تنها چند روز از ارائه لایحه بودجه سال ٩٨ گذشته است و این روزها تمام کسانی که مسئولیتی در کشور دارند ذره‌بین به دست، برگ برگ لایحه بودجه را با دقت می‌خوانند و همین باعث شده است که هر روز بحثی جنجالی درباره این لایحه در محافل خبری به وجود آید. نادیده گرفتن سهم شهرداری‌ها از محل ٣ درصد مالیات بر ارزش افزوده و واگذار کردن این درآمد به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها در تبصره (۶) لایحه بودجه ٩٨ روز گذشته صدای اعتراض معاونان برنامه‌ریزی و سرمایه سازمانی شهرداری‌های کلان‌شهرها را بلند کرد.
مشکل چیست؟
در بند (ح) تبصره (۶) لایحه قانون برنامه و بودجه سال ٩٨ به صراحت نوشته شده است که توزیع عوارض ارزش افزوده که طبق قانون برنامه ششم توسعه یک‌سوم آن سهم شهرداری‌هاست، در سال آینده توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها و طبق سیاست‌های مصوب این شورا هزینه خواهد شد. این در حالی است که شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان از ٣۵ عضو تشکیل شده است و شهرداری‌ها در این شورا تنها یک کرسی موقت دارند! طبق ماده ٣ «آیین‌نامه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کارگروه‌های تخصصی» که به تصویب مجلس رسیده است، شهرداران تنها در زمانی امکان حضور در این شورا را خواهند داشت که مسائل مربوط به شهرشان در شورای برنامه‌ریزی استان مطرح شود. یعنی اگر لایحه قانون برنامه و بودجه سال ٩٨ اصلاح نشود، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان می‌تواند سهم شهرداری‌ها را بنا به سیاست‌های مصوب در این شورا هزینه کند، سیاست‌هایی که ممکن است بدون حضور و بدون حق رأی شهرداران به تصویب برسد.
قانون چه می‌گوید؟
این مسئله وقتی دردناک‌تر به نظر می‌رسد که متن قانون برنامه ششم توسعه را بررسی کنیم. طبق این قانون باید بعد از واریز مالیات بر ارزش افزوده به حساب خزانه‌داری کشور، سهم شهرها بر اساس شاخص جمعیت به صورت مستقیم به حساب شهرداری‌ها واریز شود. نکته جالب‌تر اینکه قانون برنامه ششم توسعه برای جلوگیری از اتلاف وقت و بالا رفتن سرعت واریز این پول به حساب شهرداری‌ها یک تبصره نیز گذاشته است. طبق تبصره بند (ب) ماده (۶) این قانون عوارض وصولی حاصل از مالیات بر ارزش افزوده بدون طی کردن مراحل اداری مرسوم باید پانزدهم هر ماه ١٠٠ درصد به حساب شهرداری‌ها واریز شود. اهمیت این مسئله وقتی روشن می‌شود که بدانیم پرداخت یا تخصیص هر بودجه منوط به ابلاغ آن و طی کردن مراحل زمان‌بری است که گاهی چند ماه به طول می‌انجامد.
اعتراض کلان‌شهرها
در همین‌باره معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد در نشستی که با همکاران خود در سایر کلان‌شهرهای کشور داشت گفت: تبصره ۶ لایحه بودجه ٩٨ ایراد اساسی دارد. متأسفانه در این تبصره شهرداری‌ها یک نهاد دولتی تلقی شده‌اند و تمام برنامه‌ریزی‌ها، درآمدهای پایدار، منابع و مصارف و همچنین استقلال شهرداری‌ها متأثر از همین نگاه است و شهرداری‌ها تنها به عنوان یک مواجب‌بگیر دولت در نظر گرفته شده‌اند. شهریار آل شیخ ادامه داد: بر اساس لایحه پیشنهادی دولت تشخیص چگونگی توزیع و مصرف عوارض، تنها از سوی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان انجام می‌شود، در حالی که شهرداری‌ها عضو این شورا نیستند و از سوی دیگر عوارض ارزش افزوده بر اساس قانون متعلق به شهرداری‌هاست و نباید هیچ مرجع دیگری وظیفه اولویت‌بندی، تخصیص و مصرف این منبع را داشته باشد. رئیس کمیسیون برنامه‌ریزی مجمع شهرداران کلان‌شهرها در ادامه افزود: در صورت تصویب این لایحه این بخش از درآمدهای شهرداری از شمول بودجه مصوبات شورا و تصمیم‌گیری‌های شهرداری‌ها کاملا خارج می‌شود و از سوی دیگر حتی ممکن است به تشخیص شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، این بودجه هیچ وقت در اختیار شهرداری‌ها قرار نگیرد.
