در این بازار پریشان اقتصاد، گناه مردم و سرمایه‌گذارانِ بالقوه بازار بورس چیست؛ مردمی که اگر از طبقه کارگر و مزدبگیر باشند، دستمزدشان به بهانه «تورم زا بودن» حتی به اندازه نصف هزینه‌های زندگی افزایش نیافته و هر ماه و هر سال، باید عواقب شوک‌تراپی‌های اقتصادی دولت را بر دوش کشیده و بالا رفتن سرسام‌آور هزینه‌های زندگی را تحمل کنند؛ مردمی که اگر از قضا، سرمایه اندکی هم داشته باشند و در اثر تبلیغاتِ مکرر دولت، آن را در بازار سهامِ حبابی سرمایه‌گذاری کنند، معلوم نیست عاقبتشان به کجا می‌کشد؟!
دولت «ظاهراً» از افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد می‌هراسد و دقیقاً به همین دلیل است که با افزایش عادلانه دستمزد کارگران در شورایعالی کار مخالفت کرده است؛ دولتی‌ها امسال حاضر نشده‌اند حداقل دستمزد کارگران را حتی به پایه تورم رسمی ۴۱.۲ درصدیِ اعلامی بانک مرکزی افزایش دهند و تنها با افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد (تقریباً نصف تورم رسمی) موافقت کرده‌اند.
چه کسی مسئول ایجاد تورم است؟
دولت در حالی ادعا می‌کند که افزایش دستمزد کارگران، تورم‌زاست و با افزایش حجم نقدینگی در جامعه، موجب بالا رفتن قیمت کالاهای اساسی می‌شود که نه تنها این ادعا باتوجه به پایین بودن سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالاها و خدمات، هیچ مبنای علمی و سندیت عینی ندارد بلکه علت افزایش حجم نقدینگی در جای دیگری است، در سیاست‌های اِعمالی خودِ دولت! از حجم بالای «شبه پول» و سپرده‌های بانکی و سود بالای ماهیانه این سپرده‌ها گرفته تا تزریق ریال به جامعه در مواقع بحران و البته شوک درمانی اقتصاد با اعمالِ سیاست‌های نئولیبرالی در بازار کالاها و خدمات و همچنین، کاهش کاذب عرضه با اقدام به صادرات کالاهای اساسی زندگی مردم، همگی سیاست‌هایی هستند که موجب بالا رفتن نرخ تورم در جامعه می‌شوند اما دولت به‌جای اصلاح ساختار اقتصادِ فربه و تورم‌آفرین، لبه تیز شمشمیر را همواره به سمت فرودست‌ترین طبقات اجتماع و معیشت آنها می‌گیرد و حداقل دستمزدِ حداقل‌بگیران را که قادر به تامینِ حتی نیمی از هزینه‌های زندگی خانوار هم نیست، مسئول ایجاد تورم در جامعه می‌داند.
آیا دولتی که به‌جای تامین اعتبار و شارژ کارت‌های اعتباری مردم با هدف خرید تولید داخلی، اقدام به توزیع بی‌هدف پول نقد در جامعه می‌کند و از سوی دیگر، هیچ نظارتی بر حجم انبوه شبه پول و سپرده‌های بانکیِ یک درصدی‌ها ندارد، خود مسئول تزریق تورم به بازار نیست؟! آیا دولتی که با استفاده از شوک درمانی، یکباره ۲۰۰ درصد گرانی به بخشی از اقتصاد تحمیل می‌کند (نمونه آن گرانی ۲۰۰ درصدی بنزین در آخرین روزهای آبان ماه سال گذشته)، می‌تواند ادعا کند که ده درصد یا بیست درصد افزایش مزدی بیشتر، عامل ایجاد تورم و گران شدن کالاهاست؟! آیا شوک‌های ارزی این سه سال اخیر، بیشتر هزینه‌ها را بالا برده است یا افزایش دستمزد کارگران که همیشه چند میلیون از حداقل هزینه‌ها عقب‌تر است؟!
آیا افزایش دستمزد، تورم زاست؟!
احسان سلطانی (کارشناس مسائل اقتصادی) در رابطه با ادعای تورم زا بودن دستمزد می‌گوید: براساس محاسبات انجام شده، ده درصد افزایش پایه حقوق قانونی کل نیروی کار غیردولتی، معادل کمتر از یک واحدِ درصد سود پرداختی به کل سپرده‌های بانکی است.
