رفع بوروکراسی‌‌‌های اداری برای اخذ مجوز کسب، تسهیل در اجاره و تملک واحدهای تجاری و اداری، تجمیع قوانین و تقویت بخش خصوصی در اقتصاد از مهم‌ترین محورهایی است که قرار بود در صورت تدوین کامل قانون بهبود فضای مستمر کسبوکار بررسی شود. با وجود این، به گفته رئیس اتاق اصناف ایران، طی ادوار گذشته تاکنون دولت‌ها اراده‌ای برای کاهش تصدی‌گری از خود نشان نداده‌اند.
حال کسبوکار کشور خوب نیست. این را می‌توان از زبان آمارها فهمید؛ طبق اعلام بانک جهانی در آخرین گزارش خود، شاخص بهبود فضای کسبوکار تا پایان سال 97، در مقایسه با سال قبل از آن، چهار پله سقوط کرده است. ایران حالا در رتبه 138 دنیا قرار دارد.
نامناسب بودن ایران در فضای کسبوکار خبر جدیدی نیست، اما نکته قابل تامل درجا زدن در این رتبه نامطلوب است. در واقع موضوع قابل بحث آسیب‌شناسی این نکته است که وقتی از نامناسب بودن فضای کسبوکار می‌گوییم، از چه حرف می‌زنیم؟ موضوعی که طی سال‌های گذشته تاکنون بارها از سوی فعالان و آگاهان اقتصادی مورد نقد قرار گرفته، اما بی‌نتیجه مانده است. آن‌طور که تحلیلگران اقتصادی اعلام می‌کنند، فضای کسبوکار از خلاء قانونی رنج می‌برد. به همین خاطر، به قول نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، سیاست‌گذاری‌های یک‌شبه و بعضاً غیرکارشناسی، خواب فعالان اقتصادی در ایران را آشفته کرده است.
رفع بوروکراسی‌‌‌های اداری برای اخذ مجوز کسب، تسهیل در اجاره و تملک واحدهای تجاری و اداری، تجمیع قوانین و تقویت بخش خصوصی در اقتصاد از مهم‌ترین محورهایی است که قرار بود در صورت تدوین کامل قانون بهبود فضای مستمر کسبوکار بررسی شود. با وجود این، به گفته رئیس سابق اتاق اصناف ایران، طی ادوار گذشته تاکنون دولت‌ها اراده‌ای برای کاهش تصدی‌گری از خود نشان نداده‌اند.
علی فاضلی تشریح کرد: «آنچه به جان نگرفتن کسب‌وکارها در کشور دامن زده، استمرار فضای بی‌قانونی است.» رئیس سابق اتاق اصناف ایران در این‌باره توضیح داد: «هر کس برداشت خود را از قانون دارد و شرایط روزبه‌روز در این فضا سخت‌تر می‌شود.... مجلس به اندازه‌ای درگیر سیاست‌های حاشیه‌ای شده که مجالی برای پرداختن به چنین موضوعات اصلی و سرنوشت‌سازی در اقتصاد پیدا نکرده است.»
نظر مردم چیست؟
«طی یک سال گذشته تاکنون سه شغل عوض کرده‌ایم و هنوز هم ضرر می‌دهیم.» این اظهار نظر یکی از کسبه فعال در مرکز شهر تهران است که از نگاه بازار، فضای کسبوکار در تهران را توضیح می‌دهد. او که حالا در صنف شیرینی‌فروش‌ها مشغول است، گفت: «تا 6 ماه پیش این واحد صنفی کفش‌فروشی بود و قبل از آن پوشاک، اما هیچ‌کدام روی پا نماند.» به گفته این فعال بازار، بی‌ثابتی در قیمت‌ها به خصوص قیمت املاک تجاری یکی از مهم‌ترین عواملی است که باعث شده اکثر کسب‌وکارها هنوز نیامده، از میان بروند.
