کارت‌های بازرگانی به معضلی چالش برانگیز در اقتصاد کشور بدل شده، کارت‌هایی که بعضا به نام افراد بی بضاعت صادر می‌شود.

 کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف، به یکی از معضلات اقتصادی کشور تبدیل شده است. در میان مشکلات ریز و درشت اقتصادی موجود در این مرز و بوم، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای بستر ساز سودجویی افرادی شده است که به انحای گوناگون تلاش می‌کنند جیب‌های خود را پُر پول کنند و برای انجام این امر، تحمیل هزینه‌های سنگین اقتصادی به کشور و زیر پا گذاشتن منافع و مصالح ملی نیز، برای آن‌ها اهمیتی ندارد.

سخن از کارت‌هایی است که افراد سودجو با شناسایی اقشار بی بضاعت اقتصادی و پرداخت مبالغ ۱، ۲ یا نهایتا ۳ میلیون تومان به آن ها، به اخذ کارت‌های مذکور به نام آن‌ها مبادرت می‌ورزند و از این موضوع به عنوان فرصتی برای داد و ستد‌های سنگین اقتصادی با اهداف و منافع شخصی خویش، بهره می‌جویند.

پیش از این، به کرات اخبار و گزارشاتی مبنی بر واردات‌ میلیاردی با اتکای به چنین کارت‌هایی از سوی عده‌ای به اصطلاح بازرگان نما منعکس شده که به نوعی مترادف فعالیت اقتصادی قاچاق محسوب می‌شد.

افراد و گروه‌هایی که با واردات میلیاردی از پرداخت مالیات و عوارض قانونی شانه خالی می‌کردند و در نهایت صاحبان اسمی این کارت‌ها را با مبالغ سنگین مالیاتی روبرو می‌نمودند، فرآیندی که مصداق بارز آش نخورده و دهان سوخته محسوب می‌شد.

پس از مدتی با عیان شدن سودجویی‌های افرادی که به واسطه این کارت‌ها از پرداخت مالیات فرار می‌نمودند تدابیر و تمهیداتی اتخاذ شد تا به نوعی از بروز چنین سوء استفاده‌هایی جلوگیری شود.

بنابر تدابیر اتخاذ شده، مقرر شد دارنده کارت در سال نخست صرفا مجاز به واردات ۵۰۰ هزار دلار کالا شود، در سال دوم و در صورت پرداخت عوارض و مالیات مربوطه و اثبات خوش حسابی متقاضی، این عدد و رقم به ۲ میلیون دلار افزایش پیدا می‌کند و این روند بصورت پلکانی از قابلیت افزایش هر چه بیشتر برخوردار است.

به واقع، بر مبنای این ساز و کار، امکان واردات‌ آنچنانی بدون پرداخت مالیات و عوارض، برای افراد سودجو، تا حدودی کاهش می‌یابد، اما بعد از مدتی مشخص شد روزنه و به تعبیر صحیح تر، گلوگاه‌های سودجویی صرفا به حوزه واردات‌ میلیاردی خلاصه نمی‌شود با بر مبنای این تدبیر، بتوان از بروز آن پیشگیری نمود.

بعد از نوسانات نرخ ارز، برخی از فعالان حوزه صادرات که می‌باید ارز حاصله از این محل را به سامانه نیما واریز می‌نمودند از این کارت‌ها سوء استفاده کرده و پیرو آن برخی از افراد بدون پاینبدی بر قوانین و ضوابط تعریف شده کشور، ارز حاصله از محل صادرات را نزد خود نگه داشته و از پرداخت آن به سامانه نیما سر باز زدند.

فرار مالیاتی ۱۵۰۰۰ میلیارد تومانی با سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی

در واقع امر، متولی صدور کارت‌های بازرگانی، اتاق بازرگانی است، اما تایید آن می‌باید به واسطه وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام پذیرد.

بنابر اخبار و گزارشات موجود (تا پایان تیرماه) بیش از ۴۶ هزار کارت بازرگانی صادر شده که از این تعداد قریب به ۳۶ هزار و ۵۰۰ کارت فعال و مابقی آن ابطال شد.