به گفته‌ی سلطانی، پنجاه درصد افزایش پایه حقوق کل نیروی کار غیردولتی، معادل پرداختِ ۲.۵ تا ۴ درصد سود پرداختی به کل سپرده‌های بانکی است.
او ادامه می‌دهد: در شرایطی به شدت در برابر افزایش دستمزدها مقاومت می‌شود که در برابر شوک ارزی و به تبع آن، افزایش ۳ تا ۴ برابری قیمت مواد اولیه، سود بالای تسهیلات بانکی و صعود سایر هزینه‌های تولید یا کسب و کار، اعتراض چندانی نمی‌شود. سیاست نئولیبرال شوک ارزی به منظور اخذ مالیات تورمی از مردم و در سوی تامین منافع وابستگان قدرت و ائتلاف غالب انجام شده است که اگر غیر این می‌بود، باید دستمزدها متناسب با ارزش ریال اصلاح می‌شد.
غیر از سپرده‌های بانکی و سود انبوهی که هر ماه نصیب سپرده‌گذاران یک درصدی می‌شود و توازن عرضه و تقاضا را در بازار به هم می‌زند، مولفه‌های دیگری هم در نوعِ مداخله دولت در اقتصاد وجود دارند که به افزایش نرخ تورم می‌انجامند.
چرا دولت به مردم «کارت اعتباری» نمی‌دهد؟!
فرامرز توفیقی (از نمایندگان کارگری مذاکرات دستمزد) در رابطه با این عوامل می‌گوید: دولت اگر واقعاً قصد دارد از فربه شدن حجم نقدینگی در بازار جلوگیری کند، چرا به جای یارانه‌های رنگارنگ –یارانه معیشت، یارانه بنزین، یارانه کرونا و ...-، کارت اعتباری به مردم نمی‌دهد؟ اگر دولت به مردم «کارت اعتباری» با قابلیت شارژ شدن مداوم بدهد، می‌تواند قدرت خرید سبد معاش از محصولات داخلی ایجاد کند و به این ترتیب، بدونِ ایجاد تورم، «تحریک تقاضا» در دوران پساکرونایی میسر می‌شود. اگر قصدشان واقعا تحریک تقاضای داخلی در دوران پساکرونایی است، باید این کار را بکنند.
بیست و هفتم فروردین ماه، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سیاست تحریک تقاضای داخلی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
رضا رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت در هفتمین جلس ستاد راهبری و برنامه‌ریزی جهش تولید که در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، گفت: برنامه‌های وزارت صمت در راستای جهش تولید در ۷ محور و شامل ۴۰ برنامه تدوین شده است.
وی با بیان اینکه در سال آینده حدود ۱۰ میلیارد دلار از نیازهای وارداتی کشور در داخل و توسط واحدهای تولیدی کشورمان تامین و به این ترتیب تعداد قابل توجهی شغل برای جوانان کشور ایجاد خواهد شد؛ افزود: تلاش می‌کنیم با تحریک تقاضای داخلی کمبودهای ایجاد شده در بخش‌های مربوطه جبران شود.
اما «تحریک تقاضا» برای«کالاهای داخلی» که تنها راهکار برای به اجرا درآوردنِ شعارِ «جهش تولید» است، چگونه امکان‌پذیر می‌شود؛ یک راه آن، بالا بردن قدرت خرید کارگران و طبقات مزدبگیر با افزایش عادلانه و مکفیِ دستمزد است؛ که اتفاقاً از آنجا که مشتریان بالقوه‌ی کالاهای تولید داخل، همواره همین مزدبگیران و کارگران هستند نه ثروتمندانی که پول بادآورده را صرف خرید کالاهای تجملی و لوکس خارجی می‌کنند، بهترین راه برای «تحریک تقاضا»، افزایش قدرت خرید این گروه‌هاست که به افزایش تقاضای مستمر و قابلِ اتکا برای کالاهای داخلی می‌انجامد.
به گفته توفیقی، راهکار دیگری هم وجود دارد: دادن کارت اعتباری به مردم برای خرید کالاهای ساخت داخل به جای اینکه وام یک میلیون تومانی یا دو میلیون تومانی به جامعه به صورت سرگردان و بی‌هدف تزریق شود.
