کاهش آسیب‌پذیری بخش واقعی اقتصاد دو الزام اساسی دارد؛ اولی ثبات اقتصاد کلان و دومی بهبود محیط کسب و کار هر نوع سیاست تورم‌زا از جانب دولت و هرگونه دخالت در قیمت‌گذاری، اخلال در بازارها، فشار بر بنگاه‌ها و بی‌ثبات کردن محیط کسب و کار، خروج از رکود را دشوارتر کرده و دوره رکود را طولانی‌تر خواهد کرد.
افزایش مقاومت و تاب‌آوری اقتصاد در برابر تکانه‌های خارجی و عوامل بی‌ثبات‌کننده داخلی، در مورد هر کشوری موضوعیت و اهمیت دارد. این موضوع در مورد اقتصاد ایران، حداقل به دو دلیل اهمیت مضاعف می‌یابد. دلیل اول آن است که اقتصاد ایران در معرض فشار تحریمهای خارجی قرار دارد و دلیل دوم آن است که اقتصاد کشور با ناترازی‌ها و عدم‌تعادل‌های ساختاری و بازارهای ناکارآ مواجه است که منشأ بی‌ثباتی و ناپایداری کل اقتصاد شده است.
به دو دلیل فوق، شناسایی عوامل بی‌ثبات‌کننده داخلی و خارجی و سیاست‌گذاری در جهت افزایش تاب‌آوری و مقاومت اقتصاد، بسیار حیاتی و ضروری است. شاخص‌ها و معیارهای مختلفی در جهان وجود دارد که میزان تاب‌آوری اقتصاد را در برابر ریسک‌های داخلی و خارجی ارزیابی می‌کنند. به‌طور متعارف، کشورها در برابر طیفی از ریسک‌های خارجی از قبیل خطر انتقال و سرایت بحران‌های مالی جهانی، تاثیرپذیری از تحولات سیاسی سایر کشورها و امثال آن قرار دارند یا در معرض طیفی از عوامل بی‌ثبات‌کننده داخلی مانند حباب داراییها، کسری بودجه، بیکاری و امثال آن قرار می‌گیرند. در مورد اقتصاد ایران، با در نظر گرفتن تحولات اخیر، به‌طور کل می‌توان اقتصاد کشور را در معرض دو گروه از ریسک‌ها با منشأ داخلی و خارجی در نظر گرفت:
۱- افزایش تاب‌آوری در برابر ریسک‌های خارجی
مهم‌ترین ریسک خارجی تاثیرگذار بر اقتصاد ایران، تشدید تحریمهای خارجی است. تشدید تحریمهای خارجی، در درجه نخست صادرات نفت و در کنار آن، صادرات محصول و واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات را تحت‌تاثیر قرار داده است. از نیمه دوم سال ۱۳۹۷، در اثر تشدید تحریمها صادرات نفت کاهش یافت و به تبع آن منابع ارزی کشور با کاهش مواجه شد. از طرف دیگر در اثر تشدید موانع بانکی و تحریم شرکت‌های خارجی طرف معامله با ایران، روند صادرات محصول، واردات موارد اولیه و ماشین‌آلات، انتقالات بانکی و نظایر آن با مشکلاتی مواجه شده است. علاوه‌بر مساله تحریمهای خارجی، برخی مسائل دیگری از جمله پایین بودن رتبه اعتباری کشور، مساله عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی و فاصله نظام مالی کشور با استانداردهای بین‌المللی و نظایر آن نیز بر کاهش سطح تعاملات اقتصادی کشور با سایر کشورها تاثیرگذار است که آنها نیز هریک مزید بر مشکلات شده‌اند. وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی و سهم بالای صادرات نفت در تراز تجاری کشور، میزان تاثیرپذیری اقتصاد را در برابر تحریمهای خارجی افزایش داده است.
