وزارت صنعت، معدن و تجارت سرانجام بسته اصلاح صنعت خودرو را به دبیرخانه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه ارسال کرد، بسته‌ای که در چهار محور کلی تدوین شده و قرار است از دل آن، جهش تولید رخ دهد. طبق اخبار رسیده از منابع آگاه، چهار محور کلی بسته خودرویی صمت، شامل «رشد ۵۰ درصدی تیراژ»، «اصلاح شیوه قیمت‌گذاری»، «پرداخت تسهیلات به خودروسازان» و «تامین ارز موردنیاز صنعت خودرو» است. بر این اساس، خودروسازان در قبال امتیازاتی که در حوزه قیمت‌گذاری، تسهیلات و ارز می‌گیرند، ملزم به رشد چشمگیر تولید طی سال‌جاری و در مقایسه با سال گذشته هستند.
پس از آنکه مقام رهبری در جلسه چندی پیش با مسوولان بر جهش تولید تاکید کردند، رئیس‌جمهوری به وزیر صمت ماموریت داد تا برنامه خود را در این زمینه ارائه کند. به نظر می‌رسد با توجه به نقش بسیار مهم و استراتژیک خودروسازی در رشد اقتصادی، تحقق جهش تولید در این صنعت، محور اصلی ماموریت محوله دولت به وزارت صمت به شمار می‌رود. اتفاقا بلافاصله پس از صدور دستور رئیس‌جمهوری مبنی‌بر ارائه برنامه‌های وزارت صمت برای جهش تولید، این وزارتخانه خبر از نهایی شدن بسته اصلاحی صنعت خودرو داد. بر این اساس، قرار شد بسته موردنظر در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه طرح و درباره آن تصمیم‌گیری شود. حالا منابع آگاه می‌گویند وزارت صمت بسته اصلاح صنعت خودرو را به دبیرخانه شورا فرستاده تا در اولین جلسه مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به اختیارات و جایگاه قانونی شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، اگر بسته خودرویی صمت تصویب شود، بند بند آن لازم‌الاجرا خواهد بود، هرچند البته تردیدهایی در مورد اجرایی شدن مفاد بسته موردنظر وجود دارد. در حالت کلی، اینکه وزارت صمت جهش ۵۰ درصدی تولید را در بسته پیشنهادی خود مطرح کرده، از دید برخی کارشناسان حکم «سنگ بزرگ» را دارد و رخ دادنش چندان محتمل نیست. نکته دیگر اینجاست که وزارت صمت برای تحقق جهش ۵۰ درصدی تولید خودرو طی امسال، سه الزام و به اصطلاح زیرساخت را در نظر گرفته و اجرایی شدن خود آنها نیز چالش‌برانگیز است. به‌عنوان مثال، تخصیص تسهیلات کلان به صنعت خودرو با مانع بزرگی به نام بانک مرکزی مواجه است، ضمن آنکه در بخش تامین ارز نیز این بانک شرایط سختگیرانه‌ای دارد. از سوی دیگر، اصلاح شیوه قیمت‌گذاری نیز اگرچه محتمل‌تر از تخصیص تسهیلات و ارز است، با این حال آن نیز چالش‌های خاص خود را دارد، ضمن آنکه اصلاحیه می‌توانست خیلی زودتر از اینها انجام شود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، اگر شیوه نرخ‌گذاری خودرو زودتر از اینها اصلاح و دولت از سرکوب قیمت محصولات خودروسازان بزرگ دست برمی‌داشت، نیاز آنها به تسهیلات بانکی بسیار کاهش می‌یافت و تولید هم شرایط بهتری را به خود می‌دید. حتی شاید دیگر نیاز چندانی نیز به تدوین بسته‌های پیشنهادی از سوی وزارت صمت برای تحریک خودروسازی نبود و این صنعت با تامین نقدینگی موردنیاز خود از ناحیه فروش محصول (با قیمت‌هایی تحمیل‌نشده)، خود به خود در مسیر جهش تولید قرار می‌گرفت.
رویای خودرویی صمت
اینکه وزارت صمت جهش ۵۰ درصدی تولید خودرو طی سال‌جاری و در مقایسه با سال گذشته را هدف‌گذاری کرده، اگر نگوییم یک رویا است، حتما خوش‌بینانه و به نوعی دور از دسترس به نظر می‌رسد. طبق آمار وزارت صمت، طی سال گذشته در مجموع بیش از ۸۵۰ هزار دستگاه انواع خودرو در کشور به تولید رسید، بنابراین اگر قرار است خودروسازان رشد ۵۰ درصدی را طی سال‌جاری تجربه کنند، تیراژ آنها تا پایان سال باید به حدود یک میلیون و ۲۷۵ هزار دستگاه برسد، رقمی که با توجه به شرایط کلی خودروسازان، دستیابی به آن بسیار سخت و حتی شاید ناممکن باشد. گویا وزارت صمت ابتدا رشد ۷۰ درصدی تیراژ خودروسازان را طی سال‌جاری لحاظ کرده، اما کوتاه آمده و حالا در ازای امتیازاتی که قرار است به آنها بدهد، انتظار جهش ۵۰ درصدی را دارد. بنابر آماری منتشره از سوی وزارت صمت، کل تولید خودرو در کشور طی هشت ماه امسال، کمی بیش از ۶۱۰ هزار دستگاه بوده، بنابراین اگر قرار است جهش ۵۰ درصدی محقق شود، خودروسازان باید در چهار ماه پایانی سال بالغ بر همین رقم را تولید کنند. به‌عبارت بهتر، تیراژی که خودروسازان طی هشت ماه به آن رسیده‌اند، حالا باید ظرف چهار ماه به آن دست پیدا کنند. با یک حساب سرانگشتی مشخص می‌شود تحقق این هدف به تیراژ ماهانه بیش از ۱۵۰ هزار دستگاهی نیاز دارد. به‌عبارت بهتر، از ابتدای آذر تا پایان سال باید روزی بالغ بر پنج هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شود، آن هم بدون حتی یک روز تعطیلی و توقف. این در حالی است که خودروسازان کشور در حال حاضر بسیار کمتر از ظرفیت اسمی خود تیراژ دارند و بخش قابل‌توجهی از تولید روزانه‌شان نیز ناقص است. این را هم نباید فراموش کرد که تحریم اجازه تامین مواد اولیه و قطعات موردنیاز خودروسازان و قطعه‌سازان را در بستری عادی و همواره نمی‌دهد و این چالش، به‌ویژه خود را در مساله محصولات ناقص نشان داده است. با این تفاسیر، تحقق جهش ۵۰ درصدی تولید خودرو در کشور طی امسال، به واقع هدفی دور از دسترس به شمار می‌رود که برای تحقق آن باید خیلی زودتر از اینها برنامه‌ریزی می‌شد. دور از انتظار بودن تحقق این هدف در شرایطی است که فرض را بر اصلاح شیوه قیمت‌گذاری، تامین ارز و پرداخت تسهیلات به خودروسازان بگذاریم. این در حالی است که امید چندانی برای موافقت با موارد بالا به‌ویژه در حوزه تسهیلات و تامین ارز وجود ندارد.
