در بسیاری ادارات و ارگان‌ها از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت گرفته تا ادارات برق و گاز و همچنین شهرداری‌ها، کارگران بسیاری بدون پوشش بیمه مناسب، ساعت کار عادلانه و دستمزد مکفی، به صورتِ حجمی یا به عبارت بهتر، خارج از شمول قانون کار، کار می‌کنند؛ آنهم در شرایطی که بسیاری از فعالیت‌های سخت و بسیار بااولویت مانند تعمیر، نگهداری و حفاظت از دستگاهها را همین کارگران حجمی انجام می‌دهند.
بدعت‌گذاری در قراردادهای کار، پدیده‌ی نسبتاً متاخری در بازار کار ایران است؛ از اوایل دهه ۸۰ شمسی با ظهور شرکت‌های پیمانکاری که در مسابقه‌ی بی‌امانِ سود‌آوری، پروژه‌های مختلف صنعتی و خدماتی را از دولت و بخش خصوصی، به پیمان گرفتند، انواع «قراردادهای کار»، بدون توجه به الزامات و شرایط اسناد بالادستی از جمله قانون کار، در دنیای اشتغال ظهور کردند. در این بین، سوگیری‌ها و تلاش‌های بسیار برای «کوچک‌سازی بدنه دولت» مزید بر علت شد. این قراردادهای عجیب‌الخلقه و نامانوس، کارگران را به گروه‌بندی‌ها و دسته‌جاتی تقسیم کرد که تا پیش از آن، هرگز سابقه نداشته است: «کارگران پیمانکاری»، «کارگران ارکان ثالث» و در نهایت «کارگران حجمی».
اما یکی از پیچیده‌ترین و مغشوش‌ترین این قراردادها، «قراردادهای حجمی» است؛ قراردادهایی که جایگاه آن در بازار کار، مرزبندی و تعریف دقیقی ندارد. براساس اسناد قانونی، قرارداد حجمی فقط باید در محدوده‌ی واگذاری پروژه به پیمانکار، آنهم در شرایط بسیار خاص، وجود داشته باشد و نباید بین کارگر و کارفرما، رابطه‌ای به نام «حجمی» شکل بگیرد؛ در واقع «کارگر حجمی» هیچ استناد و مبنای قانونی ندارد.
تولد قراردادهای حجمی
اما قراردادهای حجمی چگونه متولد شدند؟ در هجدهم فروردین ماه سال ۱۳۹۱، دفتر ریاست جمهوریِ وقت در نامه‌ای خطاب به کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان، مجوز واگذاری پروژه‌های خدماتی به صورت حجمی را در زیرمجموعه‌های دولت صادر کرد؛ در این نامه چهار ویژگی برای قراردادهای حجمی تعریف شد.
در واقع، در آن زمان، از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به سوال کارفرمایان خدماتی به این شرح پاسخ داده شد: هر فعالیتی که در حوزه پشتیبانی خدماتی دستگاه‌های اجرایی در امور نقلیه، چاپ، انتشارات، رستوران، خدمات، تاسیسات و نظایر آن اگر دارای ۴ ویژگی باشد، حجمی و غیرمشمول مصوبه تبدیل وضعیت قراردادها تلقی می‌شود.
در تعریفِ ۴ مشخصه اصلی آمده است: «کمیت پذیر بوده، حجم کار و قیمت هر واحد کار مشخص و قابل تعیین باشد، همچنین فعالیت‌هایی که ارتباطی با وظیفه اصلی دستگاه نداشته باشد، نیاز به بکارگیری نیروی انسانی تمام وقت نباشد و برای انجام خدمات نیازی به استفاده از امکانات دستگاهها نباشد.»
به این ترتیب، واگذاری حجمی پروژه‌ها در دولت کلید خورد؛ معنای واگذاری به صورت حجمی این است که واگذاری بدون درنظرگرفتن تعداد کارگر و ویژگی‌های روابط کار است ، مثلا نظافت یک ساختمان را به پیمانکار واگذار می‌کنند؛ نامبرده با هر تعدادِ دلخواهی کارگر، کار را می‌تواند انجام دهد و دستگاه مربوطه یا کارفرمای مادر، دخالتی در این موضوع نخواهد داشت؛ با این حساب، کارفرمای پیمانکار خیلی راحت می‌تواند با تعداد بسیار کمی کارگر، کار را به سرانجام برساند و از این کارگران بیش از تعداد ساعت یا حجم قانونی، کار بکشد و حتی آنها را بیمه نکند؛ کارفرمای مادر یا شرکت دولتی به پیمان‌دهنده، هیچ نظارتی روی عملکرد پیمانکار ندارد و نه تعداد کارگران و نه قراردادی که با این کارگران منعقد می‌شود، برایش اهمیتی ندارد.