برای کاهش میزان آسیب‌پذیری اقتصاد ایران در برابر تحریمهای خارجی دو نگاه متضاد وجود دارد. نگاه اول به دنبال آن است که با کاهش سطح روابط با دنیای خارج و خودکفایی و درونگرایی بیشتر، کشور را در برابر فشارهای خارجی ایمن کند. نگاه دوم برخلاف نگاه اول، برآن است تا با افزایش میزان تعامل و مشارکت اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی، هزینه تحریم را برای دولت‌های متخاصم افزایش داده و در نتیجه ریسک تحریمها را کاهش دهد. در اینجا باید به نکته‌ای مهم اشاره کرد. عواملی مانند حجم بالای بدهی‌های خارجی کشور، حجم بالای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سهم بالای محصولات داخلی در بازارهای صادراتی سایر کشورها، حجم بالای قراردادها و همکاری‌های اقتصادی دو یا چندجانبه با سایر کشورها و نظایر آن، در مواقع بروز بحران‌های مالی بین‌المللی ممکن است کشور را در معرض ریسک سرایت یا سرریز قرار دهند. چنین اتفاقاتی به دفعات در سایر کشورها رخ داده است که یک نمونه آن بحران مالی شرق آسیا است. از طرف دیگر، به میزانی که کشور تعامل بیشتری با سایر کشورها در قالب جذب سرمایه خارجی، صادرات محصول، مشارکت در زنجیره ارزش جهانی، تامین انرژی اقتصادهای بزرگ، سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی بین‌المللی و نظایر آن داشته باشد، ضمن بهره‌مندی کشور از منافع برونگرایی و کمک به رشد اقتصادی، تحمیل فشارهای سیاسی و تحریمهای اقتصادی برای کشورهای متخاصم مانند آمریکا، بسیار پرهزینه‌تر خواهد شد.
اقتصاد ایران تعامل اندک و ناچیزی با اقتصاد جهان و بازارهای مالی بین‌المللی دارد. ارتباط اقتصاد ایران با اقتصاد جهان در حد صادرات نفت و گاز و واردات محصول است. طی دو سال گذشته سایر تامین‌کنندگان نفت، به‌سادگی جایگزین ایران شدند بدون آنکه بازار نفت در معرض یک شوک قیمتی قرار بگیرد، اقتصاد ایران سهم اندکی از جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی خارجی و مشارکت در زنجیره ارزش جهانی دارد. این مساله باعث شده است که تحریم همه‌جانبه علیه اقتصاد ایران از جانب دولت‌های متخاصم، کم‌هزینه و امکان‌پذیر باشد. اگر تعامل اقتصاد ایران با سایر کشورها، در سطحی بالا و معنی‌دار شکل بگیرد، امکان تحریم همه‌جانبه اقتصاد ایران برای کشورهای متخاصم وجود نخواهد داشت. برخلاف آنچه تصور می‌شود، درونگرایی و انزوای بیشتر اقتصاد ملی، کشور را در معرض تحریمهای خارجی بیشتر قرار خواهد داد. بنابراین، شاید بتوان به عنوان یک راهبرد بلندمدت توصیه کرد به منظور کاهش ریسک تحریمهای خارجی، سطح مشارکت و تعامل اقتصاد ایران با سایر کشورها و بازارهای مالی بین‌المللی افزایش یابد. چنین مساله‌ای، الزامات بسیار گسترده‌ای دارد و قبل از هرچیز لازم است به عنوان یک راهبرد کلان مورد پذیرش و اجماع داخلی قرار بگیرد.