او تاکید می‌کند: اعطای کارت اعتباری به مردم، سیاستی است که در همه کشورها حتی کشورهای همسایه ما مانند ترکیه اجرا می‌شود؛ با دادن کارت اعتباری از تزریق نقدینگی سرگردان در اقتصاد جلوگیری شده و تقاضا برای کالاهای داخلی افزایش می‌یابد اما چرا تیم اقتصادی روحانی، دست به چنین اقدام مفیدی نمی‌زند، مشخص نیست. ما نمایندگان کارگری سال گذشته هم هشدار دادیم که اگر جلوی رشد نقدینگی را نگیرید، فنر تورم از جا کنده می‌شود که متاسفانه همین اتفاق هم افتاد!
چرا دولت از طریق بازار بورس، پول مردم را جمع می‌کند؟!
دولت از یکسو، بر حجم نقدینگی نظارتی ندارد و حتی خودش گاه و بیگاه، نقدینگی سرگردان به اقتصاد تزریق می‌کند و از سوی دیگر، «سعی می‌کند» با راهکارهای ناکارآمد و بدون عاقبت، پول و نقدینگی مردم را جمع کند؛ یکی از راهکارهایی که به نظر می‌رسد در سال جدید دولت برای جمع‌آوری نقدینگی سرگردان در دستور کار قرار داده، عرضه گسترده سهام شرکت‌ها در بورس است؛ دولت از مردم به کرات می‌خواهد که پول‌های خود را روی سهام شرکت‌ها در بورس سرمایه‌گذاری کنند؛ با افزایش تقاضا در بورس، به نظر می‌رسد حباب کاذبی در بازار سهام به وجود آمده که هیچ ربط منطقی با ارزش واقعی سهام شرکت‌ها ندارد و اگر این حباب، خدای ناکرده روزی بترکد، مردم سرمایه‌هایشان را خیلی راحت از دست می‌دهند و فاجعه‌ای بدتر از فاجعه ورشکستگی موسسات اعتباری و سرگردانی سرمایه‌گذاران آن، پیش خواهد آمد.
به گفته توفیقی، دولت به اشتباه بازار سهام را «داغ» می‌کند؛ امروزه بازار سهام فقط با بازی‌های دولت داغ شده است؛ جاذبه فرمالیته به وجود آورده‌اند تا پول نقد مردم از سطح بازار جمع شود.
او می‌گوید: دو سال دیگر که شرایط واقعی شرکت‌ها نمودار شود و بازار سهام بترکد، آنچنان ورشکستگی در بازار بورس، رخ خواهد داد که با هیچ ترفندی، کنترل و مهار آن ممکن نخواهد بود؛ بدا به حال ورشکستگانِ آن روز!
همه مولفه‌ها، نشان‌دهنده ایجاد حباب در بورس است؛ نسبت ارزش جاری بازار سرمایه به تولید ناخالص (شاخص وارن بافت) از ۰.۲ در سال ۱۳۹۶ به بیش از ۰.۸ در فروردین ۱۳۹۹ صعود کرده است که نشان دهنده تشکیل ابرحباب در بورس تهران است. شاخص وارن بافت در سال ۱۳۹۶ به میزان ۰.۲ بود که در نیمه سال ۱۳۹۸ به ۰.۳ بالغ گردید. این شاخص در زمستان ۱۳۹۸ به شدت افزایش یافت و به مقدار ۰.۵۵ صعود کرد و در فصل فروردین ۱۳۹۹ از مقدار ۰.۸ عبور کرد.
به نظر می‌رسد دولت با همدستی بنگاه‌های ورشکسته یا نیمه ورشکسته‌ی خصولتی، اقدام به ایجاد حباب در بازر بورس کرده تا به زعم خودش با یک تیر، همزمان چند هدف بزند؛ هم نقدینگی مردم را جمع‌آوری کند؛ هم از بنگاه‌های خصولتی حمایت کند و هم تامین مالی خودش را پیش ببرد.
اما در این بین، گناه مردم و سرمایه‌گذارانِ بالقوه‌ی بازار بورس چیست؛ مردمی که اگر از طبقه کارگر و مزدبگیر باشند، دستمزدشان به بهانه‌ی «تورم زا بودن» حتی به اندازه نصف هزینه‌های زندگی افزایش نیافته و هر ماه و هر سال، باید عواقب شوک‌تراپی‌های اقتصادی دولت را بر دوش کشیده و بالا رفتن سرسام‌آور هزینه‌های زندگی را تحمل کنند؛ مردمی که اگر از قضا، سرمایه اندکی هم داشته باشند و در اثر تبلیغاتِ مکرر دولت، آن را در بازار سهامِ حبابی سرمایه‌گذاری کنند، معلوم نیست عاقبتشان به کجا می‌کشد؟!
منبع: ایلنا