پس از این مجوز قانونی بود که بسیاری از دستگاهها، نه تنها در زیرمجموعه‌های دولت، بلکه در بخش عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها، فعالیت‌های خدماتی و اجرایی خود را به صورت حجمی به شرکت‌ها واگذار کردند؛ شهرداری‌ها نگهداری فضای سبز یا خیابان‌سازی را به صورت حجمی به شرکت‌ها دادند و این شرکت‌ها نیز بعضاً کارگران خود را بیمه نکردند، برای آنها شیفت‌های اضافی کار تعریف کردند و حتی چند ماه از دستمزدِ کارگران را نپرداختند.
پای قراردادهای حجمی حتی به وزارت نفت هم رسیده است. در روزهای ابتدایی آبان ماه، کارگران زیرمجموعه وزارت نفت از نگرانی بابت انعقادِ «قراردادهای حجمی» خبر دادند. این کارگران می‌گویند: بر خلاف صورتجلسه مورخِ هشتم مرداد ۱۳۹۸ کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که مقرر شده بود روند حجمی نمودن پیمان‌های تامین نیروی انسانی متوقف شده و پیمان‌های جدید نیز به روال سابق یعنی نیروی انسانی و سود مدیریتی برگردند، با کمال تاسف شنیده‌ها حاکی از آن است که برخی پالایشگاه‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه نفت، قصد دارند پیمان جدید تعمیرات خود را به صورت حجمی منعقد کنند.
این کارگران با بیان اینکه در قراردهای حجمی، حقوق کارگران ضایع می‌شود، اظهار می‌کنند: معمولا وقتی قراردادهای تعمیرات به صورت حجمی منعقد می‌شود، دستمزد کارگران با ماه‌ها تاخیر پرداخت می‌شود و نسبت به سایر حقوق کارگران نیز بی‌توجهی می‌شود.
در این شرایط، مدتهاست که بسیاری از ارگان‌ها، کارها، پروژه‌ها و فعالیت‌های خود را به صورت حجمی برون‌سپاری می‌کنند و در قراردادی که با شرکتِ برنده‌ی مناقصه می‌بندند، فقط حجم کار، قیمتِ مقطوع کار و زمان اتمام فعالیت آمده است و هیچ اطلاعاتی در مورد تعداد نیروی کار، ساعات کار و میزان دستمزد این نیروها نیامده است.
علیرغم اینکه واگذاری حجمی، حقوق کارگران را به یغما می‌برد، قانون‌گریزی به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری که کار را به صورت حجمی از کارفرمای مادر می‌گیرند، با کارگران خود نیز «قرارداد حجمی» می بندند.
قرارداد حجمی بین کارگر و کارفرما
علی، سیم‌بانِ برق در یکی از استان‌های غربی کشور است؛ او به عنوان یک فرد – یعنی یک کارگر- با کارفرمای خود قرارداد حجمی دارد؛ یعنی کارفرما به ازای میزان کاری که انجام داده، به او دستمزد می‌دهد (دستمزد توافقی) و در مورد بیمه هم توافق می‌شود؛ در ضمن کارفرما کاری ندارد که علی چند ساعت در هر روز و چند روز در هر هفته مشغول به کار بوده است.
علی در مورد شرایط کاری خود می‌گوید: «نزدیک ۲۹ ماه با یک شرکت برای اداره برق به صورت کارگرِ سیم‌بان و به صورت حجمی مشغول به کار هستم؛ توافق بیمه این طور بود که ۵۰ درصد را خودمان پرداخت کردیم و ۵۰ درصد را شرکت پرداخت کرد؛ تا امروز هیچگاه عیدی نگرفته‌ایم. هیچ زمان حقوق‌مان سر وقت نبود و تمام و کمال نیز پرداخت نمی‌شد. در سال‌های ۹۵ و ۹۶، به دلیل مشکلات از قبیل نبود پلمپ یا نبود قرارداد یا مثلا برودت هوا که هیچ کدام اینها تقصیر ما کارگران نبود، شش ماه کار تعطیل شد و در این مدت به ما یک ریال هم حقوق ندادند. من در این ۲۹ ماه فقط ۱۸میلیون دریافت کردم که دستمزد کار حجمی بود که انجام دادم.»