۲- افزایش تاب‌آوری در برابر ریسک‌های داخلی
مجموعه عوامل داخلی که به طرق مختلف می‌توانند منشأ ریسک و بی‌ثباتی اقتصاد شوند، در پنج حوزه شامل بخش مالی، بخش واقعی، بازار داراییها، بخش عمومی و بخش خارجی قابل‌بررسی است. افزایش مقاومت و تاب‌آوری اقتصاد در برابر عوامل بی‌ثبات‌کننده داخلی، مستلزم مجموعه‌ای از اصلاحات و اقدامات در هر یک از این پنج حوزه است. بخش مالی: بخش مالی اقتصاد ایران تحت‌تاثیر انتقال ناترازی‌های مالی دولت به شبکه بانکی و همچنین در اثر مشکلات ساختاری نظام بانکی، وضعیت آسیب‌پذیری دارد. عوارض و تبعات هر دو عامل مذکور، به‌صورت مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌های کشور و کاهش توان تسهیلات‌دهی نظام بانکی و در نهایت به‌صورت سهم بالای بدهی بانکها به بانک مرکزی آشکار شده است. مشکلات نظام بانکی ریشه در عوامل مختلف از جمله استانداردهای پایین و ضعف قوانین و مقررات بانکداری، ضعف جدی در کنترل‌های داخلی و مدیریت ریسک در بانکها، فقدان شفافیت و ضعف سلامت بانکی، ضعف در کیفیت و ترکیب هیات‌مدیره، فقدان حکمرانی شرکتی در بانکها، بنگاه‌داری و شر‌کت‌داری بی‌قاعده بانکها و نیز ورود نهادهای عمومی به سهامداری بانکها دارد. این عوامل موجب شده است که اغلب بانکها با مشکل سهم بالای تسهیلات غیرجاری و مطالبات معوق، کمبود سرمایه، کیفیت پایین داراییها و دارایی‌های غیرواقعی مواجه باشند. در نهایت، عوارض این مشکلات به‌صورت افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و ناکارآیی بانکها در تامین مالی تولید ظاهر شده است. مسائل مورد اشاره در بالا، بخش مالی اقتصاد را در معرض بی‌ثباتی و آسیب‌پذیری قرار داده است.
کاهش آسیب‌پذیری بخش مالی اقتصاد، نیازمند اصلاح ساختار نظام بانکی است که آن نیز الزامات و مراحل خاص خود را دارد. البته باید تاکید کرد که پیش از هر گونه اصلاح در بازارهای مالی، ابتدا باید از طریق اصلاح سیاست مالی دولت، از انتقال ناترازی‌های مالی دولت به شبکه بانکی ممانعت شود. تا زمانی که ساختار بودجه و سیاست‌های مالی دولت اصلاح نشود، هر گونه اصلاحات در بازارهای مالی ناپایدار و بی‌نتیجه خواهد بود. بخش واقعی: بخش واقعی اقتصاد از یک دهه گذشته به‌تدریج با کاهش ظرفیت‌های رشد اقتصادی مواجه شده است. تحولات دو سال اخیر نیز مزید بر مشکلات شده و بر عمق رکود تولید افزوده است. مهم‌ترین عوامل تهدیدکننده بخش واقعی، استهلاک دارایی‌های موجود، کاهش نرخ سرمایه‌گذاری و کاهش ظرفیت‌های رشد اقتصادی و به تبع آن افزایش بیکاری و روند نزولی درآمد سرانه است. کاهش درآمد سرانه به‌تدریج منجر به افزایش فقر و افزایش بدهی خانوار خواهد شد. علاوه‌بر آن، بنگاه‌ها نیز با مشکلاتی مانند تنگنای مالی و تامین سرمایه در گردش، ناتوانی در بازپرداخت بدهی به بانکها، معضل قیمت‌گذاری‌های دولتی، بی‌ثباتی سیاست‌های دولتی و کاهش تقاضای اقتصاد مواجهند.
کاهش آسیب‌پذیری بخش واقعی اقتصاد دو الزام اساسی دارد؛ اولی ثبات اقتصاد کلان و دومی بهبود محیط کسب و کار هر نوع سیاست تورم‌زا از جانب دولت و هرگونه دخالت در قیمت‌گذاری، اخلال در بازارها، فشار بر بنگاه‌ها و بی‌ثبات کردن محیط کسب و کار، خروج از رکود را دشوارتر کرده و دوره رکود را طولانی‌تر خواهد کرد.
