بار دیگر طرح تامین کالای اساسی مطرح و مورد موافقت مجلس قرار گرفت، اما این بار زمانی که تقریبا ارز یارانه‌ای دولت از عمده کالاهای اساسی حذف شده است و در این شرایط احتمالا مابه التفاوت ایجاد شده از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گزینه اصلی تامین منابع این طرح مجلس خواهد بود.

 اخیرا نمایندگان مجلس با یک فوریت طرح تامین کالاهای اساسی موافقت کردند؛ چرا که معتقدند در حال حاضر با وجود وفور کالای اساسی، با تغییر لحظه ای قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم، آنها با مشکلاتی در تامین کالا مواجه هستند.

آنان بر این اساس پیشنهاد کردند با استفاده از کارت‌های هوشمند بتوان توزیع کالاهای اساسی مردم را به شکل صحیحی مدیریت کرد که در این طرح اصلاح شبکه توزیع کالاهای اساسی و کوتاه کردن دست دلالان وسوادگران نیز مورد توجه است.

گرچه در مرحله اول، نمایندگان با این طرح موافقت کردند اما موضوع مورد توجه که از سوی آنها نیز مطرح شده، نحوه تامین منابع برای ارائه کالاهای یارانه‌ای است. البته آنطور که اعلام شده ظاهرا آنان به دنبال مذاکره با بانک مرکزی و دولت در این راستا هستند.

اما در حالی مشخص نیست تامین منابع کالاهای یارانه‌ای پیشنهادی مجلس چگونه صورت می‌گیرد که در این رابطه باید به ماجرای کالای کوپنی در دو سال اخیر اشاره کرد.

بعد از تغییر سیاست‌های ارزی دولت در سال ۱۳۹۷ بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی به بازار ارزی و تجاری ایران آمد؛ یعنی زمانی که دولت ارقام مختلف ارز را غیر قانونی دانسته و واردات کالا فقط با نرخ ۴۲۰۰ تومان صورت می‌گرفت که البته این سیاست با خود رانت‌ها و تبعاتی به همراه داشت و به تدریج موجب حذف بخشی عمده‌ای از کالاها از دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی شد و از سوی دیگر با راه اندازی سامانه نیما واردکننده و صادرکننده تبادل ارزی خود را در آن و با نرخ متفاوتی از ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام دادند.

در این میان کالاهای اساسی که حدود ۲۵ قلم بودند مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی شدند. با این وجود آن چه که در بازار اتفاق افتاد نشان می‌داد که عرضه آن دسته از کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد شده‌اند با نرخی نزدیک به بازار آزاد در اختیار مردم قرار می‌گیرد! همین موضوع باعث شد که حتی خود دولت نسبت به این جریان واکنش نشان داده و بحث حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد. این در حالی بود در لایحه بودجه ۱۳۹۸ حدود ۱۴ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی پیشنهاد شد ولی در جریان بررسی در مجلس، مخالفان طرح تاکید داشتند از آن جایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته در قالب این ۱۴ میلیارد دلار به دست مردم نمی‌رسد باید این ارز دولتی حذف و کالاها به صورت یارانه‌ای در اختیار مردم قرار گیرد و در آن زمان پیشنهاد کوپن و کالابرگ مطرح شد.

ولی به هر صورت ماجرای حذف ارز یارانه ای به جایی نرسید و ۱۴ میلیارد دلار در قانون بودجه ۱۳۹۸ تصویب شد. هر چند که در زمان اجرای قانون بار دیگر مباحثی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ و راهکارهای جایگزین از جمله کوپن مطرح بود اما باز هم نهایی نشد و در نهایت با همان نرخ ۴۲۰۰ تومان تامین شد.

در هر صورت در سال گذشته و ابتدای امسال به تدریج ارز ۴۲۰۰ تومانی از عمده کالاهای اساسی حذف شد و با توجه به اعلام اخیر مسوولان دولتی، به تعداد انگشت شماری شاید حدود پنج قلم کالا ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می کنند و مابقی با نرخ سامانه نیما که این روزها تا ۲۰ هزار تومان نیز پیش رفت تامین ارز می‌شود. بر این اساس اختلاف قابل توجهی بین نرخ ۴۲۰۰ و نرخ نیمایی تا مرز ۲۰ هزار تومان وجود دارد که این منابع در اختیار دولت قرار می گیرد.

براین اساس در شرایطی نمایندگان مجلس ابراز می‌کنند که به دنبال مذاکره برای تامین منابع کالاهای یارانه‌ای با بانک مرکزی و دولت هستند که واضح است بانک مرکزی و شبکه بانکی قرار نیست پولی در این رابطه تامین کند بلکه دولت باید در صورت موافقت نهایی تامین منابع را انجام دهد و شاید بتوان گفت تامین مالی از محل مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و سامانه نیما گزینه اصلی خواهد بود.

اما شاید قبل از هر گونه تامین مالی موضوع اصلی درست یا نادرست بودن طرح مجلس در رابطه با ارائه کالای اساسی از طریق کارت‌های هوشمند باشد که باید ابعاد آن از سوی اقتصاددانان و کارشناسان مورد بررسی قرار گیرد؛ در عین حال که تا کنون مسئولان ذیربط دولتی از جمله سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی واکنشی به این طرح نداشته اند.

ایسنا