سال ۲۰۲۰ میلادی که شاید رُند بودن عدد آن می‌توانست بعدها به دلیلی برای به یاد ماندن آن در خاطره‌ها بدل شود، از قضا یکی از به یاد ماندنی‌ترین سال‌ها در تاریخ معاصر هم از آب در آمد، اما نه به دلیل رُند بودن عددها، که به دلیل همه‌گیری کرونا.
اما همه‌گیری کرونا تنها به مرگ انسان‌ها، وارد آمدن ضربه‌ای کم‌سابقه به اقتصادها و خانه‌نشینی اجباری ختم نشد، بلکه به افزایش فساد در ساختارهای سیاسی و اقتصادی جهان هم انجامید. سازمان «شفافیت بین‌الملل» (Transparency International)، از سال ۱۹۹۵ میلادی به این سو، هر سال گزارشی در مورد وضعیت فساد در بخش عمومی (یعنی در سطح دولتی) در جهان منتشر می‌کند و این در حالی است که گزارش سال ۲۰۲۰ این موسسه، نشان‌دهنده این است که بروز همه‌گیری کرونا، به طور کلی وضعیت فسادِ اقتصادی-سیاسی در جهان را بدتر کرده است.
گزارش «شاخص ادارک فساد» در سال ۲۰۲۰ میلادی نشان می‌دهد که از میان ۱۰ کشور نخست در این فهرست که پاک‌ترین کشورها از منظر فساد در بخش دولتی شناخته می‌شوند، چهار کشور در منطقه اسکاندیناوی قرار دارند.
این موسسه ترجیح داده منظورِ خود از فساد را در یک عبارتِ همه‌فهم خلاصه کند: «سوءاستفاده از قدرت در بخش عمومی در راستای نفعِ شخصی». داده‌های این گزارش، بر اساس نظر متخصصانِ این نهاد مستقر در شهر برلین در آلمان و البته خروجیِ نظرسنجی از شهروندانِ خود کشورها تهیه می‌شوند و به همین دلیل، در این گزارش، صحبت از «شاخصِ ادراکِ فساد» (Corruption Perceptions Index) به میان می‌آید و نه گزارشی از خودِ فساد.
به عبارت ساده تر، به نظر می‌رسد نقطه قوت این گزارش (که سال گذشته میلادی بیست‌وپنجمین نسخه آن منتشر شد)، به این است که نشان می‌دهد شهروندان هر کشور در مورد همه‌گیریِ فسادِ دولتی در آن کشور چگونه فکر می‌کنند.
خاورمیانه، همچنان مشکل‌دار است
اما داده‌های این گزارش در مورد فساد دولتی در سال ۲۰۲۰ در جهان چه می‌گویند؟ بر اساس آخرین گزارش «شاخص ادراک فساد» که در سال ۲۰۲۰ منتشر شده، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (موسوم به «منا» در برخی اسناد بین‌المللی)، همچنان یکی از فاسدترین ساختارهای اداری و اقتصادی را دارد. (این نکته هم قابل ذکر است که پیشنهاد شده به جای عبارت «خاورمیانه» از عبارت «غرب آسیا» استفاده شود.)
گزارش اخیر «شاخص ادراک فساد» نشان می‌دهد که در میان کشورهای منطقه، «امارات متحده عربی» و «قطر» بهترین وضعیت را از نظر کنترل فساد داشته‌اند و این در حالی است که کشورهایی همچون «سوریه»، «یمن» و «لیبی» در میان بدترین‌هایِ جهان جای داشته‌اند.
موزامبیک در آفریقا، از نظر شاخص فساد اقتصادی جایگاهی مشابه ایران دارد.
اما چرا این طور است؟ بر اساس این گزارش، کشورهایی که درگیر بحران‌های گسترده‌ای نظیر جنگ بوده‌اند، بیشتر از سایر کشورها با فساد دست و پنجه نرم می‌کنند و این در حالی است که بروز همه‌گیری کرونا هم مزید بر علت شده و هر چه یک کشور دسترسی کمتری به امکانات کنترل همه‌گیری داشته، میزان فساد در آن کشور هم بیشتر شده است.
