وصول مالیات از بخش مسکن، شفاف سازی قوانین، کاهش نرخ مالیات شرکتها و ... از جمله راهکارهای پیشنهادی وزارت اقتصاد برای مقابله با فرار مالیاتی است.
این مطالعه که از سوی دفتر مطالعات بخش عمومی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد انجام شده حاکی است که فرار مالیاتی یکی از چالشهای بسیار مهم به ویژه در کشورهای در حال توسعه است. فرار مالیاتی به عنوان جزیی از فعالیتهای زیرزمینی یا بخش نامنظم اقتصاد شناخته شده و فعالیتهایی را شامل میشود که مالیات آنها پرداخت نشده است. کاهش فرار مالیاتی موجب میشود بدون تحمیل بار مالیاتی بیشتر بر مودیان، درآمدهای مالیاتی دولت ارتقا یابد که این امر از حیث عدالت مالیاتی و محدودیتهای مالی پیشروی دولت در سال آتی اهمیت بسیاری دارد.
۲. بررسی پدیده فرار مالیاتی و شناسایی عوامل مهم شکلگیری آن کمک میکند تا بتوان مناسبترین راهبردها و زیرساختهای لازم برای جلوگیری و کاهش آن فراهم آید. فرار مالیاتی تنها ریشه اقتصادی ندارد و نقش عوامل اجتماعی و نهادی نیز در شکلگیری آن بایستی در نظر گرفته شود. به طور کلی در متون اقتصادی، عوامل متعددی در شکلگیری و تشدید فرار مالیاتی موثرند که از آن جمله میتوان به "نرخ مالیات"، "همکاری ضعیف نهادها و موسسات وابسته"، "پیچیدگی قوانین و مقررات"، "فقدان سیستم اطلاعاتی کارآمد"، "گستردگی معافیتهای مالیاتی"، "تورم"، "اخلاق مالیاتی"، "سطح درآمد افراد"، "بیکاری" و "تعرفه واردات کالا و خدمات" اشاره نمود.
۳. حجم گسترده فرار مالیاتی، پیامدهای منفی بسیاری را در پی دارد که برخی از این پیامدها برای تمامی اقتصادها و برخی نیز برای اقتصاد ایران موضوعیت دارند. "کاهش توان رقابتی فعالان اقتصادی در بخش رسمی"، "شفافیت اقتصادی پایین"، "ناکارآمدی سیاستهای دولت"، "ایجاد اختلال در خدمات عمومی دولت"، "نابرابری درآمد و ثروت"، "تضعیف فرهنگ مالیاتی"، از جمله پیامدهای عمومی گستردگی فرار مالیاتی در یک اقتصاد و "بیثباتی اقتصادی" و "تداوم وابستگی بودجه دولت به منابع نفتی" از مهم ترین پیامدهای گستردگی فرار مالیاتی در اقتصاد ایران هستند.
۴. در ادبیات اقتصادی، روشهای متعددی برای برآورد فرار مالیاتی پیشنهاد شده که در گزارش حاضر از روش تابع تقاضای پول برای برآورد فرار مالیاتی در ایران استفاده شده است. بدین منظور در چارچوب مدلسازی اقتصادسنجی، در ابتدا بر پایه برآورد معادله تقاضای پول، حجم اقتصاد زیرزمینی طی دوره زمانی ۱۳۶۰ الی ۱۳۹۶ تخمین زده شده و سپس با اعمال نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بر حجم اقتصاد زیرزمینی، میزان فرار مالیاتی محاسبه شده است. بر اساس محاسبات تحقیق، حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران طی دوره مورد بررسی، به طور متوسط معادل ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. بر این اساس، حجم فرار مالیاتی در سال ۱۳۹۶ رقمی معادل ۴۰۵ هزار میلیارد ریال برآورد می شود. (معادل ۳۵ درصد وصولی درآمدهای مالیاتی در سال مذکور).
۵. با توجه به علل ایجاد پدیده فرار مالیاتی در ایران و در راستای کاهش فرار مالیاتی، اجرای راهکارهای ذیل میتواند مورد توجه قرار گیرند:
همکاری کلیه ارکان نظام حاکمیت جهت ارتقاء اشراف اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور از طریق ارساسل اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور توسط کلیه ارکان، دستگاهها و نهادهای دولتی و حاکمیتی و در راستای تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴و اجرای کامل طرح جامع مالیاتی.
برقراری پایه مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی در راستای کارآمدسازی گردآوری اطلاعات مالیاتی و درآمدی و هزینهای مودیان مالیاتی.
کاهش نرخ مالیات بر شرکتها همزمان با حذف معافیتهای غیرضرور و کارآمدسازی سایر معافیتها و همچنین جایگزینی روشهای متداول اعطای مشوقهای مالیاتی همچون اعتبار مالیاتی و اعتبار سرمایهگذاری به جای تعطیلی مالیاتی.
اجرای مالیات بر عایدی سرمایه (مسکن).
شفاف و کارآمدسازی هزینههای دولت از طریق بهینهسازی حجم دولت، اجرای کامل بودجهریزی عملیاتی و همچنین ایجاد شفافیت در نحوه هزینهکرد مخارج دولتی برای عموم.
افزایش رضایتمندی مودیان از طریق ارتقاء خدمات مالیاتی به مودیان و ارتقاء عدالت مالیاتی از طریق بهبود تشخیص و رسیدگی مالیاتی و همچنین اصلاح فرآیند دادرسی مالیاتی.
شفافسازی و کاهش پیچیدگی قوانین و مقررات مالیاتی از طریق تنقیح قوانین و مقررات مالیاتی، مقرراتزدایی، اطلاعرسانی و آموزش مؤدیان در ایجاد شفافیت و کاهش پیچیدگی قوانین.
منبع: ایبنا