به گزارش خبرنگار مهر، مطابق با تبصره ۱۲ لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه ۹۸، افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیئت علمی، کارکنان کشوری و لشگری و قضات به طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد. به نحوی که تطابق تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهرماه ۸۶ در حکم حقوق بدون تغییر باقی بماند.
۱- پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۲۶ اردیبهشت ۷۵ و اصلاحات آن و پاداش‌های مشابه به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل ۷ برابر قانون حقوق و مزایای موضوع ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف ۳۰ سال که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می‌گیرد، خواهد بود. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تسری در اموال عمومی است.
ب-دستگاه های اجرایی مجازند از محل فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به استثنا انفال و اموال دستگاه‌های زیرنظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل ۸۳ قانون اساسی و اموال مشمول واگذاری در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و پس از واریز به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور، نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پرداخت پاداش پایان خدمت به افرادی که براساس قانون، بازخرید یا بازنشسته می‌شوند و مانده مرخصی کارکنان از محل اعتبار ردیف ۵۳۰۰۰۰-۲۹ جدول شماره ۹ این قانون مطابق آیین نامه اجرایی که توسط سازمان های برنامه و بودجه و اداری استخدامی کشور و وزارت امور اقتصاد و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد اقدام نماید.
در بخشی از این تبصره آمده است دولت مجاز است اعتبار ردیف ۵۵۰۰۰۰-۲۲ جدول شماره ۹ این قانون را برای افزایش و متناسب سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از ۲۰ میلیون ریال می‌باشد براساس آیین نامه اجرایی که توسط سازمان برنامه و بودجه با همکاری دستگاه‌های ذی ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد اختصاص دهد. صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلف به افزایش احکام حقوقی سال ۹۸ بازنشستگان ذی نفع ناشی از اجرای این حکم را از ۱ فرودین ۹۸ اعمال نماید.
شورای برنامه ریزی استان موظف است در شهرستان هایی که مجتمع اداری در حال ساخت با اعلام سازمان اداری استخدامی کشور و وزارت کشور دارای بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی است اعتبار لازم برای تکمیل آن در بودجه استانداری ذی ربط منظور نماید.