این اما به نظر بدیهی می‌رسد. تصور کنید در کشوری مانند «یمن» زندگی می‌کنید که نه فقط در محاصره کامل اقتصادی توسط «عربستان سعودی» قرار دارد (کشتی‌های حامل مواد غذایی نمی‌توانند در یمن پهلو بگیرند)، که تقریبا تمامی زیرساخت‌های اقتصادی و شهری هم در کشور شما در اثر جنگ از بین رفته‌اند و حالا یک سالی است که در کنار گرسنگی، قحطی و وبا، با کرونا هم دست و پنجه نرم می‌کنید.
در این شرایط، احتمالا مقامات حکومتی و افرادِ با نفوذ، دسترسی بیشتری به امکاناتِ جیره‌بندی شده (نظیر دارو، غذا، امکانات بهداشتی و غیره) خواهند داشت و هر چه فاصله شهروندان از نظر جغرافیایی، عقیدتی و سیاسی با مرکزیت بیشتر باشد، دسترسیِ آنها به این بدیهی‌ترین نیازها هم کمتر خواهد بود. این یعنی در کشوری که احتمالا پیش از این هم ساختاری فاسد داشته، حجم فساد چند برابر می‌شود.
اسکاندیناویایی‌های خوشبخت
اما بهترین عملکرد در گزارش «شاخص ادارک فساد» در کدام کشورهای جهان رقم خورده است؟ برای مخاطب آشنا با این قبیل مقایسه‌های بین‌المللی میان کشورها، احتمالا جای تعجب ندارد که کشورهای منطقه اسکاندیناوی در شمال اروپا، اینجا هم در زمره بهترین‌ها هستند.
گزارش «شاخص ادارک فساد» در سال ۲۰۲۰ میلادی نشان می‌دهد که از میان ۱۰ کشور نخست در این فهرست که پاک‌ترین کشورها از منظر فساد در بخش دولتی شناخته می‌شوند، چهار کشور در منطقه اسکاندیناوی قرار دارند.
بر این اساس، «دانمارک» (رتبه یک به صورت مشترک با «نیوزیلند»)، «فنلاند» و «سوئد» (به صورت مشترک در رتبه ۳) و «نروژ» (رتبه ۷) قرار دارند و دیگر کشورِ اصلی در منطقه اسکاندیناوی، «ایسلند» در جایگاه ۱۷ در این فهرست قرار گرفته است.
در میان کشورهایی با کمترین میزان فساد، نام کشورهای اروپای غربی بیش از هر منطقه دیگری از جهان به چشم می‌خورد. «سوئیس» (باز هم در رتبه ۳ به همراه «فنلاند» و «سوئد»)، «هلند» (رتبه ۸) و «آلمان» (رتبه ۹). در واقع، بر اساس این گزارش، کشورهای شمال و غرب اروپا، کمترین میزان فساد دولتی را در جهان دارند.
در میان دیگر کشورهای جهان، «کانادا» (رتبه ۱۱)، «امارات متحده عربی» (رتبه ۲۱)، «فرانسه» (رتبه ۲۳)، «ایالات متحده آمریکا» (رتبه ۲۵)، «عربستان سعودی» (رتبه ۵۲)، «ترکیه» (رتبه ۸۶)، «جمهوری آذربایجان» (رتبه ۱۲۹) قرار دارند.
چرا رتبه ایران تا این حد پایین است؟
این اما در حالی است که رتبه ایران در این رده‌بندی جهانی هم همچون بسیاری از دیگر رده‌بندی‌هایِ جهانیِ مرتبط با اقتصادِ سیاسی، در جایگاهی بسیار پایین قرار دارد. بر اساس گزارش «شاخص ادارک فساد»، ایران از میان ۱۸۰ کشورِ مورد بررسی در این رده‌بندی، در جایگاه ۱۴۹ قرار گرفته و در واقع، تنها ۳۰ کشور وضع بدتری از ایران داشته‌اند.
