آیا آموزش و پرورش «گران» اداره می‌شود؟
در ایران دو برابرِ مهد نئولیبرالیسم، مدارس خصوصی داریم!
برای اثباتِ «گران اداره شدن آموزش و پرورش» نیاز به چند مولفه و شاخص ارزیابی داریم؛ این شاخص‌ها را اینگونه تعریف می‌کنیم: میزان سرانه دانش‌آموزی در ایران و مقایسه آن با متوسط جهانی، سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص ملی و در نهایت، نرخ رشدِ خصوصی‌سازی آموزش. این شاخص‌ها نشان می‌دهند که نه تنها آموزش و پرورش، گران اداره نمی‌شود بلکه ما در خصوصی‌سازی آموزش بسیار تند رفته‌ایم.
آیا آموزش و پرورش «گران» اداره می‌شود؛ آیا می‌توان بیش از این، سر و ته بودجه‌های آموزشی کشور را قیچی کرد؟! بد نیست اظهارات مقامات مسئول را با دغدغه‌های فعالان صنفی معلمان و البته با مبنا قرار دادن واقعیت‌های موجود، مقایسه کنیم تا دریابیم چقدر «عدالت آموزشی» محقق شده است و آیا می‌توان این ادعا را مطرح کرد که دولت بیش از حد در مقوله‌ی «آموزش» مایه گذاشته است.
سیدجواد حسینی (سرپرست وزارت آموزش و پرورش) پنجم مرداد ماه گفت: «سیاست ما مدیریت بر منابع و مصارف است، ما باید بپذیریم با این شکل اداره آموزش و پرورش گران اداره می‌شود و براحتی نمی‌توانیم به ارتقای کیفیت برسیم. در نظام جهانی دانش‌آموزان ابتدایی تا سال دوازدهم ۸ هزار ساعت از سال را در کلاس درس هستند، اما در ایران دانش‌آموزانمان ۱۲ هزار ساعت درس می‌خوانند؛ این ساعت‌ها اضافی هستند. این ساعت‌های اضافی بودجه آموزش و پرورش را می‌بلعد و آثار یادگیری را ضعیف می‌کند.»
او در ادامه در دفاع از «مدارس غیردولتی» و پارادایم «خصوصی‌سازی آموزش» اظهار داشت: «مدارس غیردولتی گامی در جهت عدالت آموزشی است. بخشی از مردم می‌توانند هزینه مدرسه فرزندانشان را پرداخت کنند، اگر ما بتوانیم این مدارس را گسترش دهیم اعتبارات خودمان را ذخیره‌سازی می‌کنیم تا صرف مدارسی کنیم که خانواده‌ها نمی‌توانند هزینه‌ای برای تحصیل فرزندانشان پرداخت کنند. بنابراین از نگاه من؛ اگر این مدارس خوب مدیریت شوند عدالت آموزشی بیشتر می‌شود. حدود ۱۱ درصد مدارس کشورمان در بخش غیردولتی فعال هستند. سیاست ما گسترش مدارس خواهد بود و البته شعار ما هم در این حوزه حمایت، هدایت، کفایت و نظارت خواهد بود. با این رویکرد تعلیم و تربیت در هیچ کشوری به دست بخش خصوصی سپرده نمی‌شود.»
شاخص‌های سنجشِ هزینه آموزش و پرورش
برای اثباتِ «گران اداره شدن آموزش و پرورش» نیاز به چند مولفه و شاخص ارزیابی برای سنجشِ «هزینه‌های آموزش و پرورش» داریم؛ این شاخص‌ها را اینگونه تعریف می‌کنیم: میزان سرانه دانش‌آموزی در ایران و مقایسه آن با متوسط جهانی، سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص ملی و در نهایت، نرخ رشدِ خصوصی‌سازی آموزش.
براساس آمار سازمان "همکاری‌های اقتصادی و توسعه"، میانگین سرانه دانش‌آموزی کشورهای دنیا، ۹۳۱۳ دلار آمریکاست؛ این نتایج نشان می‌دهد که لوکزامبورگ با سرانه دانش آموزی ۲۱۱۵۲.۸ دلار بیشترین سرانه دانش آموزی و کلمبیا با ۲۱۴۰.۹ کمترین سرانه دانش آموزی را دارد اما در ایران، سرانه دانش آموزی برای سال ۹۷، دقیقاً ۶۰۵.۷۹ دلار آمریکا در نظر گرفته شده است. این بودجه چیزی حدود ۶ درصد میانگین جهانی است! پس در شرایطی که سرانه دانش‌آموزی، فقط ۶ درصد میانگین جهانی‌ست، نمی‌توان ادعا کرد که به هر دانش‌آموز ایرانی، پول زیادی اختصاص داده شده و در این حوزه، آموزش و پرورش «گران» اداره می‌شود.
شاخص بعدی، «سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص ملی» است؛ در ایران براساس همان آمار سازمان "همکاری‌های اقتصادی و توسعه"، در سال ۹۷، سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص ملی کمتر از نیم درصد بوده است؛ این رقم نیز در مقایسه با اکثر کشورهای جهان، بسیار کم است؛ حتی کشوری مانند کوبا با اقتصاد بسته و علیرغم دهه‌ها تحریم آمریکا، دوازده درصد از تولید ناخالص ملی خود را به آموزش اختصاص می‌دهد. نیم درصدِ تولید ناخالص ملی نیز، عددی نیست که بتوان با استناد به آن ادعا کرد آموزش و پرورش «گران» اداره می‌شود!
