تجربه‌های گذشته برخورد قهری با بازار چه درس‌هایی برای امروز دارد؟
غم‌انگیز است که سیاستگذار ایرانی هنوز اندر خم سیاست‌هایی است که پیشتر بارها به اجرا درآمده و شکست خورده است؛ در حالی که مردم و سیاستمداران دیگر نقاط دنیا از آن درس گرفته و مثل طاعون، از آن سیاست‌ها دوری می‌کنند. در ایران اما هستند کسانی که تصور می‌کنند راه شکوفایی اقتصاد ایران از بگیر و ببند، کشف و ضبط و بازداشت و اعدام می‌گذرد. امروزه در نظریه علم اقتصاد هیچ بهانه و دفاعی برای این قبیل سیاست‌ها باقی نمانده است.
غم‌انگیز است که سیاستگذار ایرانی هنوز اندر خم سیاست‌هایی است که پیشتر بارها به اجرا درآمده و شکست خورده است؛ در حالی که مردم و سیاستمداران دیگر نقاط دنیا از آن درس گرفته و مثل طاعون، از آن سیاست‌ها دوری می‌کنند. در ایران اما هستند کسانی که تصور می‌کنند راه شکوفایی اقتصاد ایران از بگیر و ببند، کشف و ضبط و بازداشت و اعدام می‌گذرد. امروزه در نظریه علم اقتصاد هیچ بهانه و دفاعی برای این قبیل سیاست‌ها باقی نمانده است. از مقدماتی‌ترین کتاب‌های درسی تا آخرین مطالعات فنی و کارشناسی عموماً به هر منبعی مراجعه کنید، ملاحظه خواهید کرد که درمان مجموعه بیماری‌هایی که اقتصاد ایران با آن مواجه است نمی‌تواند پیچاندن گوش کاسب و بازاری باشد. برعکس، چه بسیارند فعالان و کارآفرین‌هایی که در نتیجه این برخوردها عطای فعالیت اقتصادی را به لقایش بخشیده‌اند. پس این سیاست‌ها نه‌تنها با علم روز قابل دفاع نیستند بلکه به تجربه نتیجه‌ای عکس داشته و بر مشکلات کنونی خواهند افزود. پس چرا تصمیم‌سازان و سیاستمداران ایرانی همچنان بر این سیاست‌ها پافشاری می‌کنند؟
خوشبختانه یا متاسفانه کار به جایی رسیده است که عمده مدافعان تحصیلکرده این قبیل سیاست‌ها، که در بسیاری موارد به لطف اتصالات حکومتی بر کرسی‌های دانشگاهی نشسته‌اند، نیز معترف‌اند که علم اقتصاد چیز دیگری می‌گوید و راه این نیست. اما بلافاصله به مغلطه «حالا که بازار نداریم» پناه برده و برهه حساس کنونی را دستاویز قرار می‌دهند تا از ضرورت این سیاست‌ها دفاع کنند. برای آن دسته از خوانندگانی که در جریان مباحثات در حوزه عمومی نیستند، مغلطه حالا که بازار نداریم به این ترتیب است: مقدمتاً سعی می‌کنند با اصطلاحات شبه‌علمی و طرح نادرست نظریه‌های اقتصادی طرف مقابل را اقناع کنند. اگر از بد حادثه طرف مقابل اقتصادخوانده بود و توانست اشکالات را گرفته و نادرستی ادعاها را ثابت کند به نقل قول از مقامات سیاسی عالی‌رتبه روی آورده و از ایشان مایه می‌گذارند. در حوزه سیاست و مباحث اعتقادی رای بزرگان فصل‌الخطاب است اما علم جایگاه سیاسی و اجتماعی نمی‌شناسد. این هم البته درسی از تاریخ است که مقامات کلیسای کاتولیک علم را انکار و در حوزه نجوم حکم صادر می‌کردند. از کوپرنیک تا گالیله دانشمندان یک چیز می‌گفتند اما مقامات کلیسا، بدون مطالعه و اطلاعی، اما با اعتمادبه‌نفس، درباره کارکرد کائنات حکم صادر می‌کردند. در نهایت معلوم شد که زمین مرکز کائنات نیست، حتی اگر مقامات این‌طور تصور کنند. باری، مایه گذاشتن از شخصیت‌های سیاسی کار را بدتر می‌کند چون به‌رغم تعارفات نه مبنای نظری و نه سابقه عملی قابل دفاعی ندارد. به همین ترتیب، مدافعان این سیاست‌ها سنگر به سنگر عقب‌نشینی می‌کنند تا اینکه در آخرین سنگر، شرایط حساس کنونی را به‌عنوان استثنایی شناسایی می‌کنند که راه‌حل‌های علمی در آن جوابگو نیست؛ پس چاره‌ای نداریم جز اینکه اشتباهات گذشته را تکرار کنیم.
