کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد

چند درصد شهروندان ایرانی در سال ۹۷ به فقرای کشور افزوده شدند؟/ در حال حاضر طبقه متوسط شهری هم نیازمند حمایت است

محمدرضا عبداللهی کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس خط فقر در سال ۱۳۹۷ و کاهش و افزایش درآمد مردم را مورد بررسی قرار داد.

 گزیده این گفت‌وگو به این شرح است:

*بر اساس آخرین گزارش منتشرشده مرکز پژوهش‌های مجلس خط فقر ماهانه برای یک خانوار چهار نفره در شهرستان تهران در سال 1395 دو میلیون و هفتاد و شش هزار تومان محاسبه شده و این رقم در انتهای تابستان سال 1397 به حدود 2850 هزار تومان رسیده است. نکته قابل توجه آنکه خط فقر تهران تنها در تابستان 1397 نسبت به بهار 1397، در حدود 300 هزار تومان برای یک خانوار چهارنفره افزایش داشته است. بعد از تهران، با اختلاف نسبتاً زیادی (در حدود 900 هزار تومان برای یک خانوار چهار نفره) هشت شهرستان بزرگ کشور که جمعیت بالای یک‌میلیون نفر دارند، قرار گرفته‌اند. در این شهرستان‌ها، خط فقر در تابستان 1397، یک‌میلیون و 950 هزار تومان برای خانوار چهارنفره برآورد شده که نسبت به بهار 1397، افزایشی در حدود 200 هزار تومان داشته است. باید توجه داشت که 200 هزار تومان افزایش در هزینه سبد خط فقر، برای فقرا رقم بسیار قابل توجهی است زیرا به‌طور معمول مشاغل این گروه‌های درآمدی در دسته مشاغل با بهره‌وری پایین و با درآمد ثابت قرار دارد که به سختی افزایش درآمد در آنها رخ خواهد داد. خط فقر محاسبه‌شده برای سایر نقاط کشور نیز از این ارقام پایین‌تر بوده و به عنوان مثال خط فقر در مناطق روستایی استان سیستان و بلوچستان نزدیک به 800 هزار تومان بوده است. این تفاوت در خط فقر که ناشی از تفاوت هزینه‌های زندگی و الگوی مصرف در مناطق مختلف کشور است نشان می‌دهد سیاست‌های حمایت از فقرا باید متناسب با شرایط هر منطقه در نظر گرفته شود. همچنین بر اساس اعلام مرکز آمار ایران شاخص قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در بهمن‌ماه سال 1397 نسبت به ماه مشابه سال قبل 3 /64 درصد رشد داشته است این در حالی است که رشد شاخص قیمت سایر کالاها در این دوره 5 /33 درصد بوده است. با توجه به اینکه فقرا، نسبت به سایر افراد جامعه، سهم بیشتری از هزینه‌های خود را به گروه خوراکی تخصیص می‌دهند، پیش‌بینی می‌شود با توجه به رشد قابل توجه شاخص قیمت این گروه در سال 1397 نسبت به سایر کالاها، خط فقر نیز در ادامه سال 1397 با مقدار رشد بیشتری روبه‌رو شده باشد.

*از ابتدای سال 1397، افزایش قابل توجه هزینه‌های زندگی به دلیل جهش ارزی و نرخ تورم بالا در کنار موج بیکاری ناشی از رکود اقتصادی و عدم امکان تعدیل دستمزدها برای دولت و بخش خصوصی متناسب با تورم، وضعیت معیشتی خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی را با مشکل جدی روبه‌رو کرده است. بر اساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نرخ فقر برای سال 1396، در حدود 16 درصد برآورد شده است. هرچند عدد رسمی در رابطه با این نرخ در سال 1397 وجود ندارد با این حال به دلیل وقوع تورم بالای 30 درصد و عدم تعدیل دستمزدها در بخش دولتی و خصوصی متناسب با آن و همچنین رکود حاکم بر اقتصاد کشور به نظر می‌رسد نرخ فقر به ارقامی بین 25 تا 35 درصد رسیده است.