به واقع، در این میان و در بازه زمانی اشاره شده، حدود ۱۰ هزار کارت بازرگانی باطل شده، عدد و رقمی نسبتا درشت که موید ضریب سوء استفاده و مفسده‌های اقتصادی این کارت‌هاست.

چندی پیش، حسین تاجمیر ریاحی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، از فرار مالیاتی ۱۵۰۰۰ میلیارد تومانی (بواسطه کارت‌های بازرگانی) خبر داد.

به واقع این میزان گریز از مالیات در شرایط عادی و طبیعی اقتصادی کشور نیز قابل اغماض نیست، و به تبع در شرایطی که اقتصاد کشور با نارسایی‌های ریز و درشت فراوانی روبروست، آسیب‌های این حجم از فرار مالیاتی، به مراتب خسارت بارتر خواهد بود.

رحیم زارع، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در ارتباط با میزان خسارات و آسیب‌های این کارت‌ها اظهار کرد: با توجه به میزان واردات کالایی که از طریق این کارت‌ها انجام می‌شود و با احتساب ۵۰ درصدی قاچاق با استفاده از این کارت‌ها، سالیانه بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان به تولید کشور، آسیب زده می‌شود.

محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با افزایشی خواندن روند فرار‌های مالیاتی و بدهی‌های معوق گمرکی می‌گوید: ضریب افزایشی در موارد اشاره شده، بیش از ۵۰ درصد برآورد می‌شود.

رشد و تقاضای فزاینده برای اخذ کارت‌های بازرگانی

با ورود به سال جدید، ضریب تقاضا و درخواست برای دریافت کارت‌های بازرگانی به میزان فزاینده‌ای با رشد و افزایش همراه شد امری که بنابر اظهارات رئیس اتاق بازرگانی تهران نمی‌توان این درخواست‌ها را بی پاسخ گذاشت.

بنابر برآورد‌های انجام شده صدور کارت‌های بازرگانی در فروردین و اردیبهشت ماه سالجاری، به ترتیب با افزایش ۶۸ و ۹۰ درصدی و تمدید کارت‌های حقوقی و حقیقی نیز در ایام مذکور با رشدی ۴۴۳ و ۱۲۰ درصدی مواجه شده است که به نسبت مدت زمان مشابه سال قبل، در نهایت رشد مذکور ۷۲۵ درصد تخمین زده می‌شود.

محمود پژواک از فعالان اقتصادی و تجاری استان البرز، در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، در ارتباط با افزایش فزاینده درخواست و تمدید کارت‌های بازرگانی، اظهار کرد: این میزان تصاعدی از افزایش تقاضا برای کارت‌های مذکور، سوال برانگیز است و با در نظر گرفتن شرایط خاص اقتصادی و تحولاتی که از ابتدای سالجاری در حوزه اقتصادی شاهد آن بوده ایم، مشخص می‌شود که در پشت پرده بخش قابل توجهی از درخواست‌های دریافت و تمدید کارت‌های بازرگانی، سوء استفاده‌هایی کلان، مستتر است و یقینا این افزایش فزاینده و یکباره در ابتدای سالجاری در شرایطی که اقتصاد کشور در شرایط خاص به سر می‌بَرَد، معنادار است.

وی افزود: متاسفانه بسیاری از چالش‌ها و نارسایی‌های اقتصادی کشور به تحریم ها، ربط داده می‌شود، اما در واقع امر عمده معضلات ما در سوء استفاده‌هایی است که در داخل کشور از فضای تحریم‌ها نشات می‌گیرد نه اصل و نفس تحریم‌ها و می‌باید در این خصوص بصورتی جدی چاره اندیشی شود.

پژواک گفت: به واقع، رفتار‌های برخی از سوء استفاده کنندگان و سودجویان، مصداقی بارز از بازی کردن در زمین دشمن محسوب می‌شود.

