در حالی ۷۹ درصد کسب و کارها در دوره کرونا به نوعی با مشکلات مواجه بودند که عمده آن مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد کارکنانشان بوده است. 

از زمان شدت گرفتن شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌هایی که در نتیجه آن ایجاد شد، کسب و کارها در بخش‌های مختلف دچار آسیب شدند؛ از میزان تولید تا فروش، سودآوری و البته افزایش هزینه‌ها که به زیان در بخش‌های گوناگون منجر شد و با محدود شدن فعالیت کسب و کارها و حتی تعطیلی آن‌ها در مقاطعی امکان تامین منابع برای انجام هزینه های مربوطه به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار گرفت. 

این در حالی است که در بررسی که از سوی پژوهشکده آمار در رابطه با وضعیت کسب و کارها در سه ماهه اسفند تا پایان اردیبهشت ماه انجام شده در این دوره، ۷۹ درصد کسب و کارها مشکلاتی را در فعالیت خود داشته و تنها در ۲۱ مورد آنها مشکلی وجود نداشته است. 

بر اساس این گزارش طی اسفند و فروردین پرداخت حقوق و دستمزد با ۲۵ درصد مهمترین مشکل در بین کسب و کارها بوده است و بازپرداخت وام و پرداخت اجاره با ۲۱ درصد در رتبه های بعدی قرار دارد. 

البته در اردیبهشت ماه پرداخت حقوق و دستمزد تا ۲۹ درصد بیشترین مشکل کسب و کارها را تشکیل داده و بازپرداخت های وام با ۲۱ درصد و پرداخت اجاره با ۱۴ درصد در رتبه های بعدی قرار دارد. اما در مورد بازپرداخت وام کسب و کارها در دوره کرونا، بانک مرکزی مصوبه‌ای را در شورای پول و اعتبار گذراند که بر اساس آن پرداخت اقساط وام آنها به مدت سه ماه از اسفند تا پایان اردیبهشت ماه به تعویق افتاد، از سوی دیگر برای اشخاص نیز پرداخت اقساط وام های قرض الحسنه به مدت سه ماه معوق اعلام شد. 

البته در برخی موارد بانک‌ها عین مصوبه بانک مرکزی عمل نکرده و با توجه به عدم هماهنگی‌هایی که وجود داشت، دست به برداشت اقساط از حساب مشتری زده و یا در مواردی آنها را مشمول جریمه دیرکرد دانستند. 

اما به هر صورت بررسی‌ها نشان می دهد که در دوره سه ماهه ابتدایی شیوع کرونا مهمترین راهکاری که کسبه برای حل مشکل خود در دستور کار قرار دادند، دریافت وام از بانک‌ها بوده است که در ۴۴ درصد آنها اتفاق افتاده است. 

دریافت وام از شرکت‌های مالی خود یا افراد حقیقی و کاهش هزینه‌های عملیاتی مانند تعدیل نیرو و کاهش حقوق از دیگر اقداماتی است که کسب و کارها برای کاهش هزینه و ادامه فعالیت خود انجام داده اند. 

ایسنا