*عمده درآمد افراد جامعه از محل انجام کار و بازدهی دارایی‌ها تامین می‌شود. در دهک‌های پایین درآمدی سهم درآمد ناشی از کار بیشتر از درآمد ناشی از دارایی است این در حالی است که در دهک‌های بالایی درآمدی این موضوع برعکس است. در واقع تورم بالای سال 1397 عمدتاً منجر به افزایش قیمت دارایی‌های افراد شده و در نتیجه با افزایش بیشتر درآمد دهک‌های بالای درآمدی وضعیت توزیع درآمد را بدتر کرده است. از آنجا که عمده افراد در دهک‌های پایین درآمدی دارایی چندانی ندارند بالطبع عمده هزینه‌های خانوار تحت پوشش خود را از محل درآمد ناشی از کار به دست می‌آورند. بنابراین برای بررسی وضعیت نرخ فقر تنها کافی است وضعیت درآمد ناشی از کار افراد جامعه مورد بررسی قرار گیرد. برای بررسی این موضوع بایستی بین کارکنان بخش دولتی و غیردولتی تفکیک قائل شد. در بخش دولتی حقوق کارمندان دولت در ابتدای سال 1397 نزدیک به 10 درصد افزایش یافت که بسیار پایین‌تر از نرخ تورم سال 1397 است و به‌طور کلی وضعیت درآمدی این افراد به قیمت ثابت در سال 1397 کاهش قابل توجه یافته است. با این حال افزایش حقوق کارمندان دولت در سال‌های اخیر سبب شده است این گروه نسبت به سایر اقشار جامعه کمتر آسیب پذیرد. ضمن اینکه این گروه تنها به دلیل کاهش درآمد واقعی متضرر شده‌اند و مشکلی بابت امنیت شغلی نداشته‌اند. با این حال در بخش غیردولتی اوضاع کمی متفاوت و تا حدودی نگران‌کننده است. در واقع به‌رغم رشد نزدیک به 20درصدی حداقل دستمزد در ابتدای سال 1397 به دلیل سهم بالای مشاغل غیررسمی، حدود 60 درصد از شاغلان بیمه نیستند و در نتیجه مشمول قانون کار و احتمالاً این رشد 20درصدی دستمزد نشده‌اند. ضمن اینکه در صورتی که این افراد شغل خود را از دست بدهند تحت حمایت بیمه بیکاری قرار نمی‌گیرند و با توجه به فشار تحریم‌ها و تعطیلی برخی بنگاه‌ها و افزایش تعداد بیکاران به نظر می‌رسد افراد زیادی در این بخش به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند.

*کاهش قابل توجه صادرات نفتی در نتیجه تحریم‌ها سبب شده است تا ارزش‌افزوده این بخش به میزان چشمگیری کاهش یابد و از آنجا که درآمدهای این بخش به‌طور مستقیم بر درآمدهای دولت و در نتیجه در مخارج جاری و عمرانی دولت اثرگذار است این بخش بر افزایش فقر به‌طور غیرمستقیم اثرگذار باشد با این حال سهم اشتغال پایین این بخش و پیوندهای کم این بخش با سایر بخش‌های اقتصاد باعث شده است تا اثر این بخش بر کاهش اشتغال و در نتیجه وضعیت فقر به میزان سایر بخش‌ها نباشد. با این حال این وضعیت در بخش صنعت کاملاً متفاوت است، در واقع رکود شدید در این بخش اولاً باعث کاهش درآمد بسیاری از بنگاه‌ها شده و ثانیاً به دلیل تعطیلی رخ داده ناشی از افزایش هزینه‌های تولید بخشی از شاغلان این بخش بیکار شده‌اند. ضمن اینکه پیوندهای قوی این بخش با سایر بخش‌های اقتصاد موجب سرایت رکود این بخش به سایر بخش‌های اقتصاد و در نتیجه تشدید اثر بر شاخص فقر شده است.

