دولت به‌جای رشد تدریجی قیمت حامل‌های انرژی به دلیل نگاه‌های سیاسی ( دولت، مجلس و...) تنها درزمانی اقدام به افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌کند که درآمده‌ای ارزی کاهش پیدا می‌کند همچون سال گذشته و اتفاقاً در چنین شرایطی زندگی مردم با مشکلات اقتصادی بیشتری درگیر است و تاب‌آوری سخت‌تری نسبت به رشد قیمت‌ها به‌صورت ناگهانی و شوک‌درمانی دارند.
چند ماه بعد از انجام اصلاحات قیمت حامل‌های انرژی و افزایش قیمت بنزین مرکز مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت به بررسی یارانه انرژی در کشور پرداخته و با نگاهی به کشورهای دیگر پیشنهادهایی را مطرح کرده است.
در این گزارش با اشاره به اینکه تجارب بین‌المللی، درس‌های مفیدی برای ادامه اصلاح یارانه‌ها فراهم کرده تا با رعایت آن‌ها و به‌ویژه مسائل سیاسی و اجتماعی بتوان با روندی آرام اصلاح یارانه‌ها را انجام داد، نوشته‌شده:« 1- انتخاب زمان مناسب برای اصلاح یارانه‌های مصرف‌کننده: زمان اصلاح یارانه‌ها بسیار مهم است و دولت‌ها زمانی در کاهش یارانه‌ها موفق عمل خواهند کرد که اقتصاد در وضعیت مناسبی باشد. برای مثال رشد بالای تولید ناقص داخلی، ثبات مالی، شرایط مناسب سیاسی و .... اما متأسفانه اصلاح یارانه‌ها در وضعیت فعلی از این شرایط برخوردار نبوده است. -2 بهبود هدفمندی: بر اساس تجربیات کشورها، هدفمندی مناسب‌تر، هزینه‌های پرداخت یارانه عام را کاهش می‌دهد. متأسفانه هم در گام اول هدفمندسازی، پرداخت یارانه به‌صورت عام به همه خانوارها صورت گرفت و هم دولت معیار مناسبی برای تشخیص خانوارها نداشت. -3 در نظر گرفتن عوامل سیاسی: به علت طبیعت بالقوه آشوب‌های انفجاری حذف یارانه، سیاست‌گذاران ملتزم به استفاده از روش‌های تدریجی افزایش قیمت و مدیریت مناسب اجرای اصلاحات هستند. -4 استفاده مناسب‌تر از پس اندازه‌ای ایجادشده در بخش‌های اجتماعی: بر اساس نیاز هر کشور، پس‌انداز حاصل از کاهش یارانه‌ها می‌تواند به بخش‌هایی تخصیص یابد که با فقرا در ارتباط هستند. در کشورهایی که فاقد استراتژی‌های جامع کاهش فقر هستند، منابع حاصل از کاهش یارانه‌ها باید در مواردی نظیر بهبود آموزش، خدمات بهداشتی و زیرساخت‌هایی سرمایه‌گذاری شود که فقرا را هدف قرار می‌دهند.»
به اعتقاد کارشناسان اگرچه هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران از سال 1389 یعنی 10 سال پیش باهدف: 1- اصلاح ساختار تولید، 2-مدیریت مصرف انرژی و 3- توزیع عادلانه یارانه‌ها انجام شد ولی در عمل مسائلی پیش آمد که تحقق این قانون را با مشکل مواجه کرد. اولین انحراف از این قانون با پرداخت یارانه به تمام گروه‌ها و خانوارهای ایرانی به‌صورت عام و یکسان شروع شد که اساساً با هدفمندسازی یارانه‌ها متفاوت بود. همچنین انحراف دیگر، عدم پرداخت سهم 33 درصدی منابع حاصل از هدفمندسازی به بخش تولید بود.
علاوه بر این‌ها نکته مهم دیگر این است که دولت به‌جای رشد تدریجی قیمت حامل‌های انرژی به دلیل نگاه‌های سیاسی ( دولت، مجلس و...) تنها درزمانی اقدام به افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌کند که درآمده‌ای ارزی کاهش پیدا می‌کند همچون سال گذشته و اتفاقاً در چنین شرایطی زندگی مردم با مشکلات اقتصادی بیشتری درگیر است و تاب‌آوری سخت‌تری نسبت به رشد قیمت‌ها به‌صورت ناگهانی و شوک‌درمانی دارند.
در گزارش مرکز مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نوشته‌شده:« اصلاح یارانه‌ها باید با ملاحظات مالی، تهیه ابزارهای حمایت اجتماعی و ظرفیت‌های اجرایی مناسب، حمایت سیاسی، انتخاب زمان مناسب برای اصلاح یارانه‌ها، بهبودی هدفمندی، در نظر گرفتن عوامل اجتماعی و سیاسی و استفاده مناسب‌تر از پس اندازه‌ای مالی در بخش‌های اجتماعی صورت گیرد. بعلاوه انتقال شفاف اطلاعات به افکار عمومی و تشریح جزئیات اجرا و اقناع افکار عمومی می‌تواند در همراهی مردم نقش مهمی ایفا کند. ازاین‌رو، تدوین برنامه‌ای برای شفاف‌سازی پیش از اجرا امری ضروری است حتی تجربه سایر کشورها نیز این امر را تائید کرده است.»
همچنین در بخش دیگری از این گزارش آمده است:« از گذشته قیمت بنزین در کشور به‌عنوان یک شاخص ذهنی قلمداد شده و افزایش قیمت آن، قیمت سایر کالاها و خدمات را تحت تأثیر قرار داده است. ازاین‌رو افزایش شدید و شوک‌درمانی قیمت آن، پیشنهاد نمی‌شود. شوک‌درمانی قیمت حامل‌های انرژی و به‌ویژه بنزین بیشتر باهدف پر کردن شکاف کسری بودجه دولت انجام می‌شود و با گذر از این مرحله، اصلاحات رها خواهد شد. در این مرحله اساساً کل درآمد دولت، صرف پرداخت‌های جبرانی به خانوارها شده و عملاً دولت در بخش‌های دیگر اصلاحاتی را نیز انجام نخواهد داد. ضروری است دولت بحث بنزین و سایر حامل‌های انرژی را در چارچوب جامعی که هر دو طرف عرضه و تقاضا را پوشش دهد، مدنظر قرار دهد. متأسفانه دولت در این زمینه همواره آسان‌ترین مسیر را که افزایش قیمت است بدون در نظر گرفتن سایر شرایط پیش برده است.»
در کنار همه این نکات کارشناسان معتقدند تغییر الگوی مصرف خودروها بر اساس مزیت‌های طبیعی و نسبی کشور هم باید یکی از اهداف دیگر مسئولان باشد به‌خصوص که ایران درزمینهٔ گاز طبیعی از مزیت‌های ویژه‌ای برخوردار است. بر اساس آمارهای موجود تعداد اتومبیل‌های بنزینی در کشور از حدود 10.8 میلیون خودرو در سال 1390 به 17.4 میلیون خودرو رسیده است، درحالی‌که تعداد خودروهای گازسوز از 2.4 به 2.9 میلیون خودرو افزایش‌یافته است. بنابراین ضروری است امکان جایگزینی بنزین با سایر حامل‌های انرژی ایجاد شود.
اتاق تهران