کارشناس مسائل اقتصادی بر این باور است که یارانه‌های معیشتی نیز به زودی ارزش خود را ازدست خواهد داد و همانند همان یارانه 45 هزار تومانی خواهد بود که اکنون به اندازه 5 هزار تومان از ابتدای پرداخت ارزش دارد. در آینده شاهد افزایش بیشتر قیمت‌ها و افزایش فشار بر مردم خواهیم بود که با سطح عمومی دستمزدها تطابق ندارد و تنگنای بیشتر برای شهروندان را به همراه خواهد داشت.
قیمت‌های دستوری شکست خورده و غیرقابل اجرا هستند / درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه سال آینده فاقد منابع تامینی لازم هستند / 60 میلیون نفر یارانه‌بگیر معیشتی، عمق نابرابر اقلیت و اکثریت را در کشور نشان می‌دهد / تغییر در رویکرد سیاست خارجی و اقتصادی دولتی، لازمه گذار از وضعیت ناگوار اقتصادی کشور هستند / در آینده شاهد افزایش قیمت‌ها و فشار بر مردم خواهیم بود
کارشناس مسائل اقتصادی بر این باور است که یارانه‌های معیشتی نیز به زودی ارزش خود را ازدست خواهد داد و همانند همان یارانه 45 هزار تومانی خواهد بود که اکنون به اندازه 5 هزار تومان از ابتدای پرداخت ارزش دارد. در آینده شاهد افزایش بیشتر قیمت‌ها و افزایش فشار بر مردم خواهیم بود که با سطح عمومی دستمزدها تطابق ندارد و تنگنای بیشتر برای شهروندان را به همراه خواهد داشت.
محمود جام‌ساز، کارشناس مسائل اقتصادی در ارزیابی خود از وضعیت اقتصادی کشور بعد ازسهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین و وعده دولت در کنترل قیمت‌ها بگفت: «اساسا ریشه‌های تورم در اقتصادی رانتی و دولتی، امری نهادینه شده است. از سال‌ها قبل زمانی که سازوکار اقتصاد دولتی و رانتی بر کشور ایران حاکم شد و بخش خصوصی به حاشیه رانده شد، مشخص بود تمامی متغیرهای اقتصادی که در بستر اقتصاد آزاد، فعل و انفعلات و کنش‌های طبیعی خود را دارند و بازار رقابتی به عنوان محل تلاقی عرضه و تقاضا و تعیین قیمت عادلانه، از میان رفت. اصولا دیگر بازار وجود ندارد. زمانی که انحصار بزرگ دولتی - رانتی بر تمامی حوزه‌های اقتصادی سلطه پیدا کند، دیگر مجال برای رقابت در حوزه بازار باقی نمی‌ماند؛ یعنی زمانی که عرضه و تقاضا کنندگان بسیاری در بازار حضور داشته باشند، رقابت برای پایین آمدن قیمت‌ها صورت می‌گیرد تا قیمت‌ها متعادل شود اما سازوکار فعلی کشور به نحوی است که به دلیل عدم رقابت در بازار، شاهد هستیم که مصرف‌کنندگان کشورمان در فضای سرکوب قیمتی متضرر شده‌اند و قادر نیستند آن‌چه را که نیاز دارند با قیمت واقعی خریداری کنند.»
قیمت‌های دستوری و مصوب شکست خورده هستند و در بلندمدت با تورم مواجه خواهیم بود
وی در ادامه تصریح کرد: «اگر قرار باشد قیمت‌ها مصوب و تثبیت شود، بایستی دولت راهکارهایی منطقی برای این اقدام داشته باشد. اکنون پرسش این است با دستور می‌توان قیمت‌ها را تعیین، نرخ بهره بانکی را مشخص و نرخ ارز را با دستور تعیین کرد؟ ما سال‌ها شاهد بوده‌ایم که تلاش دولت برای تثبیت قیمت‌ها با شکست مواجه شده و حاصلی به همراه نداشته است. راهکارهایی که دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت داشته همگی کوتاه مدت بوده و الزامات علم اقتصاد در آن‌ها لحاظ نشده است.»