*هرچند در لایحه بودجه سال 1397 و 1398 رقم هفت هزار میلیارد تومان به منظور کاهش فقر مطلق اختصاص داده است که به اعطای گاه و بیگاه سبد کالا به برخی خانوارهای هدف اختصاص یافته است. با این حال به نظر می‌رسد مهم‌ترین سیاست حمایتی دولت در سال 1397 و حتی سال 1398 در جهت حمایت از فقرا تخصیص ارز 4200تومانی به کالاهای اساسی با هدف عدم تغییر قیمت این کالاها بوده است. گذشت تقریباً یک‌سال از این سیاست و افزایش قابل توجه قیمت کالاهای اساسی که بعضاً حتی بالاتر از سایر کالاهای سبد خانوار نیز بوده است سبب شده تا اکثر کارشناسان اقتصادی در رابطه با کم‌اثر بودن این سیاست توافق نظر داشته باشند. ضمن اینکه بررسی سرانه مصرف دهک‌های مختلف درآمدی از برخی از کالاهای اساسی نشان می‌دهد حتی در صورتی که قیمت این کالاها ثابت می‌ماند نیز بسیاری از دهک‌های پایین درآمدی امکان خرید این کالاها را نداشتند. اختصاص 14 میلیارد دلار منابع ارزی کشور با ارز 4200تومانی باعث هدررفت نزدیک به 56 هزار میلیارد تومان منابع کشور شده است (در صورتی که نرخ تبدیل نیمایی در نظر گرفته می‌شد) در حالی که حتی درصدی از این منابع را می‌توان در سایر برنامه‌های رفاهی استفاده کرده و نتیجه بهتری به دست آورد. این در حالی است که این میزان از یارانه اختصاص‌یافته، بدون آنکه به‌طور کامل به دست گروه هدف، یعنی مصرف‌کننده کالای اساسی برسد، در میان رانت‌جویان و گروه‌هایی که به ارز ترجیحی دسترسی داشته‌اند، توزیع شده است. در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور، مبلغ 42 هزار میلیارد تومان به طرح هدفمندی یارانه‌ها اختصاص داده شده است. یعنی یارانه پرداختی در سال 1397 به کالاهای اساسی حتی از کل یارانه اختصاصی به طرح هدفمندی در سال 1398 بیشتر است. نکته دیگری که در زمینه غیرهدفمند بودن یارانه پرداختی به کالاهای اساسی مطرح است، گروه هدف این سیاست است. هرچند این سیاست در دستیابی به هدف اصلی آن، یعنی ثبات قیمت کالاهای اساسی، موفقیت چندانی نداشته است، اما حتی با فرض تحقق اهداف، یعنی حتی در صورتی که قیمت کالاهای اساسی در اثر اجرای این سیاست ثابت می‌ماند، بازهم گروهی که بیشترین نفع را در این زمینه به دست می‌آورد، طبقه متوسط و بالاتر از متوسط شهری بود و نه فقرا.

* سهم گوشت قرمز از سبد مصرفی خانوارهای طبقه شهری و روستایی غیرفقیر، به ترتیب 71 /9 و 3 /6 درصد و در مقابل این سهم در خانوارهای طبقه شهری و روستایی فقیر، به ترتیب 94 /3 و 32 /2 بوده است. همچنین شایان ذکر است با توجه به آنکه میزان کل هزینه غذایی خانوارهای غیرفقیر بیش از هزینه غذایی خانوار فقیر است، درصدهای ذکرشده نیز با هم قابل مقایسه نبوده و میزان کل هزینه ریالی خانوار شهری غیرفقیر که صرف خرید گوشت قرمز می‌شود، بسیار بیشتر از خانوار فقیر روستایی است. هرچند در حال حاضر طبقه متوسط شهری هم نیازمند حمایت هستند و دولت در برنامه‌های حمایتی باید این طبقه را نیز در نظر داشته باشد، زیرا افزایش شدید قیمت‌ها باعث شده تا جمعیت بیشتری دچار فقر نسبی یا حتی فقر مطلق شوند، اما از این نکته نیز نباید غافل شد که به‌طور معمول از آنجا که قدرت لابیگیری و رسانه‌ای طبقه فقیر و به‌خصوص طبقه فقیر روستایی کمتر از طبقه متوسط شهری است، منابع کمتری به حمایت از این گروه اختصاص می‌یابد که اتفاقاً به حمایت‌های بیشتری نیاز دارند. بنابراین به نظر می‌رسد که این سیاست نه‌تنها در دستیابی به اهداف دچار مشکل بوده، حتی در هدف‌گیری نیز با ایراد مواجه است. به‌طوری که بخش اندکی از کالاهای مصرفی خانوار فقیر (روستایی و شهری) را پوشش می‌دهد.

*واضح است که افزایش فقرا تبعات اقتصادی، اجتماعی بسیاری برای کشور خواهد داشت. در سطح فردی فقر غذایی و نبود سرپناه مناسب وضعیت سلامتی افراد را به شدت در مخاطره قرار خواهد داد. درواقع سوءتغذیه، کمبود کالری و ویتامین‌ها منجر به بروز معلولیت‌ها و مشکلات جسمی و روانی فراوانی می‌شود که به‌طور قطع در آینده شغلی و کسب مهارت افراد تاثیرگذار است. ضمن اینکه افزایش احساس سرخوردگی در افراد و بروز ناهنجاری‌های اجتماعی از دیگر عوارض مهم افزایش فقر است.

 *وجود یک برنامه جامع برای مقابله با فقر می‌تواند تا حد زیادی از تبعات منفی بکاهد. در واقع دولت  با شناسایی درست خانوارهای فقیر و اجرای سیاست‌های حمایتی هدفمند که در آن تفاوت‌های منطقه‌ای خط فقر، مکانیسم پویا برای حذف افراد غیرفقیر و اضافه کردن افراد فقیر و همچنین توانمندسازی افراد فقیر مد نظر قرار می‌گیرد می‌تواند تا حد زیادی این تبعات منفی را کاهش دهد. متاسفانه در حال حاضر چنین برنامه‌ای در دولت وجود ندارد.

تجارت فردا