رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با ارائه پیشنهادی به بخش خصوصی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات اظهار داشت: اتاق بازرگانی مسئولیت ورود ارز به روش های قانونی را با اختیارات کامل صادرکننده در یک جا تعهد کند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، محمدرضا پورابراهیمی در هشتاد و یکمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که به بررسی ایرادات بخشنامه "نحوه بازگشتارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور پرداخت" گفت: پیمان سپاری ارزی چند محور اساسی دارد و اولین نکته قیمت گذاری نرخ ارزی است که بخش خصوصی وارد کشور می کند و هر چه تفاوت بین سامانه نیما و بازار سوم بیشتر شود جذابیت برای اجرای بخشنامه دولت کاهش می یابد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: نکته دوم در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات مدت زمان ارز برگشتی است؛ زیرا مدت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات با یکدیگر متفاوت است در حالی که اکنون فقط برای بازگشت ارز حاصل از صادرات فرش مدت زمان طولانی‌تری در نظر گرفته شده است.
وی اظهار داشت: طبقه بندی در بخشنامه آخر بخشنامه بانک مرکزی هم باید مورد بازنگری قرار گیرد.
پورابراهیمی گفت: با این بخشنامه صادرکننده عمده تنبیه و صادرکننده خرد تشویق می‌شود.
وی با بیان اینکه تکلیف نحوه صدور کارت های بازرگانی صادراتی یک بار برای همیشه حل شود، اظهار داشت: موضوع بحث نحوه تسویه ارز باید در مورد چند سر فصل با بانک مرکزی توافق شود که یکی از آنها واردات در مقابل صادرات و دیگری پرداخت بدهی های ارزی و سپرده گذاری است.
پورابراهیمی در ادامه با ارائه پیشنهادی به بخش خصوصی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات اظهار داشت: اتاق بازرگانی مسئولیت ورود ارز به روش های قانونی را با اختیارات کامل صادرکننده در یک جا تعهد کند.
وی افزود: توافقی بین دولت و بخش خصوصی انجام شود و پارلمان بخش خصوصی بازگشت ارز حاصل از صادرات را تعهد کند.