در سال های اخیر صنعت مد و پوشاک ایران هر بار با هر بادی به سمت و سویی خاصی حرکت کرده است. از یک سو واردات بی رویه مافیای پوشاک در ایران و از طرف دیگر ورشکسته شدن تعداد زیادی تولید کننده  که در این صنعت فعالیت می کردند از جمله عواملی است که منجر به هرج و مرج در بازار کشورشده است.

همچنین از طرفی دیگر جایگزینی کالاهای درجه پایین چینی به جای تولیدات با کیفیت ایرانی, ورود فرهنگ عجیب و غریب بیگانه و گاهی هم تلفیق فرهنگ های ایرانی با فرهنگ های بی معنای برون مرزی باعث شده تا این صنعت را نتوان کنترل کرد.

متاسفانه این بین استفاده از کلاس های بی محتوای برخی آموزشکده های غیرقانونی مد و پوشاک, سری دوزی های بی هدف و نصب برندهای خارجی بر دوخت های ایرانی بازار تولیدات ملی را آفت زده کرده است.

داستان فروش اینترنتی  این محصولات این روزها به شدت رواج پیدا کرده و به شیوه های مختلف برای فروش این محصولات تلاش می شود. 

بحثی که در فروش محصولات اینترنتی مطرح است قیمت و نحوه تحویل کالاست، بسیاری از این فروشگاه ها تخفیف های  بسیار خوبی بر کالاهای خود اعمال می کنند اما زمانی که قیمت اصلی این کالاها مورد بررسی قرار می گیرد متوجه می شویم که نه تنها کالا شامل تخفیف نبوده بلکه قیمت آن از محصولات در بازار نیز گران تر محاسبه شده است و این تخفیف تنها برای انحراف افکار عمومی برای جذب مشتری بوده است.

در تمام دنیا قیمت فروشگاه های اینترنتی با مغازه ها متفاوت است چرا که برخی از واسطه های فروش معمولا در این بین حق دلالی را نمی گیرند به همین دلیل قیمت جنس با قیمت کارخانه تفاوتی ندارد اما در ایران متاسفانه دیده شده کالایی که در فروشگاه های اینترنتی خریداری  می شود هم قیمت اجناس مغازه و حتی از آن هم گران تر است.

این یعنی در ایران  با مقوله ای به نام گران فروشی رو به رو هستیم که اخیرا همین موضوع  یعنی فروش اینترنتی محصولات به ویژه در اینستاگرام باعث بروز کلاهبرداری های مختلفی شده است. فروش بیش از ۵۰ درصد محصولات در فروشگاه های اینترنتی کلاهبرداری است بدین گونه که شما جنسی را خریداری کرده سپس باید مبلغ را واریز کنید در غیر اینصورت کالایی را دریافت نخواهید کرد، اما زمانی که حتی مبلغ واریز می شود جنسی دریافت نمی کنید و از آنجایی که کالا قیمت کمی دارد فرد دیگر پیگیر  دریافت آن کالا نمی شود.

گونه ای دیگر از کلاهبرداری اینترنتی این گونه است که پس از رویت و تحویل کالا باید مبلغ را واریز کنید اما قبل از آن باید بیعانه ای واریز کنید،  پس از واریز بیعانه فروشنده اعلام می کند که گروه دیگری جنس را تحویل می دهند اما به هنگام دریافت کالا متوجه می شوید کالای درخواستی  با کالای تحویلی کاملا متفاوت است. در این صورت  زمانی که قصد استرداد این کالای ناخواسته را دارید پیک هزینه خود را دریافت سپس اقدام به بازگرداندن کالا می کند که البته در بسیاری از موارد فروشنده این استرداد را قبول نمی کند. موضوغ قابل بررسی این است که چرا روی عملکرد این دسته از فروشگاه ها نظارتی وجود ندارد؟

چندی پیش سرهنگ حسین رمضانی معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا در تشریح حمله فیشینگ گفت: فیشینگ به منظور گمراه کردن کاربران اینترنتی برای بدست آوردن اطلاعات محرمانه آنان است که از طریق سرویس های ایمیل یا با وعده های دروغ انجام می گیرد یا با ایجاد برخی جذابیت ها كاربران اینترنتی را ترغیب می كنند اطلاعات خود را در سایت هایی كه توسط كلاهبرداران ساخته شده است وارد كنند.

