شکریه،نایب‌رئیس اتاق اصناف ایران می‌گوید: باید اصناف را به سمت صادرات محوری پیش برد؛ باید هولدینگ‌هایی برای این منظور تشکیل شود تا ظرفیت اصناف از قوه به فعل تبدیل شود؛ نقش اصناف بالنده است و باید دولت از نگاه اصناف در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری استفاده کند.
این روزها به دلیل شیوع ویروس کرونا، اصناف حال‌وروز خوشی ندارد؛ اسفندماه، ماه رونق کسب‌وکارها تبدیل به یکی از سخت‌ترین ماه‌های حیات کسب‌وکارهای خرد و کلان شد. به همین دلیل رؤسای سه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون و اصناف در اتحادی که میان این تشکل‌های بزرگ بخش غیردولتی شکل‌گرفته است، نامه‌ای به رئیس‌جمهوری نوشتند و در این نامه خواستار حمایت ویژه از بنگاه‌ها و کسب‌وکارها تا شهریور ۹۹ شدند تا از رکود شدید جلوگیری شود.
بیش از ۳ میلیون واحد صنفی در زمینه‌های مختلف فعالیت می‌کنند که نشان از اهمیت این جامعه بزرگ اقتصادی دارد. واحدهای کوچک اقتصادی که عموماً در حلقه پایانی توزیع قرار دارند در کنار واحدهای تولیدی کوچک، مجموعه بزرگی را تشکیل داده‌اند که سهم بالایی در اشتغال و تولید ناخالص داخلی ایفا می‌کنند.
اهمیت اصناف در اقتصاد ایران از آن جهت است که بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی در چرخه و زنجیره تولید، نگهداری، حمل‌ونقل، فرآوری، عمده‌فروشی و درنهایت خرده‌فروشی کالاها و خدمات از گذشته دور، توسط واحدهای صنفی انجام‌شده است.
جلال‌الدین محمد شکریه، نایب‌رئیس اتاق اصناف ایران از مشکلات اصناف در ایران می‌گوید: سال 1398، سال بسیار سختی برای اصناف بود؛ اسفندماه به دلیل شیوع ویروس کرونا خیلی از اصناف نتوانستند دیون خود را پرداخت کنند؛ بسیاری از کسب‌وکارهای خدماتی تعطیل شدند؛ یک‌میلیون نفر کارگر بیکار شده در سامانه وزارت کار ثبت‌نام کردند؛ اما آمار دقیقی از کارگران غیر بیمه‌شده نداریم. در کنار مشکلات کرونا، مسائلی چون بالا رفتن قیمت بنزین، سیل اول سال، تحریم‌ها و خیلی از موارد این‌چنینی سال 1398 را سال تلخی برای اصناف کرد.
شکریه ادامه می‌دهد: دولت برای جلوگیری از تشدید شدت آسیب بیماری کرونا بر اصناف برنامه‌هایی را ارائه داد که بیشتر حالت تعویقی داشت نه تشویقی-ترغیبی؛ اینکه اظهارنامه مالیاتی یا قسط بانکی با تأخیر پرداخت شود؛ البته در حوزه بانکی دستورالعمل واحدی هم اجرا نشده است و هر بار بانکی خلاف دستورالعمل بانک مرکزی یا دستورالعمل ستاد مقابله با کرونا عمل می‌کند.
او درباره تسهیلات 12 تا 16 میلیون تومانی که دولت می‌خواهد به صنوف و کارگران آسیب دیده از کرونا، ارائه بدهد، می‌گوید: پیشنهاد ما این است که به جای این تسهیلات، سهم کارفرما در نظام تأمین اجتماعی در رسته‌های مورد تایید دولت پرداخت شود.
شکریه تأکید می‌کند: ایجاد اشتغال برابر با حفظ امنیت است. در صنوف بازپرداخت وام‌ها تضمین‌شده است اما پرداخت 12 تا 16 میلیون تومان تسهیلات برای صنوف انگیزه ایجاد نمی‌کند. چون نگهداشت یک کارگر در سال بیشتر از 16 میلیون تومان برای کارفرما هزینه دارد.
به گفته شکریه، اقتصاد ایران با تنگناهایی مواجه است اما رعایت برخی اقدامات از سوی دولت می‌تواند بخش مولد اقتصاد را سرپا نگه دارد. تاکنون برخی از مسئولان دست‌به‌کار شده‌اند و سازوکارهایی را به این منظور تعریف و اجرا کرده‌اند اما به نظر می‌رسد اقتصاد کشور و اصناف به حمایت بیشتر و برنامه منسجم‌تری نیاز دارند.
او تصریح می‌کند: سه میلیون واحد صنفی وجود دارد که به ازای هر کدام 2.7 تا 3.2 نفر اشتغال در حوزه اصناف ایجاد می‌شود؛ یعنی 9 میلیون نفر اشتغال که با زیرمجموعه خانوار آن‌ها به 27 میلیون نفر می‌رسند. برای این خیل عظیم نیروی کاری باید برنامه داشت؛ تسهیلات بانکی برخط داشت؛ باید نظام بانکی در خدمت نظام صنفی باشد.
نایب‌رئیس اتاق اصناف ایران می‌گوید: در کشورهای با اقتصاد توسعه‌یافته از SMEها در نظام مالی، تأمین اجتماعی و بیمه حمایت می‌شود و خود این اصناف ضامن بانکی خود هستند؛ ولی ما این‌گونه با اصناف رفتار نمی‌کنیم.
شکریه تشریح می‌کند: ما در دوران طلایی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هستیم و باید اصناف را به سمت صادرات محوری پیش ببریم و برای حل مشکلات اصناف در این نشست‌ها همراهی شود. باید برای تولیدکننده کوچک این شرایط فراهم شود که به ظرفیت صادراتی خود توجه کند و شرکت‌های هلدینگ تشکیل شود تا ظرفیت این‌ها از قوه به فعل تبدیل شود.
به گفته نایب‌رئیس اتاق اصناف ایران، ما باید مواظب باشیم که دست و پای واحدهای صنفی را نبندیم. در ایام شیوع ویروس کرونا به ظرفیت مهم اصناف، یعنی نظام توزیع مویرگی هم توجه شد؛ فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای در کشورهای اروپایی از جنس خالی شدند؛ البته کالا بود ولی نتوانستند نظام توزیع خود را پررنگ کنند ولی در ایران نظام توزیع پررنگ بود و به‌هیچ‌وجه با کمبود مواد غذایی روبرو نشدیم؛ این نوعی امنیت اجتماعی است و باید دولت قدر این ظرفیت را بداند.
شکریه تأکید می‌کند: دولت باید در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های خود به اصناف توجه ویژه کند؛ این برعکس صنعت است. اتاق اصناف ایران 63 بند برای برنامه ششم توسعه در حمایت از اصناف ارائه داد ولی به این موارد توجه نشد. اصناف 9 میلیون شغل ایجاد کرده و هیچ بار مالی به دولت تحمیل نشده است و کمترین حمایت را از دولت دریافت می‌کند.
او ادامه می‌دهد: دولت باید برای ایجاد برخی مشاغل رقمی بین یک و نیم تا چهار میلیارد تومان هزینه کند، ولی اشتغال در حوزه اصناف بی‌هیچ هزینه‌ای ایجادشده است؛ دولت باید قدر این ظرفیت را بداند؛ نقش اصناف بالنده است و باید دولت از نگاه اصناف در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری استفاده کند.
شکریه تصریح می‌کند: نقش اصناف در تولید ناخالص داخلی 19 درصد است؛ این رقم قابل‌توجهی است و باید به این ظرفیت‌ها توجه شود. ماشین‌آلات واحدهای تولیدی اصناف کمترین ارزبری را دارد؛ اینجاست که صنف و صنعت باهم متصل می‌شود اما به این ظرفیت توجه کافی نشده است.
منبع: اتاق ایران