فعال دیگری در این‌باره توضیح داد: «من در صنف آرایشی‌فروش‌ها فعال هستم، طی همین چند ماه گذشته نوسان قیمت‌ها در چهارراه استانبول شدت یافت، کار ما هم از رونق افتاد.» کاسب دیگری هم قاچاق را یکی از دلایل جان نگرفتن کسب‌و‌کارش در حوزه پوشاک می‌داند.
چرا فضای کسبوکار مطلوب نیست؟
به عقیده کارشناسان اقتصادی: «دخالت‌های دولت در امور اقتصادی، صدور مجوزها، بوروکراسی پیچیده، شیوه رسیدگی قضایی به شکایت‌های تجاری و نحوه ثبت شرکت‌ها موجب کندی سرعت راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید در کشور شده است. از سوی دیگر، حمل‌ونقل کشور بسیار زمان‌بر و سنتی و همچنان روی کامیون و جاده است (عمر متوسط ناوگان کامیون بالای 20 سال است). این موارد نشان می‌دهد که ایرادات ریشه‌ای اقتصادی داریم. برخی طرز تفکرها و نگاه‌های سیاسی بر اقتصاد فضای کسبوکار ما را در همین شرایط نگه داشته است. در نتیجه رتبه ما سه‌رقمی است و نمی‌توانیم خودمان را نجات دهیم.»
قانونی که ناقص مانده است
حدود هفت یا هشت سال از زمانی می‌گذرد که قانون بهبود مستمر در کسبوکار در مجلس تصویب و ابلاغ شد، اما عملاً کمتر از نیمی از آیین‌نامه‌هایش هم نوشته نشده است.
از سوی دیگر در ماده 76 قانون پنجم توسعه، که به حدود هفت سال پیش برمی‌گردد، آمده بود که وزارت اقتصاد دارایی باید تمام مقررات اضافی را حذف کند. اما عملاً تا امروز کارنامه مقررات‌زدایی‌ای که وزارت اقتصاد و دارایی باید انجام دهد کارنامه‌ای نیست که جزو افتخارات آن وزارتخانه بیان شده باشد. اینها نشان می‌دهد اراده سیاسی برای بهبود فضای کسبوکار وجود ندارد.
فارغ از بحث فشارهای خارجی که بر اقتصاد وارد است، به دلیل مناسب نبودن فضای کسبوکار در کشور، میزان جذب سرمایه‌گذاری در اقتصاد ما، چه در حوزه سرمایه‌گذاری داخلی و چه در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی، بسیار پایین است، . آن‌طور که تحلیلگران اقتصادی می‌گویند، مهم‌ترین نقص این است که فضای کسبوکار کشور برای سرمایه‌گذاری به‌خصوص سرمایه‌گذاری مولد جذاب نیست.
همین یک نقطه‌ضعف حوزه فضای کسبوکار، که سرمایه به مقدار کافی و به اندازه استعدادهای اقتصادی موجود جذب نمی‌شود، نشان می‌دهد فضای کسبوکار نامناسب، موضوع پیش‌پاافتاده‌ای نیست.
از سوی دیگر اگر بخواهیم سرمایه‌گذاری خارجی را دقیق‌تر بررسی کنیم، طی چند سالی که از جنگ می‌گذرد تا زمان حالا که کشور مستعد سرمایه‌گذاری خارجی است، به طور متوسط کمتر از سه میلیارد دلار در سال سرمایه خارجی جذب شده است. اتفاق قابل تامل آنکه بیشتر این سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه نفت و گاز بوده است. به این مفهوم که در مقابل 90 میلیارد دلار سرمایه‌ای که از خارج کشور جذب کرده‌ایم- که آن هم عمدتاً در حوزه نفت و گاز یا خودروسازی بوده- بخش دیگری هم به دلایل سیاسی دوباره از کشور بیرون رفته است.
همه این موارد نشان می‌دهد ضرورت بهبود فضای کسبوکار برای این اقتصاد باید حفظ شود. به نظر می‌رسد هر چقدر دیرتر به سوی بهبود این روند حرکت کنیم، فرصت‌ها بیشتر از دست می‌رود چراکه علم، تکنولوژی و سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارها در حال تغییر است.
اعتمادآنلاین