داراییها: رشد مستمر نقدینگی در سال‌های گذشته و شتاب گرفتن نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی در ماه‌های اخیر، زمینه بی‌ثباتی بازار داراییها را فراهم کرده است. در شرایطی که ظرفیت‌های رشد بخش واقعی کاهش یافته است و نحوه جهت‌گیری انتظارات نیز قابل‌پیش‌بینی نیست، هر گونه افزایش در نرخ رشد نقدینگی می‌تواند در درجه اول به بی‌ثباتی بازار داراییها منجر شود. با توجه به محدودیت‌های شدید اعمال شده بر بازار ارز، رشد نقدینگی می‌تواند سایر بازارها به ویژه مستغلات و بازار سرمایه را تحت‌تاثیر قرار دهد. بنابراین، منشأ اصلی ریسک و بی‌ثباتی در بخش بازار داراییها، تهدیدی است که از رشد بالای نقدینگی ریشه می‌گیرد. مدیریت نقدینگی نیز، همان‌طور که در سایر بخش‌ها اشاره شد، عمدتا بستگی به نحوه مدیریت غیرپولی کسری بودجه و اصلاح ساختار بودجه و همچنین اصلاح نظام بانکی دارد.
بخش عمومی: فعلا در سال جاری، مهم‌ترین مساله بخش عمومی، کسری بودجه دولت و تبعات احتمالی آن است. این مساله، زمینه‌ساز انتقال بی‌ثباتی به بخش مالی و بازار داراییها است. در اقتصاد ایران، دولت‌‌ها به‌طور ساختاری همواره با کسری بودجه مزمن مواجه بوده‌اند. در کنار این ناترازی ساختاری، از سال گذشته، دولت با چالش‌ها و فشارهای مضاعفی هم مواجه شده است. از یک طرف صادرات نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی دولت کاهش یافته است و از طرف دیگر، در اثر رکود تولید، درآمدهای مالیاتی دولت با کاهش مواجه شده است. بنابراین، مدیریت غیرتورمی کسری بودجه سال جاری و اصلاح ساختار بودجه در سال‌های آینده و تراز بودجه جاری بدون نفت، مهم‌ترین مساله بخش عمومی است. علاوه‌بر آن، بدهی‌های انباشته دولت، انبوه پروژه‌های نیمه‌تمام برجای مانده از قبل و تعهدات انباشته بابت انواع سیاست‌های حمایتی، از دیگر مشکلات و معضلات بخش عمومی است. دولت برای کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد و مواجه‌نشدن با تورم‌های غیرقابل مهار، چاره‌ای جز اصلاحات گسترده در ساختار بودجه ندارد. این اصلاحات باید در سه مرحله و در سه افق زمانی، سال جاری، دو سال آینده و بلندمدت، طراحی و اجرا شود. تمرکز مرحله اول باید مبتنی بر مدیریت غیرپولی کسری بودجه، تمرکز مرحله دوم تراز بودجه جاری بدون نفت و تمرکز مرحله سوم نیز باید اصلاح قاعده مالی نفت و بازتعریف ماموریت‌های دولت باشد.
بخش خارجی: مهم‌ترین مساله بخش خارجی، مشکلاتی است که تحریمهای خارجی در مسیر مبادلات بانکی و تجارت خارجی ایجاد کرده است. با این حال به‌رغم فشارهای خارجی، بخش‌‌هایی از صادرات غیرنفتی ایران به ویژه در اقلام اصلی صادراتی، کماکان ادامه دارد. البته برخی اشتباهات دولت در سال گذشته از جمله ممنوعیت‌های صادراتی و تغییرات پی درپی مقررات ارزی و تجاری، به صادرات کشور لطمه زد. با این حال، به نظر می‌رسد با توجه به تنوع اقلام صادراتی و تعدد مقاصد صادراتی، امکان صادرات در سطح فعلی همچنان تداوم داشته باشد. به لحاظ بازپرداخت بدهی‌های خارجی، با توجه به اینکه مجموع سررسید تعهدات قطعی و بالقوه کشور نسبت به روند گذشته و در مقایسه با ذخایر ارزی و تراز تجاری کشور اندک است لذا فعلا از این بابت کشور در معرض ریسک بازپرداخت بدهی‌های خارجی قرار ندارد. هرچند ممکن است موانع کارگزاری و انتقالات وجوه، برخی مشکلات موردی در بازپرداخت بدهی‌ها ایجاد کند.
منبع: اتاق ایران