نمایندگان بخش خصوصی در نشست نوزدهم کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران که به صورت آنلاین و غیرحضوری برگزار شد، با تاکید بر لزوم تغییر سازوکار حاکم بر بازار سرمایه در جهت حفظ جذابیت بازار و تامین امنیت سپرده‌های مردم، به مسایلی چون واگذاری ETFها، رشد بازارهای موازی، تورم و رشد بازار سهام پرداختند. در این نشست عنوان شد که کمیسیون کاری مطالعاتی روی روند واگذاری ETFها انجام خواهد داد.
اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در نوزدهمین جلسه خود که به صورت ویدئوکنفرانس و در بستر فضای مجازی برگزار شد، به بررسی نقش بازار سرمايه در تأمين منابع مالي بنگاه‌هاي اقتصادي پرداختند. در این جلسه، دیدگاه اکثریت حاضران این بود که اقبال عمومی به بازار سرمایه به منزله یک فرصت برای اقتصاد ایران است، به شرط آنکه متناسب با این حجم تقاضا در ساز و کارها و مقررات این بازار بازنگری صورت گیرد.
در ابتدای این جلسه، فریال مستوفی که ریاست کمیسیون بازار پول و سرمایه را بر عهده دارد، با اشاره به اینکه بازار سرمایه زیربنای فعالیت‌های تجاری و صنعتی دولتی و خصوصی بوده و می‌تواند پل ارتباطی میان پساندازکنندگان فردی، نهادی و سرمایهگذارانی که نیازمند وجوه هستند باشد، افزود: باید سازوکاری ایجاد شود که وجوه سرگردان مردم به سرمایهگذاریهای مولد تبدیل شده و منجر به رشد اقتصادی شود.
او در ادامه با بیان اینکه همواره نوعی رقابت سنتی میان بازار پول و سرمایه برقرار بوده است، عنوان کرد که اگر این رقابت به هم‌افزایی و همکاری تبدیل شود، فرصت‌های خوبی برای اقتصاد ایجاد می‌کند و رشد اقتصادی را به ارمغان می‌آورد. مستوفی تاکید کرد: اگر ساز و کار بازار سرمایه به صورت کارا تعبیه شود، سرمایه‌های مولد مردم وارد این بازار شده و ثمرات خود را در رونق تولید و اشتغال نشان خواهد داد. اما این بازار از عدم تطبیق قوانین و مقررات رنج می‌برد و ضرورت دارد که این مقررات مورد بازنگری قرار گیرد.
بازار سرمایه چگونه در خدمت تولید قرار می‌گیرد؟
در ادامه این جلسه، مصطفی بهشتی‌روی، از کارشناسان بازار پول و سرمایه، نکاتی را در باب نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی مطرح کرد و گفت: استقبال عمومی در ورود به بازار سرمایه را باید به فال نیک گرفت. نظام بانکی نیز از این موضوع استقبال می‌کند. اما نکته حائز اهمیت آن است که این بازار سرمایه چگونه می‌تواند در خدمت نظام تولید قرار گیرد.
او با بیان اینکه بورس کالا و خدمات و بورس اوراق بهادار، شاکله بازار سرمایه کشورما را تشکیل می‌دهند، ادامه داد: در این ساختار، محصولاتی نظیر انواع سهام، اوراق بدهی، ETFها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و غیره عرضه می‌شود که باید دید این محصولات به چه شکلی در خدمت تولید قرار خواهند گرفت.
او در بخش دیگری از سخنان خود گفت: طبق استانداردها و ضوابطی که سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین کرده است، یک شرکت که حداقل سه سال ترازنامه سودآوری را عرضه کرده باشد و بعد از تامین شرایط لازم می‌تواند وارد بورس شود. سهام این شرکت در بورس به دو شکل قابل عرضه است یا عواید حاصل از پرداخت توسط خریداران در اختیار سهامداران قبلی آن قرار خواهد گرفت که در این حالت سودی عاید شرکت نمی‌شود و تامین مالی صورت نگرفته و صرفاً انتقال مالکیت خواهد بود. اما اگر عرضه‌های اولیه به مقصد افزایش سرمایه برسد، یعنی افزایش سرمایه از طریق صرف سهام در داخل شرکت صورت گیرد، به بی‌نیازی بنگاه به بازار پول کمک می‌کند. اما اگر عرضه سهام در واگذاری مالکیت خلاصه شود، در تامین مالی شرکت از بازار سرمایه کمکی نمی‌کند.