اقدام دولت خطرناک است
عضو هیئت رئیسه و خزانه‌دار شورای اسلامی شهر مشهد نیز در این‌باره به شهرآرا می‌گوید: لایحه قانون برنامه و بودجه اگر تصویب شود مؤخر قانون برنامه ششم توسعه خواهد بود و اجرا خواهد شد. یعنی این قانون می‌تواند در اجرای قانون برنامه ششم توسعه تغییر ایجاد کند. اما ماهیت این کار خطرناک است. محمدحسین ودیعی ادامه می‌دهد: اختیارات و توان سازمان‌های محلی و شورای‌های اسلامی شهر روز‌به‌روز درحال محدود شدن است. در تمام کشورها یکی از منابع درآمدی عوارض محلی است. در ایران نیز این عوارض از قدیم الایام بوده است. قبل از قانون مالیات بر ارزش افزوده، طبق لایحه تجمیع عوارض، ٣ درصد از سود سالانه شرکت‌ها به شهرداری‌ها پرداخت می‌شد که سهم قابل اتکایی بود.وی می‌افزاید: بعد از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ١٣٨٧ قرار شد شهرداری‌ها، بخشی از عوارض را نگیرند و در عوض بخشی از مالیات بر ارزش افزوده سهم شهرداری‌ها شود. در ابتدا ۶ درصد مالیات بر ارزش افزوده اخذ شد و نیمی از آن یعنی ٣ درصد از ۶ درصد به شهرداری‌ها پرداخت شد. این مالیات به ٩ درصد افزایش پیدا کرد اما سهم شهرداری همان ٣ درصد باقی ماند.
کاهش سهم شهرداری مشهد
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر مشهد ادامه می‌دهد: در سالیان گذشته سهم شهرداری از این محل رو به کاهش بوده است و این مسئله استقلال شوراهای اسلامی شهر و شهرداری‌ها را به خطر می‌اندازد. در دوره سه‌ساله اخیر سهم شهرداری‌های مشهد از محل مالیات بر ارزش افزوده کاهش پیدا کرده است. (جدول)ودیعی با اشاره به درآمدهای شهرداری از محل مالیات بر ارزش افزوده می‌گوید: در سال ٩۵ سهم شهرداری مشهد از این محل ٣٠٨ میلیارد تومان، در سال ٩۶، ٢۵٧ میلیارد تومان و در ٨ ماهه سال٩٧ تنها ١٣٢ میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که در این ٣ سال تورم و مبادلات مالی در شهر افزایش پیدا کرده است و به طور منطقی درآمد شهرداری از این محل باید افزایش پیدا می‌کرد. وی با انتقاد به وجود نداشتن شفافیت در نظام مالیاتی کشور می‌گوید: شهرداری‌ها نمی‌دانند که میزان درآمد سازمان امور مالیاتی از این مالیات بر ارزش افزوده چقدر است و این سازمان سهم شهرداری‌ها را به صورت ماهانه اعلام و واریز می‌کند. ما نمی‌دانیم سهم شهرداری چقدر است.
ودیعی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی قانون مالیات بر ارزش افزوده را به طور کامل اجرا نمی‌کند، می‌گوید: مسئله دیگر اجرا نشدن تبصره (٧) ماده (١٧) قانون مالیات بر ارزش افزوده است. طبق این قانون چون شهرداری دستگاه خدماتی نیست و مصرف‌کننده نهایی خدمات و کالاهایی است که می‌خرد، نباید مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید کالا یا خدمات پرداخت کند. طبق این قانون مالیات بر ارزش افزوده‌ای که شهرداری بابت خرید خدمات یا کالاها پرداخت کرده است، طبق گزارش شهرداری‌ها باید با بدهی‌های مالیاتی شهرداری‌ها تهاتر و یا استرداد شود. وی می‌افزاید: تاکنون شهرداری مشهد از محل تبصره (٧) ماده (١٧) قانون مالیات بر ارزش افزوده، هیچ درآمدی نداشته است. این درحالی است که در سال ١٣٩۶ سهم شهرداری مشهد از این محل حدود ١۶٠ میلیارد تومان بوده است.
الفاتحه نظام شورایی!
امیر شهلا، عضو شورای اسلامی شهر مشهد، نیز در اظهار نظری اینستاگرامی به این مسئله واکنش نشان داد و نوشت: «از ٢ حالت خارج نیست. یا دولت واقعا نمی‌داند در بودجه ۹۸ چه بلایی سر شهرداری‌ها آورده است. یا عده‌ای به دستگاه تصمیم‌سازی‌کشور نفوذ کرده‌اند و از دست و بانقشه، این ضربه‌کاری را بر پیکر شورا و شهرداری وارد آورده‌اند!؟» وی با اشاره به اینکه سال آینده، اصلا سال‌خوبی برای شهرها نیست، نوشت: «در بودجه ۹۸، دولت کلکسیونِ الطافش را این‌طور تکمیل کرده که همان چندرغاز سهم شهرداری‌ها از قانون مالیات‌ارزش‌افزوده را دراختیار شورای‌برنامه‌ریزی استان‌ها قرارداده است تا آن‌ها مسئول توزیع حقّ قانونی شهرداری‌ها باشند و این، یعنی دولتی شدن شهرداری‌ها و وابستگی بیش‌ازپیش اداره شهرها به منویات و اوامر ملوکانه دولت‌ها و... در یک‌کلام: الفاتحه نظام شورایی و مدیریت مستقل شهری!»
منبع: شهرآرا - مسعود سلطانی