آنچه می‌توان بهعنوان حلقه مفقوده در اقتصاد ایران از آن یاد کرد و ضرورت اجرای آن بارها از سوی کارشناسان و مسئولان امر تاکید شده و از سال 1368 پیگیری‌هایی در این زمینه صورت گرفته است، ولی این پیگیری‌ها به ثمر ننشسته و به آن دست پیدا نکرده‌ایم، شاخص بهره‌وری عوامل تولید است.
بهره‌وری عوامل تولید در اقتصاد ایران رتبه مطلوبی ندارد و تا به امروز نتوانسته‌ایم در این رابطه به جایگاه خوبی دست پیدا کنیم. قرار بود از هشت واحد رشد اقتصادی، دوونیم واحد آن یعنی یک‌سوم از محل بهره‌وری عوامل تولید باشد، ولی عملا در بهترین حالت، از این دوونیم واحد شاید یک واحد تحقق پیدا کرده باشد که البته باید بگویم به این میزان هم نبوده است. بنابراین یک حلقه مفقوده، توجه به بهره‌وری در اقتصاد ایران است. نکته بعدی، اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی بجا و انضباطی است که متاسفانه مورد غفلت واقع شده است، هرچند که صاحب‌نظران اقتصادی بارها درمورد لزوم اجرای آن صحبت کرده‌اند. در همه سنوات گذشته، بودجه شرکت‌ها یا بودجه جاری و عمرانی افزتایش پیدا کرده است، میانگین نقدینگی بلندمدت کشور بالای 25-24 درصد بوده است و در 40 سال گذشته ما فقط در حدود سه- چهار سال تورم یک رقمی داشتیم، این موارد بهعنوان معضلات اقتصاد ایران به حساب می‌آیند و اگر اینها حل و فصل شود، مطمئنا ما از دیگر مشکلات که امروز بر اقتصاد کشور ما سایه افکنده است، به سلامت عبور خواهیم کرد. در غیر اینصورت، بعد از رفع تحریم‌ها، ممکن است ما بتوانیم به دیگر کشورها نفت بفروشیم و صادرات پررونقی داشته باشیم و درنهایت به یک رشد اقتصادی مناسبی دست پیدا کنیم و بدین ترتیب از پدیده رکود رها شویم اما پدیده تورم ماندگار باشد یا اینکه ممکن است از تورم رها شویم اما رشد اقتصادی مناسبی نداشته باشیم. بنابراین، مشکل اقتصاد ایران، یک‌وجهی نیست، بلکه چندوجهی است. چنین اقتصادی به یک برنامه کامل و جامع نیاز دارد؛ برنامه‌ای که با اصلاحات پولی و مالی، بودجه‌ای، مالیاتی همراه باشد. مهم‌تر از همه اینها، ایجاد بستر مناسب برای کسب‌وکار بهتر بخش خصوصی از ضروریات اقتصاد ایران است. البته چندی پیش، حسن روحانی رئیس‌جمهوری دیداری را با اقتصاددانان داشتند که یکی از نتایج این دیدار ایجاد کارگروهایی با محوریت موضوعات اقتصادی بود. همانطور که قبلا هم گفتم رجوع سیاستمداران به اقتصاددان می‌تواند مزایای زیادی برای اقتصاد کشور به‌همراه داشته باشد. اگر چنین اموری را انجام بدهیم و اهدافی را که برشمردم محقق سازیم، می‌توانیم از این وضعیت اقتصادی خارج شویم. فراهم‌کردن بستر مناسب برای تسهیل فعالیت بخش خصوصی واقعی از این جهت اهمیت دارد که کاهش سرمایه‌گذاری هم باعث می‌شود کشور فقیرتر شود و هم پایین‌بودن نرخ رشد اقتصادی باعث افزایش نرخ بیکاری در کشور خواهد شد. امروز نیز شاهد هستیم که نرخ رشد بیکاری به‌ویژه در میان فارغ‌التحصیلان کشور افزایش پیدا کرده و به نگرانی‌هایی در خانواده‌‌های ایرانی دامن‌زده است. البته این موضوع عوارض دیگری هم دارد که در این زمینه باید تدابیر لازم اندیشیده شود.
منبع: آرمان