حدود ۱۴ درصد مدارس غیردولتی هستند
در نهایت، می‌رسیم به نرخ رشد خصوصی‌سازی در عرصه آموزش؛ براساس سالنامۀ آماری وزارت آموزش و پرورش، در سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ حدود ۱۴ درصد مدارس غیردولتی هستند. این جدای از انواع پولی‌سازی‌ها و تجاری‌سازی‌های گسترده‌ای است که در مدارس دولتی جریان دارد.
البته گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۷ نشان می‌دهد که میزان دانش‌آموزان دوره متوسطه مدارس غیردولتی در کشورمان ظرف ۱۹ سال به ۱۵ درصد رسیده؛ این گزارش نشان می‌دهد که رشد مثبت این شاخص در ایران بسیار بیشتر از میانگین جهانی است؛ در واقع بیش از ۱۴ درصد مدارس کشور، غیردولتی هستند و حدود ۱۵ درصد دانش‌آموزان در مدارس غیردولتی یا خصوصی درس می‌خوانند.
برای اینکه بدانیم که آیا خصوصی‌سازی آموزش در کشور ما پرشتاب بوده یا نه و اینکه آیا می‌توانیم بر این شتاب، بازهم بیفزاییم یا خیر، خوب است اعداد و ارقام موجود را با کشورهایی مقایسه کنیم که نه در قانون اساسی‌شان، اصل ۳۰ مبنی بر لزوم ارائه خدمات آموزشی رایگانِ همگانی تا انتهای دوره متوسطه را دارند و نه اقتصادشان بر مبنای حمایت از محرومان و دفاع از برابری، طراحی شده است؛ کشورهایی که در عرف اقتصادی، مهدِ «نئولیبرالیسم» تلقی می‌شوند.
ما در ایران دو برابر مهد نئولیبرالیسم، مدارس خصوصی داریم!
نئولیبرالیسم در اروپا با تاچریسم اقتصادی گره خورده است، دهه ۸۰ میلادی نقطه عطف گذار به پسافوردیسم، آغاز خصوصی‌سازی و پایان‌دهی به دولت‌های رفاه است؛ دهه‌ای که زخم‌های جنگ دوم جهانی التیام یافته و بلوک غرب به سمت آزادسازی‌های لجام‌گسیخته حرکت می‌کند؛ در انگلستان، در پایان دورۀ نخست‌وزیری تاچر که شدیدترین روند خصوصی‌سازی در حوزۀ آموزش عمومی رخ داد، تنها حدود ۱۰ درصد مدارس خصوصی شدند. هرچند بعد، در دولت تونی بلر این میزان کاهش یافت و در اوایل دهۀ ۲۰۰۰ به حدود ۷ درصد رسید!
حال اگر همان نرخ ۱۴ درصدی مدارس غیردولتی را مبنا قرار دهیم، متوجه می‌شویم که ما در ایران دو برابر مهد نئولیبرالیسم، مدارس خصوصی داریم!
پس میزان شاخصِ «نرخ رشد خصوصی‌سازی آموزش» نیز نشان می‌دهد که ما بسیار تند رفته‌ایم و هزینه‌های ارائه آموزش رایگان را به راحتی از دوش دولت برداشته‌ایم بنابراین با استناد به این شاخص نیز نمی‌توان ادعا کرد که آموزش و پرورش «گران» اداره می‌شود.
بازمی‌گردیم به اظهارات سرپرست آموزش و پرورش؛ ایشان ادعا کرده است که باید از میزان هزینه‌های دولت در بخش آموزش کاست؛ اسکندر لطفی (عضو کانون صنفی معلمان مریوان) با اشاره به لطماتی که «بخش خصوصی» هم به کیفیت آموزش و هم به معیشت معلمان زده، می‌گوید: «به نظر می‌رسد قصد دارند آموزش و پرورش را تبدیل به نهادی «خیریه» کنند؛ کجای آموزش و پرورش ما، پرهزینه است که می‌خواهند آن را ارزان کنند؟ تنها مولفه‌ای که به نظر می‌رسد گران است، حقوق مدیران رده بالای این نهاد است؛ چرا ارزان‌سازی را از کاستن از این حقوق‌ها پی نمی‌گیرند؛ ولی اگر بخواهند بیش از این از سر و ته «آموزش دولتی» بزنند و پای بخش خصوصی را به میان بیاورند، نه برای آموزشِ رایگان، «کیفیت» باقی می‌ماند و نه برای بخش اعظمی از معلمان، «معیشت».»
اشاره لطفی در بحث ناکامی معیشتی معلمان پس از خصوصی‌سازی، به بیش از ۲۰۰ هزار نیروی آزاد شاغل در مدارس غیردولتی در کشور و ۱۶ هزار معلمی است که به عنوان معلمان خرید خدمات آموزشی، بدون برخورداری از امنیت شغلی کار می‌کنند. او می‌گوید: «در دی ماه ۱۳۹۷، رئیس جمهور در دفاع از گسترش طرح استثماری خرید خدمات آموزشی صحبت کرد؛ اکنون نیز که از گران بودن آموزش و پرورش گلایه می‌کنند؛ به نظر می‌رسد اصل ۳۰ قانون اساسی، دیگر هیچ‌کجا محلی از اعراب ندارد؛ این اصل این روزها، به غایت نادیده گرفته شده است!»
ایلنا