او با تاکید بر اینکه، خرید و فروش سهام در بازار ثانویه کمکی به شرکت‌ها نمی‌کند، افزود: اگر در اقتصادی تورم مزمن وجود نداشته باشد و رشد اقتصادی در این کشور از روندی طبیعی و مستمر برخوردار باشد، متقاضیان سهام شرکت‌های سودده افزایش می‌یابد. در غیر این صورت، بازار سهام هر چه هم پر رونق باشد، نمی‌تواند نقش حرارت‌سنج اقتصاد را ایفا کند.
بهشتی‌روی با اشاره به پرریسک بودن بازار سرمایه گفت: اکنون که اقبال عمومی نسبت به این بازار افزایش یافته است، مسئولیت خطیری برعهده سیاستگذار قرار می‌گیرد که با تعبیه ساز و کارهای مناسب از اعتماد و اطمینان سرمایه‌گذاران در بازار سهام صیانت کنند. در شرایط کنونی که هیجان نقدینگی منجر به رشد شاخص شده است، مساله مهم نحوه استفاده از این نقدینگی است. من امیدوارم که جایگاه بازار اولیه تقویت شود.
این کارشناس امور بانکی با اشاره به سهم بازار سرمایه و بازار پول از تشکیل سرمایه گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که این سهم از 6 تا 19 درصد متغیر است و ضرورت دارد که این سهم افزایش پیدا کند.
مصطفی بهشتی‌روی با بیان اینکه بانک‌ها نسبت به تزریق نقدینگی در سرمایه در گردش بنگاه‌ها علاقمند هستند، ادامه داد: تحرکات بازار سرمایه و نظام بانکی در تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها به رشد و شکوفایی اقتصادی کمک می‌کند. در عین حال باید توجه داشت که بازار سرمایه و نظام بانکی، رقیب یکدیگر نبوده و مکمل هستند.
او یکی از ابزارهای مهم که باید مورد توجه قرار گیرد را سهام خزانه عنوان کرد و گفت: این ابزار برای شرکت‌هایی کاربرد دارد که توانمندی مالی بالایی دارند و با استفاده از این ابزار می‌توانند بازدهی بازار سهم خود را ارتقا دهند.
عرضه‌ها متناسب با رشد شاخص نیست
در ادامه این جلسه، عباس آرگون، نایب‌رئیس این کمیسیون، اقبال کنونی به بازار سرمایه را فرصتی طلایی برشمرد و عنوان کرد که این نقدینگی باید به سوی بخش‌های مولد هدایت شود. او با بیان اینکه متناسب با رشد شاخص، عرضه‌ای در بازار صورت نمی‌گیرد، ادامه داد: در صورت هدایت این سرمایه‌ها به سمت تولید، پایداری در تولید و اشتغال رقم خواهد خورد و در عین حال، زمینه رشد اقتصادی نیز فراهم می‌شود. اما مساله این است که مدیریت مناسبی بر این بازار اعمال نمی‌شود و دولت یا در آن دخالت کرده یا آن را رها می‌کند.
او افزود: دولت اکنون با اعمال تخفیف بر سهام برخی شرکت‌های دولتی، درصدد عرضه آنها به بازار بر آمده است. اما چنانچه دولت این تخفیف را بر سهام طرح‌های نیمه‌تمام دارای توجیه اقتصادی اعمال کرده و به بازار عرضه کند، به رونق اشتغال نیز کمک خواهد کرد.
او با بیان اینکه نمی‌توان گفت بازار حبابی است یا حبابی نیست، افزود: باید از ظرفیت ورود نقدینگی به بازار سرمایه بهره برد؛ چرا که اگر این نقدینگی وارد بازارهای موازی شود، آنها را به هم می‌ریزد.
