درحالی‌که زمزمه‌‌ها برای ترخیص کالاهای واسطه‌ای در گمرک مانده با روش بدون انتقال ارز بالا گرفته، بانک مرکزی از حدود یک سال قبل بدلیل خسارت قابل توجه این شیوه عملا مانع عملیات خروج اقلام رسوبی شده بود.

بر اساس اعلام مسئولان گمرک ایران حدود 3.5 میلیون تن کالای واسطه ‌ای در گمرکات کشور دپو شده است؛ علت اصلی عدم خروج این کالاها که عمدتا، تاریخ قبض انبار یا تخلیه آنها به بیش از یک سال قبل باز می‌گردد، مقاومت صحیح بانک مرکزی در شیوه ترخیص کالا با روش بدون انتقال ارز بوده است.

به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، ارز مورد نیاز برای واردات از رویه بدون انتقال ارز، معمولا از بازار آزاد داخلی تأمین می‌شود که این امر در نهایت منجر به فشار تقاضا و به تبع آن افزایش نرخ ارز خواهد شد. حسن حسن‌خانی، کارشناس اقتصادی در این باره معتقد است، احیای روش تجاری واردات بدون انتقال ارز، منجر به افزایش تقاضا برای اسکناس‌های ارزی شده و این افزایش تقاضا در نهایت به علت عمق کم بازار ارز در کشور، به سرعت نرخ‌ها را افزایش خواهد داد.

حسین صمصامی، استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و سرپرست اسبق وزارت اقتصاد معتقد است با آزادسازی واردات بدون انتقال ارز احتمال وقوع مخاطراتی همچون «قاچاق کالا»، «اتلاف منابع ارزی»، «از بین رفتن فرصت‌های شغلی» و «بهم ریختگی صنایع تولیدی» وجود دارد، بنابراین اگر واردات بدون انتقال ارز تحت مدیریت بانک‌ مرکزی نباشد، بی‌تردید بازار ارز دچار اختلال خواهد شد.

گفتنی است، بانک مرکزی طی دوسال اخیر در راستای ساماندهی جریان ارز حاصل از تجارت خارجی کشور و ایجاد شفافیت و توجه جدی به تولید داخل به ایجاد بستر و زیر ساختهای شفاف در کنار سامانه جامع تجارت کشور اقدام نموده است.

چرخش اولیه بانک مرکزی در اردیبهشت ماه

البته بانک مرکزی اردیبهشت ماه اعلام کرده بود،  اگر دارندگان ارز با منشا خارجی بتوانند منشا ارز خود را اعلام نمایند و ارز مربوط به ثبت سفارشهای اولویت دار تخصیص گردد نسبت به صدور گواهی تخصیص ارز اشخاص اقدام می‌کند.

درواقع بانک به این راه حل رسیده بود که اگر یکی از سه ایراد روش بدون انتقال ارز بر طرف شود حاضر است اجازه ترخیص کالاهایی که به این شیوه وارد گمرکات و بنادر شده ‌اند را صادر کند. اما احتمالا نبود شفافیت لازم در منشا ارزی واردکنندگان و یا زمان بر بودن فرایند تشخیص منشا ارز اقلام رسوبی باعث شد تا کالاهای مذکور 5ماه بعد نیز همچنان در گمرک باقی بمانند.

استدلالهای عجیب وزیر اقتصاد

فرهاد دژپسند اخیرا با اشاره به گزارشی که در جلسه چهارشنبه هفته گذشته هیئت دولت درخصوص کالاهای موجود در گمرک ارائه شد؛  گفته است، این گزارش برگرفته از آمار گمرک بود، در این جلسه میزان موجودی کالاهای اساسی، مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز خط تولید به تفکیک ‌مطرح و بحث مفصلی شد تا فرآیند ترخیص کالاها از گمرکات تسهیل شود.  روز شنبه معاون اول رئیس جمهور به اتفاق برخی از وزرا و رئیس کل بانک مرکزی از بندر شهید رجایی بازدید کردند، لذا این موضوع اصلاً چیزی نیست که بخواهد محرک تقاضای ارز باشد.

دژپسند معتقد است، اولاً این موضوع مشمول کالاهایی تا قبل پنجم مهر 1399 است و شامل بعد از آن نمی‌شود و همچنین مشمول کالاهای گروه چهار نیست. در جهت تسهیل ترخیص کالاهای مانده در گمرک نگرانی بابت تحریک تقاضای ارز نیست، زیرا این موضوع شامل کالاهای اساسی و خط تولید است و بنابراین تقاضای ارز را افزایش نمی‌دهد.

یکی از انتقادات جدی به دسته بندی‌های انجام شده به کالاهای واسطه‌ای و مصرفی است که سالهاست در نظام اماری و بازرگانی کشور حکم فرماست. به عنوان مثال خودرو به صورت مشخص یک کالای مصرفی است اما پیچ مهره کالای واسطه‌ای است که مشخصا قابلیت مصرفی بودن و عرضه مجزا را هم دارد. همچنین باید به این نکته توجه داشت که ثبت سفارش  1500 قلم کالای گروه چهار در سامانه جامع تجارت به هیچ عنوان انجام نمی‌شود.

تسنیم