با وجود آنکه دولت مکلف شده در هر سال رتبه کشور را در شاخص‌های کسب و کار ارتقا دهد اما بررسی وضعیت کشور در شاخص رقابت‌پذیری جهانی نشان می‌دهد که این هدف محقق نشده است.
در آخرین گزارش رقابت‌پذیری جهانی در سال ۲۰۱۸، ایران رتبه ۸۹ را در میان ۱۴۰ کشور مورد بررسی کسب کرده است. بررسی‌های انجام شده حاکی از آن است که تغییر روش شناسی مجمع جهانی اقتصاد در محاسبه شاخص رقابت‌پذیری جهانی، عامل تنزل رتبه کشور از ۶۹ در گزارش سال گذشته به ۸۹ در گزارش سال جدید بوده و در واقع پس از تطبیق امتیازات سال گذشته با روش‌شناسی جدید، ایران تنها یک رتبه در مقایسه با سال گذشته تنزل داشته است. در واقع ارزیابی مجمع جهانی اقتصاد بر اساس شاخص رقابت پذیری جهانی، تغییر چشمگیری را در وضعیت کلی محیط کسب و کار ایران منعکس نمی‌کند. همچنین در میان ۲۰ کشور سند چشم انداز که در گزارش رقابت‌پذیری ارزیابی می‌شوند، ایران با دو رتبه تنزل در مقایسه با سال گذشته در جایگاه پانزدهم قرار دارد.
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که اگرچه تفاوت زیادی در تعریف مولفه ها و به ویژه روش وزن دهی ارکان بر اساس روش شناسی جدید ایجاد شده، اما ارکان دوازده گانه به لحاظ مفهومی تا حد زیادی با گزارش های سال‌های گذشته قابل مقایسه هستند. رتبه ایران در رکن «ثبات اقتصاد کلان» با لحاظ مولفه‌های جدید به شدت سقوط کرده و از ۴۴ در گزارش سال گذشته به ۱۱۷ در گزارش جدید رسیده است. در رکن « نهادها» نیز تقریبا به وضعیت نابسامان سال ۲۰۱۴ بازگشته و رتبه ۱۲۱ را کسب کرده است. ایران کماکان در رکن اندازه بازار» با کسب و کار رتبه ۱۹ جهانی وضعیت قابل قبولی دارد و در ارکان «بازار کالا» و «بازار کار» به ترتیب با رتبه‌های ۱۳۴و ۱۳۶ همچنان (با وجود اندکی تغییر در مولفه‌ها) وضعیت نابسامان قابل مشاهده است.
طبق این گزارش، ۱۰ مولفه‌ای که بهترین رتبه را در ایران کسب کرده‌اند عبارتند از: کیفیت نهادهای پژوهشی، تولید ناخالص داخلی(برابری قدرت خرید) هزینه شروع کسب و کار، شاخص اتصال جاده، شاخص اتصال خطوط کشتیرانی، نشریات علمی، شاخص اتصال فرودگاه، کارایی خدمات قطار، متوسط سال‌های تحصیل مورد انتظار و اعطای اعتبار داخلی به بخش خصوصی (درصد از GDP)
همچنین ۱۰ مولفه‌ای که بدترین وضعیت را دارند به ترتیب عبارتند از: تعرفه‌های تجاری، واردات (درصد از GDP) حکمرانی سهام داران، مشارکت زنان در نیروی کار، آزادی مطبوعات، شفافیت بودجه، استحکام مالی بانک‌ها، استحکام استانداردهای بازرسی و گزارش‌دهی، اتکا به مدیران حرفه‌ای و تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط.
طبق ماده ( ۲۵ ) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۵.۱۲.۱۴) دولت مکلف شده در هر سال رتبه کشور را در شاخص‌های کسب و کار ارتقا دهد. بررسی کشور در شاخص رقابت پذیری جهانی نشان می‌دهد این هدف در مورد شاخص مذکور در سال جاری محقق نشده است.
