مدیرعامل شرکت «شهروند» در تشریح اخبار منتشر شده در خصوص عرضه برنجهایی با خلوص نامناسب گفت: به دستور قاضی ۱۱۵ تن از این برنج با قیمت ۱۰ هزار تومان به فروش رسید.
مسعود سریع القلم در نشست خبری امروز (پنجشنبه) در خصوص جمعآوری بخشی از برنجهای موجود در شرکت «شهروند» بعد از حضور ماموران تعزیزات حکومتی گفت: ظرف یک سال گذشته التهابات زیادی در مجموعه بازار وجود داشته است. التهابات از مرداد ماه آغاز شد و در مهر ماه به اوج خود رسید و کمی بعد آرام شد. تغییر قیمت و شرایط التهاب ایجاد شده در بازار باعث شده بود که نسبت به تنظیم بازار اقداماتی صورت گیرد.
مدیرعامل شرکت شهروند اضافه کرد: شهروند در تمامی این ایام به عنوان یکی از مراکز تنظیم بازار در تهران بود که مصداق آن فروش گوشت تنظیم بازاری بود که ظرف ۹ ماه گذشته به بهترین شکل ممکن با نظارت همه دستگاههای مربوطه انجام شد اما در مورد خرید برنج ایرانی که ظرف چند ماه گذشته بهصورت ناگهانی افزایش قیمت داشت، ما وظیفه خود میدانستیم که در جهت کمک به اقشار آسیبپذیر در فرایند قانونی مجموعه شهروند با توجه به تعامل با تامین کنندگان نسبت به فروش برنج با کیفیت مناسب اقدام کنیم.
وی در ادامه اظهارکرد: در جهت کنترل کیفیت و قیمت اجناس عرضه شده در فروشگاه شهروند کمیته خریدی وجود دارد که کنترل کیفیت را برعهده دارد و این کار را بهطور دقیق انجام میدهد. در خصوص عرضه برنج توسط تامینکنندگان در فروشگاهها نیز شرکتی که در مناقصهها برنده میشود نمونه برنج آن از نظر کیفیت و قیمت کنترل میشود و به تایید کمیته خرید میرسد که در خصوص برنج یاد شده نهایتا قیمت ۲۱ هزار و ۷۰۰ تومان به عنوان قیمت خرید ما تعیین شد.
سریع القلم همچنین اضافه کرد: بابت خرید این برنج تا زمان تحویل نمونه اصلی پولی پرداخت نمیکنیم اما پس از تایید به تامینکننده اعلام میشود که بخشی از بار را میتواند تحویل دهد. بخش اول این برنج وارد شد البته در زمان ورود هر بخش از بار نیز نمونهگیری مجدد انجام میشود. نمونهگیری در چند فروشگاه برای این برنج در بخش اول انجام شد و هیچ مشکلی وجود نداشت.
وی در ادامه توضیحاتش تاکید کرد: در بخش دوم پس از انجام نمونهگیری مشاهده شد که خلوص برنج با آن چه که مورد نظر ما بود و به عنوان نمونه اولیه گرفته شده بود، تطابق ندارد. لذا دو روز پیش از حضور همکاران تعزیرات حکومتی یعنی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه مدیر کنترل کیفیت فروشگاه شهروند مکاتبهای انجام داد تا برنجهای تحویلی از سطح فروشگاهها جمعآوری شوند. پیرو این مکاتبه من به عنوان مدیرعامل فروشگاه «شهروند» دستور جمعآوری سریع تمامی برنجهای خریداری شده و مرجوع شدن آن را به تامین کننده دادم.
مدیرعامل شرکت شهروند تاکید کرد: باید به این نکته توجه داشت که تعزیرات حکومتی نظارتی مستمر در حوزه فروشگاهی دارد و بهطور مداوم وضعیت قیمت و کیفیت اجناس را مورد بررسی قرار میدهد و در این مسیر نیز ما نیز پاسخگو هستیم. در مورد این برنجها نیز ما مستندات مربوطه را به قاضی ارائه کردیم ولی به دلیل این که بخشی از برنج در سطح فروش توسط قاضی دیده شده بود، دستور فروش این برنج با قیمت ۱۰ هزار تومان داده شد که بر این اساس آن چه که از انبارها از این نوع برنج موجود بود با همین قیمت به فروش رسانده شد.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود در این نشست گفت: ظرف ۴۸ ساعت گذشته قاضی این پرونده با دقت و فوریت به این موضوع رسیدگی کرد که جای تقدیر دارد. ما و تامینکننده، اسناد خود را ارائه کردیم و بخش عمده این برنج که در مجموع ۲۰۰ تن بوده است، حدود ۱۱۴ تن از آن با همین قیمت ۱۰ هزار تومان به فروش رسیده است. قیمت خرید این برنج برای ما ۲۱ هزار و ۷۰۰ تومان بوده است و قیمت فروش آن تا پیش از دستور قاضی ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان بود که بخش اندکی از این برنج با این قیمت ۲۳ هزارو ۵۰۰ تومان به فروش رسیده است که امکان مرجوع شدن آن به شرکت توسط شهروندان وجود دارد.