شرایط حساس کنونی، که در آن وضع ما با بقیه دنیا تفاوت دارد و راه‌حل‌های علمی بی‌اثر هستند چنان‌که گفته شد مغلطه‌ای بیش نیست. با مراجعه به تاریخ متوجه می‌شویم که شرایط امروز ما بارها در دنیا اتفاق افتاده و راه‌حل آن نیز معلوم است. در قرن بیست و یکم تورم و افزایش عمومی سطح قیمت‌ها، نقش سیاستگذاری پولی و دخالت‌های دولتی از یک طرف و تاثیر گران‌فروشی و طمع کسبه از طرف دیگر، هیچ‌کدام بر ما پوشیده نیست.
آدولف هیتلر در سال 1936 کنترل قیمت‌ها را به اقتصاد آلمان تحمیل کرد و کوشید تا سطح قیمت‌ها را به‌صورت مصنوعی پایین نگه دارد. مجازات تخطی از قیمت‌گذاری‌های دولتی اعدام بود. پس از شکست آلمان در جنگ جهانی و اشغال این کشور در سال 1945، شورای حکومتی متفقین که با نظارت دولت‌های آمریکا، انگلستان، فرانسه و شوروی تشکیل شده بود، تغییری در سیاست کنترل قیمت‌های هیتلر و جیره‌بندی گورینگ ایجاد نکرد. همان‌طور که امروز در ایران به‌خوبی می‌دانیم، دخالت در قیمت‌ها آنقدر عواقب وخیمی دارد که بسیاری اوقات سیاستگذار ترجیح می‌دهد هزینه را از جیب مالیات‌دهنده و نسل‌های آتی بپردازد و اوضاع ناپایدار کنونی را تا کابینه بعدی کِش داده و عجالتاً به جای پاسخگویی کاسه و کوزه را بر سر دیوار کوتاه‌تری بشکند بلکه در آینده گشایشی حاصل شود.
هر کدام از دول متفقین منطقه‌ای از آلمان را تحت کنترل داشت. در منطقه تحت کنترل آمریکا شاخص هزینه معاش در ماه می ۱۹۴۸ بر اساس قیمت‌های رسمی تحت کنترل دولت، تنها ۳۱ درصد بالاتر از رقم آن در سال ۱۹۳۸ بود. با این حال در سال ۱۹۴۷ میزان نقدینگی در اقتصاد آلمان -اسکناس و مسکوک به اضافه سپرده‌های جاری بانک‌ها- پنج برابر میزان آن در ۱۹۳۶ بود. حجم پول به چند برابر سطح سابقش رسیده بود اما حکومت نظامی و سیاست‌های قهری و ارعاب و مجازات موفق شده بود قیمت‌های تحت کنترل را پایین نگه دارد. درس تاریخ این است که در چنین شرایطی کمبودها و عواقب بروز خواهد کرد. چنان‌که در آلمان هم بروز کرد. همان اتفاقی که دو سال پیش در ونزوئلا افتاد، 70 سال پیش در آلمان هم افتاد. از مجازات کسبه گران‌فروش هیچ نتیجه‌ای حاصل نشد. می‌دانیم که قیمت مصرف‌کننده در بازار تابعی از سنجه‌های اقتصادی کشور است و افزایش قیمت‌ها معلول و نتیجه است، نه علت، از این‌رو مبارزه با معلول راه به جایی نخواهد برد و علت را برطرف نخواهد کرد. بد فهمیدن صورت مساله و نپرداختن به علت‌ها باعث خواهد شد بیماری اصلی هرگز درمان نشود. ممکن است بپرسید که درمان چیست؟
