بنا بر گزارش‌های رسمی، در ایران هم‌اکنون بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار دانش‌آموز وجود دارد که به دلایل مختلف از تحصیل بازمانده‌اند که باید رسیدگی به وضعیت آن‌ها از ضرورت‌ها و اولویت‌های برنامه‌های آموزشی کشور باشد.

یکی از نشانه‌های توسعه پایدار در جوامع امروز، میزان سواد عمومی است. چرا که با بالارفتن میزان سواد عمومی نه تنها قابلیت‌های افراد در یک جامعه ارتقا می‌یابد، بلکه توانمندی و لیاقت نظام حکمرانی هم تا حدودی بر اساس آن تعین می‌شود. از این حیث می‌توان گفت بالابودن سواد عمومی در دوران کنونی می‌تواند به ارتقای جایگاه یک کشور در عرصه بین‌المللی منجر شده و زمینه‌های توسعه‌پایدار را فراهم ‌آورد. با نگاهی بر وضعیت کشورهای توسعه یافته درستی این نکته با توجه به این که این کشورها از وضعیت سواد عمومی بالا و سیاست‌های حمایتی در جهت ارتقای سواد عمومی برخوردارند، مشخص می‌شود. به عنوان مثال ژاپن و آلمان هر دو از جمله کشورهایی هستند که شاید به لحاظ دسترسی به منابع طبیعی در وضعیتی پایین‌تر از ایران قر ار داشته باشند، و مهمتر این‌که هر دوی این جوامع در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، نه تنها با ویرانی جدی روبرو بودند، بلکه از نظر نگاه‌های بین‌المللی نیز در وضعیت ناخوشایندی به سر می‌بردند.

آلمان هم‌اکنون به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای اروپایی با ۴ تریلیون دلار و ژاپن با ۴ تریلیون و ۸۷۲ هزار دلار تولید ناخالص داخلی(GDP) در صدر کشورهای پیشرفته اقتصادی و سیاسی قرار دارند که بخش اعظم این موفقیت را مرهون سرمایه‌گذاری در نظام آموزش و پرورش هستند.

این درحالیست که ایران با توجه به موقعیت سوق‌الجیشی در منطقه و جهان، علاوه بر برخورداری از منابع سرشار نفتی و غیرنفتی، نیروهای توانمندی در عرصه‌های مختلف را هم داراست، اما بنابر نتایج جدیدترین گزارش‌ها از سوی وزارت آموزش و پرورش و مرکز پژوهش‌های مجلس هم‌اکنون ۱.۷۳۸.۷۵۱ نفر بازمانده از تحصیل در رده‌های مختلف سنی در کشور وجود دارند که این مساله با توجه به آینده این افراد و نقش و مسئولیتی که در جامعه ایفا می‌کنند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به راستی چه دلایلی برای این پدیده وجود دارد که از چشم بسیاری از ما پنهان مانده است؟

نامشخص بودن آمار بی‌سوادی و بازماندگان از تحصیل

قبل از بررسی هر پدیده، بررسی وضعیت موجود و جمع‌آوری اطلاعات کافی از آن گام نخست در تبیین آن است، که متاسفانه آمارهای موجود در این زمینه از سوی نهادهایی نظیر مرکز آمار، آموزش و پرورش و نهضت سوادآموزی به قدری متشتت و ناهمگون است که نمی‌توان تعداد دقیقی از این تعداد افراد در کشور به دست آورد. بنابر اطلاعات حاصل از نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵ هم‌اکنون ۲.۳۸۶.۱۲۰ نفر بی‌سواد در گروه سنی ۶-۱۹ سال در کشور وجود دارد که در حال حاضر خارج از مدرسه هستند. اگر جمعیت لازم‌التعلیم را در دامنه سنی ۱۷ – ۶ سال در نظر بگیریم، با کسر تعداد جمعیت در سنین ۱۹ – ۱۸ سال، میزان بازماندگان از تحصیل به حدود ۱.۷۳۸.۷۵۱ نفر کاهش می‌یابد. این درحالیست که بنابر آمار وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۶ بیش از ۷۴۷.۹۱۱ نفر بازمانده از تحصیل در کشور حضور دارند که در رده‌های سنی مختلف توزیع شده‌اند.

