با رای اعتماد شب گذشته مجلس شورای اسلامی به محمد اسلامی، وی رسما به عنوان جدیدترین وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد.
به گزارش ایسنا، محمد اسلامی که از حدود یک سال قبل به عنوان استاندار مازندران در دولت دوازدهم کار خود را آغاز کرده بود، سرانجام با استعفای عباس آخوندی از سوی رییس جمهوری به عنوان وزیر پیشنهادی جدید راه و شهرسازی به مجلس شورای اسلامی معرفی شد و توانست با ۱۵۱ رای موافق در مقابل ۹۸ رای مخالف و هشت رای ممتنع از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد بگیرد.
صبح امروز یکشنبه رییس جمهوری نیز در حکمی وی را به عنوان وزیر جدید راه و شهرسازی منصوب کرد تا اسلامی به عنوان جدیدترین مستاجر ساختمان دادمان به وزارت راه و شهرسازی برود.
نگاهی به عملکرد چند سال گذشته این وزارتخانه و استیضاح سه باره آخوندی در مجلس شورای اسلامی نشان میدهد که عملکرد وزارت راه و شهرسازی به عنوان یکی از مهمترین و بزرگترین وزارتخانههای اقتصادی کشور همواره زیر ذرهبین نظارت نمایندگان و مردم قرار دارد و البته خواستههای صریح رییس جمهور از وزیر راه و شهرسازی جدید دولتش نشان میدهد که اسلامی باید در بخشهای مختلف تحولاتی جدی به وجود آورد.
روحانی در سخنان روز گذشته خود در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که اقدامات صورت گرفته در عرصه حملونقل نسبتا خوب بوده و در چهار بخش ریلی، دریایی، جادهای و هوایی اقدامات مثبتی انجام شده که البته هیچ یک از آنها کافی نیستند.
رییس جمهور نیز در حوزه حملونقل از وزیر جدید راه و شهرسازی خود خواست که مقدمات اجرایی شدن چند طرح مهم و برنامه اولویتدار کشور را فراهم کند. انتقال محمولههای باری و اقتصادی به روی ریل، گسترش تواناییهای ترانزیتی کشور از شمال به جنوب و شرق به غرب و همچنین پیگیری مشکلات صنفی موجود در عرصههای حملونقل بخشی از این خواستههای مهم بهشمار میرود.
روحانی در صحبتهای خود مستقیما به مشکلات کامیونها نیز اشاره کرد. این گروه که در ماههای گذشته ابتدا اعتراضاتی را نسبت به پایینبودن نرخ کرایههای خود مطرح کردند و پس از آن با بالا رفتن نرخ ارز با افزایش قابل توجه قیمت برخی لوازم یدکی مانند لاستیک مواجه شدند، در راس اولویتهای وزارت راه و شهرسازی قرار گرفتهاند و روحانی نیز تاکید کرد که وزیر جدید باید مشکلات لاستیک و بیمه رانندگان کامیون را به طور کامل حل کند.
پس از بیان دغدغههای مربوط به حوزه حملونقل روحانی به یکی از بخشهایی پرداخت که از اضلاع اصلی اقتصاد ایران بهشمار میرود که البته یکی از اصلیترین پایههای انتقاد به عملکرد عباس آخوندی را نیز تشکیل میدهد.
روحانی رسما اعلام کرد که بخش قابل توجهی از مسئولیت سنگین وزیر راه و شهرسازی به حوزه مسکن باز میگردد. دولت در زمینهی مسکن به مردم بدهکار است و باید این موضوع و مشکلات را حل کند.
رییس جمهور برای نشان دادن اهمیت بحث مسکن در دولت خود موضوع اختصاص زمین رایگان به توسعهگرهایی را مطرح کرد که میتواند با ساخت و تکمیل واحدهای مسکونی جدید لااقل بخشی از نیاز خانه اولیها را پوشش دهد، مسالهای که میتواند در گام بعدی مقدمات توسعه فعالیتهای اقتصادی و همچنین کاهش بیکاری را به همراه آوردد.
هرچند رییس جمهور بیش از این از برنامههای دولت خود برای حل مشکل مسکن سخنی نگفت، اما افزایش قابل توجه نرخ تمام شده واحدهای مسکونی در کلانشهرها و کاهش توان تاثیرگذاری وامها و تسهیلات دولتی برای کمک کردن به قدرت خرید مردم باعث شده آینده بازار مسکن به عنوان یکی از مهمترین بازارهای اقتصادی ایران با ابهامهای جدی مواجه شود از اینرو به نظر میرسد اسلامی یکی از اصلیترین مسئولیتهای خود را باید در حوزه شهرسازی تعریف کند.