مانع «مرکزی»
در بسته خودرویی پیشنهادی وزارت صمت، بر پرداخت تسهیلات به صنعت خودرو و همچنین تامین ارز موردنیاز خودروسازان تاکید شده، با این حال احتمال موافقت بانک مرکزی با این دو بند بسیار کم است. به گفته منابع آگاه، وزارت صمت در بسته پیشنهادی خود آورده که در مجموع باید ۲۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به‌عنوان یکی از محرک‌های اصلی جهش ۵۰ درصدی تولید، به دو خودروساز بزرگ کشور پرداخت شود. ۵ هزار میلیارد تومان از این رقم، تتمه تسهیلات ۱۰ هزار میلیاردی مصوب سال گذشته است که خودروسازان می‌گویند نصف آن را دریافت کرده‌اند. ۲۰ هزار میلیارد تومان باقی‌مانده نیز تسهیلات جدید به شمار می‌روند که سهم هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور ۱۰ هزار میلیارد تومان است. البته پیش‌تر سخنگوی انجمن قطعه‌سازان کل تسهیلات پیشنهادی صنعت خودرو برای تحقق جهش تولید را ۱۳ هزار میلیارد تومان عنوان کرده بود، اما منابع آگاه می‌گویند تقریبا دو برابر این رقم در بسته پیشنهادی صمت گنجانده شده است. چه ۲۵ هزار میلیارد و چه ۱۳ هزار میلیارد، به نظر می‌رسد در نهایت اختصاص آنها به این راحتی‌ها نیست و بانک مرکزی حتی با پرداخت ارقام کمتر هم زاویه دارد. بانک مرکزی که سیاست‌های سختگیرانه‌ای را برای کنترل تورم در نظر گرفته، در پرداخت تسهیلات بسیار حساسیت به خرج می‌دهد و از همین رو حتی فعالان صنعت خودرو نیز امید چندانی به دریافت تسهیلات جدید ندارند. در مساله تامین ارز نیز پای مخالفت‌ها و قوانیت سفت و سخت بانک مرکزی در میان است. گفته می‌شود بانک مرکزی مشکل خاصی با تامین ارز از ناحیه صادرات ندارد، اما در بخش ارز متقاضی، بر ذکر منشأ پافشاری می‌کند. در واقع هرچند تامین ارز به شیوه «ارز متقاضی» مجاز است، اما حلقه نخست تامین باید اطلاعات مربوط به منشأ ارز را در اختیار بانک مرکزی بگذارد. این در حالی است که ظاهرا خیلی‌ها تمایلی به این اقدام ندارند و از همین رو خودروسازان و قطعه‌سازان نمی‌توانند حساب چندانی روی این روش برای تامین ارز موردنیاز خود باز کنند. با توجه به مواضع بانک مرکزی، طبعا اگر تسهیلات و ارز موردنیاز در اختیار صنعت خودرو قرار نگیرد، عملا دو پیش‌شرط اصلی جهش ۵۰ درصدی تولید محقق نخواهد شد و جهش موردنظر نیز به هیچ وجه رخ نمی‌دهد.
اصلاح قیمت، لازم اما ناکافی
اما بند دیگری که در بسته خودرویی صمت گنجانده شده، اصلاح شیوه قیمت‌گذاری است. به نظر می‌رسد در مقایسه با مساله پرداخت تسهیلات و تامین ارز، تحقق این بند نسبتا راحت‌تر خواهد بود. وزارت صمت در بسته خود آورده که قیمت خودروهای کم‌تیراژ به خودروسازان واگذار شود و اختیار نرخ‌گذاری پرتیراژها نیز همچنان در دست شورای رقابت باشد، منتها به یک شرط. شرط موردنظر این است که شورای رقابت اولا سال مبنای قیمت‌گذاری را تغییر داده و ثانیا نرخ نهاده‌های تولید را اصلاح (به روز) کند و قیمت خودروها را براساس این دو تغییر مورد محاسبه قرار دهد. به گفته فعالان صنعت خودرو، با اعمال این دو تغییر، قیمت خودروها معقول‌تر و عادلانه‌تر خواهد شد، ضمن آنکه خودروسازان نیز از مسیر زیاندهی خارج می‌شوند. از آن سو با توجه به اینکه شورای رقابت دخالتی در قیمت‌گذاری محصولات پرتیراژ نخواهد داشت (البته به شرط تصویب در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه)، خودروسازان به نوعی از شر سیاست سرکوب قیمت خلاص و حتی می‌توانند بخشی از محصولات‌شان را در حاشیه بازار (با قیمتی نزدیک به نرخ‌های بازار آزاد) بفروشند. این بند از بسته خودرویی صمت که هرچند در صورت تصویب کمک زیادی به بهبود نقدینگی خودروسازان و قطعه‌سازان و صد البته رونق تولید خواهد کرد، با این حال اگر بندهای مربوط به تسهیلات و تامین ارز مصوب و اجرا نشوند، بسیار بعید است هدف صمت مبنی بر رشد ۵۰ درصدی تولید خودرو طی سال‌جاری، محقق شود.
دنیای اقتصاد