در آن دوران مکتب بازار آزاد سوسیال در آلمان ایده‌های بازار آزاد را نمایندگی می‌کرد. این مکتب بدواً در دانشگاه فرایبورگ شکل گرفته و از تمامیت‌خواهی و دخالت‌های دولتی بیزار بود. اعضای این مکتب در همان زمان هیتلر، و به‌رغم مخاطراتی که برایشان ایجاد شد، این نظرات را بیان می‌کردند اما پس از جنگ و در جریان بحران پسااشغال فرصت یافتند تا راهبردهایشان را به اجرا بگذارند. لودویگ ارهارد یکی از اعضای این جنبش بود. او که یک اقتصاددان ضدنازی بود پس از جنگ ابتدا وزیر مالیه باواریا و سپس مدیر اداره فرصت‌های اقتصادی قلمرو دومنطقه‌ای و مشاور ژنرال آمریکایی لوشس دی کلی شد که فرماندار نظامی منطقه تحت کنترل آمریکا بود. پس از خروج شوروی از هیات حاکمه متفقین، ایده ارهارد به اجرا گذاشته شد. در قدم اول، واحد پول دویچ مارک جایگزین رایش مارک متورم شد. هدف این بود که حجم نقدینگی کاهش پیدا کرده و قیمت‌ها واقعی‌تر شود. در نتیجه این طرح و در مجموع بیش از 90 درصد از نقدینگی کاسته شد. یک روز بعد، ارهارد برخلاف نظر اعضای حزب سوسیال دموکرات فرمان کنترل‌زدایی از قیمت‌ها را صادر و قیمت‌ها را کاملاً آزاد کرد. در طول تابستان عملیاتی که به نازی‌زدایی از اقتصاد آلمان معروف شد، بخشنامه از پس بخشنامه قوانین و مقررات جیره‌بندی و قیمت‌گذاری را ملغی کرد. قیمت‌گذاری دستوری بر سبزیجات و صیفی‌جات، میوه و تخم‌مرغ و گوشت و قهوه جملگی برچیده شد. البته در کنار اصلاح واحد پول و آزادسازی قیمت‌ها، نرخ مالیات‌ها نیز روند نزولی پیدا کرد. به این ترتیب دولت یک‌بار برای همیشه پای خود را از دخالت در قیمت‌گذاری و سیاست‌های تورمی برای جبران کسری بودجه و برآوردن تعهدات فزاینده بیرون کشید.
تاثیری که این اصلاحات بر اقتصاد آلمان غربی گذاشت برق‌آسا بود. والیچ می‌نویسد: «روحیه کشور یک‌شبه تغییر کرد. آن کالبدهای خاکستری و گرسنه و مرده‌آسا که خیابان‌ها را در جست‌وجوی ابدی برای غذا گز می‌کردند، ناگهان زنده شدند.» فروشگاه‌ها روز دوشنبه ۲۱ ژوئن از کالاها مملو بودند چه مردم دریافته بودند پولی که حالا بابت فروش کالاها دریافت خواهند کرد چندین برابر پول قدیمی ارزش خواهد داشت. والتر هلر می‌نویسد که چگونه اصلاحات «به سرعت، بار دیگر پول را به وسیله مرجح معاملات تبدیل کرد و انگیزه‌های مالی اصلی‌ترین محرک فعالیت اقتصادی شد».
در سال 1962 پس از روی کار آمدن کنراد آدناور، نخستین صدراعظم جمهوری فدرال آلمان، ارهارد به عنوان وزیر اقتصاد منصوب شد. یک سال بعد ارهارد خود صدارت اعظم آلمان را بر عهده گرفت و با ادامه سیاست‌های قبلی، آلمان را از یک کشور شکست‌خورده فقیر با مردمانی گرسنه به یک غول صنعتی ثروتمند تبدیل کرد.
امروز انتخاب با ماست، درس گرفتن از تاریخ و انتخاب مسیر آلمان یا بی‌توجهی به تاریخ و تکرار اشتباهات ونزوئلا.
منبع: دنیای اقتصاد