این مقام مسوول با اشاره به اینكه فیشینگ برای فریب دادن شما در زمینه افشای جزئیات مالی و شخصی طراحی شده است؛ اظهار داشت: مجرمان رایانه ای با طراحی سایت های جعلی تلاش می کنند طعمه خود را به منظور بازدید از این سایت و تایپ کردن اطلاعات محرمانه خود نظیر اطلاعات ورود به سایت، کلمه عبور و PIN فریب دهند.

فروش محصولات اینترنتی نیاز به نظارت دارند

فریدون احمدی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره کلاهبرداری های فروشگاه های اینترنتی، گفت: در فروش محصولات فروشگاه های اینترنتی باید در فضای مجازی نظارت ها تشدید شود.

او بیان کرد: متاسفانه متناسب با تکنولوژی روز سازمان ها, نظارتی بر فروش اینترنتی محصولات ندارند در صورتی که اگر مغازه داری اقدام به کلاهبرداری و فروش غیرقانونی کند به سرعت می توان آن را پیگیری و با فرد متخلف با اعمال جریمه برخورد کرد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مسئولیت نظارت بر کار فروشگاه های اینترنتی بسته به نوع کالاها بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت  و  جهاد کشاورزی است.

احمدی افزود: متاسفانه ساز و کار مناسبی برای رسیدگی به کلاهبرداری های اینترنتی فراهم نشده است در صورتی که این فروشگاه ها برای ادامه فعالیت نیاز به داشتن مجوز دارند. صدور مجوز خود راهکاری برای نظارت دقیق تر است.

او تشریح کرد: اما بحث نظارت بر قیمت این دسته از کالاها جداست. به طور مثال ممکن است قیمت یک کت و شلوار برند ۴ میلیون تومان باشد اما همان کت و شلواری  با یک برند دیگر با قیمت یک میلیون تومان نیز وجود داشته باشد. در اینجا باید فضا برای رقابت کاملا باز و بی طرف باشد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه فروش کالا نباید انحصاری باشد، افزود: نظارت بر کالاها جزو وظایف حاکمیتی دولت است اما نظارت به معنای سخت گیری و تعطیلی این فروشگاه ها نیست.

احمدی بیان کرد: با فروشگاه های اینترنتی که به راحتی کلاهبرداری می کنند و تنها به فکر سودآوری خود هستند برخورد قانونی خواهد شد. مجلس شورای اسلامی هم پیگیر جدی برخورد با چنین کلاهبرداری هایی است.

بیش از ۵۰ درصد خرید و فروش های اینستاگرامی کلاهبرداری است

عرفان مهری یکی از فعالان بازار پوشاک گفت: در اینستاگرام صفحات فروش محصولات متعددی وجود دارد که  بیش از ۵۰ درصد آنها کلاهبرداری است. عمدتا فروشنده هایی که قبل از تحویل اجناس تمام مبالغ را دریافت می کنند کلاهبرداری از آب در می آید.

او بیان کرد: سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده باید بر کار این فروشگاه ها نظارت کند, در واقع نظارت بر معاملات فضای مجازی باید همچون فضای واقعی مستمر و برخط باشد؛ در صورتی که این چنین  نیست.

مهری افزود: متاسفانه هم اکنون برخی فروشگاه های مجازی در اینستاگرام وجود دارد که سود غیر منطقی بر کالاهای خود اعمال می کنند؛ همین امر منجر به بروز اختلالات اقتصادی نیز می شود.

نظارت بر کار فروشگاه اینترنتی نیاز به ورود وزارت ارتباطات دارد

عبدالمجید شیخی اقتصاددان درباره کلاهبرداری های فروشگاه های اینترنتی، گفت: لازمه برطرف شدن مشکل کلاهبرداری های اینترنتی این است که پایگاهی مانند ثبت شرکت ها باید راه اندازی شود تا شرکت ها و بنگاه های اینترنتی در آنجا ثبت شوند. باید ضوابطی برای آنها تعریف کنیم تا بر اساس آن ضوابط, اشتغال ایجاد  و در چتر سازمان امور مالیاتی و سایر سازمان های نظارتی تراکنش مالی انجام دهند.

این اقتصاددان گفت: معتقدم فعالیت زیرزمینی فروشگاه های اینترنتی باید توسط وزارت اطلاعات شناسایی شود چرا که این نوع معاملات تاثیر بسیار مخربی بر سرمایه اجتماعی و اقتصادی خواهد گذاشت.

شیخی افزود: متاسفانه ساز و کار برخورد با این دسته از کلاهبرداران تعبیه نشده و باید برای جلوگیری از اخلال در نظام اقتصادی بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان