رئیس جمهوری صبح دیروز با حضور در یکصد و هشتاد و یکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی، 5 رویکردی اصلی بودجه 1400 را تلویحاً تشریح کرد . به گفته رئیس جمهوری بودجه 1400 با محورهای اصلاح ساختار بودجه، اقتصاد مقاومتی و نیز شیوه‌های مقابله با کرونا، تنظیم خواهد شد . وی درباره چارچوب بودجه سال 1400 کل کشور گفت: هدف اصلی بودجه سال 1400 بر کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمدها، کاهش تصدی‌گری‌های دولت، توسعه دولت الکترونیک، قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت، رونق و جهش تولید و اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی استوار شده است.
حسن روحانی با تشریح چارچوب تدوین بودجه سال آینده، تأدیه بخش عمده مطالبات کارکنان، بازنشستگان و سازمان‌های بازنشستگی و به سرانجام رساندن بخش مهمی از پروژههای عمرانی در برنامه بودجه سال ۱۴۰۰ را زمینه مناسبی برای تدوین برنامه هفتم توسعه دانست. وی افزود: لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در چارچوب برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، با رویکردهای «رشد بلندمدت از طریق تمرکز بر صادرات غیرنفتی»، «مقابله فعالانه با شیوع ویروس کرونا و کاهش آثار منفی اقتصادی آن»، «تسریع در تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های تولید»، «تسهیل فضای کسب و کار»، «توجه به معیشت مردم با اولویت کالاهای اساسی» و «توسعه الگوی مشارکت عمومی- خصوصی» تدوین خواهد شد. روحانی اظهار داشت: بودجه دستگاه‌ها باید فرصت‌های جدید و منابع جدید درآمدی غیرمتکی به نفت برای کشور ایجاد کند، بدون اینکه موجب به‌هم‌‌خوردگی تعادل قیمت کالاها و خدمات در همان بخش یا سایر بخش‌ها و دستگاه‌ها شود. همچنین چالش‌های پیش روی کشور را که با بودجه در ارتباط است حل کند و موجب تسهیل فرآیند اجرایی بودجه شود. رئیس جمهوری تصریح کرد: تقویت و حمایت از تولیدات و ساخت داخل و تمرکز بر سیاست توسعه صادرات بخصوص صادرات غیرنفتی با تأکید خاص بر کشورهای همسایه و اوراسیا و ایجاد روابط بلندمدت تجاری و کاهش تعرفه‌ها در توافقات دو یا چندجانبه بین‌المللی از اصلی‌ترین ابزارها برای مقابله با تحریم‌ها هدفگذاری شده است.
بودجه‌ای با سیاستهای انبساطی
در همین رابطه چندی پیش محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با زمان‌بندی بودجه سال 1400 گفته بود: ستاد بودجه سال 1400 کشور از 15 تیرماه آغاز به کار کرد تا بتوانیم لایحه بودجه را به وقت مقرر به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنیم چراکه بر اساس قانون بودجه شرکت‌های دولتی باید 15 آبان و بودجه عمومی کشور 15 آذر در قالب لایحه بودجه کل کشور تقدیم مجلس شود به همین دلیل پس از دو جلسه با مسئولان کارگروه‌های مختلف ستاد بودجه سال 1400، بخشنامه بودجه سال آینده خطاب به همه دستگاه‌های برخوردار از این بودجه تهیه شد. نوبخت تأمین منابع پایدار و مطمئن را یکی از محوری‌ترین اصول اصلاح ساختار بودجه دانست و گفت: برای اینکه این منابع به افزایش تعهدات آتی دولت منجر نشود روی سیاستهای مالی متمرکز شدیم و در بودجه سال آینده، تعرفه‌های مالیاتی بخش تولید 4 تا 5 درصد کاهش خواهد یافت و مالیات بر تولید کننده کمتر می‌شود و از سوی دیگر، مالیات بر مصرف افزایش خواهد یافت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین اظهار داشت: بودجه سال آینده کشور در بخش سیاستهای مالی، انبساطی و در بخش سیاستهای پولی، انقباضی خواهد بود. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر اینکه نیازمند منابع پایدار و مطمئن در بودجه ۱۴۰۰ هستیم که منجر به تعهدات و بدهی‌های آتی دولت نشود، ادامه داد: به همین دلیل روی سیاستهای مالیاتی متمرکز شده‌ایم. قطعاً ۴ تا ۵ درصد مالیات بر تولیدکنندگان را تقلیل داده و مالیات منتهی به مصرف را فزاینده می‌کنیم. در این مجموعه مجبوریم از برنامه اصلاح ساختار بودجه استفاده کنیم. این برنامه دو سال پیش در سازمان برنامه و بودجه تهیه شده ولی چون در جلسه سران سه قوه به اجماع نرسید؛ هنوز اجرایی نشده است. اما در نظر داریم بخش‌هایی از اصلاح ساختار بودجه که امکان عملیاتی شدن در بودجه ۱۴۰۰ را دارد، با هماهنگی مجلس در لایحه بودجه بیاوریم. می‌کوشیم شفافیت را در سامانه‌های مختلف افزایش دهیم تا قدرت نظارت بر عملکرد بودجه بیشتر شود. وی در پاسخ به اینکه «آیا محلی برای درآمدهای پایدار دولت در سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته خواهد شد؟»، نیز گفت: وقتی که از سیاستهای انبساط مالی پیروی می‌کنیم، برای تأمین درآمدهای پایدار، باید از محل‌های مطمئن استفاده کنیم که بخشی از آن از درآمدهای مالیاتی تأمین می‌شود. همچنین وابستگی بودجه به نفت را محدود خواهیم کرد و به میزان اجتناب‌ناپذیر از آن استفاده خواهیم کرد.
ورود مجلس به بودجه
در حالی که دولت چند سال است به دنبال اصلاح ساختار بودجه است و در این مدت بودجه بر مبنای عملکرد را وارد بودجه‌ریزی کرده است، مجلس یازدهم هم خود را وارد ساختار بودجه‌ریزی کرد و دیروز طرحی فوریتی را به تصویب رساند که اساس آن اصلاح ساختار بودجه است.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی دیروز (یکشنبه، 25 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی با اولویت بررسی طرح اصلاح ساختار بودجه با 181 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 243 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
محسن زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه در توضیح این طرح، گفت: یکی از مهم‌ترین طرح‌ها و احتمالاً قوانین مجلس یازدهم خواهد بود. این طرح طی ماه‌های گذشته در کمیسیون برنامه و بودجه با هماهنگی سازمان برنامه و رئیس مجلس با صرف وقت بسیار تهیه شده است.
زنگنه با بیان اینکه در طول 4 ماه گذشته موضوع اصلاح ساختار بودجه را با تعامل سازمان برنامه، شخص آقای نوبخت و حضور مداوم معاون وی در کمیته پیگیری کردیم، گفت: اصلاح در 12 بند ارائه شده، ما زمان کمی داشتیم هرچند مواد این طرح با هماهنگی دولت تدوین شده و آنها وعده ایجاد زیرساخت‌های اجتماعی را داده‌اند اما با توجه به فرصت محدودی که تا زمان ارائه لایحه بودجه سال 1400 پیش‌رو داریم، لازم است این طرح در اولویت بررسی قرار گیرد.
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه یادآور شد: در این طرح به اصلاح منابع، شفافیت منابع، ارتباط مالی شرکت نفت و دولت، اصلاح زیرساخت فروش نفت خام و الزام دولت به ارسال فهرست‌های مالی و غیره پرداخته شده است.
قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در توضیح این طرح، گفت: طرح اصلاح ساختار بودجه در دستور جلسه بعدی نشست صحن قرار می‌گیرد، این سیاست‌ها و احکام بودجه تنها برای سال 1400 نیست. لازم به یادآوری است که مجلس یازدهم ماه گذشته طرح فوریتی یارانه کالاهای اساسی برای 60 میلیون نفر و با یارانه 120 هزار تومان به ازای هر نفر را به تصویب رساند که به دلیل مشخص نبودن منابع از سوی شورای نگهبان رد شد.
ایران