این اما در حالی است که به غیر از «نیجریه» (در رتبه ۱۴۹ به صورت مشترک با ایران) و «جمهوری دموکراتیک کنگو» (در رتبه ۱۷۰)، تمامی کشورهایی که وضعیت فساد بدتری نسبت به ایران دارند، اقتصادهایی به مراتب کوچک‌تر و کم جمعیت‌تر از ایران دارند.
به عبارت دیگر، اگر این دو کشور آفریقایی را از فهرست حذف کنیم (در حالی که جمهوری دموکراتیک کنگو یکی از توسعه نیافته‌ترین کشورهای جهان است)، «ایران» در کنار «نیجریه» (با جمعیت حدود ۲۰۶ میلیون نفری)، بزرگ‌ترین و پرجمعیت‌ترین اقتصادهای فاسد در جهان هستند.
به صورت کلی، ضعف در ساختارهای دموکراتیک و نبود رسانه‌های آزادی که بتوانند به کشف فساد کمک کنند، مهم‌ترین دلایل افزایش فساد در یک کشور هستند. علاوه بر این، هر چقدر سهمِ بخش دولتی از اقتصاد یک کشور بیشتر باشد، احتمال فساد هم بیشتر می‌شود.
دلیل این موضوع واضح است. دولت‌ها، بزرگ‌ترین بازیگران در اقتصاد کشورها هستند و به همین دلیل، بخش عمده گردش مالی در اقتصادِ کشورهای مختلف در جهان، به دولت‌ها مربوط می‌شود. این موضوع در مورد کشورهایی با ساختار اقتصادیِ متمرکز، یعنی کشورهایی که بخش خصوصی ضیعف‌تری دارند، تشدید می‌شود.
هر چه باشد اما نمی‌توان از سهم جهت‌گیری‌های (bias) سیاسی هم در تعیین عملکرد کشورها در چنین رتبه بندی هایی غافل شد. به عنوان نمونه، «عربستان سعودی» در حالی جایگاه ۵۲ را در این دسته‌بندی به دست آورده که کشوری غیر دموکراتیک و فاقد رسانه‌های آزاد است و علاوه بر این، دسترسی شبکه‌ای از حدود ۶ هزار شاهزاده خاندان آل سعود به منابع اقتصادی این کشور (و عمدتا درآمدهای حاصل از صادرات نفت) نمی‌تواند اقتصادی آزاد را نتیجه بدهد.
فساد در اقتصاد عربستان
ساختار اقتصاد سیاسی در عربستان سعودی مستعد فساد است.
این در حالی است که به اذعان بسیاری از نهادهای بین‌المللی مستقل، جایگاه این کشور در مقایسه‌هایی این‌چنینی، عمدتا اغراق شده است. در سال‌های اخیر، اسنادی هم به شکلی گسترده در رسانه‌های کشورهایی مانند بریتانیا (از جمله در گاردین) منتشر شده بود که نشان می‌داد عربستان سعودی حتی با پرداخت رشوه به دنبال کسب جایگاه و حق رای در نهادهایی همچون شورای حقوق بشر در سازمان ملل متحد، بوده و این در حالی است که همین نهاد پیش از این بارها از عملکرد حقوق بشری سعودی‌ها انتقاد کرده بود.
پیشرفت‌ها و پسرفت‌ها
در این میان اما گزارش اخیر موسسه «شفافیت بین‌الملل» نشان می‌دهد که برخی کشورها موفق شده‌اند در فاصله سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ میلادی، جایگاه خود را در زمینه فساد دولتی، به شکل قابل‌توجهی بهبود بدهند و در مقابل، برخی کشورها هم پسرفت قابل‌توجهی در میزان فساد دولتی داشته‌اند.
