احتمال کاهش مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی یکی از مهم‌ترین گرفتاری‌ها بوده و در دست رسیدگی است.

محمد شریعتمداری روز  پنجشنبه در حاشیه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران، افزود: در همین راستا پیشنهادی را به دبیرخانه شورای هماهنگی سران سه قوه تقدیم کردیم تا به صورت میانبر در برخی شاخه‌ها و رشته‌ها از نظر بخش خصوصی تبعیت و خواسته آن را فراهم کنیم. ۷۰ درصد مشکلات واحدهای تولیدی، سرمایه در گردش است که باید آن را تسهیل کنیم و نظام بانکی باید پای این کار بیاید. صیانت از اشتغال موجود در گرو انجام این هدف است.

وی با بیان این که ما در زمینه اشتغال مکلف به صیانت از اشتغال موجود بوده و با روش‌هایی تحت عنوان اشتغال فراگیر در نقاط روستایی و بخش‌های کمتر از ۱۰ هزار نفر در حال انجام این کار هستیم خاطرنشان کرد: این کار غیرمتمرکز است و در سطوح استانی با نظارت استانداران انجام می‌شود. تاکنون ۴۵۰۰ میلیارد تومان از منابع مربوط به این بخش پرداخت و ۶۵۰۰ میلیارد تومان از این منابع با افرادی که طرح‌های مصوب در سطوح استان دارند، قرارداد تنظیم شده است.

شریعتمداری افزود: یکی از مهم‌ترین مشکلات بر سر راه سرعت این کار، وثایقی است که بانک‌ها مطالبه می‌کنند اما صندوق ضمانت حمایت روستاییان و سایر صندوق‌ها می‌توانند به عنوان واسط با شرایط سهل‎‌تر این امر را فراهم کنند. استانداران برای تسهیل این امر با چهار بانک جلسات جداگانه‌ای را برگزار خواهند کرد تا وام‌ها با سرعت بیشتری پرداخت و منجر به اشتغال واقعی شود؛ علاوه بر این طرح اشتغال فراگیر در سطح کشور در حال اجرا است.

وی ادامه داد: برخی از مقررات زاید بر سر راه ایجاد شغل در حوزه استاد-‌شاگردی وضع شد. با وجود ۳.۵ میلیون واحد صنفی در سطح کشور، ۴۹۰ هزار واحد تولیدی کوچک دو تا ۵۰ نفره در قالب صنوف تولید در سطح ایران و بین ۷۰ تا ۸۰ هزار واحدهای صنعتی دارای توان بهره‌برداری، از این طرح استفاده کردند.

شریعتمداری خاطرنشان کرد: این طرح می‌تواند کمک کند تا در سال اول به کارگیری فردی که وارد محیط کار می‌شود، بدون پرداخت حقوق تامین اجتماعی و با تعهد دولت مبنی بر پرداخت بیمه حوادث کار، شغل یک ساله‎ای را به وجود آورد. بیش از ۵۵ درصد این مشاغل جذب واحدهای تولیدی می‌شوند و همکاری خواهند کرد. عملکرد این طرح از ابتدای امسال ۴۴ هزار نفر بوده که می‌تواند بیشتر رشد پیدا کند.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اضافه کرد: سایر طرح‌های اشتغال فراگیر که شامل ششطرح است و هر کدام در جای خود عملکرد نسبتا مناسب و خوبی داشته، با قوت دنبال خواهد شد. ایجاد اشتغال از طریق میانبرها برای حل مشکلات با همکاری تمام دستگاه‌ها ایجاد می‌شود و در صیانت از اشتغال موجود باید یک سری اقدامات پایه‌ای صورت گیرد.

وی گفت: قانون‌گذار ۳۲ میلیارد تومان را برای نرخ سود تسهیلات اعطایی در زمینه منابع پیش‌بینی و از طریق بودجه عمومی تصویب کرده تا در اختیار استان‌ها قرا گیرد. باید نرخ سود را برای این واحدهای تولیدی را کاهش دهیم زیرا امروز نرخ بازده در کشور بالا نیست، بنابراین حتما باید نرخ سود کاهش یابد. اگر این نرخ به صورت استانی تخصیص پیدا کند و به واحدهای تولیدی پرداخت شود، منابع اولیه با قیمت تمام شده پایین‌تری در اختیار مردم قرار می‌گیرد. کاهش نرخ مالیات به طور عام از واحدهای حقوقی هم مورد توافق ما بوده و باید بتوانیم آن را عملیاتی کنیم. این موارد مهم‌ترین روش‌ها برای صیانت از اشتغال است.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه اتکای دولت به شرکای اجتماعی در مسائل اجتماعی از مهم‌ترین برنامه‌های ماست، تصریح کرد: باید شرایط تسهیل‌گری ایجاد شود که بتواند شرکای اجتماعی را بیشتر مداخله دهد. مردم علاقه‌مند هستند که ما تسهیلات ایجاد کنیم و آنها موضوعات مربوط به کودکان کار، زنان سرپرست خانوار و معتادان را خودشان پوشش دهند. ارائه خدمات اجتماعی به مردم توسط شرکای اجتماعی از مهم‌ترین عناوین در دستور کار ما است.

ایسنا