مهلت صادركنندگان براي بازگشت ارز صادراتي پس فردا اول مردادماه، به پايان مي‌رسد و همزمان قيمت ارز در بازار غيررسمي، ركوردهاي عجيبي را به ثبت مي‌رساند. با اين حال، فعالان بازار معتقدند اين نرخ‌ها ماندگار نيست و احتمالا ورق بازار از مردادماه برمي‌گردد. بانك مركزي به صراحت عنوان كرده كه مهلت صادركنندگان براي بازگشت ارز به چرخه اقتصادي كشور به هيچ‌وجه تمديد نمي‌شود و بعد از اين تاريخ در صورت عدم بازگشت ارزهاي صادراتي نسبت به اجراي سياست‌هاي تنبيهي براي صادركنندگان متخلف اقدام خواهد كرد. البته گزارش‌ها حاكي از آن است كه برخي صادركنندگان به‌اميد تمديد اين مهلت از سوي بانك مركزي، نسبت به بازگشت ارز صادراتي خود ترديد دارند و از اين كار امتناع مي‌كنند. بانك مركزي معتقد است كه 27 ميليارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كشور برنگشته و اين احتمال وجود دارد كه از دو روز ديگر، برخوردهاي جدي قضايي با متخلفان ارزي آغاز شود، چراكه سخنگوي دستگاه قضا رسما اعلام كرده است: « كساني كه به بازگشت ارز حاصل از صادرات اقدام نكنند تحت تعقيب قضايي قرار مي‌گيرند. تمامي كساني كه در حوزه اقتصادي فعال هستند نسبت به رفع تعهدات و بازگشت ارز حاصل از صادرات اقدام كنند. اگر به تكاليف خود در مهلت تعيين‌شده عمل كردند كاري نخواهيم داشت در غير اين صورت با تمهيدات مقدماتي كه در دادسرا با تشكيل كارگروه‌ها به‌كار گرفته شده است، قانون‌شكنان شديدا تحت تعقيب قضايي قرار خواهند گرفت و مجازات‌هاي حداكثري در مورد آنها اجرا مي‌شود.»
پيشنهاد بخش خصوصي
روز گذشته نشست شوراي روساي اتاق‌هاي سراسر كشور با حضور اعضاي هيات رييسه اتاق ايران دبير كل و روساي اتاق‌هاي استاني برگزار شد و فعالان بخش خصوصي به انتقاد از نحوه عملكرد بانك مركزي و تحت فشار قرار دادن بخش خصوصي براي برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كشور پرداختند. هرچند پيش از اين نشست، كميته ارزي اتاق ايران پيشنهاداتي درباره سهولت بازگشت ارز صادراتي ارايه كرده كه يكي از آنها تمديد زمان اعلام‌شده براي ايفاي تعهدات ارزي حداقل به‌مدت سه ماه تا پايان مهرماه 99 بوده است. اما نشست ديروز، بيشتر به انتقاد از بسته سياستي نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال جاري گذشته است. بسته‌اي كه در آن صادركنندگان مكلف شده‌اند تا از ابتداي سال جاري، 80 درصد ارز حاصل از صادرات را به صورت حواله ارزي و 20 درصد آن را به صورت اسكناس به فروش برسانند.
اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران معتقد است كه اين بسته «عملياتي» نيست و از طرف ديگر «كل ارزي كه به چرخه اقتصادي كشور برنگشته است، رقمي حدود 8.7 ميليارد دلار است كه از اين رقم 2.5 ميليارد دلار متعلق به بخش خصوصي واقعي است كه در صورت در دست بودن ليست تكميلي، مي‌توان نسبت به محاسبه دقيق آن اقدام كرد.» به گفته يك عضو هيات رييسه اتاق ايران، ليست بانك مركزي فاقد تفكيك اطلاعات ارز حاصل از صادرات در سال‌هاي 97 و 98 بوده و اطلاعات تفكيكي مشخص نيست. از طرفي به‌رغم نامه‌نگاري‌هاي روساي اتاق ايران و تهران، بانك مركزي اطلاعات تكميلي و جزيي را در اختيار اتاق نگذاشته است.
مسعود خوانساري نايب‌رييس اتاق ايران نيز در اين نشست با انتقاد از فهرست منتشرشده از سوي بانك مركزي و اعلام مبلغ 27 ميليارد دلار ارز كه به كشور برنگشته است، خواستار شفاف‌سازي در خصوص اين فهرست به تفكيك شخص، شركت و ميزان ارز شد. در همين ارتباط او از روساي اتاق‌هاي بازرگاني سراسر كشور خواست تا ضمن دعوت از استانداران، بررسي دقيق اين موضوع را هر استاني به تفكيك در دستور كار شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي قرار دهد.