علی در این شرایط کاریِ ناعادلانه تنها نیست. در حالی «حجمی‌سازی» به یک گفتمان غالب در بازار کار ایران تبدیل شده و به همه سطوح این بازار سرایت نموده که قرارداد حجمی میان کارفرما و کارگر، به هیچ وجه قانونی نیست. حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در رابطه با قانونی نبودنِ قرارداد کارِ حجمی می‌گوید: «فقط با الفاظ بازی می‌کنند؛ ما در قانون کار، یک کار ساعتی داریم یک کار روزمزدی داریم یک کار کارمزدی هم داریم، منتها حجمی نداریم. کار حتی اگر کارمزدی هم باشد، مشمول قانون کار است و باید شرایط تبصره یک و دو ماده ۳۵ قانون کار رعایت شود.»
ماده ۳۵ قانون کار و تبصره‌های آن، به دقت و صراحتِ تمام، شرایط کار ساعتی و کارمزدی را تعریف کرده است:
ماده ۳۵- مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها که در مقابل کار به کارگر پرداخت می‌شود.
تبصره ۱- چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد، مزد ساعتی و در صورتی که بر اساس میزان انجام کار و یا محصول تولید شده باشد، کارمزد و چنانچه بر اساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد، کارمزد ساعتی ، نامیده می‌شود.
تبصره ۲- ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی ، کارمزد ساعتی و کارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع این ماده که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید تعیین می‌گردد. حداکثر ساعات کار موضوع ماده فوق نباید از حداکثر ساعت قانونی کار تجاوز نماید.
کارگر «مقاطعه‌کار» نیست
با این حساب، هیچ کارفرمایی «نباید» با کارگر خود قرارداد حجمی ببندد و به او براساس حجم کار، حقوق بدهد؛ این پدیده‌ی متاخرز بازار کار، هیچگونه محمل قانونی یا توجیه حقوقی ندارد.
فرشاد اسماعیلی (کارشناس حقوقی) نیز در رابطه با قراردادهای حجمی کار می‌گوید: «این قراردادها هیچ سابقه‌ای در قوانین و مقررات موجود ندارند. منظور این است که کار به صورت حجمی و یکباره و مقطعی به کارگر واگذار می‌شود. این قرارداد به این شکل همان مقاطعه‌ای حقوق مدنی است. یعنی به ادبیات حقوق خصوصی و قراردادهای توافقی نزدیک است تا حقوق عمومی اما علیرغم اینکه ماهیت آن در قانون کار پیش‌بینی نشده متاسفانه به شکل زیادی رواج دارد. در این قراردادهای حجمی دستمزدها به نوعی توافق مقطوعی است که می‌تواند زیر حداقل دستمزد باشد و دیگر مزایا، بیمه، سنوات و عیدی به آن تعلق نمی‌گیرد. در این قرارداد صرفا حق‌السعی فروش نیروی کار به کارگر پرداخت می‌شود چون از شمول قانون کار خارج می‌شود. یعنی با این نیت که کارگران را از شمول قانون کار خارج کنند، قرارداد حجمی منعقد می‌کنند. بیمه هم به آنها تعلق نمی‌گیرد و از خیلی از مزایا محروم می‌شوند. در اصل مثل یک مقاطعه‌کار با کارگر برخورد می‌شود. اما هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار نباید به این قراردادها رسمیت دهند و باید بخشنامه جدیدی برای برچیده شدن قراردادهای حجمی صادر کنند یا رویه‌ای اعمال شود که قراردادهای حجمی به کل کنار بروند.»
علیرغم همه این تاکیدات، در بسیاری ادارات و ارگان‌ها از شرکت‌های زیرمجموعه نفت گرفته تا ادارات برق و گاز و همچنین شهرداری‌ها، کارگران بسیاری بدون پوشش بیمه مناسب، ساعت کار عادلانه و دستمزد مکفی، به صورتِ حجمی یا به عبارت بهتر، خارج از شمول قانون کار، کار می‌کنند؛ آنهم در شرایطی که بسیاری از فعالیت‌های سخت و بسیار بااولویت مانند تعمیر، نگهداری و حفاظت از دستگاهها را همین کارگران حجمی انجام می‌دهند؛ از فضای سبز شهرها حفاظت می‌کنند، مراقب سیم‌های برق هستند و فلرهای پالایشگاه‌ها را تعمیر می‌کنند؛ با این وجود، با این قهرمانانِ کارهای سخت، نه مثلِ کارگری که حق و حقوقی دارد، بلکه مانند «مقاطعه کار» رفتار می‌شود؛ مقاطعه‌کاری که هیچ حقوقی ندارد!
منبع: ایلنا