سیستم یارانه ای در کشورهای مختلف با درجه توسعه یافتگی متفاوت، از گوناگونی زیادی برخوردار است. «یارانه های نقدی»، «یارانه های کالایی»، «یارانه بهداشتی» و دیگر انواع مختلف یارانه ها، هر یک به نوبه خود به شیوه های مختلفی پرداخت می شوند.
20 تیرماه صد و سیزدهمین دوره از یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانواده واریز شد؛ یارانه ای که حالا بیش از 10 سال از شروع پرداخت آن می گذرد و اکثر کارشناسان می گویند نه تنها دردی از دهک های پایین جامعه کم نمی کند که به چالش های اقتصادی کشور هم اضافه کرده و میلیاردها تومان سرمایه کشور را به باد داده است. یارانه ها از جمله ابزارهای مهم حمایتی دولت ها است که در بسیاری از کشورها به شکل های مختلف و برای حمایت از تمامی بخش های اقتصاد از قبیل تولیدکنندگان و مصرف کنندگان پرداخت می شود.
مطابق ماده یکم از موافقتنامه یارانه ها درقوانین سازمان تجارت جهانی «اگر دولت یا یک رکن درون داخل قلمرو یکی از اعضا اقدام به پرداخت کمک مالی به صنعتی کند به نحوی که موجب نفع بردن صنعت از آن کمک مالی شود یارانه اعطا شده است.» مهمترین اهداف پرداخت یارانه را می توان در تخصیص بهینه منابع، ثبات اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد جستجو کرد. بررسی تجارب کشورها در پرداخت انواع یارانه ها نشان می دهد اکثر کشورها در برنامه های توسعه اقتصادی خود، به اقشار آسیب پذیرمصرف کننده که درواقع شکننده ترین قشر در فرایند توسعه هستند، توجه ویژه ای دارند.
سیستم یارانه ای در کشورهای مختلف با درجه توسعه یافتگی متفاوت، از گوناگونی زیادی برخوردار است. «یارانه های نقدی»، «یارانه های کالایی»، «یارانه بهداشتی» و دیگر انواع مختلف یارانه ها، هر یک به نوبه خود به شیوه های مختلفی پرداخت می شوند. یارانه نقدی عمدتاً به دو شیوه مستقیم و مشروط پرداخت می شود. پرداخت یارانه نقدی به کمک واریزی به دهک های پایین جامعه در قالب پول نقد گفته می شود که در صورت فقدان این گونه پرداخت های نقدی دچار فقر و تنگدستی خواهند شد. این سیستم امروزه در بیشتر کشورها مورد استفاده قرار می گیرد. در سیستم پرداخت های نقدی مشروط، یارانه به صورت مشروط در اختیار افراد دهک پایین جامعه قرار می گیرد و جامعه هدف نیازمند می بایست مبلغ مذکور را صرف سرمایه گذاری در زمینه سرمایه انسانی فرزندان، همانند حضور در مدرسه یا استفاده منظم از خدمات بهداشتی پیشگیرنده کنند. دو روش مهم پرداخت یارانه دیگر که در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار می گیرد PRAF (یارانه ای که صرفا بر بهبود تغذیه، بهداشت و آموزش خانواده های بسیار فقیر تمرکزدار) و PATH (یارانه ای که به صورت خاص برحوزه تامین مسکن تمرکز دارد) است.
معمولا پرداخت های نقدی نسبت به پرداخت های کالایی کمتر سازماندهی قیمت ها را مختل می کنند و علاوه بر آن دامنه انتخاب افراد را نیز افزایش می دهند. این یارانه ها کمتر در کشورهای درحال توسعه دیده می شود و در صورت وجود بخش اندکی از کل مقادیر یارانه کشورها را به خود اختصاص می دهند. این درحالی است که یارانه نقدی در کشورهای در حال گذار و کشورهای با درآمد متوسط از سطح بالایی برخوردارند. باتوجه به مختصات ساختاری ویژه بسیاری از کشورهای درحال توسعه، استفاده از برنامه های بیمه های اجتماعی مبتنی بر پرداخت های نقدی پیشنهاد نمی شود. اما نکته مهم در این بین نحوه توزیع یارانه است زیرا در اکثر کشورها یارانه تنها به دهک های پایین پرداخت می شود نه اینکه به حساب بخش گسترده ای جامعه واریز شود، اتفاقی که سال هاست در کشور ما رخ می دهد. پرداخت یارانه های نقدی به منظور اجرا و هدفمندی نیاز به زیرساخت های اطلاعات وسیعی دارد که این اطلاعات در کشورهای درحال گذار و توسعه یافته بیش از کشورهای کمتر توسعه یافته و درحال توسعه است. علاوه بر فقدان اطلاعات قابل دسترس در خصوص فراهم بودن طرح های کمکی، ناکارآمدی دولت و محدودیت ظرفیت سازمانی در مدیریت برنامه های کمک اجتماعی نیز مزید بر علت در پایین بودن سطح یارانه های نقدی در کشورهای در حال توسعه است.
در این بین موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صمت در گزارشی پیشنهاد داده است:« جهت جلوگیری ازآثارتورمی و همچنین مدیریت چرخه اقتصادی،پ رداخت های نقدی در کشور باید مشروط شود، بعبارتی چگونگی خرج آن برای افراد دریافت کننده تعیین شود. علاوه بر این انتخاب یارانه نقدی صرفا زمانی آثار مثبت توزیع درآمدی خواهد داشت که اطلاعات از وضعیت دهک های مختلف درآمدی کامل وکافی باشد، وگرنه تاثیری محدود در بهبود توزیع مجدد درآمدی خواهد داشت که هدف اساسی هدفمند کردن یارانه ها است. به نظر می رسد بتوان با تغییر در مدل حکمرانی آثار مثبت ناشی از هدفمند کردن یارانه ها افزایش داد. به این صورت که با مدیریت مخارج به جای مدیرت منابع درآمدی ( یا حداقل افزایش وزن توجه به به مدیریت مخارج )، نه تنها بار هزینه ای پرداخت نقدی دولت کاهش یافته، بلکه با گام های به مراتب آرام تر و مطمئن تری به سمت واقعی کردن قیمت ها ( افزایش درآمد دولت) پیش رفت.»
اتاق تهران