عدم هماهنگی سیستم‌های ذی ربط، مشکل آفرین است

چندی پیش، مصطفی رناسی عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت و گویی با رسانه‌ها در ارتباط با رواج پیدا کردن پدیده کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف اظهار کرد: در صورت شفافیت صادرات و واردات و یکپارچگی سیستم ها، شاهد سوء استفاده‌های اینچنینی از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف نخواهیم بود.

وی می‌گوید: متاسفانه سیستم‌ها هماهنگ نیستند و هر مجموعه‌ای بصورت مجزا فعالیت می‌کند.

عضو اتاق بازرگانی ایران در ادامه می‌افزاید: به چه دلیل کارت‌های بازرگانی غیر فعال در حجم انبوه به واردات مبادرت می‌ورزند و این عارضه‌ای تلخ است که به اقتصاد کشور آسیب می‌زند و تجار و فعالان اقتصادی واقعی را زیر سئوال می‌بَرَد.

شعبان فروتن عضو اتاق بازرگانی ایران نیز به رسانه‌ها می‌گوید:عمده استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف با هدف واردات و صادرات در شهر‌های بندرعباس، تهران و بوشهر عملیاتی می‌شود.

وی می‌افزاید: اتاق بازرگانی مجاز به ورود در حوزه نظارت بر کارت‌های بازرگانی و یا فعالیت‌های اجرایی نیست، بنابراین می‌باید وزارت صمت به عنوان سیاستگذار در این عرصه ورود کند و اجازه ندهد کارت‌های غیر فعال و کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف از چنین تنفذ و کارآیی برخوردار شوند، زیرا این موضوع به ضرر فعالان اقتصادی و مالیات دهندگان است.

چه باید کرد؟

رناسی عضو اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: برای برون رفت از چالش کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف می‌باید چندین شرط همچون شرط ۵ سال فعالیت اقتصادی، برخورداری از پرونده مالیاتی، تایید ۳ تن از اعضای اتاق بازرگانی و پرداخت مالیات برای صدور کارت لحاظ شود.

سید بهادر احرامیان عضو اتاق بازرگانی تهران نیز در گفت و گویی با رسانه‌ها در تشریح راهکار برون رفت از این معضل اینچنین اظهار کرد: قوانین ناکارآمد تجاری باعث بروز بسیاری از نارسایی‌ها، همچون فرار مالیاتی، قاچاق، پولشویی و... می‌شود.

به اعتقاد وی چتر نظارتی و مالیاتی به میزان کافی افراشته و گسترده نیست تا به موجب آن زمینه‌های سوء استفاده به حداقل ممکن کاهش یابد.

وی می‌گوید: اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران طی سالیان اخیر پیشنهادات سازنده‌ای را در راستای کاهش سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی ارائه داده اند که یکی از سازنده‌ترین این پیشنهادات ناظر بر رتبه بندی کارت هاست با این کیفیت که اولین کارتی که صادر می‌شود، ارزش آن‌ هسمان با کارتی که ۳۰ سال گردش بانکی و مفاصا حساب مالیاتی داشته است، نباشد.

وی معتقد است، در صورت امتیاز بندی کارت ها، کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف به حاشیه رانده خواهند شد و بستر ساز چنین مشکلاتی برای اقتصاد کشور نمی‌شوند.

احرامیان در پایان می‌گوید: پیشنهادات مطلوب دیگری نیز مطرح شده که بعضا در تعارض با قوانین موجود هستند که این نَقیضین با بروز رسانی قوانین، قابل رفع خواهد بود.

امید آن می‌رود با همسویی و همگرایی هر چه بیشتر دستگاه‌های ذی ربط، چالش‌ها و مشکلات اینچنینی از صحنه اقتصادی کشور رخت بر بندد که قطعا خروجی آن در سطح کلان تامین کننده منافع و مصالح اقتصاد کشور و در سطح خرد، بازرگانان و فعالان اقتصادی، سالم و واقعی خواهند بود.

باشگاه خبرنگاران جوان