سریع القلم در ادامه اظهاراتش در خصوص برخی اخبار درباره احتکار توسط فروشگاه «شهروند» گفت: امکان پذیر نیست مجموعهای همچون شهروند که وابسته به یک نهاد عمومی همچون شهرداری تهران است، احتکار کند. در حقیقت ما جایی برای این کار نداریم. برای شهروند یک فروشگاه و انبار وجود دارد که همیشه تحت نظارت دستگاههای مربوطه و مردم است، لذا انتشار چنین اخباری تنها در جهت تخریب فروشگاه «شهروند» است.
وی همچنین تاکید کرد: از زمانی که متوجه عدم خلوص این برنج شدیم، دستور جمعآوری آن را دادیم و همین موضوع مدنظر قاضی هم قرار گرفته است اما شروع جمعآوری از تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه پس از ابلاغ آغاز شد و مقرر شد ۱۰۰ تن برنجی که در سطح فروش در ۴۰ فروشگاه قرار داشت، جمعآوری شود اما قطعا چنین کاری زمانبر است چرا که باید جانمایی آن در انبار فروشگاه در مرحله اول انجام شود. ما در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه اقدامات اولیه را انجام دادیم و اسناد همه این اقدامات نیز موجود است.
مدیرعامل شرکت شهروند افزود: تامینکنندهای که این برنجها از آن خریداری شده است، ۱۱ سال است که به عنوان تامین کننده با «شهروند» همکاری میکند و به عنوان پرفروشترین برند برنج در شهروند محسوب میشود. به هر حال مابقی آن چه که در انبارها از این نوع برنج وجود داشته است پلمب شده و به قاضی نیز اعلام شده است. این برنجها برای بررسی هر چه بیشتر و نمونهگیری به انبار دیگری ارسال شده است چراکه تامین کننده اعلام کرده که این برنج قاطی ندارد و برنج پاکستانی با آن مخلوط نشده است. لذا قاضی دستور بررسی و آزمایش این برنج را صادر کرده است.
وی ادامه داد: در همان روز که همکاران تعزیرات حکومتی در فروشگاههای ما حضور پیدا کردند توسط قاضی دستور داده شد که در کارخانه این تامین کننده در استان مازندران همکاران تعزیرات حکومتی حضور پیدا کنند و بخشی از برنجی که برای بسته بندی در حال آماده سازی بود به صورت امانت پلمب شد تا بررسیهای لازم روی این برنج انجام شود.
سریع القلم تاکید کرد : تا زمانی که دادگاه یا تعزیرات رایی صادر نکرده است، من نمیتوانم اظهار نظری کنم ولی فعلا هیچ اتفاقی برای شهروند نیفتاده و ما نمونه برنج خریداری شده و قیمت خرید و فروش را به قاضی ارائه کردهایم.
وی در پاسخ به سوالی درباره از بین رفتن اعتماد شهروندان در پی این حادثه گفت: قطعا ما اقداماتی که در خصوص کنترل کیفیت و قیمت بوده انجام دادهایم و به هیچ عنوان به اعتماد شهروندان خللی وارد نخواهد شد. ما ظرف ۴۸ ساعت گذشته ۳۰ درصد به فروشمان افزوده شده است.
مدیرعامل شرکت شهروند در خصوص سودآوری شرکت «شهروند» اظهارکرد: ظرف یک سال گذشته و در دوره مدیریت شهری جدید بر اساس سیاست های ابلاغی شورا و شهرداری شرکت شهروند در ریل سودآوری قرار گرفته است و درصد افزایش سود شرکت در سال ۹۷ نسبت به زمان مشابه سال قبل ۹۶ درصد افزایش داشته است.
وی در بخش پایانی سخنان خود خاطر نشان کرد: تا پیش از سال ۹۶ سود عملیاتی این شرکت منفی بود اما در سال ۹۷ سود عملیاتی مثبت بود و حدود ۴۰ درصد رشد داشت و در تراز سود خالص شرکت نیز سال گذشته ۹۶ درصد رشد را شاهد بودیم.
ایسنا