در میان کشورهایی با بیشترین میزان بهبود در فساد دولتی، «یونان» قرار دارد که جایگاه خود را ۱۴ واحد بهبود داده است. این کشور در گزارش اخیر، در جایگاه ۵۹ قرار گرفته است، در حالی که در گزارش سال ۲۰۱۹، در جایگاه ۷۳ قرار داشت.
در میان کشورهایی با بیشترین میزان پسرفت هم می‌توان به «لبنان» اشاره کرد که جایگاه آن ۵ رتبه پسرفت داشته است. این کشور در کنار «ایران»، «نیجریه»، «کامرون»، «گواتمالا»، «ماداگاسکار» «موزامبیک» و «تاجیکستان»، به صورت مشترک، در جایگاه ۱۴۹ قرار گرفته است.
«یونان» در یک دهه گذشته در فهرست بدهکارترین کشورهای جهان (بر اساس میزانِ بدهی نسبت به میزان تولید ناخالص داخلی) قرار داشته و افزایش بدهی‌های دولتی در این کشور، موجب بروز بحران در منطقه مالیِ یورو هم شده بود، تا آنجا که این کشور در پاسخ به اصلاحات اقتصادیِ ریاضتی پیشنهادی از سوی اتحادیه اروپا، صحنه آشوب‌های خیابانی شده بود.
در سال‌های اخیر، نرخ بسیار بالایِ بیکاری در این کشور، بروز بحران در صندوق‌های بازنشستگی و ترازنامه بانک‌های یونانی و نیز عدم توانایی این کشور برای بازپرداخت وام‌های اعطایی از سوی کشورهایی مانند آلمان و فرانسه، یونان را به کشوری بدل کرده بود که شباهتی به اقتصادهای اروپایی نداشت. با این همه، به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران یونانی مسیر درستی را انتخاب کرده‌اند.
فساد در لبنان
فساد گسترده در ساختار سیاسی لبنان کار این کشور را به آشوب‌های خیابانی کشاند.
«میانمار»، کشور دیگری است که در فاصله سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ میلادی، جایگاه خود از منظر «ادراکِ فساد» را ۱۳ رتبه بهبود بخشیده و در گزارش سال جاری در رتبه ۱۳۷ قرار گرفته است. این اما پیش از بروز کودتای نظامیِ اخیر در این کشور بود که احتمالا «میانمار» را برای سال‌ها به یکی از اقتصادهایِ آشوب‌زده در جهان بدل خواهد کرد.
در میان کشورهایی با بیشترین میزان پسرفت هم می‌توان به «لبنان» اشاره کرد که جایگاه آن ۵ رتبه پسرفت داشته است. این کشور در کنار «ایران»، «نیجریه»، «کامرون»، «گواتمالا»، «ماداگاسکار» «موزامبیک» و «تاجیکستان»، به صورت مشترک، در جایگاه ۱۴۹ قرار گرفته است. (جایگاهی به شدت نابرازنده برای کشوری مانند ایران)
«لبنان» سال‌ها است که از نبودِ دولتی قدرتمند که بتواند اوضاع را در این کشورِ چند-فرهنگی و چند-قومی سر و سامان بدهند، رنج می‌برد. سال ۲۰۱۹، بیروت، پایتخت لبنان و دیگر شهرهای این کشور صحنه آشوب‌های خیابانی در اعتراض به ناکارآمدی و فساد دولتی بودند و این در حالی است که انفجارِ اخیر در سال ۲۰۲۰ که ناشی از انباشت نیترات آمونیوم در بندر بیروت بود و به عنوان بزرگ‌ترین انفجار غیر اتمی در تاریخ مدرن هم توصیف شد، بر حجم آشفتگی‌های سیاسی و اقتصادی در این کشور افزود و نشان داد وضعیت این کشور تا چه حد شکننده شده است.
تجارت نیوز