کارشناسان و اقتصاددانان «پولشویی» را زاییده نبود شفافیت در نظام های مالی کشور می دانند که «حاکمیت دوگانه بر امور پولی و بانکی» و «نظارت ناکافی» بر عمق آن می افزاید.

پول‌شویی فرآیندی است که در آن پول کثیف یا مالی که از طریق جرم به ‌صورت غیرقانونی حاصل شده، به ثروتی که در ظاهر از راه ‌های مشروع و قانونی به دست آمده است، تبدیل می‌شود؛ به گونه ای که منشا اولیه آن مشخص نیست.

به گفته کارشناسان، پولشویی به این دلیل انجام می ‌شود که منبع واقعی پول نامشخص باقی بماند که فرار مالیاتی نیز می ‌تواند دلیل دیگری برای آن باشد.

افرادی که از قاچاق مواد مخدر، اختلاس، رشوه و دیگر راه ‌های غیرقانونی کسب درآمد کرده‌ اند به دنبال تمیز کردن این پول هستند.

دوم اسفند سال 1393 بود که وزیر کشور در نشست سراسری رییسان پلیس مبارزه با مواد مخدر از گردش سالیانه 20 هزار میلیارد تومان در فرایند قاچاق مواد مخدر خبر داد و تصریح کرد بخشی از این پول در حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی در کشور وارد می‌شود.

از آنجا که قاچاق یکی از مصادیق بارز پولشویی به حساب می آید، منحصر به مواد مخدر نیست و در مورد کالاهای مختلف ظهور و بروز می کند.

سخنان بیستم آبان ماه وزیر امورخارجه کشور تاکید دوباره ای بود تا نسبت به پیشگیری از این معضل که کارشناسان اقتصادی از آن نه تنها به عنوان یک بیماری ایپدمی که زهری کشنده سخت برای اقتصاد کشور یاد می کنند چاره ای مدبرانه اندیشیده شود.

اقتصاددانان تاکید دارند شفافیت اقتصادی در بخش های مالی و بانکی اساسی ترین درمان این مشکل بوده و از این رو، همه نقل و انتقالات مالی باید بروشنی در اختیار نهادها و مراجع نظارتی قرار گیرد.

به گفته آنان، نبود یک سیستم مالی منجسم و یکپارچه و در عین حال حاکمیت دوگانه بر امور پولی و بانکی و مهمتر از همه نظارت ناکافی بر این سیستم باعث ترویج پولشویی در کشور شده و لازمه رسیدن به یک نظام اقتصادی مطمئن و سالم شفافیت است.

منافذ سیستم بانکداری و بودجه ای

در این پیوند، نایب رئیس هیات اجرایی انجمن اقتصاددانان ایران به ایرنا گفت: شکی نیست در کشور پولشویی وجود دارد.

لطفعلی بخشی ادامه داد: سیستم بانکداری و بودجه ای ما سوراخ و منفذ زیادی دارد و در چنین سیستمی چنین اتفاق هایی روی می دهد.

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) تصریح کرد: در مبارزه با پولشویی فقط بحث قانون نیست؛ زیرا عزم و جدیت چندانی برای جلوگیری از آن وجود ندارد.

وی افزود: تحریم های بین المللی روش هایی را به کشور تحمیل و ما را با مشکل روبرو کرد که به همین سبب کارهای خلاف عرف انجام شد.

پیشنهادی برای شفافیت نظام بانکی

بخشی از وجود تناقض هایی در زمینه پولشویی در قانون مجلس شورای اسلامی خبر داد و افزود: اگر رییس جمهوری به بانک مرکزی دستور دهد که بانک ها موظفند همه وام های پرداختی به مبلغ بیش از یک میلیارد تومان را در یک سایت قرار دهند، دو سوم بدهی ها برمی گردد.

وی درباره یکی از روش های جلوگیری از پولشویی گفت: شبکه توزیع کالا در کشور شامل سه میلیون واحد صنفی است که در هیچ جای دینا وجود ندارد و اگر در اصناف، صندوق های فروش کالا را قرار دهیم که طبق آن مالیات بپردازند شاهد افت قیمت ها خواهیم بود.

بخشی ادامه داد: سیستم ارزش افزوده مثبت ترین کاری بوده که تاکنون در کشور انجام شده است و با این کار شبکه بازار و واسطه ها از بین می رود اما ارزش افزوده در کشور مورد ظلم واقع شده است.

وی افزود: در اقتصاد کشور ما پنهان کاری زیاد است که باید افشا شود و این، حلقه های اقتصاد پنهان را برملا می کند.

رصد نقل و انتقالات بانکی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز به ایرنا گفت: پولشویی به سبب شفاف نبودن مالی رخ می دهد و باید کل جابجایی پول قابل رصد و کنترل باشد که بابت چه کالایی چه میزان پول رد و بدل می شود.

مسعود خوانساری تصریح کرد: هر چقدر شفافیت بیشتر باشد پولشویی کمتر می شود.

وی تاکید کرد قیمت ارز باید تثبیت شود؛ زیرا قیمت های داخلی به دلیل یکسان نبودن نرخ ارز افزایش می یابد و بازار خود را با این نوسان ها تطبیق می دهد.

خوانساری گفت: باید تلاش شود ارز تک نرخی و واقعی شود که با این کار بسیاری از قضایا حل می شود.

ضرورت افشای اطلاعات مالی برای عموم

یک استاد دانشگاه نیز گفت: برای مبارزه با مشکل و معضل بزرگ پولشویی ساختارها آماده است اما عزم چندانی وجود ندارد.

علی سعدوندی افزود: سهم کل اسکناس کشور در نقدینگی سه درصد است و این نشان می دهد بیشتر معاملات کشور از جمله معاملات سیاه از طریق نظام بانکی قابل کنترل و پیگیری است.

سعدوندی تصریح کرد: پولشویی یک معضل جهانی است و فقط مربوط به ایران نیست و با مبارزه با آن جلو بسیاری از فسادهای دیگر مانند ارتشا و مبادلات مواد مخدر گرفته می شود.

وی نظارت دقیق بر سیستم های پولی و بانکی را ضروری دانست و افزود: بهترین راه مبارزه با فساد، نظارت مردمی و عمومی و مطبوعات است.

این استاد دانشگاه یادآوری کرد: افزایش قیمت کالا، خدمات و ارز ناشی از رشد نقدینگی است که در پنج سال گذشته اتفاق افتاد؛ هر چند تورم از طریق ابزارهایی که شاید زیاد توجیه پذیر نبوده، کنترل شده است.

وی افزود: یکی از این ابزارها استفاده از اهرم نرخ بهره بود تا به طور موقت نقدینگی را در بانک ها دپو شود و البته می دانیم که اینها نیز از بانک ها خارج می شود.

استاد اقتصاد دانشگاه گفت: با تثبیت قیمت ها و استفاده از ابزار نرخ بهره واقعی در کوتاه مدت می توان نرخ تورم را کنترل کرد اما در درازمدت تورم دوباره رشد می کند و شکاف بین نرخ گذشته و رشد نقدینگی را پر می کند.

وی تصریح کرد: با تک نرخی شدن ارز موافقم؛ زیرا وقتی ارز چندنرخی داریم رانت و فسادهای بعدی مانند پولشویی ایجاد می کند.

منبع:  ایرنا