روند رشد پایه پولی و رشد نقدینگی در فصل زمستان 1398 و بهار 1399 صعودی‌تر از فصل‌های گذشته بوده است؛ رشد پایه پولی در فصل بهار سال جاری 8.8 درصد بوده، درحالی‌که رشد فصلی این متغیر در بهار سال 1398 معادل 3.3 درصد و در بهار سال 1397 معادل 2.2 درصد بوده است. همچنین رشد فصلی نقدینگی نیز در بهار 1399 از رشد آن در سال‌های گذشته به طرز معناداری بیشتر بوده است. علاوه بر این رشد 34 درصدی نقدینگی و 39 درصدی پایه پولی در 12 ماه منتهی به خردادماه 1399 همگی حکایت از این واقعیت دارد که اقتصاد در فصل بهار 1399 و 12 ماه منتهی به خردادماه 1399 شاهد یک انبساط پولی بوده و حجم نقدینگی و پایه پولی با شتابی بیش از گذشته افزایش‌یافته است. مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از گزارش «بررسي تحولات پولي و بي‌ثباتي در قيمت كالاها، خدمات و دارايي‌ها در ماه‌هاي اخير»، روند و نوسانات متغيرهاي پولي را مورد بررسی قرار داده است.

طبق این گزارش، علاوه بر این ترکیب نقدینگی و پایه پولی نیز در بهار سال 1399 تغییر کرده است. سهم پول از نقدینگی در خردادماه 1399 به 19 درصد (بالاترین نسبت در سال‌های پس از 1391) رسیده و نرخ رشد یک‌ساله پول نیز 61.5 درصد(بالاترین نرخ رشد پول در سال‌های اخیر) بوده است. در ارتباط با تغییر ترکیب پایه پولی نیز سهم سپرده‌های دیداری بانک‌ها نزد بانک مرکزی در پایه پولی افزایش‌یافته است و ذخایر اضافی بانک‌ها در سه‌ماهه ابتدای سال 1399 با نرخ رشد 165 درصدی به میزان 58 ه.م.ت افزایش‌یافته و سهم آن از پایه پولی از 6 درصد در پایان اسفندماه 1398 به 15 درصد در پایان خردادماه 1399 رسیده است.

مرکز پژوهش‌ها در پاسخ به این سؤال که علت رشد بالای پایه پولی در ماه‌های اخیر چیست، اعلام کرده است که آمارها و داده‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهند که علت اصلی رشد بالای پایه پولی در سال 1398 و بهار 1399 جبران بخشی از ناترازی بودجه دولت با استفاده از منابع بانک مرکزی بوده است. بدهی دولت به بانک مرکزی در سه‌ماهه ابتدایی سال جاری 29 هزار میلیارد تومان افزایش‌یافته است و عمدتاً در قالب تنخواه‌گردان خزانه (موضوع ماده (1) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380) از بانک مرکزی دریافت شده است. سقف تنخواه‌گردان خزانه در سال 1399 نیز مشابه سال 1398 با استناد به ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از 3 به 5.5 درصدِ بودجه عمومی دولت افزایش یافت. علاوه بر این برخی از عملیات ارزی دولت نیز از دو کانال منجر به افزایش پایه پولی شد که عبارتند از:

1. برداشت از منابع صندوق توسعه ملی: با توجه به عدم نقدشوندگی منابع ارزی صندوق توسعه ملی عملاً امکان وصول یا فروش این ارزها برای بانک مرکزی وجود نداشته و خرید این ارزها از صندوق توسعه ملی منجر به افزایش پایه پولی از مسیر افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی شده است.
2. تخصیص ارز به قیمت 4200 برای واردات کالاهای اساسی: با توجه به عدم‌کفایت منابع ارزی حاصل از فروش نفت، تأمین بخشی از ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی از محل ذخایر ارزی بانک مرکزی صورت گرفته است. درصورتی‌که بانک مرکزی مکلف به تخصیص ذخایر نقد شونده خود به قیمت نبود و می‌توانست این بخش از ارزها را به قیمت نیمایی عرضه کند، می‌توانست میزان بیشتری از پایه پولی افزایش‌یافته ناشی از خرید ارز صندوق توسعه ملی را کاهش دهد.

رشد بالای پایه پولی در سه‌ماهه ابتدایی سال (افزایش عرضه ذخایر)، در کنار کاهش تقاضای ذخایر که در پی شیوع ویروس کرونا اتفاق افتاد، موجب افت شدید نرخ سود بین‌بانکی شد. عواملی که موجب کاهش تقاضای ذخایر در بازار بین‌بانکی شد است عبارتند از: 1. آزادسازی سپرده قانونی برای پرداخت تسهیلات حمایتی کرونا به میزان یک‌سوم تسهیلات پرداختی برای مقابله با پیامدهای شیوع ویروس (حدود 8 ه.م.ت)؛ 2. کاهش تسهیلات دهی بانک‌ها به دلیل کاهش تقاضای برخی از بنگاه‌ها (کاهش تقاضای سرمایه در گردش و...) و افزایش ریسک نکول تسهیلات (چشم‌انداز منفی اقتصادی ناشی از شیوع ویروس).

طبق این گزارش، شیوع ویروس از سوی دیگر به‌واسطه افزایش مخارج دولت و کاهش درآمدهای مالیاتی موجب تشدید کسری بودجه دولت شده است و طبعاً پیامد دیگر شیوع ویروس کرونا افزایش پایه پولی از محل پولی شدن کسری بودجه بوده است.

نرخ سود بین‌بانکی تنها طی سه ماه (از اسفندماه 1398 تا خردادماه 1399) ، از 18 درصد به 9 درصد رسید. کاهش شدید نرخ سود بین‌بانکی اسمی در حالی اتفاق افتاد که تورم روندی فزاینده داشت و نرخ سود واقعی بین‌بانکی کاهش به‌مراتب شدیدتری را تجربه کرد.

نرخ سود اسناد خزانه اسلامی به‌عنوان شاخص بازده بدون ریسک در اقتصاد نیز روندی مشابه نرخ سود بین‌بانکی طی کرد و در خردادماه به 14.8 درصد رسید. از تیرماه و در پی افزایش نرخ سود بین‌بانکی نرخ سود اسناد خزانه اسلامی نیز مجدداً روند صعودی به خود گرفته است و بازده تا سررسید برخی از انواع آن، به 20 درصد نیز رسیده است.

مرکز پژوهش‌ها در انتهای این بخش نوشت: در پایان‌بخش تحلیل متغیرهای پولی، لازم است همان‌طور که تأثیر شیوع ویروس برپایه پولی موضوع بحث قرار گرفت، به کانال‌های تأثیر شیوع ویروس بر نقدینگی نیز اشاره شود. توقف برخی از رسته‌های کسب‌وکار متأثر از شیوع ویروس (نظیر بخش گردشگری) عملاً به معنای عدم امکان بازپرداخت اقساط تسهیلات این کسب‌وکارهاست. عدم بازپرداخت اقساط که یا به علت امهال یا به دلیل عدم امکان بازپرداخت از سوی بنگاه‌ها و خانوارها اتفاق میافتد، عملاً منجر به کند شدن روند محو پول خواهد شد. گزیرناپذیری بخشی از رشد نقدینگی که از محل پرداخت سود سپرده‌ها اتفاق میافتد و جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار دارایی‌ها احتمال تداوم خلق نقدینگی همچون گذشته را تقویت می‌کند و این مطلب در کنار کند شدن محو پول، موجب رشد بالاتر نقدینگی خواهد شد.

اتاق تهران