سال گذشته بود که بحث‌هایی درمورد احیای کوپنی‌شدن کالاهای اساسی مطرح شد. بحثی که به شدت از سوی اقتصادگران نهادگرا مورد استقبال قرار گرفت و آنها عمدتا طی سخنانی که در جلسات متعدد به‌ویژه در موسسه دین و اقتصاد ایراد می‌کردند، بر ضرورت اجرای این مهم تاکید ورزیدند. در همین راستا، فرشاد مومنی رئیس موسسه دین و اقتصاد بهره‌گیری از تجربه جهانی و سهمیه‌بندی کالاهای اساسی را یک امر ضروری دانست و حسین راغفر اقتصاددان نیز تنها راه‌حل بهبود شرایط اقتصادی کشور را در گروی سهمیه‌بندی کالاها اعلام کرد. بازگشت به کوپن از زبان مسئولان امر نیز بارها شنیده شد، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری سیزدهم اسفندماه 97 با بیان اینکه برخی می‌گویند می‌خواهند به دهه 60 بازگردند و کالاها را کوپنی کنند، گفته بود: «این حرفی است که برخی از افراد مطرح کرده‌اند و عده‌ای هم ممکن است طرفدار آن باشند. البته آن عده هم دلسوز کشور هستند و می‌گویند وقتی قرار است کالاهای ضروری را دولت تامین کند، پس باید مطمئن باشیم که این کالا به دست همه می‌رسد.» از دیگر افرادی که پیشنهاد احیای نظام کوپنی را مطرح کرد، احمد توکلی نماینده پیشین مجلس بود که با اشاره به این مطلب که امروز بسیاری از کشور‌های عاقل و منطقی با کارت‌های هوشمند توانسته‌اند به فقرا کمک کنند تا زیر بار فشار فقر بیچاره نشوند، اظهار کرده بود که «در کشور ما هم هیچ‌اشکالی ندارد با دادن کوپن به برخی خانواده‌های نیازمند، از فشار اقتصادی آنها کم کنیم.» درنهایت، بهارستان‌نشین‌ها در جریان بررسی لایحه بودجه 98 با کوپنی‌شدن کالاهای اساسی موافقت کردند و بدین‌ترتیب مقرر شد دولت از کالابرگ الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی یا پرداخت نقدی استفاده کند. براساس این مصوبه، دولت مکلف شد در سال ۹۸ مابه‌التفاوت ریالی ۱۴‌میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به چهار روش صرف حمایت از معیشت مردم و تولید کند: یک) واردات یا خرید تولید داخل و توزیع کالاهای اساسی (دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی با نرخ ارز ترجیحی)؛ دو) واردات یا خرید تولیدات داخل و توزیع کالاهای اساسی (دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابه‌التفاوت آن با نرخ نیمایی برای معیشت مردم و حمایت از تولید)؛ دولت از کالابرگ الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی یا پرداخت نقدی استفاده می‌کند و روش آخر اینکه دولت موظف است به حسن اجرای این بند نظارت کند. در روزهای پایانی سال گذشته خبری مبنی بر موکول‌شدن نحوه توزیع کالابرگ الکترونیکی به سالجاری منتشر شد و در همین راستا روز گذشته خبر رسید که بانک مرکزی سامانه سهمیه‌بندی کالاهای اساسی را راه‌اندازی کرده است.

چندی پیش، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگویی تلویزیونی با اشاره به سیاست مجلس در زمینه تخصیص ۱۴‌میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی از طریق کالابرگ الکترونیکی از ایجاد سیستم سهمیه و نظارت بر تخصیص کالاهای اساسی با نرخ تعیین‌شده با استفاده از کارت بانکی خبر داده و اعلام کرده بود: «در گام نخست، این سامانه توسط متخصصان بانک مرکزی برای گوشت آماده شده است.» او ادامه داد بود: «بر همین اساس با توجه به لزوم نظارت بر عرضه و درخواست وزارت صمت جهت ارائه راهکار از طرف بانک مرکزی به منظور بهره‌گیری از زیرساخت شبکه پرداخت کارتی جهت توزیع عادلانه کالاهای اساسی از جمله گوشت، فرآیند رفاهی توسط بانک مرکزی با همکاری شرکت خدمات انفورماتیک، شرکت توسن و شرکت‌های پرداخت الکترونیک بازنویسی و با بهره‌گیری از زیرساخت ارزش افزوده سامانه شتاب (سامانه مانا) عملیاتی شد تا هر نوع سهمیه‌ای بر اساس کد ملی شهروندان کنترل شود.» اخیرا نیز محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد اجرایی‌شدن طرح کالابرگ و کوپن در نشست رونمایی از برنامه‌های تولید و اشتغال و اصلاح ساختار بودجه سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که «این طرح هنوز نهایی نشده و جزئیات آن مانند دستگاه متولی هنوز مشخص نشده است.»

به روزرسانی کارتخوان واحدهای عرضه‌کننده

در مورد جزئیات این سامانه، خبرگزاری مهر در گزارشی نوشته است: سیستم رفاهی بانک مرکزی با برگزاری جلساتی به منظور ایجاد راهکاری اجرایی و امن نهایی شده و اطلاعات تمامی سرپرست‌های خانوار در استان‌های تهران و البرز، به روزرسانی شده و این افراد می‌توانند با بهره‌گیری از کارت بانکی و ارائه کد ملی از سهمیه اختصاص داده شده برای خرید گوشت که به‌عنوان اولین کالا در این سامانه اجرایی شده است، استفاده کنند. در واقع افراد واجد شرایط اخذ سهمیه گوشت، با مراجعه به یکی از فروشگاه‌های مجاز و با استفاده از یکی از کارت‌های بانکی معتبر متعلق به خود، اقدام به ارسال تراکنش ویژه بررسی سهمیه گوشت روی پایانه فروش فروشگاه مربوطه کنند و در صورتی که به کد ملی فرد مورد نظر سهمیه تعلق گرفته باشد، امکان دریافت گوشت سهمیه‌ای وجود خواهد داشت. این طرح که فرآیندهای از پروژه سوخت و کارت سوخت بانکی سنگین‌تر بوده با همکاری شرکت‌های ذی‌ربط به‌صورت آزمایشی در استان‌های تهران و البرز اجرا خواهد شد که در همین راستا سه‌هزار نقطه اعلام شده برای فروش گوشت به‌عنوان اولین کالای سامانه سهمیه‌بندی کالاهای اساسی در نظر گرفته شده و تمامی کارتخوان‌های فعال در واحدهای عرضه‌کننده گوشت و کالاهای اساسی به روزرسانی شده است.

آرمان