مهم‌ترین خبرهای این هفته حوزه کار و تعاون، ایجاد بیش از فرصت شغلی در بخش تعاون، الزام پیمانکاران به اجرای طبقه‌بندی مشاغل، تهیه پیش‌نویس قانون بیمه بیکاری و آغاز ثبت الکترونیکی دادخواست کارگران اختصاص داشت.
در هفته‌ای که گذشت مدیر رسته فناوری اطلاعات طرح تکاپو از ایجاد بیش از ۳۰۰۰ فرصت شغلی در بخش فناوری اطلاعات طرح تکاپو خبر داد و گفت: در برنامه سال‌های ۹۸ و ۹۹، ایجاد بیش از ۲۰۰۰ فرصت شغلی با محوریت نهادهای پشتیبان کسب و کار ملی و استانی و بیش از ۲۵ هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم با استفاده از تسهیلات طرح اشتغال روستایی هدف‌گذاری شده است.
به گفته وی در سال‌های گذشته برنامه‌های استانی تکاپو در رسته فناوری اطلاعات بیشتر در استان‌های مازندران، گلستان، یزد، خراسان رضوی، کرمان و کردستان اجرا شده و امسال تعداد استانها به ۱۵ استان افزایش می‌یابد.
آنطور که ابطحی گفته در استان‌های یاد شده با محوریت بخش خصوصی استانها و شرکتهای پیشرو ملی و با انعقاد انواع توافق‌نامه‌های همکاری، بیش از ۴۰ نهاد پشتیبان کسب و کار تأسیس و بیش از ۳۰۰۰ فرصت شغلی ایجاد شده است.
براساس گزارش اخذ شده از سامانه جامع آمارهای ثبتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در آذرماه امسال ۳۱۷ تعاونی با عضویت ۱۰۷۶۴ نفر و فرصت شغلی ۵۵۰۵ نفر ثبت و تشکیل شده است.این آمار بیانگر آن است که بخش تعاون در آذرماه ۱۳۹۸ به لحاظ تعداد و اشتغالزایی نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال گذشته از وضعیت قابل قبول و رشد مطلوبی برخوردار بوده است.
تعداد تعاونی‌های ثبت شده در آذرماه سال جاری نسبت به ماه گذشته با افزایش ۷۳ درصدی و تعداد فرصتهای شغلی با افزایش ۹۷ درصدی همراه بوده است.
این هفته رئیس اتاق تعاون ایران از عدم اصلاح جدی در منابع و مصارف بودجه انتقاد کرد و گفت:لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ مشابه لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ تهیه شده و دچار بیش برآوردیهای قابل توجهی در حوزه منابع است.
وی گفت:با وجود آنکه در طول یک سال و نیم گذشته پیشنهادهای متعددی در دولت و مجلس و بخش غیردولتی برای اصلاح ساختار بودجه و مدیریت کسری بودجه مزمن دولت مطرح شد اما اصلاح ساختار بودجه عملکرد ضعیفی داشته است.
عبدالهی به منظور اصلاح لایحه بودجه سال ۹۹ پیشنهاد تخصیص درآمدهای حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی متناسب با قانون اجرای اصل ۴۴ را پیشنهاد کرد.
از دیگر پیشنهاد وی در جهت اصلاح لایحه بودجه، شناسایی وظایف تصدی‌گیری دولت و واگذاری آنها به بخش تعاونی و خصوصی،تعیین تکلیف شرکتهای دولتی زیان ده با اصلاح ساختار حاکمیت شرکتی آنها و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی بوده است.
سومین نشست کمیته دستمزد که قرار بود به موضوع بررسی رقم هزینه سبد معیشت کارگران بپردازد به دلیل طرح مباحثی غیر از این موضوع بازهم بدون نتیجه پایان یافت.
در حالی که در این جلسه گروه کارگری به دنبال تعیین رقم سبد هزینه معیشت خانوارهای کارگری بودند و به دلیل تغییراتی که اخیرا در قیمت برخی کالاها از جمله بنزین صورت گرفته بود بر تعیین رقم هزینه معیشت اصرار داشتند،گروه کارفرمایی مسیر جلسه را به سمت و سوی دیگری پیش برده و مباحثی همچون سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا را به میان آورده بودند.در نهایت سومین نشست کمیته دستمزد بدون آنکه به موضوع اصلی و تعیین رقم سبد هزینه کارگران اشاره‌ای داشته باشد به دلیل ورود به مباحث غیر مرتبط بی نتیجه پایان یافت.
الزام پیمانکاران به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل از دیگر اخباری بود که این هفته انتشار یافت.
آنطور که معاون وزیر کار گفته پیمانکارانی که تحت هر شرایطی با شرکتهای پیمان‌دهنده قرارداد بسته و کار می‌کنند،باید از طرح طبقه‌بندی مشاغل تبعیت کنند.
وی هدف نظام جبران خدمت را ارتقای انگیزه و بهره وری کارکنان و حفظ و صیانت از نیروی انسانی شاغل در سازمانها عنوان کرد و افزود: با توجه به رشد پدیده جهانی شدن اقتصاد، توسعه فن‌آوری و دانش و گسترش بخش خدمات، لزوم تغییر بازنگری در نظام طبقه‌بندی مشاغل و تحول در مدیریت منابع انسانی امری ضروری است.
آغاز ثبت الکترونیکی دادخواست کارگران از دیگر خبرهای این هفته بود.
بر اساس اعلام معاونت روابط کار وزارت کار، از هفته آینده تمام حوزه‌های معاونت روابط کار به ویژه بخش بیمه بیکاری در ۲۳ استان کشور از طریق سامانه جامع روابط کار ثبت و پذیرش دادخواستها به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.
شاکرمی درعین حال با تاکید بر تهیه پیش‌نویس جامع قانون بیمه بیکاری،بازنگری قانون بیمه بیکاری را خواستار شد و گفت: معاونت روابط کار با حذف محدودیتهای ایجاد شده در دامنه شمول قانون بیمه بیکاری و تشکیل کمیته‌های تخصصی، پیش نویس جامع بیمه بیکاری را تهیه و جهت تصویب به دولت و مجلس ارائه خواهد داد.
به اعتقاد وی با تصویب قانون جامع بیمه بیکاری و تبدیل آن به صندوق بیمه بیکاری از طریق گردش مالی و تامین هزینه‌ها،درآمدزایی می‌شود.
منبع: ایسنا