بخش دولتی در ایران قرار است ۳۰ هزار واحد مسکونی در سوریه بسازد و این رقم در صورت ورود بخش خصوصی قابلیت افزایش تا ۲۰۰ هزار واحد را دارد که می‌تواند به اشتغال ۲۸۰ هزار نیروی کار ایرانی منجر شود.

هفته گذشته تفاهم‌نامه‌ای به منظور احداث ۳۰ هزار واحد مسکونی و نیز پروژه‌های زیرساختی در حوزه حمل و نقل به امضای وزرای دو کشور ایران و سوریه  رسید. طبق این تفاهم‌نامه که ذیل سند راهبردی ایران و سوریه امضا شده سه شرکت دولتی مشترک بین ایران و  سوریه تاسیس می‌شود  که همزمان این فرصت برای شرکت‌های ایرانی وجود دارد که بتوانند به‌صورت مستقل در کشور سوریه و مطابق با قوانین این کشور سرمایه‌گذاری کنند.

با توجه به رکود بخش ساخت و ساز در ایران، تعریف پروژه‌های زیربنایی در کشورهای همسایه می‌تواند زمینه اشتغال و صدور خدمات فنی و مهندسی را برای کشور فراهم کند و فرصت خوبی برای جامعه مهندسی محسوب می‌شود.

در هر واحد ۵۷ متری ۱.۲۴ نفر شغل ایجاد می‌شود

براساس مطالعات صورت‌گرفته به ازای ساخت هر ۵۷ متر مربع زیربنای مسکونی، بخش مسکن توانایی ایجاد یک نفر شغل به طور مستقیم ۰.۲۴ نفر (۲۴ صدم نفر) شغل، به صورت غیرمستقیم را دارد که این ظرفیت به دلیل وجود حلقه ارتباطی قوی بین این بخش با سایر بخش‌های اقتصادی است. از سوی دیگر بخش مسکن با ۷۸ بخش اقتصادی دارای رابطه پیشین (Backward linkage) و با ۵۶ بخش نیز دارای رابطه پسین اقتصادی (Forward linkage) است. سهم بخش مسکن از اشتغال کشور در سال‌های اخیر بین ۱۱ تا ۱۳ درصد بوده که اهمیت این بخش را به عنوان یک حوزه پیشران نشان می‌دهد.

با توجه به این‌که هنوز متراژ واحدهایی که قرار است در سوریه احداث شود مشخص  نشده، در یک نگاه کلی، محاسبه ظرفیت اشتغال از طریق تولید ۳۰ هزار واحد مسکونی که قرار است در سوریه ساخته شود حاکی از آن است که تنها در بخش مسکن حداقل امکان اشتغال ۳۷ هزار و ۲۰۰ نیروی کار وجود دارد که در شرایط فعلی رکود بخش ساخت و ساز می‌تواند مناسب باشد. از سوی دیگر گفته می‌شود تعداد واحدهای مسکونی که قرار است  در سوریه احداث شود قابلیت افزایش تا ۲۰۰ هزار واحد را دارد که در آن صورت ۲۸۰ هزار نفر می‌توانند در این پروژه‌ها شاغل شوند.

البته در این برنامه رقبا هم بیکار ننشسته‌اند. طبق گفته نایب رییس انجمن انبوه‌سازان برخی از کشورهای عربی همچون عربستان و قطر که درزمان جنگ با سوریه قطع رابطه کرده بودند، برای ساخت واحدهای مسکونی اعلام آمادگی کرده‌اند. در این خصوص قطر دو میلیارد و عربستان هفت میلیارد دلار برای این برنامه اختصاص داده‌اند. ایران نیز با توجه به کمک‌هایی که از قبل به سوریه داشته است، می‌تواند از این موضوع به عنوان اعتبار استفاده کند و مقامات سوریه نیز با توجه به اینکه سوریه خود را مدیون ایران می‌داند تمایل دارند تا با ما همکاری داشته باشند. حتی نخست وزیر سوریه گفته که ایران را در اولویتِ اولویت قرار داده‌ایم یعنی کلمه "اولویت" را دو بار تکرار کرد.

مشکل مبادلات بانکی برطرف می‌شود؟

 یکی از نگرانی‌های بخش خصوصی برای حضور در پروژه‌های سوریه عدم امکان مبادلات بانکی است. اواخر سال گذشته، بخش خصوصی به دولت پیشنهاد داد تا برای عملیاتی کردن شهرک سازی در سوریه شعباتی از بانک‌های ایران را در این کشور فعال کند تا پیمانکاران بتوانند به راحتی مبادلات مالی را انجام دهند. اتفاقی که در سال‌های اخیر در عراق رخ داد و کارها روال مناسبی پیدا کرد.

مبادلات بانکی از طریق بانک‌های مرکزی دو کشور

محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در این زمینه گفته است: در حوزه حمل و نقل، گمرک و بانکی رایزنی‌ها و هماهنگی‌هایی که در کمیسیون مشترک از طریق دستگاه مربوطه پیگیری کرده‌ایم، همگی از پیشرفت‌های مناسبی برخوردار است. روابط بانکی از طریق بانک مشترک ایرانی-سوری با مدل هماهنگ با بانک‌های مرکزی دو کشور در مسیر عملیاتی است.

اسلامی در خصوص تفاهم‌نامه گمرکی دو کشور نیز گفت: این تفاهم‌نامه که باید به‌زودی توسط گمرکات دو کشور امضا و مبادله شود، الزامات و لوازم مربوط به توسعه تبادلات و همکاری‌ها و صدور خدمات فنی و مهندسی را فراهم خواهد کرد.

وزیر راه و شهرسازی، احداث ۳۰ هزار واحد مسکونی و تعداد دیگری پروژه زیرساختی را از دیگر اولویت‌های این تفاهمنامه اعلام و تصریح کرد: دولت سوریه متعاقباً این موضوعات را اعلام خواهد کرد.

منبع: ایسنا