پس از افزایش قیمت مسکن در چند ماه گذشته حالا با نزدیک‌شدن به فصل اجاره، شوک اقتصادی جدیدی در انتظار مستاجران است. رشد اجاره‌بها در روزهای اخیر با وجود آنکه هنوز یک ماه تا آغاز فصل عرفی اجاره مسکن فاصله داریم، اقشار متوسط و ضعیف را با مشکلات جدی مواجه کرده است. کارشناسان بازار مسکن بر این باورند که این روند افزایشی تا پایان فصل اجاره تداوم خواهد داشت و لازم است برای کنترل این بازار چاره‌ای اندیشیده شود. از سوی دیگر در حالی که چهار سال از تصویب قانون «مالیات بر خانه‌های خالی»‌ که با هدف تنظیم و کنترل بازار مسکن طراحی شده بود می‌گذرد، عدم اجرای این قانون سبب خودداری مالکان از عرضه واحدهای مسکونی خود به بازار مسکن و درنتیجه نابسامانی آن شده است.

فعالان بازار مسکن، تابستانی سخت را برای مستاجران پیش‌بینی می‌کنند. این امر پس از آن رخ می‌دهد که در پی افزایش قیمت‌ها در سال گذشته و رشد فزاینده تورم، قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته است. در عین حال، این روند باعث از دست رفتن پس‌اندازها و سرمایه‌ها از یک سو و کاهش ارزش پول در برابر افزایش قیمت مسکن شده است؛ این امر از قدرت خرید خریداران مسکن کاسته و آنان را به سوی بازار اجاره سوق می‌دهد که در نتیجه آن، افزایش تقاضا در این بازار و کمبود عرضه، زمینه رشداجراه‌بها را فراهم می‌آورد. در این میان با توجه به افزایش ۹۰درصدی قیمت ساخت مسکن کارشناسان بر این باورند که همیشه با شروع افزایش قیمت در بازار مسکن ، اجاره‌بها افزایش می‌یابد و در انتهای روند افزایش قیمت و نزدیک‌شدن به شرایط رکود نیز نرخ اجاره‌بها افزایش مجدد را تجربه می‌کند بر این اساس که در آغاز و پایان این پروسه، ‌توان خرید مردم کاهش یافته و گرایش به اجاره مسکن نسبت به خرید بیشتر می‌شود.

سامانه ملی املاک و اسکان چه شد؟

برخی کارشناسان، تعداد خانه‌های خالی کشور را دو‌میلیون و 500‌هزار واحد برآورد کرده‌اند که در صورت عرضه این تعداد مسکن در بازار، نرخ مسکن تا حدی تعادل خواهد یافت و سمت تقاضا با فشار کمتری مواجه خواهد شد. همچنین از مجموع این تعداد خانه خالی در کشور، سهم پایتخت بیش از نیم‌میلیون واحد مسکونی است که با استفاده از ابزار مالیات بر خانه‌های خالی، علاوه بر کاهش شدید قیمت مسکن، تهران می‌تواند با مازاد واحد مسکونی مواجه بوده و اجاره‌بها نیز به‌صورت محسوس کاهش یابد. به گزارش مهر، با وجود آنکه در دوره وزارت عباس آخوندی تهیه سامانه ملی املاک‌واسکان میان معاونت مسکن‌وساختمان و سازمان ملی زمین‌ومسکن پاسکاری شد و هیچکدام از این دو معاونت نتوانستند این سامانه را تهیه کنند، با آغاز وزارت محمد اسلامی، تهیه این سامانه به معاونت مسکن‌وساختمان واگذار شد؛ اما به‌دلیل جابجایی‌های مداوم مدیران در این معاونت، تهیه این سامانه همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. تهیه این سامانه می‌توانست آمار دقیقی از میزان تولید و عرضه واحدهای مسکونی در اختیار تنظیم‌کنندگان بازار مسکن قرار داده و از آشفتگی کنونی جلوگیری کند.

بی‌سرانجامی عوارض شهری خانه‌های خالی

از دیگر اتفاقاتی که در دوره قبل؛ در راه‌وشهرسازی برای قانون مالیات بر خانه‌های خالی رخ داد، ارسال لایحه‌ای از سوی معاونت سابق مسکن‌وساختمان وزارتخانه به هیات دولت و سپس (در صورت تصویب)‌ مجلس بود مبنی بر اینکه قانون مالیات بر خانه‌های خالی از پایه مالیاتی به عوارض شهری تبدیل شده و شهرداری‌ها با توجه به اینکه اطلاعات دقیق‌تری از هر واحد مسکونی اعم از پروانه ساخت و پایان کار دارند، می‌توانند راحت‌تر اقدام به شناسایی خانه‌های خالی کنند و درآمد حاصله نیز در بخش مسکن و ساخت واحدهای مسکونی اجاره‌ای هزینه شود. این درخواست وزارت راه‌وشهرسازی پیش از ورود وزیر جدید اگرچه با استقبال مدیران شهری روبه‌رو شد، اما در حال حاضر این لایحه با هدف مطالعه بیشتر از سوی این وزارتخانه از کمیسیون زیربنایی هیات دولت پس گرفته‌ شده و قرار است در ماه‌های آتی لایحه کامل‌تری از سوی وزارت اقتصاد به دولت ارائه شود. به‌نظر می‌رسد با توجه به خارج‌شدن بازار خریدوفروش و اجاره مسکن از کنترل، تسریع در تهیه و ارائه این لایحه به هیات دولت و سپس مجلس، سرعت عمل بیشتری می‌طلبد. در همین راستا، اقبال شاکری- عضو شورای چهارم شهر تهران- با تاکید بر اینکه در یک سال و نیم اخیر و همزمان با افزایش قیمت مسکن، این کالا به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده، گفت: از همین رو سفته‌ بازی در بازار مسکن به یک روال تبدیل شده و هر مقدار که این کالا بیشتر در نزد مالک باقی بماند، سود بیشتری عاید او خواهد کرد. او افزود: هر اقدامی از جمله ابزارهای مالیاتی که به کاهش سفته‌بازی در مسکن منجر شود، کاهش قیمت را در پی دارد. شاکری با تاکید بر اینکه استفاده از ابزار مالیاتی چه در قالب پایه مالیاتی و اخذ از سوی دولت و چه در قالب عوارض شهری و اخذ از سوی مدیریت شهری به سود مردم خواهد بود، ادامه داد: با توجه به اینکه شهرداری‌ها اطلاعات بیشتری از واحدهای مسکونی اعم از پروانه ساخت و پایان کار دارند، راحت‌تر می‌توانند این نوع مالیات را در قالب عوارض شهری جمع‌آوری کنند. او تاکید کرد: باید کمیسیون عمران مجلس و کمیسیون عمران شورای شهر به سرعت این موضوع را پیگیری کنند چون به‌نظر می‌رسد عوامل اجرایی چندان به اخذ این مالیات توجهی ندارند.

منبع: آرمان