مدیرگروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به تفاوت‌های موجود در ایران و اروپا در رسیدهای کاغذی تراکنش‌ها، ارائه این رسیدها را از مزایای جلوگیری از معضلات مالیاتی دانست.

نیما امیر شکاری درباره افزایش قیمت کاغذ و موضوع رسیدهای کاغذی، اظهار داشت: در چند ماه اخیر که قیمت کاغذ افزایش شدیدی داشت، یکی دیگر از نواقص نظام سرویس دهی در شرکت‌های پرداخت پررنگ تر شد و آن بحث رسیدهای کاغذی دستگاه های کارتخوان بود. همزمان که شرکت‌های پرداخت سعی در هرچه کوچکتر کردن رسیدها، سهمیه بندی رول کاغذ فروشگاه‌ها و اختیاری کردن رسیدهای اول و دوم داشتند، سفری داشتم به اروپا و طبیعتاً توجه زیادی به رسیدهای کاغذی داشتم و انتظار داشتم صرفه جویی سبک اروپایی را در این حوزه هم مشاهده کنم. اما بر خلاف انتظار رسیدهایی دیدم که نه تنها کوچکتر و با فونت‌های بسیار ریز ساخته نشده‌اند، بلکه گاهی تا نیم متر طول داشتند.

وی افزود: یکی دیگر از تفاوت‌های شاخص رسیدهای اروپایی، ترکیب شدن آن با مباحث مالیاتی است. اکثر مراکز خرید و رستوران‌ها رسیدهایی به شما تحویل می‌دهند که علاوه بر مبلغ خرید، فهرست کالاها و مالیات ارزش افزوده پرداختی شما نیز در آن مشخص است. در حقیقت رسید و صورتحساب با یکدیگر تلفیق شده‌اند و گاهی از دستگاه کارتخوان و گاهی از پرینتر جداگانه‌ای که به صندوق فروش متصل است صادر می‌شوند.

این کارشناس بانکداری الکترونیک گفت: در دنیا نظام‌های پرداخت و نظام‌های مالیاتی ارتباط بسیار تنگاتنگی دارند و بین موضوع خرید و انتقال وجه تفاوت بسیار معناداری وجود دارد و آن مالیات است. اینکه ما در ایران گاهی به جای خرید از کارتخوان یا درگاه پرداخت اینترنتی از کارت به کارت استفاده می کنیم که یک تراکنش انتقال وجه است، در واقع در حال شیوع یک معضل بزرگ مالیاتی هستیم که به عدم شفافیت هرچه بیشتر مالیات منجر می شود. این مسأله بویژه در خریدهای اینترنتی، اینستاگرامی و پستی بسیار رایج است و حجم زیادی از تراکنش‌های انتقال وجه در واقع تراکنش خرید بوده‌اند.

امیرشکاری ادامه داد: تفاوت دیگری که در بعضی رسیدها دیده می شود، درج بارکد و اطلاعات تکمیلی فروشگاه برای شرایط مرجوعی و خدمات پس از فروش است. در تجربه ای که داشتم، کالایی که تخفیف خورده بود و دو قیمت قبل و پس از تخفیف روی آن درج شده بود خریداری کردم و در زمان پرداخت در صندوق قیمت قبل از تخفیف لحاظ شد و من از فروشگاه خارج شدم. پس از چند دقیقه که متوجه اختلاف قیمت شدم به فروشگاه برگشتم و به فروشنده مورد را توضیح دادم. کارت من را کشید و ما به التفاوت را به حساب من باز گرداند و رسید جدید به من تحویل داد. تراکنشی که در ایران مشابه آن وجود ندارد.

وی گفت: تجربه مشابهی در یک سفر داخلی در ایران داشتم که در زمان خرید از فروشگاه بین راهی، به اشتباه یک صفر اضافه روی مبلغ خورد و پرداخت انجام شد. کسی که در فروشگاه بود، نه پول نقد در صندوق داشت و نه مالک مغازه بود و نه آن مقدار پول در کارتش داشت که به من باز گرداند. تلفن صاحب مغازه در دسترس نبود و هیچ راهی برای باز گرداندن وجه وجود نداشت. نهایتاً تا منزل صاحب فروشگاه رفتیم و از آنجا به عابر بانک و سپس کارت به کارت مابه التفاوت وجه که در مجموع در حدود ۳ ساعت زمان من و سایر همسفران تلف شد.

این صاحب نظر حوزه بانکداری الکترونیک در پایان تاکید کرد: علاوه بر تمام تفاوت‌های یاد شده و با وجود تمام پیشرفت‌های فناوری، اتحادیه اروپا کماکان رسید کاغذی را در تمامی تراکنش‌های خرید حضوری، حتی خرید با وجه نقد الزامی می‌داند و همیشه سعی دارد تعادلی میان رعایت موارد قانونی و قابلیت پیگیری، مالیات و درآمد دولت، تجربه مشتری و نیازهای کسب و کارها برقرار نماید.

ایبنا