مظفر عليخاني، معاون استان‌ها و تشكل‌هاي اتاق ايران نيز در اين نشست گفت: در حال حاضر يكي از بزرگ‌ترين مشكلات واحدهاي توليدي و صادراتي كمبود مواد اوليه است، در صورتي‌كه اگر اجازه داد شود تا رويه واردات در مقابل صادرات پيش گرفته شود، حداقل واحدهاي صادراتي مي‌توانند از اين چالش نجات پيدا كنند در غير اين‌صورت كشور در ماه‌هاي آينده با بحران ناشي از ركود و بيكاري مواجه خواهد شد.
غلامحسين شافعي رييس اتاق ايران در جمع‌بندي اين نشست با اشاره به جلسات برگزار شده اعضاي هيات رييسه اتاق ايران با رييس كل بانك مركزي و معاون اول رييس‌جمهوري گفت: به‌رغم توافقات انجام شده در اين نشست‌ها كه حتي رييس كل بانك مركزي هم در فضاي مجازي جزييات اين موافقت را رسما اعلام كرد؛ متاسفانه در عمل آنچه به اجرا درآمد بر خلاف صحبت‌هاي انجام شده بود. حتي در نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي هم از 9 پيشنهاد بخش خصوصي، 7 پيشنهاد ارزي اتاق ايران تصويب شد؛ با اين حال از اجراي اين مصوبات هم نتايج ملموسي نگرفته‌ايم.
شافعي همچنين به جلسات اعضاي كميته ارزي اتاق ايران با رييس كميسيون اقتصادي مجلس و نمايندگان تشكل‌هاي بخش خصوصي و صادركنندگان اشاره و اعلام كرد: يكي از مصوبات امروز نشست اعضاي هيات رييسه اتاق ايران اين بود كه هرچه سريع‌تر بتوانيم نشستي را با رياست قوه قضاييه و همچنين اعضاي هيات رييسه مجلس ترتيب دهيم كه اميدواريم هرچه زودتر عملياتي شود. او در همين ارتباط از روساي اتاق‌هاي بازرگاني كشور خواست تا با مجمع نمايندگان مجلس استان خود تشكيل جلسه دهند و آنها را در جريان مشكلات و مسائل اقتصادي قرار دهند.
فشار صادركنندگان به بازار ارز؟
در روزهاي اخير و همزمان با نزديك شدن پايان مهلت صادركنندگان براي بازگشت ارز صادراتي، قيمت ارز در بازار بيشتر از قبل اوج گرفته و باعث ثبت قيمت دلار 26هزارتوماني در بازار نيز شده است؛ بازاري‌ها مي‌گويند علت جهش اخير قيمت ارز افزايش تقاضا از سوي صادركنندگان بوده است؛ چراكه گروهي از صادركنندگان براي ايفاي تعهدات خود مجبور به خريد ارز از بازار آزاد شده‌اند.
خبرگزاري تسنيم به نقل از فعالان بازار ارز گزارش داده، فشار صادركنندگان به بازار ارز نيز بعد از 31 تيرماه كم خواهد شد، چراكه با پايان مهلت بانك مركزي براي بازگشت ارز صادراتي، صادركنندگان بايد طبق دستورالعمل جديد ارزي، با نرخي كه بانك مركزي تعيين مي‌كند ارز را بفروشند و براي‌شان به‌صرفه نيست كه از بازار آزاد ارز بخرند و به بانك تحويل دهند.
بنابراين از اول مردادماه تقاضا براي خريد ارز كاهش چشمگيري خواهد داشت و بر همين اساس هم فعالان بازار و صرافي‌ها نيز اذعان دارند كه نرخ‌هاي بالايي كه اين روزها براي انواع ارز به‌خصوص دلار در بازار آزاد ثبت شده است خيلي ماندگار نيست و بانك مركزي حتما بعد از پايان مهلت بازگشت ارزهاي صادراتي قيمت‌ها را برمي‌گرداند.
اين در حالي است كه در روزهاي اخير گزارش‌هايي مبني بر فروش ارزهاي صادراتي در بازار كشورهاي همسايه نظير عراق منتشر شده است. به گفته برخي صرافان، برخي تجار، ارز حاصل از صادرات محصولات را به كشور باز مي‌گردانند اما آنها را به سامانه نيما يا بانك مركزي تحويل نمي‌دهند. حتي ارزها را در بازار آزاد هم نمي‌فروشند، بلكه اين پول‌ها را قاچاقي به سليمانيه عراق صادر مي‌كنند؛ چرا كه قيمت دلار در سليمانيه عراق بيشتر از بازار داخل است. به گفته اين صرافان، پول حاصل از فروش دلار در سليمانيه عراق را در بازار ارز داخلي تزريق مي‌كنند. از اين‌رو تقاضا براي حجم انبوهي از دلارها در بازار داخل افزايش يافته است. همين موضوع باعث شده قيمت دلار نوسان شديدي داشته باشد.
اعتماد