همچنین عليرضا ساعدي، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی، با اشاره به تصمیم بانک‌ها برای کاهش سود سپرده‌ها به 15 درصد و کاهش نرخ بازار بین بانکی به 10 الی 11 درصد، این پرسش را مطرح کرد آیا در چنین شرایطی از بازار که همه انتظارات خود را روی بازده با نرخ‌های بالا تنظیم و شکل داده‌اند، اصولا اوراق قرضه بنگاه یا حتی دولت باید با چه نرخی از سود منتشر شوند تا کماکان جذاب باشند و بتوانند با نرخ‌های جاری سود بازار سرمایه رقابت کنند؟ لذا اینکه ممکن است فرصت جدیدی برای تامین مالی از طریق استقراض در بازار سرمایه شکل گرفته باشد محل ابهام است.
او همچنین گفت با توجه به رابطه مقداری پول، اگر بخش مهمی از نقدینگی که تا به حال به صورت سپرده‌های دیداری مدت‌دار بوده تبدیل به منابع نقد برای خرید و فروش سهام شوند، آنگاه انتظار داریم سرعت گردش پول افزایش یابد و از سویی پایه پولی هم با نیروهای دیگری فزاینده است. همزمان مقدار تولید کاهش یافته یا حداقل ثابت مانده، در این صورت متغیری که کنترلی روی آن نخواهد بود سطح قیمت‌هاست که ممکن است با افزایش سرعت گردش پول به شدت رشد کند چه بسا تورم‌هایی بالاتر از گذشته را رقم بزند.
بازارها روی یکدیگر اثر می‌گذارند
مصطفی بهشتی‌روی در پاسخ به این پرسش‌ها گفت: شرکت‌هایی وجود دارد که دارای سهامی با پی به ای (p / e) حدود 50 الی 60 هستند. این ارقام اگر ناشی از ارزش ذاتی شرکت باشد، چنین شرکتی می‌تواند اوراق بدهی بلندمدت منتشر کند.
او در ادامه با اشاره به اینکه بازارها روی یکدیگر اثر تورمی دارند، ادامه داد: دستورالعمل شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود مربوط به سال 1396 است که اجرای آن برای مدیریت بازار ارز تاکنون به تاخیر افتاده بود. اما اکنون تقاضا برای سرمایه‌گذاری کاهش یافته و بانک‌ها نسبت به کاهش نرخ سود اقدام کردند. کاهش نرخ بازار بین بانکی نیز تحول مثبتی است و این نشان می‌دهد که بانک‌ها کمتر با کسری منابع مواجه هستند. در عین حال اقتصاد ایران دو سال پیاپی رشد منفی را تجربه کرده و این منجر به کاهش نرخ‌ها در نظام بانکی شده است. البته این وضعیت، فرصتی را برای بازار سرمایه ایجاد کرده است
او ادامه داد: کسانی که دارای ریسک‌پذیری اندکی هستند، همچنان سپرده‌های خود را در بانک‌ها نگاه خواهند داشت. حال آنکه رجحان نقدینگی ممکن است منجر به انتقال تقاضاهای آتی به امروز شود و در این صورت، کاهش نرخ سپرده‌ها ممکن است به تحریک تقاضا در حال حاضر منجر شود و این برای ایجاد تحرک در تولید موثر است. من هم در مورد افزایش نرخ تورم نگرانی‌هایی دارم ؛ چرا که به هر حال، صعود شاخص بازار سرمایه روی دیگر بازارها نیز اثر خواهد گذاشت.
نقدینگی از طریق ابزارهای موجود جذب نمی‌شود
محمد‌هادی موقعی، عضو انجمن لیزینگ و از حاضران در این نشست، نیز بر این باور بود که موضوع افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی به دلیل خروج از ماده 141 قانون تجارت، بازار سرمایه را از شفافیت خارج کرده و موید ارزش واقعی سهام نیست. او سپس با انتقاد از رقابت نابرابر بین اوراق مالی، نرخ سود در نظام بانکی و بازار سهام عنوان کرد که اوراق مالی با نرخ 18 درصد مورد قبول سرمایه‌گذاران بالقوه نیست و باید نرخ‌های متنوعی تعیین شود. او بر این باور بود که نقدینگی از طریق ابزارهای موجود جذب نمی‌شود.
مهدی حیدری، استادیار دانشگاه و از اساتید مدرسه کسب و کار اتاق تهران، هم با بیان اینکه بازار سرمایه پوست‌اندازی کرده و به محلی برای تأمین مالی تبدیل شده است از ضرورت توسعه بازار متناسب با میزان تقاضا سخن گفت. او همچنین به ضرورت مدیریت حد نوسانات و صف‌ها در بازار سرمایه با توجه به رشد تقاضای موجود نیز اشاره کرد. حیدری با اشاره به لزوم ورود شرکت‌های بزرگ به بازار اوراق بهادار از وجود فرایندهای بروکراتیک انتقاد کرد و گفت: چرا شرکت‌ها باید برای هر بار انتشار اوراق مجوز دریافت کنند؟ در حالی که با اعطای مجوز سقف انتشار اوراق به شرکت‌های بزرگ می‌توان از میزان بوروکراسی کاست. بازار سرمایه و قوانین حاکم بر آن باید پوست‌اندازی کند.
همچنین لطف‌الله سعیدی، عضو سابق هیات نمایندگان اتاق تهران، هم با اشاره به افزایش حجم معاملات و افزایش اندازه بازار سرمایه، گفت که در کنار افزایش تعداد بازیگران بازار سهام، سایر بازیگران این بازار نظیر کارگزاری‌ها توسعه نیافته‌اند. او افزود: مردم برای دریافت کد بورسی در زحمت هستند و عدم توسعه تعداد کارگزاری‌ها، نوعی رانت را نیز عاید کارگزاری‌های موجود می‌کند. بنابراین لازم است که در این باره تجدید شود.
آغاز پروژه مطالعاتی کمیسیون روی واگذاری ETFها
در ادامه این نشست سایر فعالان نیز دیدگاه‌های خود را مطرح کردند و پس از آن، مستوفی با ابراز نگرانی از عدم آگاهی مردم از قوانین و ساز و کار موجود در بورس و انتقال داراییهای خود به این بازار گفت: نگرانی ما این است که تجربه صندوق‌های پولی و اعتباری در مورد بازار بورس تکرار شود و افراد بدون اطلاعات کافی، پس از‌اندازهای خود را وارد بازار کنند. وضعیت فعلی بازار سهام می‌تواند فرصت خوبی را پیش روی اقتصاد کشور قرار دهد، به شرط آنکه زیرساخت‌های موردنیاز آن فراهم شود. نه آنکه همزمان با افزایش اقبال مردم، برای آن استراتژی نوشته شود.
مستوفی در ادامه به برنامه کمیسیون برای بررسی موضوع واگذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری ETF در قالب یک پروژه اشاره کرد و گفت که در این پروژه، معایب و مخاطرات این واگذاری‌ها واکاوی شده و راهکارهایی ارائه می‌شود تا در اختیار مراجع ذیربط قرار گیرد.
همچنین مهدی حیدری به عنوان مجری پروژه بررسی «واگذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری» به ارائه توضیحاتی اجمالی در این خصوص پرداخت. او گفت: عرضه سهام دولت در شرکت‌های بورسی در قالب صندوق‌های قابل معامله (ETF) به عنوان یکی از اقدامات دولت در راستای حمایت از گسترش و رشد بازار سرمایه و در عین حال، استفاده از فرصت تأمین مالی کسری بودجه، از سوی مدیران ارشد دولتی مطرح شده است.
حیدری ادامه داد: این حجم عظیم واگذاری‌ها در قالب ETF تجربه‌ای کاملا جدید است که لازم است فهم دقیق‌تری از اثرات مثبت و منفی آن توسط سیاستگذار ایجاد شود. در گزارشی که در دست بررسی است، پیامدهای عرضه سهام شرکت‌های دولتی در قالب ETF مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و روش‌های جایگزین فروش دارایی بررسی خواهد شد. همچنین با توجه به اراده جدی دولت برای استفاده از صندوق‌های قابل معامله و آغاز فرایند واگذاری یکی از صندوق‌ها، به‌رغم انتقاد به مدل واگذاری، پیشنهاداتی جهت اصلاح مدل حاضر و کاهش مخاطرات آتی آن ارائه خواهد شد.
اتاق تهران