ناهمترازی در بودجه کشور، تورم‌زا خواهد بود
این اقتصاددان در بخشی دیگر از گفته‌های خود گفت:«دولت بودجه را تعیین و درآمدهای بودجه را پیش‌بینی و مصارف آن را تعیین می‌کند. سپس تصریح کرد: «تا کنون هیچ بودجه‌ای را طی تمامی سال‌ها گذشته شاهد نبوده‌ایم که در آمدها و منابع آن به صورت کامل تامین شود. زمانی‌که با چنین ناهمترازی در بودجه مواجه هستیم، دولت ناچار به اقداماتی متوسل می‌شود که قطعا تورم‌زا خواهد بود. برای نمونه دولت در بیشتر مواقع به استقراض از بانک مرکزی روی می‌آورد و شاهد افزایش بدهی دولت به بانک‌ها هستیم. همین امر موجب افزایش نقدینگی شده و در بازه زمانی‌ای مشخص، شاهد هستیم که عرضه ثابت است زیرا سرمایه‌گذاری، تولید و رشد اقتصادی اتفاق نیافتاده است؛ همین امر موجب خواهد شد به واسطه تزریق پول به مردم، تقاضا بالا برود و متعاقب آن شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود. در نهایت نیز به دلیل عدم افزایش دستمزدها و حقوق‌ها به شکل برابر با تورم شاهد کوچک شدن سفره مردم خواهیم بود. از جهتی دیگر نیز تورم زایش بیشتری پیدا خواهد کرد؛ دلیل آن نیز این است که در افزایش نسبی قیمت‌ها، بهای نهاده‌های تولیدی بیشتر می‌شود و شاهد افزایش نرخ تولید نیز خواهیم بود؛ از این منظر نیز تورم تشدید می‌شود.»
قیمت‌ها دستورناپذیر و کنترل تورم بعد از افزایش قیمت بنزین اجتناب‌ناپذیر است
جام ساز در بخشی دیگر از سخنان خود اظهار داشت: «اگر قرار باشد دولت راههای دیگری را پیش بگیرد، نظیر قیمت خدمات دولتی. برخی معتقدند افزایش قیمت خدمات دولت، باعث افزایش تورم نمی‌شود کما این‌که بارها مسولین تراز اول تاکید کرده‌اند با افزایش قیمت بنزین تورم را کنترل می‌کنیم. این در شرایطی است که قیمت‌ها دستورپذیر نیستند. آن‌چنان که شاهد بودیم به محض افزایش قیمت بنزین، به دلیل این‌که تمامی کالاها هزینه حمل دارند، قیمت‌ها افزایش پیدا کرد. چگونه می‌شود قیمت سوخت 3 هزار تومان شود و قیمت کالاها را ثابت نگه داشت؛ چنین امری امکان‌پذیر نیست. دولت در توجیه این اقدام، بحث عدالت اقتصادی و اجتماعی را مطرح می‌کند و دلیل را استفاده بیشتر ثروتمندان از یارانه بنزین مطرح کردند؛ این در حالی است که با افزایش مالیات بر طبقات مرفه می‌شد نابرابری جبران شود.»
یارانه معشیتی برای 60 میلیون نفر نشان‌گر عمق نابرابری در کشور است
وی افزود: «واقعیت این است که هنوز قیمت حامل‌های انرژی ما به فوب خلیج فارس نرسیده اما آیا درآمدهای دیگر کشورها که قیمت بنزین آن‌ها معادل فوب خلیج فارس است هم‌سطح طبقات پایین و متوسط ما است. باید میان درآمد و قیمت حامل‌های سوخت تناسبی وجود داشته باشد. دولت برای جلوگیری از اعتراضات، به سیاست ارائه یارانه معیشتی پناه برد که در عمل نیر با شکست مواجه شد. در این میان نکته قابل توجه اهدای یارانه به 60 میلیون نفر است؛ این امر نشان می‌دهد که تا چه اندازه بحث عدالت اجتماعی شکست خورده است؛ زیرا نشان می‌دهد این نقدینگی 2 هزار هزار میلیارد تومانی در دست عده‌ای بسیار ناچیز از افراد قرار دارد که به رانت‌ها، شرکت‌های دولتی و امتیازات خاص دسترسی دارند. اگر 60 میلیون از مردم از این نقدینگی‌ها محروم هستند و مشکل معیشتی دارند، نشان دهنده سطح شکاف برزگ اقلیت و اکثریت در کشور است.»