لازم به ذکر است که تعداد افراد بازمانده از تحصیل با تعداد افراد بی‌سواد دو مقوله متفاوت از یکدیگر هستند که از این حیث تفاوت‌های عمده‌ای در میزان آمارها وجود دارد. بی‌سوادی مفهومی عام و قابل تعمیم به کلیه افراد بی‌سواد است که خواسته یا ناخواسته از تحصیل بازمانده‌اند، اما «بازماندگی از تحصیل» به فردی اطلاق می‌شود که بنابر شرایط پیش آمده مانند عدم وجود امکانات و فشار اقتصادی یا اجتماعی از ادامه تحصیل بازمانده است. شفاف نبودن آمارها در این خصوص که مهمترین گام در سیاست‌گذاری برای حل این مسئله به شمار می‌رود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

سیاست‌هایی که ملزم می‌کنند و حمایت نمی‌کنند

مضاف بر تشتت آمار و نامشخص بودن آن، مسئله تعدد نهادهای سیاست‌گذار و به تناسب آن تورم اسناد نیز بر این مشکل دامن زده‌اند. هم اکنون نهادهای متعددی در رابطه با ریشه‌کن کردن بی‌سوادی و ارائه امکانات آموزشی برای کشور در نظر گرفته شده که هر یک با فراز و نشیب‌های گوناگونی در این زمینه روبرو بوده‌اند. علیرغم وجود بیش از ۳۰ قانون در حوزه اجباری و رایگان کردن آموزش و سوادآموزی و اجرای برنامه‌های متعدد و اختصاص اعتبارات عمومی و ویژه در این مسیر همچنان با پدیده بی‌سوادی و بازماندگی از تحصیل مواجه هستیم.

به عنوان مثال مطابق با برنامه‌های پیش‌بینی شده نهضت سوادآموزی بایستی تا سال ۱۳۹۹ بی‌سوادی به‌طور کامل از کشور پاک‌سازی می‌شد، اما بنابر گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، هم‌اکنون نزدیک به ۹ میلیون نفر بی‌سواد در کشور حضور دارند.

این مهم با توجه به تعداد روزافزون کودکان کار و کودکان خیابانی که غالباً بی‌سرپرست یا بد سرپرست هستند، روند روبه رشدی را پیش‌رو خواهد داشت. بنابر گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار ایران، هم اکنون نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر کودک کار در ایران وجود دارند که علاوه بر این تعداد جمع کثیری از آن‌ها که فاقد شناسنامه هویتی بوده و در آمارهای رسمی نیز مغفولند، از همین سیاست‌های موجود هم جا می‌مانند.

نکته دیگر ترویج سیاست‌های سلبی در حوزه بازماندگی از تحصیل است. در حوزه بازماندگی از تحصیل ‌تنها تشتت قوانین و سیاست وجود ندارد، بلکه همه قوانین نیز به یک راهکار ختم می‌شوند و آن این است که مسوولیت اصلی بر دوش خانواده قرار داشته و از نظام آموزشی و سایر نهادهای نظارتی در این خصوص سلب مسوولیت شده است. در ایران اگر نهادهای نظارتی کودکی را بازمانده از تحصیل بیابند، خانواده این کودک تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و با جریمه‌های نقدی روبرو می‌شود.

مطالعه قوانین و مقررات طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که در نگاه سیاستمداران و قانونگذاران امتناع آگاهانه والدین علت اصلی و عمده بازماندگی از تحصیل کودکان است و از این‌رو اغلب قوانین به مکلف کردن والدین به فرستادن کودکان به مدرسه و جرم‌انگاری در این خصوص توجه دارند. این درحالیست که بر اساس شواهد و گزارش‌ها سهم ناچیزی از علل بازماندگی از تحصیل را والدین برعهده دارند و بیشترین علل بازماندگی از تحصیل مربوط به «عدم دسترسی به امکانات آموزشی» و «فقر معیشتی» خانواده است.

بر اساس نتایج گزارش بازماندگی از تحصیل در نظام آموزش و پرورش ایران، بایستی چرخشی اساسی در سیاست‌ها صورت گرفته و سیاستمداران و قانونگذاران رویکرد خود از سیاست‌های سلبی را تغییر دهند تا اقدامات صورت بگیرد که اساساً مسئله بازماندگی از تحصیل در کشور ایجاد نشود که بر اساس آن جریمه‌های قضایی را به خانواده تحمیل کنند. سیاست‌های حوزه بازماندگی از تحصیل بایستی در درجه نخست نقش «نظام آموزشی» را در تسهیلگری و اجرای درست قوانین و پیش‌زمینه‌های آموزشی در نظر بگیرند تا حتی‌المقدور از بروز پدیده بازماندگی از تحصیل و بی‌سوادی جلوگیری شود.

منبع: سلامت نیوز