با توجه اقتصادی دولتی ناکارآمد و تحریم‌های خارجی، تصویری خوش‌بینانه از آینده قابل تصور نیست
این کارشناس مسائل اقتصادی در بخش دیگر از گفته‌ها خود در ارتباط با وضعیت آتی اقتصاد کشورمان با توجه به شرایط کنونی، تاکید کرد: «در وضعیت کنونی اقتصاد کشورمان از دو جهت آسیب دیده است. یکی از جهت نقش اقتصاد دولتی و عملکرد ناکارآمد این نهاد در مدیریت امور و دیگری از جهت دیپلماسی خارجی. حجم وسیع تحریم‌ها و ناکارآمدی اقتصاد دولتی، بر نحوه تصمیم‌گیری پیرامون مسائل کلان، امکان اقدامات توجیه‌پذیر بزرگ را سلب کرده، بر هم انباشت شده و باعث شده تصویری خوش‌بینانه از اقتصاد کشور نداشته باشیم.»
افزایش قیمت‌ها و فشار بر مردم را باید انتظار داشت
وی افزود: «تنها راه گذار از وضعیت ناگوار کنونی، تغییر و تحول رویکرد شکست خورده اقتصاد دولتی و تغییر در راهبرد سیاست خارجی کشور با حفظ منافع و مصالح ملی است. در عرصه سیاست خارجی چشم‌اندازی مثبت قابل مشاهد نیست. بعد از آغاز تحریم‌ها آمریکا در اردیبهشت 98 میزان صادرات نفت ایران به شدت کاهش پیدا کرد و به تبع آن شاهد کاهش درآمدها نیز بودیم. در سطحی دیگر، آخرین مهلت برای پیوستن به FATF و دو لایحه آن پالرمو و CFT در حال اتمام است و علاوه براین مساله موشکی ایران نیز مورد اختلاف است، در چنین شرایطی پیش‌بینی من این است که مهلت زمانی مقرر شده به پایان می‌رسد و شاهد بازگشت تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه کشورمان خواهیم بود. این مساله موجب در تنگنا قرار گرفتن هر چه بیشتر اقتصاد ایران می‌شود.
با این اوصاف دولت باید مصارف خود را به شدت کاهش دهد. بودجه‌ای که برای سال آینده نیز ارائه شده، بسیار ناکارآمد است؛ زیرا منابع درآمد بسیار خوش‌بینانه است. برای نمونه یک میلیون بشکه نفت در نظر گرفته شده و این در شرایطی است که روز به روز شاهد افزایش فشار تحریم‌ها هستیم. همچنین، دولت هیچ اقدام جدی را در زمینه مالیات گریزی انجام نداده است. کسانی که مالیات می‌پردازند تنها کارمندان، کارگران، اصناف و تولید کنندگان بخش خصوصی هستند که دارای حسابداری قیمت تمام شده هستند و شاهد هستیم که قشر مرفه مالیات خاصی پرداخت نمی‌کنند. همچنین در بودجه جدید، بحث درآمدهای گردشگری بیش از اندازه واقعی مورد محاسبه قرار گرفته است. در مجموع، درآمدهای در نظر گرفته شده توسط دولت، منهای درآمدهای نفتی اندکی بیشتر از 300 هزار میلیارد تومان است که در کل تامین کننده هزینه‌های حقوق کارمندان و بازنشستگان است. با این کاهش درآمد، دولت ناگریز می‌شود در بودجه‌های عمرانی و ... دست‌اندازی کند. به هر حال پیش‌بینی من این است که شاهد کسری بودجه بیشتری نسبت به سال‌های گذشته باشیم؛ همین امر فشارها را بر مردم افزایش خواهد داد. یارانه‌های معیشتی نیز به زودی ارزش خود را از دست خواهد داد و همانند همان یارانه 45 هزار تومانی خواهد بود که اکنون به اندازه 5 هزار تومان از ابتدای پرداخت ارزش دارد. در آینده شاهد افزایش بیشتر قیمت‌ها و افزایش فشار بر مردم خواهیم بود که با سطح عمومی دستمزدها تطابق ندارد و تنگنای بیشتر برای شهروندان را به همراه خواهد داشت.
منبع: انتخاب